مقتل 9 أشخاص في مواجهات دامية بالشطر الباكستاني من كشمير

تصاعدت حدة التوترات الميدانية في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، حيث أسفرت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومؤيدي جماعة احتجاجية محظورة عن مقتل تسعة أشخاص. وتأتي هذه التطورات الدامية قبيل مسيرة كبرى دعت إليها القوى المعارضة للاحتجاج على الترتيبات الانتخابية المثيرة للجدل في المنطقة.

وأكدت مصادر رسمية أن الضحايا سقطوا خلال اشتباكات جرت يوم الثلاثاء، وشملت مقتل ستة متظاهرين وضابط شرطة في منطقة تارارخال. كما شهدت مدينة راوالاكوت مواجهات منفصلة أدت إلى مقتل متظاهر إضافي وأحد المسؤولين الأمنيين، مما يرفع حصيلة الضحايا في يوم واحد إلى تسعة قتلى.

وتعود جذور الأزمة الحالية إلى خلاف سياسي عميق حول تخصيص 12 مقعداً في المجلس التشريعي الإقليمي للاجئين الكشميريين المقيمين في مناطق باكستانية أخرى. ويرى المحتجون أن هذا النظام الانتخابي يساهم في إضعاف التمثيل السياسي للسكان المحليين ويؤثر على نزاهة العملية الديمقراطية المرتقبة هذا الشهر.

من جانبه، أوضح سردار وحيد خان، مفوض قطاع بونش أن قوات الأمن اضطرت للتدخل بعد أن قام المتظاهرون باعتراض موكب أمني والاعتداء على مسؤولين محليين. وأشار في تصريحات صحفية إلى أن أفراد الأمن تصرفوا في إطار الدفاع عن النفس لمواجهة الهجمات التي استهدفتهم أثناء أداء مهامهم.

وتقود هذه التحركات 'لجنة العمل الشعبي المشترك'، وهي منظمة حظرتها السلطات الباكستانية في يونيو الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. ورغم الحظر، دعت اللجنة إلى تنظيم مسيرة حاشدة في مدينة راوالاكوت، مما دفع السلطات لتعزيز تواجدها الأمني لمنع وصول المتظاهرين إلى مراكز المدن.

وتشير التقديرات الميدانية والتقارير المحلية إلى أن موجة الاضطرابات التي بدأت في شهر يونيو الماضي قد حصدت أرواح نحو 30 شخصاً حتى الآن. وتعكس هذه الأرقام حجم الاحتقان الشعبي المتزايد في الإقليم، في ظل غياب الحلول السياسية للأزمة المتعلقة بتمثيل اللاجئين في البرلمان المحلي.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، أعلنت السلطات الأمنية حالة الاستنفار القصوى لمنع تدهور الأوضاع بشكل أكبر قبل موعد الانتخابات الإقليمية. وتراقب الأوساط السياسية بقلق مدى قدرة الحكومة على احتواء الغضب الشعبي وضمان إجراء العملية الانتخابية في أجواء مستقرة بعيداً عن أعمال العنف.