نتنياهو يجهّز لغزو غزة بالكامل.. وأصوات غاضبة تحذّر من "خدعة كبرى"

أفادت تقارير إعلامية عبرية اليوم الاثنين أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لدعوة مجلس الوزراء الأمني لعقد اجتماع حاسم يوم الثلاثاء، لمناقشة دعم عملية غزو شامل لقطاع غزة المحاصر. وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن مسؤولين مقربين من نتنياهو أكدوا أن القرار النهائي بات وشيكا، وأن الهدف هو تنفيذ عملية برية واسعة النطاق، مشددين على أن "الأمر محسوم" وأنه في حال عدم موافقة رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، على الخطة، فإنه سيكون مطالبًا بالاستقالة.

وفي سياق متصل، وصف مصدر آخر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية التقارير التي تتحدث عن نية الاحتلال توسيع العمليات البرية بأنها "دقيقة"، محذرًا من أن توسيع العمليات قد يعرض حياة الأسرى للخطر، خاصة في المناطق التي يُعتقد أن المحتجزين فيها. وأعربت مجموعات من أمهات الجنود الإسرائيليين عن قلقها من أن مثل هذا التوجه قد يؤدي إلى مذبحة، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء سيكون قاتلاً للأسرى والجنود على حد سواء". كما دعت السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف التصعيد العسكري.

وفي تصريحات له، أكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن الخطط الحالية تعكس رغبة في استعادة جميع الأسرى، ورغبة في إنهاء الحرب بعد فشل المفاوضات في التوصل إلى اتفاق جزئي. وأوضح أن الهدف هو إعادة الأسرى إلى ديارهم، وأن الأمر يتطلب قرارًا حاسمًا، خاصة مع استمرار التصعيد العسكري.

وبحسب التقارير، فإن هناك غموضًا حول مدى توافق نهج حكومة نتنياهو مع توجهات المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي زار عائلات الأسرى الإسرائيليين مؤخراً، وأكد أن خطته تركز على إنهاء الحرب وإعادة الأسرى بشكل كامل. وأوضح ويتكوف أن هناك خطة واضحة لإنهاء الحرب وإعادة الجميع إلى ديارهم، محذرًا من أن أي تقاعس قد يعرض حياة الأسرى للخطر، وأن أحدًا لن يتحمل مسؤولية عدم عودتهم سالمين.

منذ بداية أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفًا، بالإضافة إلى تدمير منازل ومؤسسات حيوية، وسط حالة من الدمار غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وفقًا لتقارير فلسطينية ودولية. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع، الذي يعاني من نقص حاد في المواد الأساسية والخدمات الطبية، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين.