أزمة التمثيل في منظمة التحرير بين التعدد والاحتكار

 لطالما قُدمت منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الكيان الجامع للشعب الفلسطيني، والممثل الشرعي والوحيد لقضيته، غير أن هذه الصورة بدأت تفقد بريقها بعد أكثر من خمسة عقود على تأسيسها، لا سيما بعد إنشاء السلطة الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي، حيث بدأت تتكشف أزمة عميقة تتعلق بشرعية هذا التمثيل، ومدى تعبيره الحقيقي عن التعدد السياسي والاجتماعي للفلسطينيين في الداخل والشتات.

 التغييرات التي حدثت مؤخراً، جعلت المنظمة تقف اليوم في مواجهة أسئلة تتعلق بمدى شمولية تمثيلها لجميع الفلسطينيين، مقابل تزايد هيمنة فصيل واحد على مفاصل القرار فيها، فهل لا تزال المنظمة تجسد التعدد السياسي الفلسطيني كما يفترض بها؟ أم أنها تحولت إلى إطار يتم احتكاره باسم "الشرعية التاريخية"، حيث تمارس السلطة باسم الجميع دون شراكة حقيقية؟

من الناحية النظرية، تضم المنظمة طيفاً واسعاً من الفصائل الفلسطينية، من القوميين إلى اليساريين، ومن النقابات إلى الاتحادات الشعبية، إلا أنها عملياً، ومنذ أن سيطرت حركة "فتح" على قيادتها عام 1969، تحولت إلى مساحة مغلقة تدار بآليات شبه فصائلية، فقد باتت اللجنة التنفيذية، وهي الهيئة القيادية العليا للمنظمة، خاضعة لسيطرة "فتح" الكاملة، إما بشكل مباشر أو عبر شخصيات محسوبة عليها، في حين بقيت الفصائل الأخرى مشاركة بشكل رمزي، أو مهمشة فعلياً. 

بعد أوسلو ظهرت السلطة الفلسطينية ككيان حكم ذاتي منبثق عن المنظمة، لكن ما جرى فعلياً هو انتقال مركز القرار السياسي والمالي من المنظمة إلى السلطة، مع الابقاء على الرمزية التمثيلية في يد المنظمة، وبما أن "فتح" هي التي تسيطر على مؤسسات السلطة، فقد تشكل نمط من الاحتكار المزدوج، احتكار القرار داخل السلطة، واحتكار التمثيل داخل المنظمة، دون أن يكون هناك فصل مؤسسي أو شفافية في العلاقة بين الجهتين.    

وتتجلى أخطر أزمات منظمة التحرير اليوم في غياب تمثيل قوى سياسية مركزية في المشهد الفلسطيني، قوى تمثل شريحة واسعة من الفلسطينيين، وتدير مؤسسات وأذرعاً إعلامية وميدانية قوية، ورغم المحاولات المتكررة لإصلاح المنظمة وتوسيع قاعدة تمثيلها ومجلسها الوطني بهدف استيعاب هذه القوى، إلا أن منطق الهيمنة أبقى المنظمة على حالها، مؤسسة مغلقة، لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية الفلسطينية على نحو واقعي. 

فالمجلس الوطني الفلسطيني الذي يفترض أنه برلمان الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، لم ينتخب منذ تأسيسه، بل يشكل بالتعيين أو التوافق السياسي، ما جعل من التمثيل فيه أمرا "نخبويا" ومنفصلاً عن القواعد الشعبية، كما أن اللجنة التنفيذية تنتخب من مجلس غير منتخب، ما يجعل شرعيتها إجرائية لا جماهيرية، وكذلك المجلس المركزي، الذي يفترض أنه هيئة رقابية مصغرة، فقد تحول إلى هيئة تمرير قرارات، لا تخضع لمناقشات جدية او مساءلة. 

الشرعية التي تمتعت بها منظمة التحرير جاءت في سياق تاريخي معين، عندما كانت تمثل النضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والتهميش العربي والدولي، لكن هذه الشرعية لا يمكن اعتبارها أبدية، خصوصاً في ظل التغيرات العميقة التي شهدها الواقع الفلسطيني، من تفكك المشروع الوطني، إلى الانقسام السياسي والجغرافي، وتآكل الثقة بالمؤسسات، وبروز أجيال جديدة تطالب بالمساءلة والمشاركة والتمثيل الحقيقي. 

إن استمرار المنظمة بصيغتها الحالية يعمق الانقسام، ويضعف قدرة الفلسطينيين على صياغة استراتيجية وطنية موحدة، ويمنح الاحتلال وداعميه ذريعة للتشكيك في "التمثيل الشرعي" للفلسطينيين، خاصة عندما يتم إقصاء طيف واسع من المشهد السياسي.

 وبالتالي فإن الخروج من أزمة التمثيل في منظمة التحرير يبدأ من الاعتراف أولاً بأن الهيمنة الفتحاوية على القرار السياسي لم تعد قابلة للاستمرار، وبالتالي تبرز الحاجة الماسة إلى تجديد المجلس الوطني الفلسطيني عبر الانتخاب المباشر في الداخل والشتات، وإصلاح النظام الداخلي للمنظمة لضمان الشفافية والفصل بين السلطات، ودمج القوى السياسية غير الممثلة ضمن إطار وطني جامع، لاستعادة مكانة المنظمة كمؤسسة تحررية، لا كمجرد غطاء سياسي للسلطة، عندها فقط، يمكن لمنظمة التحرير أن تستعيد موقعها كحاضنة لكل الفلسطينيين، وتنتقل من حالة الاحتكار إلى مشروع وطني تعددي، يعكس نبض الشارع الفلسطيني، وتطلعاته، ونضاله.