أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في مدينة القدس المحتلة، وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها. ويعتبر هذا القرار انتهاكًا صارخًا لحقوق العبادة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة.
في بيان لها، أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن هذا القرار يأتي كجزء من الاعتداءات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة واليونسكو والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما حذرت المنظمة من خطورة استمرار استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأماكن المقدسة، مشيرة إلى أن ذلك يشمل القصف والحرق وفرض ضرائب غير قانونية. هذه الإجراءات تهدف إلى تقييد حرية الوصول إلى هذه الأماكن، مما يمثل محاولة مرفوضة لطمس الهوية التاريخية والدينية والثقافية لمدينة القدس المحتلة.
القرار امتداد لاعتداءات الاحتلال المتكررة على الأماكن المقدسة وحرية العبادة.
أضافت المنظمة أن استهداف الوجود المسيحي الأصيل في الأرض الفلسطينية يشكل تهديدًا للتراث الثقافي والديني للمدينة. ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، والحفاظ على الهوية الحضارية والتاريخية للقدس.
كما أكدت التعاون الإسلامي على أهمية حماية الأماكن المقدسة، واعتبارها إرثًا إنسانيًا ودينيًا وحضاريًا عالميًا لا يجوز المساس به. وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تتطلب استجابة دولية عاجلة للحفاظ على حقوق الفلسطينيين في مدينتهم المقدسة.
שתף את דעתך
"التعاون الإسلامي" تدين انتهاكات الاحتلال ضد البطريركية الأرثوذكسية في القدس المحتلة