القاهرة: انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمشاركة فلسطين

انطلقت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ116 على المستوى الوزاري، بمشاركة دولة فلسطين.

ترأس وفد دولة فلسطين، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بشار الصيفي، وضم الوفد: مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين مصطفى البرغوثي، والمستشار الأول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

فيما ترأس أعمال الاجتماع وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية علي المالكي، ومشاركة الوزراء العرب المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

قال أبو الغيط، إن أعمال هذه الدورة تنعقد وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد والخطورة، فالعنوان الأهم للمرحلة القادمة هو الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية الذي يستهدف الاحتلال محوه من الوجود، عبر تهجير الشعب والاستيلاء على الأرض.

وأضاف، أن مشروع جدول أعمال اجتماعنا يتضمن عددا من الموضوعات التي تحظى حاليا بأهمية وأولوية في أجندة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وهنا أُركّز حديثي اليوم على الموضوعات الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني.

وأكد أبو الغيط، أن إمكانيات أمتنا الاقتصادية ليست بالقليلة، داعيا إلى أن تُستنفر هذه الإمكانيات وتُشحذ القدرات من أجل الحفاظ على مشروع الدولة وتعزيز مؤسساتها ودعم صمود الشعب في غزة والضفة على حد سواء.

كما وجه الأمين العام نداءً إلى كل العقلاء والحكماء في العالم أجمع، من أجل العمل معاً نحو تعزيز ثقافة الحوار والسلام سبيلاً لحل الخلافات والنزاعات ومكافحة خطابات الكراهية والعنف.

من جانبه، وجه الصيفي نداءً عاجلا بضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب فورا، وتوفير الدعم العاجل لإعادة الإعمار، وضمان استمرار الخدمات الأساسية.

وقال، نجتمع اليوم بعد مضي 700 يوم تقريبا من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، إذ تعرض الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية لضربات قاسية وغير مسبوقة.

وأوضح الصيفي في كلمته، أنه تم تدمير أكثر من 90% من المنشآت التجارية والصناعية بشكل كامل، وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 85%.

وأكد الصيفي، أنه رغم هذه الظروف القاسية تواصل الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني جهودها في تعزيز الاقتصاد من خلال دعم المنتج الوطني الفلسطيني.