فتوح يدين تسليم الاحتلال إخطارات بالإخلاء لـ17 عائلة في أم طوبا

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، جريمة التطهير العرقي الجديدة التي أقدمت عليها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثلت في تسليم 17 عائلة فلسطينية من حي المشاهد في بلدة أم طوبا جنوب القدس المحتلة، قرارات عنصرية جائرة تقضي بإخلاء منازلها بحجة تسجيل الأرض باسم ما يسمى (الصندوق القومي اليهودي).

في بيان صادر عن رئاسة المجلس الوطني، أكد فتوح أن هذه القرارات الباطلة والممارسات الاستعمارية الممنهجة تمثل جريمة تطهير عرقي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية، التي تؤكد جميعها بطلان إجراءات الاحتلال وعدم شرعيتها في مدينة القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية.

وأشار فتوح إلى أن تعليق بلدية الاحتلال يافطات تعتبر أن هذه الأراضي المقامة عليها المنازل هي ملك دائرة أراضي إسرائيل، هو سلوك استعماري عنصري فاضح، يندرج في إطار مشروع الضم والتهويد، ويستمر في المخطط الاستيطاني E1 الذي يهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وأكد رئيس المجلس الوطني أن هذه السياسات القائمة على السرقة والتزوير لن تمنح الاحتلال أي شرعية على الأرض الفلسطينية، ولن تغيّر من هوية القدس العربية الإسلامية، مشدداً على أن الملكية الفلسطينية ولغة الأرض ثابتة وراسخة لم تتغير.

وحذر فتوح من أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يهدد الاستقرار في المنطقة ويفتح الباب أمام التطرف، مؤكداً أنها تصعيد خطير يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

كما دعا فتوح الأشقاء العرب والمسلمين وأحرار العالم إلى الوقوف بحزم أمام هذه السياسات العنصرية، ودعم صمود أهلنا في القدس المحتلة الذين يدافعون عن أولى القبلتين وثالث الحرمين.