قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، إن هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في غزة، محذرا من تلاشي هذه الفرصة بسرعة.

وأكد فليتشر، في بيان نشره الليلة الماضية، أن الموت والدمار والتجويع وتشريد المدنيين الفلسطينيين نتيجة خيارات تتحدى القانون الدولي وتتجاهل المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن أحدث أمر نزوح أصدرته إسرائيل بحق الفلسطينيين في مدينة غزة، يأتي بعد أسبوعين من تأكيد المجاعة في محافظة غزة، وفي خضم هجوم عسكري كبير.

وأردف: "هناك فرصة ضئيلة، حتى نهاية أيلول الجاري، لمنع انتشار المجاعة إلى مدينتي دير البلح وخان يونس لكن هذه الفرصة تتلاشى بسرعة".

وتابع: "ما زلنا نصر على إمكانية وقف هذا الرعب".

ودعا إلى إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين، وتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مسكن المواطن قدري دراغمة في عين الحلوة بالأغوار الشمالية وشرعت بتحطيم محتوياته.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت ودمرت محتويات الخيمة التي أقامها دراغمة مؤخرا للسكن بعد قيام سلطات الاحتلال بهدم مسكنه ومساكن أبنائه وحظائر أغنامهم قبل أسبوعين.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت مسكن دراغمة ومساكن أبنائه ومنشآتهم بتاريخ 21 آب/ أغسطس الماضي، وبعد ذلك نفذت عمليات هدم متتالية لكل خيمة يقيمها مكان خيامه المهدومة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين مواطنين من محافظة بيت لحم، عقب حملة اقتحامات ومداهمات طالت عدة بلدات وقرى.

وأفاد مصدر أمني بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار جنوب المحافظة، وداهمت عددا من منازل المواطنين عرف من أصحابها: جهاد علي طقاطقة، ومحمد فايز طقاطقة، ويوسف إبراهيم حاتم، وإياد محمود طقاطقة، واعتقلت المواطن محمد جبر القواسمة (50 عاما) لإجبار نجله جبر على تسليم نفسه.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت في الوقت ذاته قرية حوسان غرب بيت لحم، واعتقلت المواطن محمد فادي سباتين (30 عاما)، بعد مداهمة منزله، كما داهمت منزل المواطن تيسير محمود زعول وفتشته.

كما طالت الاقتحامات مدينة بيت جالا غرب المحافظة، حيث داهمت القوات منزل المواطن محمد جميل هزاع وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات هناك.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مواطنا من مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد عبد القادر قاسم (39 عاما) بعد مداهمة منزله في المخيم.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بلدة قباطية جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدداً من المنازل وحولتها إلى ثكنات عسكرية ونشرت قواتها في عدة احياء من البلدة.

وقررت مديرية تربية قباطية تحويل دوام المدارس لهذا اليوم في كل من: قباطية، ومسلية، وعنزا، وميثلون، وصير، والجديدة، وصانور الى يوم الخميس لسلامة الطلبة.

في الوقت الذي أنهت حرب إبادة الاحتلال على غزة شهرها الثالث والعشرين الفاضحة والكاشفة، برصيد أقل ما يقال عنه غير مسبوق بوحشيته، يعري ازدواجية معايير المجتمع الدولي والكيل بمكيالين لدرجة التواطؤ وحتى الشراكة، والضعف والخذلان العربي-بحصاد كارثي يتجاوز 63 ألف شهيد وآلاف الشهداء المفقودين و162 ألف مصاب و2 مليون نازح ولاجئ وتدمير كامل البنى التحتية، إضافة لتفاقم حجم وعدد ضحايا مأساة المجاعة.

تقدم الرئيس ترامب بعقلية مطور عقارات وليس رجل دولة، ومجرم الحرب نتنياهو لتنفيذ مخطط حكومته المتطرفة، وتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، ومهندس الصفقات المشبوهة والتكسب من الاستشارات المليونية من حكومات حول العالم، بخطة مشبوهة وغير أخلاقية ومهينة وتخالف القانون الدولي لمستقبل غزة بعد الحرب.

