منظمات حقوقية ترحب بموقف موظفين أمميين دعوا لوصف جرائم الاحتلال بالإبادة الجماعية

رحّبت جمعيات ومنظمات حقوقية دولية بخطوة أكثر من 500 موظف في الأمم المتحدة الذين وجهوا رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مطالبين بتوصيف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر على أنها إبادة جماعية متواصلة. هذه الخطوة تعكس شجاعة كبيرة في وقت يختار فيه العديد من الناس الصمت.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان المشترك أن هذا الموقف يمثل جوهر القيم التي قامت عليها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن التردد في تسمية الجرائم الإسرائيلية بأسمائها الحقيقية يضعف مصداقية المفوضية السامية. كما ذكرت أن هذا التردد يذكر العالم بإخفاق الأمم المتحدة في التعامل مع إبادة رواندا عام 1994.

البيان أشار إلى أن عددًا من المنظمات الدولية البارزة، مثل المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، قد تبنّت توصيف ما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية، مستندة إلى حجم الجرائم وطبيعتها المنهجية.

طالبت المنظمات الحقوقية المفوض السامي لحقوق الإنسان بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية الأخلاقية والقانونية، واتخاذ موقف واضح لا لبس فيه. كما دعت موظفي الأمم المتحدة إلى مواصلة الضغط وعدم الرضوخ لمحاولات إسكات أصواتهم.

كما حث البيان مؤسسات المجتمع الدولي كافة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية، على البناء على هذه المبادرة ودعمها بخطوات عملية لوقف الإبادة الجماعية الجارية في غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

اختتمت المنظمات بالقول إن التاريخ لن يرحم المتقاعسين عن تسمية الجرائم بأسمائها، ولن يغفر للمؤسسات الدولية التي فضلت الصمت أمام مجازر موثقة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقارب العامين. وأكدت أن موظفي الأمم المتحدة الذين تجرأوا على قول كلمة الحق سيسجل لهم التاريخ أنهم جسّدوا القيم الإنسانية التي قامت عليها المنظمة الأممية.