تصريحات سموتريتش.. تدمير غزة وقضم الضفة

محمد زيدان: تصريحات سموتريتش جزء من أيديولوجية الصهيونية الدينية وتعكس التوجه السائد لدى معظم مكونات الحكومة الحالية

د. إبراهيم أبو جابر: قد نشهد في المرحلة المقبلة مشاريع تتهدد القضية الفلسطينية وتسعى إلى تصفيتها وذلك في ظل صمت دولي  

عصمت منصور: الحديث حتى الآن يدور حول صفقات وشرق أوسط جديد ما يفتح شهية اليمين الإسرائيلي مثل سموتريتش وبن غفير

د. حسن مرهج: تصريحات سموتريتش حول "تحرير" الشرق الأوسط من الارتهان للقضية الفلسطينية تعكس توجهاً متطرفاً يهدف لتهميشها

عادل شديد: اليمين الإسرائيلي المتطرف يتفق على أن الفرصة تسمح بتصفية القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وذلك وفق مبدأ القوة

وديع عواودة: تصريحات سموتريتش تأتي في سياق مخاطبة جمهوره خوفاً من غضبه إذا طُرح وقف للحرب والتوجه نحو تسوية سياسية 

خاص بـ "ے"

تُعد التصريحات الأخير  لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي رفض فيها أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة وإنجاز صفقة تبادل الأسرى، ورفض أي مشروع يقود إلى تسوية القضية الفلسطينية، جزءاً من أيديولوجية الصهيونية الدينية وتعكس التوجه السائد لدى معظم مكونات الحكومة الإسرائيلية الحالية، ومقابل ذلك يسعى إلى فرض رؤيته ومشروعه القائم على الإبادة والمحو وضم الضفة الغربية بالكامل، وتصفية قضية اللاجئين، وإجهاض أي أمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحذر كتاب ومحللون، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، من أن سموتريتش يدعو إلى توسيع الاستيطان والاستعمار في الضفة الغربية سعياً للضم وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها، مدعياً أن الاستقرار والسلام لا يأتيان عبر التفاوض مع الفلسطينيين، بل من فرض وقائع على الأرض من خلال القوة والسيطرة.

وقالوا إنه بقدر ما يحمل حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن عزمه على إيجاد حلّ قدراً من التفاؤل، فإنه في الوقت ذاته يثير الكثير من المخاوف، إذ إن طبيعة هذا الحل المطروح يغلب عليها الغموض، وتفتقر إلى الوضوح، ما يفتح شهية سموتريتش وبن غفير والتيار اليميني الديني المتطرف الذي يتحكّم في سياسات حكومة الاحتلال.

نزعات ترمب الشعبوية.. وأكاذيب التيار الليبرالي

قال الصحفي والمحلل المختص بالشأن الإسرائيلي محمد زيدان إنه "لفهم تصريحات الوزير بتسلئيل سموتريتش لا بد من وضعها في سياق فهمها، باعتبارها جزءاً من أيديولوجية الصهيونية الدينية التي تقود تيار المستوطنين، عبر هذا التيار الفاشي المتغلغل في السياسة الإسرائيلية ومؤسسات الحكم منذ أكثر من عقدين من الزمن".

وأضاف أن "سموتريتش هو أحد أبرز رموز التيار الديني القومي اليميني المتطرف في إسرائيل، ويشغل منصب رئيس حزب "الصهيونية الدينية" الذي يرى في "أرض إسرائيل الكبرى" أرضًا مقدسة لا يجوز التنازل عنها، كما يعارض بشدة أي تسوية تقوم على قبول "الدولة الفلسطينية" باعتبارها تجسيداً خطيراً ونقيضاً يهدد "الحق التاريخي والديني للشعب اليهودي في كامل الأرض الواقعة غرب نهر الأردن".

وأكد زيدان أن سموتريتش يدعو إلى توسيع الاستيطان والاستعمار في الضفة الغربية سعياً للضم وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها، مدعياً أن الاستقرار والسلام لا يأتيان عبر التفاوض مع الفلسطينيين، بل من فرض وقائع على الأرض من خلال القوة والسيطرة. 

وأشار إلى أن هذا الفكر هو التجسيد الفعلي لتصريحاته التي تقوم على أن ذلك لا يتعارض مع توسيع اتفاقيات تعزز التطبيع والسلام مع دول عربية، وتأتي على صيغة استسلام لقوة إسرائيل لا "بقبول الدولة الفلسطينية كشرط مسبق لاي اتفاقية" كما تروج الليبرالية الصهيونية.

