مليون توقيع أوروبي يطالب بتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل بسبب جرائم الحرب في غزة

حققت المبادرة الشعبية الأوروبية المطالبة بالتعليق الكامل لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل اختراقاً قانونياً كبيراً بتجاوزها حاجز المليون توقيع. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن منصة مبادرات المواطنين التابعة للمفوضية الأوروبية، فقد بلغ عدد الموقعين مليوناً وسبعة آلاف و331 شخصاً حتى فجر اليوم الثلاثاء، مما يمنح المبادرة صبغة رسمية تتطلب استجابة مؤسساتية.

تأتي هذه الحملة التي انطلقت قبل ثلاثة أشهر فقط كاستجابة مباشرة لتصاعد الاستياء الشعبي في القارة العجوز تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وقد نجح القائمون على العريضة في استيفاء المتطلبات القانونية المعقدة، بما في ذلك جمع الحد الأدنى من التوقيعات في سبع دول أعضاء على الأقل، وهو الشرط الأساسي لاعتماد المبادرة من قبل المفوضية الأوروبية.

وتستند العريضة في مبرراتها إلى تقارير دولية وأوروبية تؤكد مسؤولية إسرائيل عن مستويات غير مسبوقة من القتل والتهجير القسري بحق المدنيين الفلسطينيين. كما تشير الوثيقة بوضوح إلى التدمير المنهجي الذي طال المستشفيات والمنشآت الحيوية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقيم التي قام عليها الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وأكدت مصادر مطلعة على سير الحملة أن التحرك الشعبي يهدف إلى ممارسة ضغط سياسي وقانوني مباشر على المفوضية الأوروبية لدفعها نحو اتخاذ قرار حاسم. وتطالب العريضة بتقديم مقترح رسمي إلى المجلس الأوروبي يقضي بتجميد كافة بنود اتفاق الشراكة، الذي يمثل العمود الفقري للعلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين بروكسل وتل أبيب.

وشدد القائمون على المبادرة على أن استمرار العمل بهذا الاتفاق في ظل الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية يعد تناقضاً أخلاقياً غير مقبول. وأوضحوا أن القواعد الأوروبية تفرض احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي لاستمرار الشراكات الدولية، وهو ما أخفقت إسرائيل في الالتزام به وفقاً لقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة.

وكان تحالف أحزاب اليسار في البرلمان الأوروبي قد تبنى إطلاق هذه الحملة من العاصمة البلجيكية بروكسل، معتبراً إياها واجباً أخلاقياً تجاه الضحايا في غزة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحويل الغضب الشعبي إلى أداة تشريعية تجبر صانعي القرار في الاتحاد على مراجعة علاقاتهم مع دولة تواجه اتهامات جدية باستخدام التجويع كسلاح حرب ضد السكان المحاصرين.

وتشير التقارير المرفقة بالعريضة إلى أن الحصار الشامل المفروض على المساعدات الإنسانية ومنع وصول الإمدادات الطبية يمثلان خرقاً لالتزامات إسرائيل الدولية. ويرى الموقعون أن الاتحاد الأوروبي، بصفته شريكاً تجارياً رئيسياً، يمتلك أوراق ضغط حقيقية يمكنها المساهمة في وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إذا ما تم تفعيل خيار تعليق الشراكة.

ومن المتوقع أن تثير هذه النتائج نقاشات حادة داخل أروقة المفوضية الأوروبية في الفترة المقبلة، حيث يفرض القانون الأوروبي على المفوضية دراسة المبادرات التي تتجاوز المليون توقيع والرد عليها رسمياً. ويمثل هذا التطور تحولاً مهماً في ميزان القوى داخل الرأي العام الأوروبي، الذي بات يطالب بترجمة الإدانات السياسية إلى إجراءات اقتصادية ملموسة.