تشكل نكبة فلسطين ثانية، لكنها أصعب وأقسى من نكبتها الأولى! وكأن ذلك لا يكفي، فقد تفتق ذهن الصهاينة عن إعادة الاستيطان وتحويل غزة لمنتجعات خمسة نجوم مع إطلالة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، أنه يعتقد أن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة باتت قريبا جدا، مشيرًا إلى أن المباحثات الجارية قد تسفر عن حلول إيجابية.

وقال ترمب للصحفيين: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا، نعمل على حل قد يكون جيدًا للغاية"، مضيفًا: "نحاول إنهاء الوضع، إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب، وقد أجرينا مناقشات جيدة جدًا".

وكان الرئيس الأمريكي قد وجه مساء الأحد تحذيرًا صريحًا لحركة حماس، مؤكدًا أنه "لن يكون هناك تحذير آخر"، فيما أكد في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال": "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم ونهاية هذه الحرب".

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بلدات ومخيمات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، كما هدمت محال تجارية في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، في حين هاجمت مستوطنون قرية قرب المدينة.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت محال تجارية في حسبة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك بعدما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب محلات في القرية ومحيطها على إخلائها لهدم نصف محلاتها.

كما هاجم مستوطنون أطراف قرية أوصرين جنوبي نابلس. وقالت مصادر إن قوات خاصة حاصرت مركبة واختطفت شبانا فلسطينيين من داخلها قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية قبل أن تقتحم المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن القوة انسحبت عقب تنفيذ عملية الاعتقال، دون أن تُعرَف بعد هوية الشبان المعتقلين أو مصيرهم.

وقد شملت عمليات اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، قرية بيتونيا قرب مدينة رام الله، وقرية دير أبو مشعل بمدينة رام الله، ومدينة الخليل، ومخيم العروب شمال الخليل.

كما شملت اقتحامات قوات الاحتلال قرية بيت فجار جنوب بيت لحم، ومخيم الفارعة جنوب طوباس، وقرية عنبتا شرق طولكرم، وقرية دير جرير شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وقرية سالم شرق نابلس.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة، حيث وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ارتكابهم 431 اعتداء خلال أغسطس/آب الماضي، شملت هجمات مسلحة وعمليات تجريف للأراضي واقتلاع أشجار وإقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة معظمها رعوية وزراعية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال جرائمه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث قتل جيشه والمستوطنون 1018 فلسطينيا وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة ما لا يقل عن 15، في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين استهدف خيمتين في حي النصر وخيمة أخرى في محيط دوار الشاليهات، كانت تؤوي عائلات نازحة غرب مدينة غزة.

وأشار مصدر طبي بمستشفى الشفاء إلى استشهاد فلسطينيَين اثنين وإصابة آخرون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في منطقة الرمال وسط مدينة غزة فجر اليوم الاثنين. وقد تم نقل الضحايا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

كما أفاد مجمع ناصر الطبي بأن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. في غضون ذلك، قال مراسل إن جيش الاحتلال جدد قصف مقر نادي الجزيرة الرياضي الذي يؤوي نازحين وسط مدينة غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 15 شخصا بينهم أطفال. في هذه الأثناء، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت مدرعة مفخخة بين المنازل السكنية في محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وكانت مصادر مستشفيات قطاع غزة وثقت استشهاد 62 فلسطينيا بنيران الاحتلال أمس الأحد معظمهم في مدينة غزة وشمال القطاع. وقال مراسل إن من بين هؤلاء الشهداء، 11 فلسطينيا بينهم أطفال استشهدوا في غارة استهدفت مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة.

لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة، مع اتساع نطاق القصف الإسرائيلي الذي يطال الأحياء السكنية والمخيمات، حيث امتلأت المخيمات بالنازحين في ظروف خانقة، ولم تسلم المناطق التي وُصفت بالآمنة من الاستهداف.

ومع تقلص المساحات المتاحة للهروب، يزداد قلق العائلات النازحة، خصوصا بالليل في ظل القصف الذي يشمل كل الأماكن دون استثناء. يأتي ذلك في حين واصل الاحتلال أمس الأحد استهداف الأبراج والمباني في مدينة غزة حيث شن غارات على عمارة الرؤية التي تتكون من 7 طوابق وتضم أكثر من 30 شقة.

