نهاية 'آخر جدار' في أوروبا.. إسبانيا وجبل طارق يزيلان الحدود التاريخية

شهدت المنطقة الحدودية بين إسبانيا وإقليم جبل طارق تحولاً تاريخياً مع بدء تطبيق اتفاق جديد يقضي بإزالة الحواجز المادية التي فصلت بين الجانبين لعقود طويلة. وتأتي هذه الخطوة لإنهاء إجراءات العبور اليومية المعقدة التي أثرت بشكل مباشر على حركة العمال والسياح والتبادل التجاري بين الإقليم البريطاني وجاره الإسباني.

وتم التوقيع رسمياً على هذا الاتفاق في العاصمة البلجيكية بروكسل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد جولات مكوكية من المفاوضات استمرت لأكثر من أربعة أعوام. وقد شاركت في هذه المباحثات أطراف متعددة شملت لندن ومدريد وحكومة جبل طارق، وصولاً إلى صياغة الإطار السياسي النهائي في يونيو من العام الماضي.

ويهدف الإطار القانوني الجديد إلى تنظيم علاقة جبل طارق بالكتلة الأوروبية في مرحلة ما بعد 'بريكست'، حيث يسعى لتجاوز تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد. ويركز الاتفاق بشكل أساسي على إلغاء الفحوصات الروتينية عند الحدود البرية، مما يضمن انسيابية كاملة لحركة الأشخاص والبضائع دون عوائق مادية.

وقبيل دخول الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي عند منتصف الليل، تجمعت حشود من المواطنين على جانبي الحدود في أجواء احتفالية عارمة. وقد امتزجت فرحة فتح الحدود مع احتفالات الإسبان بتأهل منتخبهم الوطني إلى نهائي كأس العالم بعد فوزه على فرنسا، حيث رُفعت الأعلام الوطنية في مشهد يعكس التفاؤل بالمستقبل.

وفي لحظة رمزية فارقة، التقى فابيان بيكاردو، رئيس حكومة جبل طارق، مع خوان فرانكو، عمدة مدينة لا لينيا الإسبانية، عند نقطة العبور التي كانت مغلقة. وتبادل المسؤولان العناق قبل أن يعبرا معاً دون الحاجة إلى الإجراءات الحدودية التقليدية، في إشارة واضحة إلى طي صفحة القيود اليومية المرهقة.

وترأس رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المراسم الرسمية في الجانب الإسباني، بحضور وزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس للإشراف على إزالة الحواجز الحديدية. ووصف سانشيز هذه اللحظة بأنها سقوط لآخر الجدران المتبقية في القارة الأوروبية الغربية، مؤكداً أن التعاون سيحل محل عقود من التباعد.

وتعود جذور هذا النزاع الحدودي والسياسي إلى مطلع القرن الثامن عشر، وتحديداً خلال حرب الخلافة الإسبانية التي اندلعت عقب وفاة الملك كارلوس الثاني. وقد انتهت تلك الحقبة بتوقيع معاهدة أوترخت الشهيرة عام 1713، والتي تنازلت بموجبها إسبانيا عن جبل طارق لصالح التاج البريطاني، ليصبح الإقليم منذ ذلك الحين نقطة خلاف سيادي.

وعقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، واجه جبل طارق تحديات قانونية كبرى كونه لم يُدرج ضمن اتفاقية التجارة والتعاون الأصلية بين لندن وبروكسل. وأثار هذا الاستثناء مخاوف جدية من عودة 'الحدود الصلبة' التي كانت ستهدد مصادر رزق نحو 15,500 عامل يعبرون الحدود يومياً للعمل.

وبالرغم من الأهمية اللوجستية للاتفاق، إلا أنه لا يمس بالوضع السياسي القائم أو يحسم النزاع التاريخي حول السيادة على الإقليم بين مدريد ولندن. وبدلاً من ذلك، ينقل الاتفاق ترتيبات الرقابة الأمنية والجمركية إلى الموانئ والمطار، مع اعتماد قواعد مشتركة تضمن أمن المنطقة واستقرارها الاقتصادي.

من جانبه، أكد فابيان بيكاردو أن الاتفاق الجديد يضمن حماية الهوية الخاصة لجبل طارق ويحافظ على سيادته البريطانية دون تنازلات سياسية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تفتح آفاقاً جديدة للازدهار المشترك، وتضع حداً للمخاوف التي ساورت سكان الإقليم والمناطق الإسبانية المجاورة منذ بدء إجراءات البريكست.