خارجية فلسطين: تحريض إسرائيل على السلطة امتداد للإبادة وخطط الضم

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن التحريض الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية هو امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم التي تنتهجها دولة الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان رسمي بعد أن طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإسقاط السلطة الفلسطينية 'فورا'، واصفاً إياها بـ 'الإرهابية'.

أوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذه الدعوات تأتي في إطار محاولة تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وتندرج ضمن الانقلاب الإسرائيلي المستمر على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المخططات التي تستهدف الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها.

في وقت سابق، قال بن غفير في منشور عبر منصة إكس إنه سيطلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اتخاذ خطوات فورية لإسقاط السلطة الفلسطينية.

وأضاف بن غفير أنه يجب 'سحق السلطة الإرهابية التي يترأسها عباس'، مشيراً إلى أن هذا هو الرد على ما وصفه بأوهام أبو مازن حول الدولة الفلسطينية.

تكررت دعوات وزراء إسرائيليين في حكومة نتنياهو ضد السلطة الفلسطينية، حيث دعا وزير الخارجية جدعون ساعر في يوليو الماضي لفرض عقوبات عليها بزعم تحريضها ضد دولة الاحتلال.

كما أبدى المسؤولون الإسرائيليون، وعلى رأسهم نتنياهو، رفضهم لإقامة دولة فلسطينية، مدعين أنها ستكون منصة لتدمير إسرائيل.

في سياق متصل، دعا البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة، وهو ما قاطعته واشنطن وتل أبيب.

تجدر الإشارة إلى أن 148 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في عام 1988.

في الآونة الأخيرة، أعلنت عدة دول، منها فرنسا وبريطانيا وكندا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، بينما أطلقت 15 دولة غربية نداء جماعياً للاعتراف بها.

تأتي هذه التطورات في ظل إبادة إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد 61 ألفاً و430 فلسطينياً و153 ألفاً و213 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء.