أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال بتجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس، معتبرةً أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى استهداف المقدسات الفلسطينية.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الاحتلال يفرض ضرائب باهظة على ممتلكات البطريركية، مما يعطل قدرتها على أداء عملها في مجالات متعددة، ويؤثر سلباً على الوجود المسيحي في فلسطين.
كما اعتبرت الخارجية أن هذا القرار هو جزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني، والتي تهدف إلى تصفية قضيته العادلة وحقوقه المشروعة، بما في ذلك تصفية الوجود المسيحي الأصيل.
هذا القرار يندرج في إطار استهداف الاحتلال للمقدسات الفلسطينية والمسيحية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالتحرك الجاد لحماية الحضور المسيحي في فلسطين، واتخاذ إجراءات فعالة لحماية الشعب الفلسطيني من تغول الاحتلال.
وأكدت الخارجية أن الحضور المسيحي في فلسطين هو جزء لا يتجزأ من الهوية الفلسطينية، ويجب حمايته من جرائم الاحتلال التي تشمل الإبادة والتهجير والضم.
هذا وقد أثار القرار ردود فعل غاضبة من قبل العديد من الشخصيات والهيئات المسيحية في فلسطين، التي أكدت على ضرورة التضامن لمواجهة هذه السياسات التمييزية.
שתף את דעתך
الخارجية تدين قرار الاحتلال تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس