النمو الاقتصادي السعودي يتجاوز التوقعات ويحقق 3.9% في الربع الثاني

حقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بالقطاع غير النفطي، وفقاً للتقديرات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. وسجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.7%، بينما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، وحققت الأنشطة الحكومية زيادة طفيفة بنسبة 0.6% على أساس سنوي.

على المستوى الربعي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 2.1% مقارنة بالربع الأول، مع أكبر زيادة في الأنشطة النفطية منذ الربع الثالث من 2021، حيث بلغت 5.6%. كما زادت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%، في حين تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8%.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أكد المستشار المالي والاقتصادي، الدكتور حسين العطاس، أن النمو يعكس أداءً اقتصادياً مرناً، معتمدًا على عوامل رئيسية مثل قطاع الخدمات، الذي استفاد من موسم الحج، والقطاع المالي، الذي شهد توسعاً في المنتجات المصرفية، إضافة إلى مشروعات الإسكان والبنية التحتية المرتبطة برؤية 2030.

وأشار العطاس إلى أن الإنفاق الحكومي الرأسمالي خلال النصف الأول من العام، وتوسع مشاركة المرأة في سوق العمل، ساهم في رفع القوة الشرائية ودفع الاستهلاك الخاص. كما لفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دوراً محفزاً من خلال استثماراته في قطاعات البنية التحتية والتقنية والصناعة.

وتوقع أن تستمر وتيرة النمو الإيجابية خلال الربعين الثالث والرابع، بمعدلات تتراوح بين 3.5 و4.2%، مستنداً إلى عودة الأنشطة التعليمية، وموسم العمرة، والفعاليات السياحية، مع تحسن الطلب العالمي على النفط خلال فصل الشتاء، والذي قد يعيد التوازن بين الأنشطة النفطية وغير النفطية.

كما أكد أن الإصلاحات التنظيمية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ستعزز بيئة الأعمال، مع استمرار السياسات المالية والنقدية المتوازنة، رغم بعض المخاطر المحتملة مثل تباطؤ الاقتصادات الكبرى وتقلبات أسعار النفط.

وفي سياق التوقعات الدولية، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعامي 2025 و2026، حيث رجح أن يسجل النمو 3.6% و3.9% على التوالي، مدعوماً بزيادة العائدات النفطية وتسارع نمو الأنشطة غير النفطية. من جانبها، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى احتمال رفع التصنيف الائتماني للمملكة في حال استمرار النمو القوي وتحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% بين 2025 و2028.