عدوان الاحتلال وحصاره المالي يلقيان بظلالهما على الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

تستعد وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين لافتتاح العام الدراسي الجديد 2025-2026، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. هذا العدوان، الذي يرافقه حصار مالي خانق، أثر بشكل كبير على العملية التعليمية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، أكد أن الوزارة تواصل استعداداتها لإطلاق العام الدراسي الجديد، بما في ذلك تجهيز المدارس وتعيين المدراء والمعلمين وتوفير الكتب المدرسية. ومع ذلك، فإن الظروف الراهنة تفرض تحديات كبيرة على العملية التعليمية.

في الضفة الغربية، يستعد أكثر من 800 ألف طالب للعودة إلى مقاعد الدراسة في 2459 مدرسة حكومية وخاصة. بينما في قطاع غزة، حرم العدوان أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم، مما يزيد من معاناة الطلاب وأسرهم.

الحرب على غزة خلفت أكثر من 25,000 طفل ما بين شهيد وجريح، منهم أكثر من 10,000 طالب. كما دمرت الغارات 90% من مباني المدارس الحكومية، مما أدى إلى تحويل العديد من المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين.

الوزارة أعلنت عن توجه لعقد اختبار الثانوية العامة لمواليد عام 2006 اعتبارا من 6 أيلول/ سبتمبر المقبل، مع استئناف المدارس الافتراضية. هذا يشمل الطلاب في غزة الموجودين خارج القطاع، مما يعكس جهود الوزارة لتوفير التعليم رغم الظروف الصعبة.

الخضور أشار إلى أهمية التواصل المستمر مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لتأمين الظروف المناسبة لبدء العام الدراسي. كما تم دراسة خيارات فنية لزيادة عدد أيام دوام الطلاب، رغم أن التعليم الإلكتروني سيظل وسيلة مساندة.

الوزارة تسعى لتخفيف الأعباء المالية على المعلمين، حيث تم صرف رسوم لأبناء المعلمين في الجامعات وصرف المواصلات. هذه الخطوات قد لا تكون كافية، لكنها تمثل دعماً للمعلمين في ظل الظروف الصعبة.

بالإضافة إلى ذلك، الوزارة ستفتتح مدارس جديدة مع بداية العام وأخرى خلال الشهر الأول، مع استمرار أعمال الصيانة. كما ستواصل تقديم برنامج أسبوعي عبر موقعها الإلكتروني لمتابعة المستجدات.

الحصار المالي الذي تفرضه حكومة الاحتلال، والذي يستمر للشهر الثالث على التوالي، يعيق قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه القطاعات الحيوية، مما يهدد استقرار التعليم والصحة.

استمرار احتجاز أموال المقاصة يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على أداء واجباتها، مما يزيد من مستويات الفقر والبطالة، ويؤثر سلباً على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.