لبنان يرحّب بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية "يونيفيل" لمدة عام

رحب لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي الذي تم بموجبه تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" حتى نهاية ديسمبر 2026. جاء هذا القرار بعد تصويت بالإجماع من قبل أعضاء المجلس، مما يعكس دعم المجتمع الدولي لاستمرار هذه القوة.

شكر رئيس لبنان، جوزاف عون، جميع أعضاء مجلس الأمن، مشيدًا بالجهود التي بذلتها فرنسا والولايات المتحدة لدعم هذا القرار. وأكد أن هذا التمديد يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تم التصويت على القرار خلال جلسة عقدت بطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تم تقديم مشروع قرار فرنسي. وأكد القرار على ضرورة بدء عملية تقليص وانسحاب تدريجي منسق وآمن اعتبارًا من نهاية عام 2026.

تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط إسرائيلية متزايدة لإنهاء مهمة اليونيفيل، حيث تتهم إسرائيل القوة الأممية بعدم القدرة على منع تهريب الأسلحة عبر الحدود. بينما يؤكد لبنان أن مهمة اليونيفيل تقتصر على المراقبة والدعم.

تأسست اليونيفيل عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، وقد تم تعزيز مهامها بعد حرب يوليو 2006. اليوم، تنتشر أكثر من 10 آلاف جندي لمراقبة وقف الأعمال القتالية ودعم الجيش اللبناني.

رحب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، بقرار مجلس الأمن، مشيرًا إلى أهمية انخراط الدول الأعضاء في المفاوضات. وأوضح أن القرار ينص على بدء عملية انسحاب تدريجي بعد نهاية 2026.

شدد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، على أهمية هذا القرار، معبرًا عن أمله في الوصول إلى إجماع دولي يضع حدًا للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان.

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن شكرها لأعضاء مجلس الأمن على تجديد ولاية اليونيفيل، مؤكدة أن هذا التجديد يأتي في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها لبنان.

في 5 أغسطس، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، وهو قرار قوبل برفض شديد من الحزب. هذا القرار يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة اللبنانية في تعزيز سيادتها.

تاريخيًا، تعرضت قوات اليونيفيل لاعتداءات دامية، بما في ذلك قصف إسرائيلي مباشر لمقرها في قانا عام 1996، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني. هذه الأحداث تسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها القوات الأممية في أداء مهامها.