ويرى زيدان أن "نزعات ترمب الشعبوية تجعله الرئيس الأكثر ارتباطًا بتحطيم أكاذيب التيار الليبرالي، وتصبح القضية الفلسطينية واحدة من أكبر تلك الأكاذيب، على اعتبار أن الدول العربية والإسلامية والدول الغربية -حسب الليبرالية الإسرائيلية- ستقبل التطبيع مع الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل من منطلق القوة والمصالح المتبادلة، بدون أن تبقى قضية السلام والتطبيع رهينة للقضية الفلسطينية، ببساطة هذا هو الفهم الأساسي: (يمكننا صنع السلام مع العرب لأننا ننتصر عليهم، ولأننا الأقوى سيقبل العالم بما نفعل)".

ولفت إلى أن سموتريتش يشغل منصب وزير في وزارة الأمن الإسرائيلية، وقد مُنح صلاحيات غير مسبوقة في ملف ما يسمى "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية، بما يشمل صلاحيات واسعة تتعلق بإدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية، بما حمله هذا التعيين من تأثير كبير باتجاه ضم فعلي وتدريجي للضفة الغربية إلى إسرائيل.

واعتبر الصحفي زيدان أن تصريحات سموتريتش تعكس التوجه السائد لدى معظم مكونات الحكومة الإسرائيلية الحالية، ومع ذلك لم تؤدّ هذه المواقف المتطرفة إلى عزلة دولية فعلية أو ردع سياسي فعّال.

وأشار إلى أن الدول الغربية تواصل تطوير علاقاتها مع إسرائيل، ودعم بعض هذه الدول إسرائيل سياسيًا وحتى عسكريًا، خلال الحروب التي تخوضها ضد الفلسطينيين كما هو الحال منذ بداية الحرب الحالية على غزة، وأخيراً في الحرب على إيران.

وقال: إن هذه الدول لم تمارس أي فعل جدي لمنع توسع الاستيطان (بما يحمله من أبعاد على إنهاء "حل الدولتين") الذي تنشده لفظاً، ولم تعمل من أجل مسار تفاوضي حقيقي يفضي إلى تحقيقه.

وخلص زيدان إلى القول: "حتى لا يبقى الأمر رهينة هذه الصورة القاتمة التي ترسمها أحلام الصهيونية الدينية، لا بد من الإشارة للتغييرات الحاصلة في الشارع والرأي العام العالمي (رغم أنه لم يتحول بعد إلى قوة سياسية فاعلة)، إضافة إلى الصمود الأسطوري لغزة وأهلها، وبقاء الفلسطيني في أرضه، رغم مشاريع التهجير والتجويع واستمرار التطبيع، وبالأمل في بعض التغييرات الأولية الحاصلة في التكتلات الدولية، من أجل خلق صورة مغايرة، تقوم على أصالة الحق والحقيقة، وقدرتهما على الانتصار الحتمي على الظلم والتزوير القائم على منطق القوة".

محاولات لتصفية قضية اللاجئين

وأكد المختص بالشأن الإسرائيلي د. إبراهيم أبو جابر أن المنطقة مقبلة على مشاريع لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، ويبدو أن محصلتها ستكون في إطار محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وكذلك قضية اللاجئين، وذلك استنادًا إلى ما يحدث في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك في قطاع غزة.

وأضاف: إن هناك متغيرات مقبلة في الإقليم، من بينها محاولات إسرائيل لكسب بعض الدول العربية لصالح مشروعها ومشروع الولايات المتحدة، المتمثل في اتفاقيات "أبراهام" وتوسيع دائرة التطبيع مع دول عربية وإسلامية.

كما لفت إلى أن هناك مساعي إسرائيلية وأمريكية للقضاء على المشروع النووي الإيراني، وعدم السماح لطهران باستكماله، إضافة إلى مؤشرات على استعدادات لضربات محتملة تستهدف "أنصار الله" في اليمن، وفق ما تنقله وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بغزة، قال أبو جابر: هناك حديث عن رؤية تم التوافق عليها بين ترمب ونتنياهو، ونشرتها صحيفة "إسرائيل هيوم"، تتضمن عدّة بنود، أبرزها:

تشكيل لجنة من أربع دول عربية تتولى إدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة.

إبقاء السيطرة الأمنية والعسكرية في يد القوات الإسرائيلية، مع احتمال وجود عسكري أمريكي محدود في القطاع.

إبعاد قيادات حركة حماس من غزة.

ضم أجزاء من الضفة الغربية (المنطقة "ج") للسيادة الإسرائيلية.

توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع الإبراهيمي.

تهجير أعداد من الفلسطينيين إلى دول، وقد تسعى الولايات المتحدة لفرض ذلك على بعض هذه الدول.