وقبل استهداف العمارة وجهت القوات الإسرائيلية إنذارا لإخلاء العمارة، كما حذر سكان مبنى الخيام المجاور وطالبهم بمغادرته فورا. وادعى الاحتلال أن العمارة المستهدفة تضم ما سماها "بنى تحتية" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بداخله وبجواره.

من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال أن لواء ناحال فجّر شبكة أنفاق بطول مئات الأمتار في حي الزيتون بغزة شمالي القطاع. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش أنه قرر منح القوات النظامية قسطا من الراحة استعدادا لمعركة احتلال مدينة غزة، مشيرة إلى أن هذه القوات ستجري تدريبات عسكرية قبل العودة إلى القتال في المدينة.

وقد أدانت حركة حماس استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين والبنى التحتية في مدينة غزة وعموم القطاع، وقالت -في بيان لها- إن "العدو ماض في المجازر والإبادة في تحد صارخ للإرادة الدولية والدعوات المطالبة بوقف الحرب".

وأضافت أن "استمرار العجز غير المبرر من قبل المجتمع الدولي يمنح مجرم الحرب (بنيامين) نتنياهو غطاء لمواصلة المجازر والإبادة". كما جددت مطالبتها للأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية بتحرك فعال لحماية الشعب الفلسطيني من خطر الإبادة والتهجير.

يشار إلى أن الاحتلال يرتكب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و368 شهيدا، و162 ألفا و367 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 387 فلسطينيا، بينهم 138 طفلا.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد أنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا جدا. جاء ذلك عقب إعلانه ما وصفه بقبول الإسرائيليين شروطه، وأنه وجّه "إنذارا أخيرا إلى حماس لقبول صفقة" للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

وأضاف، في تصريحات للصحفيين، أن واشنطن تريد "إيجاد حل لهذه المشكلة لصالح الشرق الأوسط ولإسرائيل ولجميع الأطراف". وفي وقت سابق، قال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) إن الإسرائيليين قبلوا شروط مقترحه وحان الآن دور حركة حماس للموافقة.

وحذّر ترامب حركة حماس مما وصفها بعواقب رفضها شروط المقترح. واعتبر أن ذلك سيكون التحذير الأخير ولن يكون هناك تحذير آخر.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "الجميع يريد عودة الرهائن من غزة إلى ديارهم، وانتهاء الحرب". وقد أفاد موقع أكسيوس بأن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل الأسبوع الماضي مقترحا جديدا لحركة حماس بشأن "اتفاق الرهائن" ووقف إطلاق النار.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدرين قولهما إن المقترح الجديد يتضمن حلا شاملا لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب في غزة. وأضاف الموقع أن المقترح الجديد يهدف لإيجاد حل دبلوماسي قبل العملية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة.

ومن جانب آخر، أشارت هيئة البث الرسمية والقناة الـ12 الإسرائيليتان إلى أنّ المقترح الذي حمله المبعوث الأميركي يتضمن تغييرات أساسية مقارنة بالمبادرات السابقة.

وتنص بنوده على: إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة وعددهم 48، بينهم 20 على قيد الحياة وجثث 28 قتيلا، في اليوم الأول من تنفيذ الصفقة. بالمقابل سيتم الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية، إلى جانب آلاف المعتقلين الآخرين.

وقف عملية "عربات جدعون2″ التي أطلقها الجيش الإسرائيلي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري لاحتلال مدينة غزة بالكامل. فتح مسار تفاوضي جديد بإدارة ترامب شخصيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل.

ويطالب المقترح حركة حماس بالاعتماد على وعود ترامب بإنهاء الحرب، على افتراض أن إسرائيل ستجد صعوبة في مواصلة القتال داخليا وخارجيا بعد الإفراج عن الأسرى.

وعقب تصريحات ترامب أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تلقت بعض الأفكار من الطرف الأميركي عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أنها جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة وتشكيل لجنة لإدارة القطاع من المستقلين الفلسطينيين تتسلم عملها فورا.

