غزة جريمة حرب تستدعي المحاسبة.. سجن مفتوح وتجويع ممنهج

يشهد قطاع غزة المحاصر منذ أشهر كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش أكثر من مليوني إنسان في ظروف تشبه 'السجن المفتوح'. الحصار المفروض من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم يعد مجرد تقييد للحركة، بل تحول إلى أداة تجويع ممنهجة تستهدف المدنيين بشكل مباشر.

الوضع القائم في غزة يرقى من الناحية القانونية إلى توصيف 'السجن المفتوح'. السكان محرومون من حرية التنقل وإدخال الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء. وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، فإن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير احتياجات السكان وحمايتهم.

القانون الدولي الإنساني يحظر تجويع المدنيين كأداة حرب. المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 تنص على أنه 'يُحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال'. كما تعتبر المادة 8(2)(ب) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن 'تجويع المدنيين عمدًا جريمة حرب'.

الحصار المفروض على غزة أصبح وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، مما يعد خرقًا لمبدأ عدم جواز المعاقبة الجماعية. المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر استهداف المدنيين كعقاب جماعي لأي نزاع سياسي أو عسكري.

المساعدات التي تُلقى جواً على غزة لا تمثل حلاً إنسانياً حقيقياً، حيث إن الكميات المسقطة لا تكفي لسد رمق السكان. الحاجة الإنسانية تتطلب تدفقاً مستمراً ومنظماً للمساعدات بإشراف دولي.

التقاعس الدولي في مواجهة هذه الجريمة يضع الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف أمام مساءلة قانونية وأخلاقية. مبدأ الولاية القضائية العالمية يتيح ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، بما في ذلك جريمة التجويع.

الوضع في غزة تجاوز حدود الأزمة الإنسانية ليصل إلى جريمة حرب مكتملة الأركان. المطلوب تحرك عاجل أمام مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، وفرض ممرات إنسانية دائمة بإشراف دولي.

يجب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكاتهم الصارخة للقانون الدولي الإنساني. إن إنهاء هذه الجريمة يجب أن يكون أولوية عاجلة للمجتمع الدولي.