لابيد يحذر من "حرب أبدية" في غزة: حكومة نتنياهو تهدد مستقبلنا وحياة الأسرى

حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء أمس الاثنين، من أن حكومة بنيامين نتنياهو تقود إسرائيل نحو حرب أبدية في قطاع غزة، دون أن تحقق أهدافها الأساسية، وعلى رأسها تحرير الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية. وأكد لابيد أن القيادة السياسية للحكومة تسير بنا نحو مستنقع دائم في غزة دون أن تنجح في إعادة المختطفين، في إشارة إلى نحو 50 أسيرا إسرائيليا لا يزالون في قبضة المقاومة، يُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة.

وفي تصريحات نقلتها إذاعة جيش الاحتلال، قال لابيد إن "كنا على حق في خوض هذه الحرب، لكنها أصبحت حربا بلا جدوى، فهي تضر بعلاقاتنا الدولية ولا تُعيد الأسرى". وانتقد إصرار الحكومة على مواصلة العمليات العسكرية دون وضع استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، والذي خلف أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة أدت إلى وفاة العشرات، بينهم أطفال، وفق تقارير أممية وطبية.

وفي سياق متصل، حذر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، من أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق قد تعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، بحسب ما نقلته القناة 13 العبرية. وأفادت مصادر أمنية أن زامير أبلغ مقربين منه أنه لن يسمح بخطوات عسكرية غير محسوبة دون أوامر واضحة من القيادة السياسية، وسط تسريبات عن خطط لتوسيع العمليات لتشمل مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع، أو تطويقها بهدف الضغط على حركة حماس.

وفي سياق آخر، أشار لابيد إلى أن وزيري الحكومة اليمينية المتطرفين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، يسعيان إلى إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، متجاهلين الأثمان السياسية والأمنية والإنسانية لهذا الخيار. وتقدر تقارير إسرائيلية أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتجاوز 10 آلاف و800 أسير، يتعرض العديد منهم لسوء المعاملة والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الاحتلال انسحابه من مفاوضات غير مباشرة كانت تجري في قطر، متذرعا بتعنت حماس، إلا أن تقارير أكدت أن حكومة نتنياهو رفضت مطالب رئيسية، منها الانسحاب من غزة ووقف الحرب والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مما أدى إلى انهيار مسار التفاوض. وأظهر استطلاع للرأي أجرته "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي" أن 52% من الإسرائيليين يحمّلون الحكومة مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح الأسرى.

من جانبها، أعلنت حركة حماس مرارا استعدادها للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، شرط وقف الحرب وانسحاب الاحتلال من غزة، وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال. لكن مصادر من عائلات الأسرى والمعارضة السياسية تتهم نتنياهو بمحاولة إطالة أمد الحرب لأسباب سياسية، معتبرين أن أي اتفاق شامل قد يؤدي إلى انهيار حكومته، خاصة إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا الرافض لأي تنازلات.

ويُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ عقود احتلال الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى أراضٍ سورية ولبنانية، رافضا الانسحاب أو السماح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة.