أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أنه لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
واعتبر أبو ردينة، محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي: 242 عام (1967)، و338 عام (1973)، و2334 عام (2016)، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية.
لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة.
وشدد على أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقويض جهود وقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، الذي يجمع عليه العالم وعقد من أجله مؤمنو نيويورك للسلام الذي أكد عزل إسرائيل وإجراءاتها الأحادية.





שתף את דעתך
أبو ردينة: لا شرعية لاي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة