أمنستي: "إكس" سهلت انتشار خطاب الكراهية والعنف ضد المسلمين والمهاجرين في بريطانيا

وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات لمنصة "إكس" بتسهيل انتشار خطاب الكراهية والعنف ضد المسلمين والمهاجرين في المملكة المتحدة، خاصة بعد جريمة قتل ثلاث فتيات في بلدة ساوثبورت أواخر يوليو 2024. وأكدت المنظمة أن سياسات وتصميمات المنصة ساهمت في خلق بيئة خصبة لنشر المحتوى التحريضي، حيث تعطي خوارزميات "إكس" أولوية للمحتوى المثير للجدل والتفاعل، دون وجود ضمانات كافية للحد من الأضرار.

وفي 29 يوليو 2024، أقدم شاب يبلغ من العمر 17 عاما على استشهاد الفتيات أليس دا سيلفا أجيار، وبيبي كينغ، وإلسي دوت ستانكومب، وإصابة 10 آخرين. عقب الحادث، انتشرت على وسائل التواصل معلومات مغلوطة حول هوية الجاني ودينه ووضعه كمهاجر، وكانت منصة "إكس" مركزا رئيسيا لنشر هذه المزاعم، حيث ساعدت خوارزميات المنصة على ترويج المنشورات المثيرة للجدل بشكل آلي، حتى وإن كانت تحتوي على معلومات مضللة أو تحرض على الكراهية.

وأشارت المنظمة إلى أن المنصة تمنح أولوية للمنشورات التي تثير التفاعل بغض النظر عن محتواها، وتبدأ باتخاذ إجراءات ضد المحتوى الضار فقط بعد تلقي تقارير كافية من المستخدمين. كما أن حسابات "بريميوم" الموثقة والمدفوعة تُمنح أولوية في الظهور، مما زاد من سرعة انتشار الروايات الكاذبة، مثل المزاعم بأن المهاجم مسلم أو طالب لجوء.

وكشفت العفو الدولية أن حسابات معروفة، مثل حساب "يوروب إنفيجن"، نشرت مزاعم معادية للمهاجرين والمسلمين، وحصد منشور واحد منها أكثر من 4 ملايين مشاهدة. وتم تتبع أكثر من 27 مليون ظهور لمنشورات زعمت زورا أن المهاجم مرتبط بالمسلمين واللاجئين خلال 24 ساعة من الحادثة.

وتزامنت هذه التطورات مع تغييرات جذرية في إدارة المنصة منذ أواخر 2022، حيث ألغى مالكها الحالي إيلون ماسك فريق الإشراف على المحتوى، واستعاد حسابات كانت محظورة سابقا، من بينها حساب تومي روبنسون، الذي استغل الحادث في تحريض متابعيه البالغ عددهم 840 ألفا على المسلمين. وبلغت منشورات روبنسون أكثر من 580 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من الهجوم، فيما تفاعل ماسك شخصيا مع بعض الروايات المضللة، معتبرا أن "الحرب الأهلية حتمية"، وهو ما اعتبرته المنظمة تصعيدا لخطاب الكراهية.

وفي ظل تصاعد الاعتداءات على المساجد ومراكز اللاجئين والمجتمعات الآسيوية والسوداء، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى حماية المسلمين، إلا أن ماسك رد بأن "على الحكومة القلق بشأن جميع المجتمعات". وأكدت العفو الدولية أنها أرسلت رسالة رسمية لإدارة "إكس" في 18 يوليو 2025، لمطالبتهم بنتائج التقرير، إلا أنها لم تتلق ردا حتى الآن.