وأشار أبو جابر إلى أن حكومة نتنياهو تمضي في سياسة التمدد وضرب القوى الحية في الإقليم، لا سيما في لبنان وسوريا واليمن والعراق، إضافة إلى غزة. وتوقع أن تستمر هذه الحكومة حتى 27 أكتوبر 2026، ما لم تسقط بفعل عوامل داخلية.

وأكد أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الإسرائيلية هو قانون تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم)، الذين يهددون بالانسحاب من الحكومة في حال لم يتم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية. 

وأضاف: إن هناك تهديدًا آخر من سموتريتش وزعيم حزب "عوتسما يهوديت" بن غفير، في حال تم توقيع صفقة تبادل أو وقف لإطلاق النار مع حركة حماس، حيث يلوّحان بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها.

ولفت إلى أن إسقاط حكومة نتنياهو قد يتم عبر سحب الثقة أو تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، إلا أن محاولات سابقة فشلت، آخرها قبل أسبوعين فقط.

واتقد أبو جابر الصمت الدولي، في وقت تتكثف فيه الجهود لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حلم إقامة الدولة الفلسطينية. 

إذا كان ترمب جاداً فعليه أن يأخذ بالاعتبار مطالب الشعب الفلسطيني

وقال الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور: إنه بقدر ما يحمل حديث الرئيس ترمب عن عزمه على إيجاد حلّ قدراً من التفاؤل، فإنه في الوقت ذاته يثير الكثير من المخاوف. فطبيعة هذا الحل المطروح يغلب عليها الغموض، وتفتقر إلى الوضوح.

وأضاف أن علاقة ترمب بنتنياهو، وطريقة إدارتهما للصراع، تثير القلق فعلاً، إذ إن كل الحديث حتى الآن يدور حول حل، وصفقات، وتطبيع، واتفاقيات، وآفاق جديدة، وشرق أوسط جديد، من دون أي إشراك للطرف الفلسطيني، أو حتى مجرد التفاتة إلى وجهة نظره، بل وحتى الموقف العربي يكاد يكون مغيّباً في هذه النقاشات.

وتابع منصور: هذا التوجه يفتح شهية اليمين الإسرائيلي، مثل سموتريتش وبن غفير، لتكريس مفهوم "السلام مقابل السلام"، أي أن مجرد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل يُعد إنجازاً، ولا ينبغي ربطه بالقضية الفلسطينية أو بضرورة حلها. ويصف نتنياهو هذا النوع من السلام بأنه "سلام من موقع القوة"، ويعتبره الأساس الذي قامت عليه اتفاقيات "أبراهام"، حيث لم يعد الإسرائيليون، بحسب هذا المنظور، رهائن للملف الفلسطيني.

وأردف: أرى أن هذا التوجه خطير، ولكنه أيضاً غير واقعي، لأن المواقف السعودية والأردنية والمصرية والعربية بشكل عام لا تزال تؤكد على ربط أي تطبيع بحل القضية الفلسطينية. وما حدث في السابع من أكتوبر يحمل عبرة كبيرة: لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية، طالما أن معظم أزمات المنطقة نابعة من غياب حل عادل، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: إذا كان ترمب جاداً فعلاً في التوصل إلى حل، فعليه أن يأخذ بعين الاعتبار مطالب الشعب الفلسطيني، والحد الأدنى الذي يمكن التوافق عليه فلسطينياً وعربياً، استناداً إلى مبادرة السلام العربية. وما دون ذلك، فسيكون مجرد أوهام، وتضييع للوقت، وحديث للاستهلاك العام، لا أكثر.

ضرورة معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني

وفيما يخص ما هو مطلوب فلسطينياً، أشار منصور إلى أن الفلسطينيين لن يستطيعوا فرض أنفسهم ومطالبهم على المجتمع الدولي ما لم يعالجوا وضعهم الداخلي. فحالة الانقسام، والضعف، وغياب الإصلاح، والفقر، والعزلة بين القيادة السياسية والشعب، كلها عوامل تضعف الموقف الفلسطيني.

واضاف منصور: على القيادة الفلسطينية أن تبادر بخطوات داخلية جادة تعزز من تماسكها الداخلي، وتقوي علاقتها بشعبها، وتعيد الالتفاف الشعبي حولها، حتى تستطيع أن تواجه التحديات القادمة بثقة ووضوح.

الخطاب الإسرائيلي الرسمي يسعى لتجاوز القضية الفلسطينية إقليمياً

من جهته، قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حسن مرهج: "إن تصريحات سموتريتش حول "تحرير" الشرق الأوسط من الارتهان للقضية الفلسطينية تعكس توجهاً إسرائيلياً متطرفاً يهدف لتهميش القضية الفلسطينية تماماً، واعتبارها "أكذوبة" تعيق ما يسمونه "السلام الحقيقي" المبني على القوة والمصالح الإسرائيلية فقط، وليس على الحقوق الوطنية للفلسطينيين". 

