استشهاد أسير من غزة مقيد اليدين بمركز احتجاز إسرائيلي

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن استشهاد أسير فلسطيني من قطاع غزة كان محتجزًا في مركز تحقيق تابع لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وهو ما ظل مجهولاً لفترة طويلة رغم علم الاحتلال به. وأوضحت الصحيفة أن الأسير يبلغ من العمر 40 عامًا، وتوفي في يناير/كانون الثاني 2024 بعد سقوطه من علو أثناء وجوده في مركز التحقيق، بينما كانت يديه مقيدتين بشكل محكم.

وأشارت الصحيفة إلى أن جثمان الشهيد نُقل دون أية معلومات تعريفية عنه، مما أدى إلى تسجيله كـ"مجهول الهوية"، على الرغم من أن جهاز الشاباك يعرف هويته بشكل دقيق. ووفقًا لمصادر تحقيق نقلتها الصحيفة، زُعم أن سبب الوفاة هو سقوطه من ارتفاع كبير أثناء محاولته الفرار من المكان الذي كان يُحقق معه فيه، رغم تقييد يديه بشكل كامل.

وأظهرت نتائج التشريح أن الوفاة كانت نتيجة سقوط من ارتفاع كبير، مع وجود علامات تشير إلى أن المعتقل كان مقيد اليدين لفترة طويلة قبل وفاته. وأكدت وزارة القضاء أن التحقيق في ملابسات الوفاة قد انتهى، وأنه لم تُعثَر على أدلة تشير إلى وجود شبهات جنائية، رغم أن الوفاة وقعت أثناء وجوده في عهدة الدولة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى إهمال الجهات المعنية، خاصة جهاز الشاباك، الذي رفض التعليق على الحادثة.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن منذ بداية الحرب، سُجِّلت على الأقل ست حالات وفاة لفلسطينيين أثناء استجوابهم من قبل جهاز الشاباك، في ظل استمرار سياسة القتل البطيء والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين. وبينما تفرج إسرائيل عن بعض الأسرى بين الحين والآخر، تواصل اعتقال أعداد كبيرة منهم في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وفي تطور آخر، أعلن مكتب إعلام الأسرى في غزة أن سلطات الاحتلال أفرجت أمس الاثنين عن تسعة أسرى كانوا محتجزين لديها، حيث وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر بوابة كيسوفيم شرق دير البلح وسط قطاع غزة. ويُعتبر الإفراج عن هؤلاء الأسرى بمثابة خطوة محدودة في ظل استمرار الاعتقالات الجماعية والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين.

وتصنف سلطات الاحتلال نحو 1747 أسيرًا من غزة كـ"مقاتلين غير شرعيين"، وهو تصنيف خطير يُستخدم لتقويض حقوقهم القانونية الدولية، ويتيح احتجازهم في معسكرات عسكرية مغلقة لا تخضع لأي رقابة أو محاسبة. وتؤكد إفادات الأسرى المحررين أن ممارسات الاحتلال تتضمن انتهاكات جسيمة، من بينها التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي المتعمد، والحبس الانفرادي، والحرمان من الغذاء والرعاية الصحية.

وتعد هذه الممارسات، وفقًا لخبراء القانون الدولي، انتهاكات صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل صمت دولي مطبق وتواطؤ غربي واضح. وأظهر تقرير فلسطيني حديث أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية يوليو/تموز الماضي بلغ نحو 10 آلاف و800 أسير، منهم 49 سيدة و450 طفلاً، وهو أعلى رقم منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.