فلسطين: إلغاء واشنطن تأشيرات مسؤولين فلسطينيين مخالف لاتفاقية المقر

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات عدد من المسؤولين الفلسطينيين، بما في ذلك الرئيس محمود عباس. واعتبرت الوزارة أن هذا القرار يعد انتهاكًا صريحًا لاتفاقية المقر التي تم توقيعها عام 1947.

أوضح أحمد الديك، المساعد السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية، أن القرار الأمريكي يتعارض مع التزام الولايات المتحدة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أراضيها، بغض النظر عن العلاقات السياسية.

تتضمن اتفاقية المقر التزام الولايات المتحدة بتوفير التأشيرات اللازمة لممثلي الدول الأعضاء، وهو ما لم يتم الالتزام به في هذه الحالة، مما يثير تساؤلات حول مصداقية الولايات المتحدة في دعم القوانين الدولية.

أضاف الديك أن الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء مطالبون بالتدخل لإيجاد حل لهذه المشكلة، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية ستدرس القرار وستتخذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة بالتنسيق مع الدول الصديقة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يمنعهم من المشاركة في الاجتماعات المقررة في سبتمبر المقبل.

هذا القرار يأتي في وقت تستعد فيه عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي ويعكس التوترات القائمة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.

من جهة أخرى، تواصل دولة الاحتلال ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، حيث تشير الإحصائيات إلى مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني في قطاع غزة منذ بداية العدوان، بالإضافة إلى آلاف المصابين والمفقودين.

تتزامن هذه الأحداث مع تصعيد العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث سجلت الأرقام مقتل أكثر من 1016 فلسطينيًا واعتقال أكثر من 18 ألفًا و500 آخرين، مما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.