وأشار إلى أن هذا الخطاب يروج لتطبيع واسع مع الدول العربية دون أي ثمن سياسي للفلسطينيين أو أفق لدولة فلسطينية، بل مع رفض مطلق لأي كيان وطني فلسطيني، والتركيز على "سلام مقابل سلام" وتوسيع اتفاقيات إبراهيم.

وأكد مرهج أن الخطاب الإسرائيلي الرسمي اليوم يسعى لتجاوز القضية الفلسطينية إقليمياً.

وخلص د. مرهج بالتاكيد على أن تصريحات سموتريتش تعكس تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي الإقليمي، ما يشير إلى أن القضية الفلسطينية قد تواجه تحديات جديدة في سياق تبدل الأولويات. 

وأضاف مرهج: "سيكون من الضروري للفلسطينيين العمل على إعادة توجيه الاهتمام الدولي والعربي نحو قضيتهم لضمان استمرار دعمهم ومكانتهم كقضية مركزية في المنطقة".

محاولات ترمب ونتنياهو لبناء "شرق أوسط جديد" ستفشل

بدوره، قال المختص بالشان الاسرائيلي عادل شديد: واضح أن التيار اليميني القومي الديني الذي يشارك بنيامين نتنياهو في حكم  إسرائيل يتفق على أن الفرصة تسمح بتصفية القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وذلك على مبدأ القوه فقط.

ولا يعتقد شديد ان الشرق الاوسط الذي يريد بنيامين نتنياهو وترمب بناءه سينجحون في ذلك مهما تواطأت بعض الانظمة معهم لان الشعوب العربية ستبقى أغلبيتها شعوباً حية ولم تفقد بوصلتها حتى اللحظة وستنهض للدفاع عن كرامتها وستكون قادرة على افشال هذا المشروع.

حسم الصراع بالحديد والنار..!

من جانبه، أكد الصحفي والمختص في الشأن الإسرائيلي وديع عواودة أن سموتريتش ونتنياهو، ومعهما أوساط واسعة داخل حزب الليكود وفي اليمين الإسرائيلي، يسوّقون منذ زمن لفكرة التطبيع دون حلّ القضية الفلسطينية. وفق هذا الطرح، لا وجود لفلسطين ولا لقضية فلسطينية، والسلام يكون مقابل السلام، وليس مقابل الأرض، بعكس ما كان متبعاً سابقاً.

وأضاف: إن هذا التيار يرى أن الصراع مع الفلسطينيين، الذين ما زالوا يقاومون ويطالبون بحقوقهم، يجب حسمه بالحديد والنار، كما عبر سموتريتش في نظريته عام 2017.

ويعتقد عواودة أن تصريحات سموتريتش الأخيرة تأتي في سياق مخاطبة جمهوره، خاصة في ظل تخوفه من أن ينفض هذا الجمهور عنه أو يغضب إذا طُرحت إمكانية صفقة أو وقف للحرب أو تطبيع مع السعودية مقابل التوجه نحو تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، قد تفضي في نهايتها إلى قيام دولة فلسطينية. وهذا الطرح يغضب اليمين ويثير قلقه.

تسجيل نقاط حزبية وشخصية

ولم يستبعد أن تصريحات سموتريتش تهدف إلى تسجيل نقاط حزبية وشخصية، لا سيما في ظل تراجع شعبيته بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة.

ويتابع عواودة : في نهاية المطاف، ليس المهم ما يقوله سموتريتش، بل ما يفعله نتنياهو. فعلى أرض الواقع، لسموتريتش دور فاعل كوزير للمالية ووزير إضافي في وزارة الأمن، ويتمتع بقدرة على التأثير على نتنياهو، وقد ساهم خلال العامين أو الثلاثة الأخيرة نحو تعميق التهويد والاستيطان وتصعيد الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين، خصوصًا في الضفة الغربية. وكل ذلك بقرار رسمي إسرائيلي، وليس محض صدفة.

وختم عواودة بالقول "أعتقد أن للفلسطينيين دوراً كبيراً في هذه المرحلة، لاستعادة وحدتهم، ما يصعّب على أي طرف أن يتجاوزهم، خصوصاً أن نتنياهو مستمر في استراتيجيته التي ترسّخ الفصل الجيوسياسي بين غزة والضفة منذ أكثر من عشرين عامًا. لذا، على الفلسطينيين أن يمسكوا بزمام المبادرة وأن يعملوا على منع مزيد من التدهور في القضية الفسطينية".