مجلس الأمن يصوّت غدا لإعادة فرض العقوبات على إيران

يصوّت مجلس الأمن الدولي، غدا الجمعة، على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستفعّل بحلول نهاية سبتمبر/أيلول. وأضاف ماكرون في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية أن طهران "ليست جادة في محادثاتها مع القوى الأوروبية لتجنب ذلك".

ردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات ستُفعّل، قال ماكرون "نعم، أعتقد ذلك لأن آخر الأخبار الواردة من الإيرانيين ليست جادة" في إشارة الى المحادثات التي أجرتها الدول الثلاث مع طهران على مدى الأسابيع الأخيرة.

أكد ماكرون أن "هذا موقف أوروبي، وعملت مع زملائنا البريطانيين والألمان. سنعيد تطبيق آلية الزناد". وفي أواخر أغسطس/آب، قامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك".

وأتاح الإشعار الرسمي إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل. وأكدت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن جلسة بحث مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة صباح الجمعة (14.00 ت.غ).

بموجب قرار المجلس الرقم 2231 والذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى الكبرى، سيتم التصويت على مشروع قرار العقوبات، ومن أجل إقراره، يتوجب أن ينال المقترح موافقة 9 من أعضاء مجلس الأمن الـ15.

تؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوافر، ما يعني إعادة فرض العقوبات التي رفعت في وقت سابق. وكان وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أبلغوا الأربعاء نظيرهم الإيراني بأنهم ما زالوا بانتظار خطوات ملموسة من طهران بشأن برنامجها النووي.

عقب محادثات هاتفية جرت الأربعاء، اعتبرت الحكومة الألمانية أن "الكرة ما زالت في ملعب إيران"، مشدّدة على أن "بحث التمديد المؤقت لفترة رفع العقوبات ما زال مطروحا إذا استوفت إيران شروطا معينة".

وقال دبلوماسيان أوروبيان وآخر إيراني إن وزير خارجية إيران ونظراء أوروبيين لم يحرزوا تقدما يذكر في المحادثات التي جرت الأربعاء بهدف تجنب إعادة فرض عقوبات دولية على طهران بسبب برنامجها النووي في نهاية الشهر الجاري.

العرض الذي قدمته الترويكا الأوروبية لتأجيل تفعيل الآلية لما يصل إلى 6 أشهر بهدف تسهيل إجراء مفاوضات جادة مشروط بأمرين، هما أن تسمح إيران بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.