قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية مختصة لتعديل قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته، وذلك حرصا منه على مراجعة التشريعات بما يضمن الحقوق والحريات للمواطن.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من وزارات: العدل (مقررا)، والاتصالات والاقتصاد الرقمي، والداخلية، والنيابة العامة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة لممثل عن مؤسسات المجتمع المدني.
ونشرت وزارة العدل نصوص القرار بالقانون عبر منصة المشاورات العامة الإلكترونية "منصة التشريع"، لإتاحة المجال أمام المختصين والمهتمين لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مضامين القانون وأحكامه.
ودعت المواطنين وأصحاب الاختصاص إلى تقديم الآراء والملاحظات القانونية، عبر منصة المشاورات العامة الإلكترونية "منصة التشريع"، وذلك على الرابط هنا.
שתף את דעתך
وزارة العدل تنشر قرارا بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته