محامية حكيمي تتوقع براءته وتنتقد قرار النيابة الفرنسية

انتقدت فاني كولين، محامية الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، قرار النيابة العامة الفرنسية إحالة موكلها إلى محكمة جنائية بتهمة اغتصاب شابة عام 2023. ووصفت كولين هذا القرار بأنه إجراء أحادي الجانب، مشيرة إلى أن دور النيابة هو جمع أدلة الاتهام فقط، مؤكدة في الوقت ذاته قدرتها على إثبات براءة حكيمي.

قالت كولين: "النيابة، بصفتها جهة الاتهام، تؤدي دورها المتمثل في محاولة جمع أدلة تدين موكلي، لكنني مطّلعة على الملف، ويمكنني أن أؤكد أن هناك عددا كبيرا جدا من الأدلة التي تبرّئه، وسيكون من مسؤوليتي إبرازها".

وأضافت: "في قضايا الاغتصاب أو الاعتداءات الجنسية، 99.9% من الحالات تتضمن تقارير نفسية تشير إلى وجود اضطراب ما بعد الصدمة أو كوابيس أو تغيّرات ملحوظة في الوزن، بالزيادة أو النقصان. وهنا لا شيء من ذلك موجود".

وأتمت كولين حديثها قائلة: "سندافع حتى النهاية كي تظهر الحقيقة، وحتى يُقال إن أشرف حكيمي بريء ولم يرتكب أي شيء، ولا يوجد عليه أي ذنب".

وفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن في حال استجابت المحكمة الجنائية لطلب النيابة، سيكون على حكيمي المثول أمام العدالة للرد على الاتهامات. ولم يصدر عن ناديه باريس سان جيرمان أي تعليق رسمي حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة القانونية الجديدة لا تصب في مصلحة حكيمي، إذ بعد أن وُضع قيد التحقيق بتهمة الاغتصاب في مارس 2023، أصبح مهددًا بالمحاكمة بسبب الوقائع التي يُزعم أنها حدثت في منزله بتاريخ 25 فبراير من نفس العام، حسب ادعاء الشابة المشتكية.

قد تستغرق الإجراءات الجنائية وقتًا طويلًا قبل أن يُحاكم حكيمي أمام محكمة جنائية، حيث يمكن لقاضي التحقيق إصدار قرارين: إما عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، مما يؤدي إلى إسقاط التهم وإيقاف المتابعة القضائية، أو إحالة القضية إلى المحكمة المختصة. ووفقًا للقانون الفرنسي، من المفترض أن يصدر القرار خلال شهر واحد إذا كان المتهم موقوفًا احتياطيًا، أو خلال ثلاثة أشهر إذا كان يخضع للرقابة القضائية، إلا أن الطابع الإعلامي للقضية وشهرة المتهم قد يسرع الإجراءات.