موجة إدانات عربية لتصريحات نتنياهو.. ومصر تؤكد رفضها القاطع لأن تكون بوابة للتهجير

أثارت تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عاصفة من الإدانات العربية الرسمية، التي شددت على رفضها القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض التهجير القسري.

وقد توالت المواقف الرافضة من السعودية وقطر والكويت والأردن وفلسطين، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي، في وقت أكدت فيه القاهرة أن حدودها لن تكون أبداً بوابة لتهجير الفلسطينيين، معتبرة أن القضية الفلسطينية خط أحمر غير قابل للتغيير.

في بيان رسمي، أدانت وزارة الخارجية السعودية تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها "متكررة واستفزازية"، وتشكل "انتهاكاً جسيماً للقوانين الدولية وأبسط المعايير الإنسانية".

وأكدت الرياض رفضها المطلق لاستخدام الحصار والتجويع كأدوات لفرض التهجير القسري بحق الفلسطينيين، مشددة على دعمها الكامل للموقف المصري الرافض لهذه المخططات.

وزارة الخارجية القطرية اعتبرت تصريحات نتنياهو امتداداً لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن تلك التصريحات تمثل محاولة متعمدة لقطع الطريق أمام فرص السلام، وخاصة حل الدولتين.

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الكويتية تصريحات نتنياهو بأنها "انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، و"مخالفة فاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

الأردن بدوره أصدر بياناً شديد اللهجة، اعتبر فيه أن تصريحات نتنياهو "عدائية مرفوضة وتشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وزارة الخارجية الفلسطينية رأت أن تصريحات نتنياهو ضد مصر تمثل "اعترافاً رسمياً بمخططات التهجير التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة".

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بشدة تصريحات نتنياهو، واعتبرها "دعوة علنية لاقتراف جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان".

جدير بالذكر أن نتنياهو زعم في مقابلة مع قناة عبرية على تطبيق "تلغرام" أن "نصف سكان غزة يريدون الخروج منها"، مدعياً أن "هذا ليس طرداً جماعياً".

ردت وزارة الخارجية المصرية في بيان شديد اللهجة، أكدت فيه أن القاهرة "لن تكون أبداً شريكاً في تصفية القضية الفلسطينية أو بوابة لتهجير الفلسطينيين".

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي وصفته منظمات حقوقية بأنه "إبادة جماعية".