مجلس الوزراء يحذّر من مخطط إعادة احتلال مدينة غزة وإعادة تهجير نحو مليون مواطن

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من مخطط خطير يهدف إلى إعادة احتلال مدينة غزة، مما سيؤدي إلى تهجير نحو مليون مواطن. وأكد المجلس أن هذا المخطط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، الذي يعاني بالفعل من ظروف صعبة.

في جلسته الأسبوعية، أشار المجلس إلى أن إعادة احتلال غزة ستؤدي إلى زيادة الاكتظاظ السكاني في المناطق الجنوبية المدمرة، حيث تفتقر هذه المناطق لأبسط مقومات الحياة. كما أكد على أهمية التحرك السريع لوقف المجاعة التي تهدد السكان.

كما أدان المجلس الاعتداءات المستمرة من قبل جيش الاحتلال، بما في ذلك استهداف الصحفيين وطواقم الدفاع المدني، داعياً إلى ضرورة الضغط الدولي لوقف هذه الجرائم. واعتبر أن الاعتراف الإسرائيلي بهذه الجرائم جاء بعد توثيقها بالكاميرات.

رئيس الوزراء محمد مصطفى شدد على أهمية تأمين موارد مالية لتغطية الالتزامات المتراكمة، وأكد على ضرورة متابعة إجراءات التخفيف عن الموظفين وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما ناقش المجلس تحضيرات وزارة التربية والتعليم لعقد امتحان الثانوية العامة لـ 25 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة، والذي سيعقد في 6 سبتمبر 2025، مع التأكيد على الدور الوطني المهم الذي تقوم به المؤسسات التعليمية.

اعتمد المجلس التقرير السنوي للإدارة العامة للشكاوى، حيث تلقت الوحدات أكثر من 11 ألف شكوى، وتم معالجة 81% منها. وأكد على أهمية تطوير نظام خاص لمعالجة الشكاوى العالقة.

في سياق آخر، صادق المجلس على فتح حساب موحد لإيراد ودفع فاتورة الطاقة الكهربائية، وذلك لتنظيم عمليات شراء الكهرباء من المصادر الأجنبية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

ناقش المجلس مشروع نظام التخمين والترخيص العقاري، الذي يهدف إلى ضبط عمليات تخمين العقارات وضمان حقوق المشتري والبائع. كما صادق على اعتبار يوم 4 سبتمبر 2025 عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.