عقدت سلطة جودة البيئة ورشة عمل في الخليل لمناقشة مسودة مشروع القرار بقانون البيئة، بحضور المحافظ خالد دودين وممثلين عن مؤسسات أهلية. تأتي هذه الورشة في إطار تعزيز التنمية المستدامة وفتح المجال لمشاركة المجتمع في صياغة القوانين البيئية.
أشار هاشم صلاح، مدير مكتب سلطة جودة البيئة في الخليل، إلى أهمية دور المؤسسات الأهلية والوطنية في تطوير المنظومة التشريعية البيئية. وأكد أن المشروع يهدف إلى تلبية الأولويات الوطنية وتعزيز حماية البيئة.
المحافظ خالد دودين شدد على ضرورة تكاتف الجهود لحماية المواطنين من انتهاكات الاحتلال، ودعا المشاركين إلى تقديم ملاحظاتهم على مشروع القانون بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي.
المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة، مراد المدني، أوضح أن مشروع القرار يأتي ضمن الجهود الرامية لتطوير الإطار التشريعي لحماية البيئة، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
أهمية المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات البيئية تعزز من فعالية مشروع القرار.
استعرض محمد أبو عرة، المستشار القانوني المساعد، أبرز بنود مسودة مشروع القرار، موضحاً كيف يمكن أن تساهم في تعزيز حماية البيئة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
خلال النقاش، قدم المشاركون ملاحظات واقتراحات تهدف إلى تطوير مسودة القانون، معبرين عن تقديرهم لمبادرة سلطة جودة البيئة في طرح المسودة للحوار، مما يعكس أهمية الشفافية والشراكة في صياغة السياسات.
على هامش الورشة، التقى كادر سلطة جودة البيئة بالمحافظ، حيث تم إطلاعه على مجريات العمل البيئي في المحافظة، معبرين عن تقديرهم لجهود المحافظ في تعزيز العمل البيئي.
שתף את דעתך
سلطة جودة البيئة تعقد ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع القرار بقانون البيئة في الخليل