خلال أسبوعين.. 12 حالة وفاة في السجون المصرية بسبب التعذيب والإهمال الطبي

خلال أسبوعين، وثقت منظمات حقوقية مستقلة وقوع 12 حالة وفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر، نتيجة ممارسات التعذيب والإهمال الطبي المتعمد من قبل أجهزة الشرطة. هذه الحالات تعكس الوضع المأساوي الذي يعيشه المعتقلون في السجون المصرية.

آخر هذه الحالات تمثلت في وفاة المهندس السيد عبد الله عطوة، الذي توفي داخل سجن العاشر من رمضان في محافظة الشرقية. وقد اعتقلته أجهزة الأمن منذ عام 2013، وظل قيد الاحتجاز لأكثر من عشر سنوات، حيث عانى من الإهمال الطبي المتعمد.

أوضح مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن جثمان عطوة تم نقله إلى مستشفى الأحرار في مدينة الزقازيق بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه. واعتبرت المنظمة أن وفاته تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون، وطالبت بفتح تحقيق عاجل.

منظمة هيومن رايتس إيجيبت رصدت أيضاً وفاة مهند الفقي (30 عاماً) بعد أيام قليلة من القبض عليه، حيث تعرض لاعتداء جسدي عنيف أدى إلى إصابته بنزيف داخلي وارتشاح في المخ. هذه الحالة تعكس استمرار استخدام التعذيب كأداة لإنهاء حياة المعتقلين.

كما أعلنت مؤسسة جوار لحقوق الإنسان عن وفاة الشاب سيف إمام تحت التعذيب داخل قسم عين شمس، حيث تعرض للتعذيب الوحشي بعد اعتقاله بدعوى سرقة هاتف محمول. وقد أظهرت آثار التعذيب على جثمانه عند استلامه من قبل أسرته.

في 20 أغسطس، توفي المعتقل محرم فؤاد علي عزب (50 عاماً) بعد اعتقاله من منزله، حيث تسلم أهله جثمانه بعد إعلان وفاته في اليوم التالي. هذه الحالات تشير إلى الظروف غير الإنسانية السائدة داخل مقار الاحتجاز.

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان رصدت أيضاً وفاة الشاب وائل يوسف خيري بشارة، المعروف بكيرلس، أثناء احتجازه في قسم شرطة الأهرامات. وقد أظهرت الصور آثار دماء وتعذيب وحشي على جسده، مما يثير التساؤلات حول المسؤولية الجنائية للمتورطين.

في منتصف الشهر الجاري، أعلن عن وفاة الشيخ علي حسن عامر (77 عاماً) داخل محبسه في سجن وادي النطرون، وهو ما يعكس تكرار حالات مشابهة تعكس الظروف غير الإنسانية في السجون.

في 16 أغسطس، شهدت أربعة حالات وفاة في السجون، حيث توفي حازم فتحي داخل سجن قسم شرطة نجع حمادي بعد تعرضه للضغوط النفسية والجسدية. كما توفي رمضان السيد حسن ومحمد أحمد سعد داخل قسم شرطة المنشية بسبب الإهمال الطبي.

منظمة عدالة لحقوق الإنسان دانت هذه الجرائم، وحملت وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين، مطالبة بفتح تحقيق فوري حول ملابسات هذه الوفيات وضمان الرعاية الصحية للمحبوسين.