الخارجية الإسبانية: نرفض أي ضم غير قانوني لغزة أو الضفة الغربية

أعربت وزارة الخارجية الإسبانية عن رفضها القاطع لأي محاولة لضم أراضٍ فلسطينية بشكل غير قانوني، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع القوانين الدولية وتشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين الذي يسعى إليه المجتمع الدولي.

وأوضحت الوزارة أن أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى تصعيد التوترات وتعرقل جهود السلام، مشددة على أن الحل العادل والشامل يجب أن يكون وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام المعتمدة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإسباني أن بلاده ترفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة لوقف مثل هذه السياسات.

وفيما يخص الأوضاع في قطاع غزة، أشار إلى أن إسبانيا تدعم جهود المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته، مؤكدًا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق السلام الدائم.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر عبرية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منحت الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية واسعة ضد حركة حماس في غزة، بهدف احتلال كامل للقطاع والحسم العسكري مع الحركة، مع توقعات بعمليات تشمل مناطق يُعتقد بوجود رهائن فيها.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التصعيد قد يكون جزءًا من تكتيك تفاوضي يهدف إلى ممارسة ضغط على حماس، ضمن جهود غير مباشرة لإتمام صفقة تبادل أسرى، مع احتمال أن يكون هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أوسع لفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض.

وفي حال عدم توافق رئيس الأركان على هذا التوجه، من المتوقع أن يُقدم استقالته، وفقًا للمصادر ذاتها، في محاولة لفرض إرادة الاحتلال في سياق التصعيد العسكري المحتمل.