وزيرا الاقتصاد الوطني والصناعة يطلعان فعاليات محافظة سلفيت على إجراءات التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية

التقى وزيرا الاقتصاد الوطني محمد العامور، والصناعة عرفات عصفور، اليوم الاثنين، الفعاليات الاقتصادية في محافظة سلفيت، بحضور محافظ سلفيت مصطفى طقاطقة، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والمؤسسة الأمنية، ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المحافظة. يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحكومية لتعزيز صمود المواطنين في وجه التحديات الاقتصادية.

أكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية هندسة اقتصاد الصمود وتعزيز مقومات الثبات والبقاء لمواجهة المشروع الاستيطاني والتحديات الراهنة. كما استعرض الواقعين الاقتصادي والأمني في المحافظة، مشددًا على ضرورة تكريس حالة التكامل بين جميع الأطراف لمواجهة السياسات الإسرائيلية التي تقوض الاقتصاد الفلسطيني.

من جانبه، أكد الوزيران أن الحكومة تبذل جهودًا مضنية لتعزيز صمود المواطنين ومواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تفرضها حكومة الاحتلال. وأشارا إلى أن الحكومة تعمل عبر غرفة الطوارئ الحكومية على تنفيذ تدخلات وتقديم المساعدات لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

كما أشار الوزيران إلى أهمية تضافر الجهود باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز اقتصاد الصمود والتضامن الاجتماعي. وأوضحا أن الأزمات التي تتم معالجتها تأتي ضمن أجندة المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد، مع التركيز على إجراءات التخفيف من أزمة الإيداع النقدي.

خلال الاجتماع مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلفيت، تم التطرق إلى الجاهزية لتطبيق قانون المنافسة الذي سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية نوفمبر المقبل. كما تم الإشارة إلى قرب إقرار قانون التجارة الإلكترونية وقانون هيئة تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى العمل على إحلال المنتجات الوطنية تدريجيًا محل المستوردة.

أكد الوزيران وجود قرار يقضي بإلزامية المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، مع تنظيم معارض قريبة في السعودية وسوريا لتعزيز التبادل التجاري.

كما قدم الوزيران إجابات على عدد من القضايا التي طرحتها الفعاليات، من بينها أزمة الإيداع النقدي، إنشاء المنطقة الصناعية، ودعم صمود المزارعين في المناطق المهددة بالاستيطان. كما تم التطرق إلى التخفيف من أعباء الأزمة المالية عن الموظفين الحكوميين والحفاظ على المسيرة التعليمية.

شدد وزير الصناعة عرفات عصفور على أهمية إنشاء منطقة صناعية في ديرستيا، موضحًا أنه تم تخصيص نحو 231 دونمًا كمرحلة أولى لهذه المنطقة المتخصصة في صناعة الأثاث الخشبي والمعدني، وأنها حاليًا في طور التخصيص من قبل هيئة المدن والمناطق الصناعية.

في ختام الاجتماع، التقى وزير الاقتصاد الوطني مع رئيس بلدية كفر الديك ورئيس بلدية برقين، حيث اطلع على متطلباتهم في تعزيز صمود المواطنين في وجه التحديات الاقتصادية.