تتجه دولة الاحتلال إلى زيادة نسبة العجز المالي المخطط خلال السنة الحالية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تحت ضغط زيادة النفقات العسكرية للحرب المتواصلة على قطاع غزة المحاصر منذ 22 شهراً. هذه الزيادة تأتي في ظل الاقتتال مع إيران، مما يعكس الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية.
وفقاً لصحيفة غلوبس الاقتصادية، سيعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعاً اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن فتح موازنة الدولة للعام الحالي وزيادة سقف الإنفاق. وقد اتفقت وزارتي المالية والدفاع على إضافة أكثر من 28 مليار شيكل (8.28 مليارات دولار) لموازنة عام 2025، لكن وزارة الدفاع ستحصل في النهاية على زيادة قدرها 31 مليار شيكل (9.17 مليارات دولار).
تشير التقارير إلى أن وزارة المالية ترى أن الزيادة في موازنة الجيش الإسرائيلي يجب أن تكفي لمواصلة العمليات العسكرية المكثفة حتى نهاية عام 2025، كما تدعم سيناريو احتلال غزة. ومن المتوقع أن يرتفع سقف الإنفاق الكلي إلى نحو 650 مليار شيكل (192.2 مليار دولار).
الزيادة في موازنة الجيش الإسرائيلي يجب أن تكفي لمواصلة العمليات العسكرية المكثفة حتى نهاية 2025.
تأتي هذه الزيادة في ظل عجز مالي أقصى نسبته 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 98 مليار شيكل (28.9 مليار دولار). ومع ذلك، فإن الزيادة الجديدة التي تصل إلى 0.3% من الناتج المحلي تعني اتساع العجز بحوالي 6 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار)، وهو مبلغ كبير ولكنه أقل بكثير من حجم الزيادة التي أقرت في الموازنة.
تعتزم وزارة المالية تنفيذ تخفيضات عدة، منها استرجاع نحو 600 مليون شيكل (177.4 مليون شيكل) كانت مخصصة سابقاً لبرنامج 'الأفق الجديد' في شبكات التعليم التابعة للقطاع الحريدي. كما سيتم تقليص نحو 700 مليون شيكل (207 ملايين دولار) من موازنات الوزارات الحكومية، مع توقع المزيد من التخفيضات في السنوات المقبلة.
تظهر التقارير أن الحكومة الإسرائيلية تواجه مشاكل داخلية بسبب تزايد الإنفاق العسكري على حساب القطاعات الأخرى في الدولة. ومنذ بدء الإبادة الجماعية في غزة، ارتفعت أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى 62 ألفاً و4 شهداء، بالإضافة إلى 156 ألفاً و230 مصاباً، مما يبرز الأثر الإنساني الكارثي لهذه الحرب.
שתף את דעתך
العجز المالي الإسرائيلي يتسع بنسبة 5.2% في 2025 لتمويل حرب غزة