خمسة أخطاء تهدد قيمة التركات والشركات العائلية وتقلل من العوائد

تؤكد تقارير اقتصادية أن الأخطاء في تقييم الشركات العائلية والتركات يمكن أن تؤدي إلى خسائر بملايين الدولارات، خاصة عند عمليات البيع أو التوريث. ويُعد التقييم الدقيق، الذي يتم بواسطة مختصين معتمدين، عنصراً حيوياً في التخطيط المالي والضريبي، إذ يساهم في تحسين كفاءة الضرائب وزيادة العائدات عند البيع أو النقل عبر الأجيال.

يشدد الخبراء على أهمية التقييم المهني، الذي يعتمد على بيانات مالية دقيقة وسياق سوقي حديث، لأنه يسهل عمليات التمويل، ويعزز من مصداقية التقييم أمام الجهات الرسمية، ويزيد من كفاءة الضرائب. أما الاعتماد على مصادر غير مؤهلة أو تقييمات غير معتمدة، فيضعف من مصداقية التقييم ويعرضه للطعن القانوني.

وتوضح التقارير أن تقييم الشركات عملية معقدة تتأثر بعوامل استراتيجية وسوقية وضرائبية، ويمكن أن تؤدي أخطاء فيها إلى خسائر مالية كبيرة. من بين الأخطاء الشائعة إهمال قيمة استمرارية النشاط، حيث أن عدم إدراج استمرارية الأعمال في خطة التقييم يقلل من قيمة الشركة ويضعف جاهزيتها للأحداث المفاجئة.

كما يُعد التقييم في اللحظة الأخيرة خطراً كبيراً، إذ أن ضعف الاستعداد يحرم المالكين من الاستفادة القصوى من قيمة أصولهم، ويؤدي إلى تقييمات متسرعة وأقل دقة. ينصح الخبراء بجدولة تقييمات دورية وتحديثها قبل عمليات البيع بسنوات لضمان دقة عالية واستفادة قصوى.

ويؤكد التقرير على ضرورة الاعتماد على مقيّمين معتمدين من جهات مهنية، إذ إن التقييم غير الموثوق يعرض الشركة للنزاعات القضائية ويقلل من فرص البيع الناجح. كما أن إهمال قوة القوائم المالية أو عدم تحديثها بشكل دوري قد يؤدي إلى تقييمات غير دقيقة، مما يسبب خسائر ضريبية ومالية كبيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُشدد على أهمية تقييم الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية وسمعة العلامة التجارية وعلاقات العملاء، لأنها تمثل جزءاً كبيراً من القيمة الاقتصادية للشركة. إغفالها يؤدي إلى صورة ناقصة عن القيمة الحقيقية للأعمال.

وفي الختام، يوصي التقرير بثلاث خطوات عملية لتحسين تقييم الشركات: بداية مبكرة، اختيار خبرة معتمدة، وربط التقييم بالسيولة والاستمرارية، حيث أن التقييم المنتظم والشفاف يسهم في تحسين التخطيط الضريبي، وضمان انتقال سلس للثروة، وزيادة قيمة الأصول القابلة للتسييل.