كما أكدت حماس أنها في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات الشعب الفلسطيني.

وفي بيانها بوقت متأخر من مساء الأحد، رحبت حماس بأي تحرك من شأنه دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي.

لكن حماس اشترطت ضمان التزام إسرائيل "علنا وصراحة بما سيتم الاتفاق عليه، حتى لا تتكرر التجارب السابقة بالوصول إلى اتفاقات وترفضها أو تنقلب عليها، وكان آخرها الاتفاق الذي قدمه الوسطاء للحركة بناء على مقترح أميركي ووافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ 18/8/2025، ولم يرد عليه الاحتلال حتى اللحظة، بل واستمر في مجازره وتطهيره العرقي.

وكانت حماس قد أكدت مرارا استعدادها للتوصل إلى صفقة شاملة تشمل إطلاق الأسرى ووقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- بتعطيل جهود الوسطاء عبر فرض شروط جديدة في كل مرحلة تفاوضية.

وردت حماس مؤخرا على تصريحات نتنياهو بالقول إنه "يصر على إفشال المبادرات"، مؤكدة أنها تُبدي المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل، لكنها حذرت من أنه في حال لم يُجبر الاحتلال على دفع أثمان باهظة فلن يتوقف جيشه عن ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر مقرب من نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية لم تطلع على صياغة المقترح الأميركي الجديد بشأن صفقة غزة.

وأوضح المصدر أن المقترح لم يتم نقله إلى الحكومة بشكل منظم. من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل "تدرس بجدية" مقترحا جديدا قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتعلق بصفقة تبادل للأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن إسرائيل تأخذ المبادرة الأميركية بجدية، لكنه اتهم حركة حماس بالاستمرار في "التعنت".

وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل منحت الضوء الأخضر للمقترح الأميركي بشأن اتفاق تبادل الأسرى. ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع قوله إن "المبادئ المقترحة لإنهاء الحرب تتوافق على ما يبدو مع مطالب إسرائيل.

شنّ زعيم المعارضة في حكومة الاحتلال، يائير لابيد، هجومًا حادًا على حكومة بنيامين نتنياهو، متهمًا إياها بتجاهل فرصة حقيقية لإبرام صفقة لإعادة المحتجزين من قطاع غزة، وتفضيل الخيار العسكري بقصف الأبراج بدلًا من الانخراط في مفاوضات جدية.

في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أكد لابيد أن "هناك صفقة على الطاولة يجب تنفيذها"، مشيرًا إلى أن فريق التفاوض ورئيس الأركان إيال زامير يؤيدان المضي قدمًا بها.

وأضاف لابيد أن التوصل لاتفاق ممكن، سواء كان شاملًا أو جزئيًا، وكشف أن "حماس أخبرت الوسطاء باستعدادها للخيارين".

في الأسابيع الأخيرة تسارعت تصريحات ومبادرات من دول غربية وعربية للتعهد بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين -بعضها لأول مرة- مقابل اشتراط تفكيك القوى المسلحة لحركة حماس في قطاع غزة.

جاءت هذه الوعود في سياق مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة في نيويورك هدفه إحياء حل الدولتين، حيث صدر "إعلان نيويورك" داعيا إلى تسوية النزاع على أساس دولتين وداعيا ضمنا إلى إنهاء حكم حماس في غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية.

ورحّبت القيادة الفلسطينية مبدئيا بهذه التحركات بوصفها انتصارا دبلوماسيا للقضية الفلسطينية، بينما اعتبرتها إسرائيل والولايات المتحدة خطوة "متهورة" تمنح مكافأة للإرهاب.

في هذا المقال نستعرض خلفيات هذه الوعود الدولية، ونقيّم مدى قدرتها على ترجمة الدولة الفلسطينية من حبر على ورق إلى واقع ملموس.

كما نناقش التحديات الميدانية والسياسية التي تواجه قيام دولة فلسطينية في ظل هذه الشروط، وموقفنا إزاء دبلوماسية الاعتراف مقابل نزع السلاح.

