أكاديميون إسرائيليون: ضم الضفة الغربية تم بالفعل من دون ضجيج

كشف أكاديميون من دولة الاحتلال أن ضم الضفة الغربية المحتلة قد تم بالفعل من خلال التغييرات البيروقراطية والإدارية على مدى العامين الماضيين، وليس من خلال الإعلانات الرسمية أو التشريعات. وطعنت البروفيسورة ياعيل بيردا من قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في الجامعة العبرية، والدكتورة تمار مجيدو من قسم العلاقات الدولية، والدكتورة رونيت ليفين-شنور من كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، في الافتراض السائد بأن الضم يتطلب إجراء تشريعياً رسمياً.

يجادل هؤلاء الأكاديميون بأن تصويت الكنيست الشهر الماضي، الذي يعترف بـ'حق دولة الاحتلال في يهودا والسامرة' ويعزز السيادة على المستوطنات في المنطقة ج، هو مجرد 'ستار دخاني' يهدف إلى إخفاء الضم الذي تم بالفعل من خلال وسائل إدارية. واستشهدوا ببحث علمي نشروه في مجلة أكسفورد للدراسات القانونية، يرون فيه أن الضم يمكن تحديده من خلال الإطار التنظيمي المعياري وهيكل الدولة التنظيمي والممارسة الرمزية للسلطة.

يفصل التقرير التغييرات الهيكلية المهمة التي طُبقت على مدار العامين الماضيين، حيث تحل السيطرة المدنية محل الحكم العسكري، وتم تفكيك الجهاز العسكري التقليدي الذي يحكم الضفة الغربية المحتلة، وأصبحت الوزارات المدنية لدولة الاحتلال تمارس سيطرة مباشرة. كما تعمل وزارات النقل والتعليم والزراعة بشكل مباشر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستخدمة جيش الاحتلال كمقاول فرعي لمشاريع تهدف إلى ترسيخ السيطرة على المنطقة ج وأجزاء من المنطقة ب.

حذر الأكاديميون من أن هذه العملية تخلق 'نظام فصل عنصري' حيث تعيش مجموعتان سكانيتان في المنطقة نفسها في ظل نظامين قانونيين مختلفين، مع عدم المساواة في الحقوق والتمثيل السياسي. وأكدوا أن آثار هذا الإجراء تتجاوز التمييز ضد الفلسطينيين، مشيرين إلى تزايد عنف المستوطنين الصهاينة وتآكل سيادة القانون الذي يهدد المؤسسات الديمقراطية داخل دولة الاحتلال نفسها.

يأتي هذا التحليل في ظل تزايد التركيز الدولي على قطاع غزة المحاصر في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر 2023 والعدوان الذي أعقب ذلك، حيث يشير المؤلفون إلى أن هذا السياق وفر غطاء لأنشطة الضم المتسارعة في الضفة الغربية المحتلة. وخلصوا إلى أن الضم أصبح واقعاً بغض النظر عن الإعلانات الرسمية، وأنه يسهم في تآكل القانون الدولي والمؤسسات الديمقراطية لدولة الاحتلال نفسها.