منظمات دولية تحذر: القواعد الإسرائيلية تحرم غزة من المساعدات الإنسانية

أكثر من مئة منظمة غير حكومية أصدرت رسالة مشتركة تحذر من أن القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تنظم عمل مجموعات المساعدات الأجنبية تُستخدم بشكل متزايد لرفض طلباتها لإدخال الإمدادات إلى قطاع غزة المحاصر. هذه القواعد تترك المدنيين في غزة دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها، مما يزيد من معاناتهم.

العلاقات بين منظمات الإغاثة المدعومة من الخارج والحكومة الإسرائيلية لطالما كانت متوترة، وقد تدهورت بشكل أكبر بعد السابع من أكتوبر 2023. ووفقًا للرسالة، فإن السلطات الإسرائيلية قد رفضت عشرات الطلبات لإدخال مساعدات حيوية، مؤكدة أن هذه المنظمات "غير مخوّلة تسليم المساعدات".

من بين المنظمات التي وقعت على الرسالة، توجد منظمات دولية بارزة مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود، حيث أفادت التقارير بأن 60 طلبًا على الأقل تم رفضها في يوليو/تموز الماضي وحده. هذه الأرقام تعكس حجم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة.

في مارس/آذار، اعتمدت إسرائيل مجموعة جديدة من القواعد التي تُنظم تسجيل وعمل المنظمات الأجنبية، بما في ذلك إمكانية رفض التسجيل إذا اعتبرت السلطات أن المنظمة "تنكر الطابع الديمقراطي لإسرائيل" أو "تروج لحملات نزع الشرعية ضدها". هذه القواعد تعقد بشكل كبير من جهود الإغاثة.

جوليان فيلدفيك، مديرة منظمة "كير" في غزة، أكدت أن مهمتهم هي إنقاذ الأرواح، لكن القيود المفروضة على التسجيل تجعل المدنيين دون الغذاء والدواء والحماية العاجلة. وأضافت أن المنظمة لم تتمكن من توصيل أي مساعدات منذ فرض إسرائيل حصارًا مطبقًا على القطاع في مارس/آذار، رغم التخفيف الجزئي في مايو/أيار.

تتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات، وقد اعتمدت منذ مايو/أيار على "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة مراكز توزيع الأغذية. ومع ذلك، شهدت عملياتها فوضى وتدافع آلاف السكان يوميًا، مما أدى إلى سقوط شهداء بينهم من أُطلق عليهم النار، بحسب جهاز الدفاع المدني في غزة.

تفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة للقواعد الإسرائيلية الجديدة، حيث أن رفض إدخال المساعدات الحيوية يفاقم معاناة المدنيين ويهدد حياتهم اليومية. هذه الإجراءات تجعل منظمات الإغاثة في وضع صعب بين الالتزام بالقوانين الإسرائيلية وواجبها الإنساني.