فلسطين تطالب بالتعامل بجدية مع تقرير أممي يؤكد تفشي المجاعة بغزة

طالبت فلسطين المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتعامل بجدية مع تقرير أممي يؤكد تفشي المجاعة في قطاع غزة، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، حيث أكدت أن المجاعة في محافظة غزة تأكدت، ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية سبتمبر.

رحبت وزارة الخارجية بالتقرير، مشددة على ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي مع التقرير كأول تقرير عالمي ذو مصداقية حاسمة. وأكدت أن المجاعة في قطاع غزة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقفها، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

أشارت الوزارة إلى أن التقرير أغلق باب التأويل حول المجاعة، ووضعت الدول أمام مسؤولياتها. وطالبت بتوظيف الثقل الدولي لوقف المجاعة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام.

لفتت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدمر مقومات الحياة في قطاع غزة، ويستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين. ودعت إلى موقف دولي حازم يضمن إجبار دولة الاحتلال على وقف جرائم الإبادة والتهجير.

كما دعت الخارجية الفلسطينية المحاكم الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مرتكبي المجاعة، وإعلاء صوت القانون الدولي في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة.

أفاد تقرير مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل أن أكثر من مليون فلسطيني في غزة يواجهون انعداماً حاداً بالأمن الغذائي، وأن المجاعة تفشت منذ منتصف أغسطس. ومن المتوقع أن يواجه نحو 641 ألف شخص ظروفاً كارثية.

ردت إسرائيل على التقرير بالهجوم عليه، مدعية أنه يعتمد على معلومات غير دقيقة. وزعمت أن التقرير يحتوي على فجوات جوهرية في الحقائق والمنهجية.

رغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل قطاع غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها، مما يزيد من معاناة السكان. وتستمر إسرائيل في إغلاق المعابر أمام المساعدات، مما يفاقم الوضع الإنساني.

منذ بداية العدوان، ارتكبت إسرائيل مجازر بحق الفلسطينيين، حيث خلفت الإبادة 62 ألفاً و192 شهيداً، و157 ألفاً و114 مصاباً، مما يبرز الحاجة الملحة لتحرك دولي فوري.

تتطلب الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة استجابة عاجلة من المجتمع الدولي، لضمان تقديم المساعدات اللازمة ووقف العدوان الإسرائيلي.