أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تمارس حملة تضليل بشأن إدخال المساعدات للتغطية على سياساتها "الإجرامية في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" المتواصلة للشهر العشرين، ونفى دخول أي "مساعدات حقيقية" إلى القطاع.
وقال المدير العام للمكتب الحكومي، إسماعيل الثوابتة، إن إسرائيل تمارس حملة "تضليل ممنهجة" تروج خلالها لمعلومات "كاذبة" بشأن دخول المساعدات بهدف التغطية على سياساتها "الإجرامية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تنفذه ضد المدنيين".
وأضاف أنه "رغم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، لم تدخل أية مساعدات حقيقية، في خرق صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، ما يشكّل جريمة جماعية تستهدف المدنيين"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.
ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة وسط تفاقم المجاعة، بحسب تصريح سابق للمكتب الحكومي.
وذكر الثوابتة أن تلك الجرائم تتزامن مع "اشتداد المجاعة ووصول غزة إلى المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي وفق تقارير دولية وحكومية".
وذكر المدير العام للمكتب الحكومي بغزة، أن هذه المعطيات تؤكد ارتكاب إسرائيل "جريمة تجويع السكان المدنيين عمدا" بموجب مواد نظام روما الأساسي.
وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة أمام المجتمع الدولي والمحاكم الجنائية المختصة، جراء منعها الغذاء والإغاثة من دخول القطاع وتدمير مصادر العيش بغزة، الأمر الذي يكشف عن "نية إبادة جماعية موثقة".
وأشار الثوابتة إلى أن المكتب الإعلامي رصد بعد 80 يوما من الإغلاق الإسرائيلي للمعابر، 58 وفاة بسبب سوء التغذية، و242 حالة أخرى نتيجة نقص الغذاء والدواء معظمهم من كبار السن.
كما لفت إلى توثيق 26 وفاة بين مرضى الكلى جراء غياب الرعاية الغذائية والعلاجية، فضلا عن أكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل، خلال الفترة ذاتها.
وندّد الثوابتة باستمرار "السياسات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعابر وفرض الحصار وتنفيذ سياسة التجويع ثم هندسة التجويع ضد المدنيين والأطفال والفئات الهشة".
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، بتحمل "مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ المدنيين بغزة من كارثة المجاعة والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات ووقف سياسة الإبادة التي يمارسها بحقهم بالتجويع والقتل اليومي".
والخميس، قالت 80 دولة في بيان مشترك موجه إلى الأمم المتحدة، إن غزة تواجه "أسوأ أزمة إنسانية" منذ بدء الإبادة الجماعية، محذرة من أن المدنيين بالقطاع يتعرضون لخطر "المجاعة".
ومع دخول كميات محدودة من المساعدات، مساء الأربعاء، قالت حركة حماس إن ما دخل منها لا يمثل سوى أقل من عشر الحد الأدنى المطلوب، لتلبية احتياج العام للقطاع.
وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي، السبت، كان من المفترض خلال أكثر من 84 يوما من الحصار والإغلاق الكامل، أن يدخل إلى قطاع غزة ما لا يقل عن 46 ألفا و200 شاحنة محمّلة بالمساعدات والوقود، لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.
ومع ذلك، تروج إسرائيل في الأيام الأخيرة لرواية مضللة تزعم سماحها بإدخال مساعدات، في حين يظهر الواقع أن ما دخل فعليا لا يتجاوز 100 شاحنة، أي أقل من 1 بالمئة من الاحتياجات الأساسية، وفق المصدر نفسه.
يأتي ذلك في ظل توسيع الجيش الإسرائيلي الحرب على القطاع، حيث أعلن في 18 أيار/ مايو، بدء عملية "عربات جدعون"، عبر هجوم بري من عدة جهات.
وفي 4 أيار/ مايو الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" خطة عملية "عربات جدعون" لتوسيع الحرب في غزة.
وخلّفت الحرب على غزة، نحو 177 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بالإضافة إلى مئات آلاف النازحين.
שתף את דעתך
الإعلامي الحكومي بغزة: إسرائيل تمارس حملة تضليل بشأن إدخال المساعدات