خطة لتهجير سكان غزة تثير انقساماً في تل أبيب.. وساعر ودرعي يرفضان توسيع الحرب

كشف الإعلام العبري الأربعاء عن تفاصيل مخطط عسكري يُعرض حالياً على المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي، يتضمن عملية برية طويلة الأمد في قطاع غزة تهدف إلى تهجير سكانه، وهو ما أثار انقسامات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة بين وزيري الأمن والمالية.

ويشمل المخطط، وفقاً للمصادر، عملية برية قد تمتد من أربعة إلى خمسة أشهر، وتبدأ بخطوة تمهيدية تهدف إلى دفع سكان القطاع للهجرة إلى الجنوب، بهدف تسهيل السيطرة على المنطقة وإضعاف المقاومة الفلسطينية، على أن تتبعها خطوات أخرى لإجبار السكان على مغادرة القطاع بشكل كامل.

وفي سياق ردود الفعل، أبدى وزير المالية، جدعون ساعر، ووزير الداخلية، أرييه درعي، معارضتهما التامة لتوسيع العمليات العسكرية، مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد غير محسوب العواقب، ويهدد بتوسيع دائرة الصراع بشكل أوسع، ويزيد من معاناة السكان المدنيين في غزة.

ورغم انسحاب حزب "شاس" من الحكومة على خلفية خلافات حول قانون تجنيد الحريديين، إلا أن درعي لا يزال يشارك في اجتماعات الكابينت الموسع بصفة مراقب، ويحتفظ بنفوذ كبير على قرارات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالتصعيد العسكري المحتمل ضد القطاع.

وفي الوقت ذاته، يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعم المخطط، معتبراً أن التهجير هو خطوة ضرورية لتحقيق أهداف أمنية وسياسية، رغم الانتقادات الدولية والمحلية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية بشأن استهداف السكان المدنيين في غزة.