مصر تؤكد رفضها للإجراءات "الأحادية" بحوض نهر النيل

أكدت مصر، يوم الخميس، رفضها التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددة على أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية حقوقها المائية. جاء ذلك خلال اجتماع بين وزيري الخارجية والموارد المائية المصريين، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارتين للدفاع عن المصالح الوطنية.

تأتي هذه التصريحات في ظل التوترات المستمرة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ بناؤه في عام 2011. تطالب القاهرة والخرطوم بتوقيع اتفاق ملزم بشأن ملء السد، بينما ترفض إثيوبيا ذلك، مما أدى إلى تجميد المفاوضات لفترات طويلة.

في يوليو الماضي، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي نظيره الإثيوبي آبي أحمد إلى إبرام وثيقة تضمن عدم الإضرار بمصالح مصر. وأكد وزيرا الخارجية والموارد المائية المصريين على أهمية التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة مع دول حوض النيل.

أشار الوزيران إلى أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يعني التأثير على المصالح التنموية لدول حوض النيل، وأنه يمكن تحقيق التوازن من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي. كما تم استعراض العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل وسبل تعزيز التعاون.

في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لن تغض الطرف عن أي تهديد يمس أمنها المائي، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين دول الحوض لتحقيق المنفعة المشتركة.

تتشارك 11 دولة في نهر النيل، بما في ذلك مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا. وقد تم الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل في عام 1999، لكن مصر والسودان ترفضان الاتفاقية بسبب عدم مراعاتها للاتفاقيات السابقة التي تحدد حصص المياه.

في أكتوبر 2024، طالبت وزارة الري المصرية دول حوض النيل بمراجعة مواقفها من اتفاقية عنتيبي، التي تعتبرها القاهرة والسودان غير عادلة. وتعتبر الاتفاقية الجديدة تهديداً لمصالحهما المائية، حيث تحدد حصصاً معينة لمصر والسودان.

تسعى مصر إلى استعادة التوافق بين دول حوض النيل من خلال الحوار والتعاون، حيث تعتبر أن الأمن المائي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.