أهمية الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية: لا شك أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يمثل مكسبا سياسيا وقانونيا مهما للفلسطينيين، إذ يكرّس حقهم في تقرير المصير ويمنح كيانهم الوطني تمثيلا دوليا أوسع.

حاليا، تعترف أكثر من 140 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود 1967، أي نحو 75 في المئة من أعضاء المنظمة الدولية.

وقد شهد عامَا 2024 و2025 زخما غير مسبوق في الاعترافات الأوروبية الفعلية، حيث انضمت النرويج وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا إلى قائمة الدول التي اعترفت رسميا بفلسطين، في خطوة اعتُبرت تحوّلا نوعيا لأنها جاءت من دول غربية مؤثرة لطالما اكتفت بالمراقبة سابقا.

في المقابل، هناك دول كبرى ما زالت في إطار الوعود ولم تنفذ الاعتراف بعد، أبرزها: - فرنسا: أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عزمه طرح الاعتراف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2025.

المملكة المتحدة: تعهّدت بالاعتراف خلال الجمعية العامة نفسها إذا لم يحدث تحسّن ملموس على الأرض.

كندا ومالطا: أبدتا نية الاعتراف المشروط بإصلاحات فلسطينية ونزع سلاح الفصائل، مع تحديد أيلول/ سبتمبر موعدا محتملا.

هذا التمييز بين من اعترف فعليا ومن اكتفى بالوعود ضروري لفهم حدود المكسب الحالي؛ فالزخم السياسي قائم، لكن تحويله إلى إنجاز ملموس يتطلب استثمار اللحظة بذكاء سياسي ووحدة فلسطينية حقيقية، وإلا سيبقى الاعتراف الغربي محصورا في الرمزية والضغط الدبلوماسي المؤقت.

على الصعيد القانوني والدبلوماسي، يمنح الاعتراف مكانة أعلى للسلطة الفلسطينية في المؤسسات الدولية.

فمثلا، الاعترافات المتزايدة قد تُعزّز فرص حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة مستقبلا (علما بأنها حاليا دولة مراقب غير عضو منذ 2012)، كما أنها تدعم مساعي الانضمام إلى منظمات دولية ومعاهدات دولية تعزز من قدرة الفلسطينيين على ملاحقة حقوقهم قانونيا.

ويرى البعض أن اعتراف دول غربية كبرى -كبريطانيا وفرنسا وألمانيا- بدولة فلسطين يمكن أن يشكّل ورقة ضغط حقيقية على إسرائيل لتغيير حساباتها، خاصة مع تزايد القناعة أوروبيا بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تنوي إنهاء الاحتلال أو السماح بقيام دولة فلسطينية.

وقد عبّر عن ذلك وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا خلال مؤتمر نيويورك، بدعوته "جميع الدول للاعتراف سريعا بدولة فلسطين"، معتبرا أن سياسات إسرائيل تقوّض حل الدولتين.

ومن حيث المبدأ أيضا، يؤكد أنصار هذه الخطوة أن الدولة الفلسطينية حق وليست منّة أو مكافأة.

كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "الدولة الفلسطينية حق وليست مكافأة"، في إشارة إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين واجب أخلاقي وقانوني نحو شعب محروم من حقوقه الأساسية لعقود، وليس جائزة ترضية مرتبطة بسلوك فصيل سياسي هنا أو هناك.

هذا المنظور يضع مسألة الاعتراف ضمن سياق تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الفلسطينيين، بغض النظر عن الذرائع التي تسوقها إسرائيل لحرمانهم من دولتهم.

وعود ورقية مشروطة بـ"دولة بلا حماس" رغم أهمية الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية، يبرز السؤال الجوهري: ما المقابل؟

معظم الدول التي سارعت إلى إطلاق هذه الوعود ربطتها بشروط واضحة، أهمها نزع سلاح حركة حماس وإنهاء سيطرتها على غزة.

إعلان نيويورك الأخير -الموقّع من 17 دولة بينها فرنسا وبريطانيا والسعودية وقطر ومصر وتركيا وكندا والبرازيل- نصّ صراحة على ضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحكم والأمن، وأن على حماس تسليم أسلحتها للسلطة بدعم ومراقبة دولية، مع بعثة مؤقتة لحفظ الاستقرار في غزة.

