"المبادرة الفلسطينية" تطالب بنقل الجلسة الأممية بشأن فلسطين إلى بلد آخر

طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، يوم الجمعة، دول العالم بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين إلى بلد آخر. جاء هذا الطلب ردا على قرار الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، مما يمنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل.

في وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، و80 مسؤولا آخرين. هذا القرار يأتي في وقت تستعد فيه عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين، مما يزيد من تعقيد الوضع.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، إن وزير الخارجية ماركو روبيو قد رفض وألغى تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، دون تحديد أسماء هؤلاء المسؤولين. لكن التقارير الإخبارية أكدت أن القرار يشمل شخصيات بارزة في القيادة الفلسطينية.

حركة المبادرة الوطنية أدانت هذا القرار الأميركي، واعتبرته اعتداء مباشرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى الأمم المتحدة نفسها. وأكدت أن هذا القرار يعكس انحياز الإدارة الأميركية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي ترتكب جرائم الحرب الكبرى.

ودعت المبادرة الوطنية إلى ضرورة مطالبة دول العالم بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين إلى بلد آخر، لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني بشكل كامل، رغم الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما أكدت الحركة أن هذا القرار لن يؤثر على تصميم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حريته واستقلاله، أو على دور منظمة التحرير الفلسطينية في حشد التضامن العالمي لقضيته العادلة.

تأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه حراك الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أطلقت 15 دولة غربية، من بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أعلنت عدة دول، مثل بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل، مما يعكس تغيرا في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.