دول أوروبية كررت الموقف نفسه: فرنسا حددت أن الاعتراف سيشمل "دولة بلا حماس"، وبريطانيا اشترطت نزع سلاح الحركة وإطلاق المحتجزين لديها.

ماكرون لخّص الأمر بعبارة: "نعم لدولة فلسطينية منزوعة السلاح وبلا حماس".

أما وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي فأكد أن الاعتراف لن يتم إلا إذا التزمت حماس بالشروط الأمنية.

بكلمات أخرى: جوهر الصفقة الغربية هو دولة فلسطينية رمزية مقابل دولة بلا مقاومة.

لكن الخشية أن تبقى هذه وعودا على الورق.

التجربة الفلسطينية مع أوسلو وخارطة الطريق تكشف أن التعهدات الدولية غالبا لم تتحول إلى واقع، بينما واصلت إسرائيل الاستيطان وفرض الأمر الواقع.

هذه المرة، الاعترافات مشروطة بتحقيق هدنة دائمة، تحسين الوضع الإنساني في غزة، وضمان أمن إسرائيل؛ أي أنها قابلة للتعليق أو التأجيل ما لم يلمس الغرب تقدما ملموسا.

إسرائيل بدورها ترفض المسار برمته، ونتنياهو وصف الاعترافات بأنها "مكافأة للإرهاب وخطأ يتكرر كما حدث في غزة"، مؤكدا أن أي دولة فلسطينية في الظروف الراهنة ستشكل "منصة لإبادة إسرائيل".

على الجانب الفلسطيني، يطرح شرط نزع سلاح حماس معضلة عملية وأمنية: الحركة ترفض طوعا التخلي عن سلاحها الذي تعتبره ضمانتها الأساسية، وترى الاعترافات الغربية مجرد خطوات رمزية لا تنهي الاحتلال.

كما يبرز سؤال: من سينفذ نزع السلاح؟ هل ستدخل قوات دولية لفرضه بالقوة؟ أم ستخوض السلطة مواجهة عسكرية مع حماس؟

سيناريوهات كهذه تنذر بانفجار داخلي جديد، وتجعل شعار "الدولة مقابل نزع السلاح" مشروعا محفوفا بالمخاطر أكثر من كونه خطة طريق قابلة للتنفيذ.

التحديات الميدانية: القدس، الضم، وغزة حتى لو تحقق الاعتراف الدولي الشامل بالدولة الفلسطينية، يبقى التحدي الميداني في تأسيس هذه الدولة أصعب العقبات وأكثرها تعقيدا.

فهناك أسئلة جوهرية لم تُجب عنها الوعود الورقية بعد، تتعلق بالأرض والسيادة، تبدأ من القدس الشرقية ولا تنتهي بغزة المنكوبة.

أولا- القدس الشرقية: جميع القرارات الدولية ومرجعيات عملية السلام تؤكد أن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة.

وقد شدد إعلان نيويورك على ضرورة التزام إسرائيل بحل الدولتين ووقف الاستيطان والضم في القدس والأراضي المحتلة.

كما أعادت السعودية تأكيد أن أي تطبيع مع إسرائيل مرهون بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

لكن الواقع الميداني يروي حكاية مغايرة: إسرائيل ماضية في تهويد المدينة، وتوسع المستوطنات في محيطها، وتفرض قيودا خانقة على الوجود الفلسطيني فيها.

عمليا، لم يتبقَّ للفلسطينيين سوى 13 في المئة تقريبا من القدس الشرقية ضمن أحياء محاصرة بالمستوطنات والجدار، وسكانها الفلسطينيون البالغ عددهم نحو 370 ألفا يعيشون كمقيمين دائمين دون اعتراف بسيادتهم الوطنية، ومعرضين دائما لسحب هوياتهم أو هدم بيوتهم.

ثانيا- الضفة الغربية والاستيطان والضم: الضفة الغربية تحولت خلال العقود الأخيرة إلى أرخبيل من الجزر الفلسطينية المقطعة.

تشير التقديرات الميدانية إلى أن المستوطنات والجدار الفاصل والطرق الالتفافية التهمت أكثر من 60 في المئة من مساحة الضفة، ما ترك للفلسطينيين أقل من 40 في المئة موزعة على كانتونات معزولة.

هذا يعني أن أي دولة فلسطينية على الأرض الحالية ستكون دولة مجزأة بلا تواصل جغرافي حقيقي.

بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية الحالية -مثل سموتريتش وبن غفير- يضغطون علنا لضم أجزاء واسعة من الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة، ما يقوض أي قابلية لحياة الدولة الفلسطينية المستقبلية.

إعلان نيويورك طالب بوقف هذه السياسات فورا، لكن دون آليات إلزامية أو عقوبات، ما يجعل هذه الدعوات أقرب إلى مناشدات أخلاقية من كونها التزامات قابلة للتنفيذ.

ثالثا- قطاع غزة: عقدة الدولة الفلسطينية غزة هي التحدي الميداني الأكبر في طريق الدولة الفلسطينية.

فبعد حرب مدمّرة استمرت لما يقارب عامين، تحوّلت إلى أرض منكوبة بالكامل؛ عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، ومئات الآلاف بلا مأوى دائم، فيما فقدت آلاف العائلات كل شيء، دُمّرت الغالبية العظمى من البنية التحتية، بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء، ولم يبق تقريبا أي مقوم من مقومات الحياة الطبيعية.

ورغم الوعود المتكررة بإعادة الإعمار، فإن التجربة الفلسطينية السابقة تُظهر أن هذه التعهدات غالبا ما تبقى وعودا غير دقيقة؛ فقد شهدت حروب غزة السابقة تعهدات بمليارات الدولارات لم يتحقق منها إلا جزء محدود، وسط استمرار الحصار وإغلاق المعابر وانهيار الاقتصاد المحلي.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن إعادة الإعمار هذه المرة ستتطلب مليارات الدولارات على مدى سنوات طويلة، ولن تكون ممكنة من دون رفع القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع وخلق بيئة اقتصادية حقيقية.

إعلان نيويورك الأخير اقترح إدارة انتقالية للقطاع مع بعثة دولية مؤقتة لدعم الأمن تحت مظلة السلطة الفلسطينية، لكن هذا الحل يصطدم بواقع ازدواجية السلطة؛ فحماس ما زالت فاعلا رئيسيا سياسيا اجتماعيا وعسكريا، ما يجعل أي خطة للإعمار أو الاستقرار رهينة لترتيبات سياسية أوسع تتعلق بالمصالحة الفلسطينية ووحدة النظام السياسي.

المعضلة السياسية الداخلية: الديمقراطية والوحدة إلى جانب التحديات الخارجية، تواجه الساحة الفلسطينية معضلة داخلية تتمثل في الانقسام بين سلطتين في الضفة وغزة وغياب الشرعية الديمقراطية.

فلم تُجرَ انتخابات رئاسية أو تشريعية منذ 2006، ما جعل المؤسسات المنتخبة معطلة، والسلطة التنفيذية تحكم بالمراسيم وسط تراجع الحريات وتآكل الثقة الشعبية.

السؤال الجوهري: هل تمتلك السلطة المرتكز الديمقراطي والإجماع الوطني لقيادة مشروع الدولة والاستفادة من الاعترافات الدولية؟

من دون انتخابات شرعية ومصالحة داخلية، قد تبقى الدولة شكلية وتفتقر إلى التفويض الشعبي.

فحتى لو نُزع سلاح حماس، تظل تمثل شريحة سياسية واجتماعية مهمة.

الحل الأمثل هو تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تشرف على إعادة توحيد المؤسسات ثم إجراء انتخابات عامة تمثل الكل الفلسطيني.

الدول الغربية تدرك هذا القصور، إذ شددت أجندة مؤتمر نيويورك على إصلاح مؤسسات السلطة وتعزيز الحكم الرشيد، فيما بدأت أصوات أوروبية تربط المساعدات باحترام قيم الديمقراطية.

ومع تزايد الاحتجاجات الشعبية، يصبح ترتيب البيت الداخلي شرطا أساسيا لنجاح الدولة الجديدة وضمان دعمها الدولي واستقرارها المستقبلي.

ولعلّ منع الرئيس محمود عباس ووفده من المشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يقدّم مثالا صارخا على هذا الخلل المزدوج؛ فحتى حين يُمنح الفلسطينيون اعترافات شكلية، يُحرمون في المقابل من ممارسة حقهم البديهي في مخاطبة العالم من على منصة الأمم المتحدة، وهو ما يعكس بوضوح هشاشة الاعترافات إذا لم تقترن بإصلاح البيت الداخلي الفلسطيني وضمان حماية دولية حقيقية.

الاعترافات الغربية بالدولة الفلسطينية: فرصة تاريخية أم هروب إلى الأمام؟ لم يكن التهافت الغربي الأخير على إطلاق الوعود بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مجرد خطوة دبلوماسية معزولة، بل جاء وليد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وما تلاها من حرب مدمرة على غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة المشهد الدولي بقوة غير مسبوقة منذ عقود.

العالم الذي اعتاد تجاهل المأساة الفلسطينية وجد نفسه أمام صور المجازر والحصار والتجويع، فيما خرجت الجماهير في باريس ومدريد ودبلن وبرلين تهتف لفلسطين وتدين الانتهاكات الإسرائيلية.

وتحت ضغط هذا الزخم الشعبي، اضطرت حكومات أوروبية إلى تحريك المياه الراكدة عبر التلويح بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، أحيانا كاستجابة أخلاقية وانفعالية أكثر منها خطة استراتيجية متكاملة.

مع ذلك، يجب أن نكون أكثر عملانية: فهل تكفي الاعترافات الرمزية من دون فرض عقوبات حقيقية على إسرائيل، كما حدث مع روسيا في حربها على أوكرانيا، كي تصبح الضغوط فعّالة؟

أليس هذا يفضح ازدواجية المعايير؟ أم أن مواجهة الحقيقة تفرض اليوم الاعتراف بأن إسرائيل لم تعد تُعامل كدولة ديمقراطية، بل كقوة تمارس حرب إبادة وتخرق القانون الدولي بلا رادع؟

إن هذه اللحظة، مهما بدت مرتبكة، تمثل فرصة تاريخية للفلسطينيين إذا أحسنوا استثمارها بعقلانية سياسية ووحدة وطنية حقيقية قائمة على الشراكة والشفافية والديمقراطية.

فالتفاؤل الحذر يقتضي أن ما يجعل العالم يعترف بحقك هو تمسكك به، وقدرتك على تحويل التعاطف العالمي إلى التزام فعلي بالضغط على الاحتلال.

وبين الحلم والوهم، ستبقى الدولة الفلسطينية مرهونة بقدرة الفلسطينيين على تحويل الاعترافات إلى واقع ملموس، لا إلى جائزة ترضية جديدة أو عبء إضافي على قضيتهم.

استشهد مؤمن فرحات الابن الخامس لعضو المجلس التشريعي مريم فرحات "أم نضال" بالإضافة لزوجته وأطفاله بعد عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال صباح الأحد.

واشتهرت أم نضال فرحات واسمها (مريم محيسن)، بعد تقديمها ثلاثة من أبنائها شهداء خلال الفترة بين 2002-2005، وهم "نضال، محمد، ورواد"، علما أن محمد كان قد نفذ عملية استشهادية بتشجيع من والدته.

وباتت "أم نضال فرحات" شخصية رمزية في قطاع غزة وفلسطين، وفازت بعضوية في المجلس التشريعي، علما أنها توفت في العام 2013 بعد صراع مع المرض.

وتفاعل ناشطون مع خبر استشهاد الابن الخامس لـ "أم نضال". بدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الجماعية 64 ألفا و455 شهيدا، و162 ألفا و776 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 387 فلسطينيا، بينهم 138 طفلا.

حذرت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تيس إنغرام من تفاقم خطر المجاعة في مدينة غزة، وامتدادها إلى وسط القطاع في غضون أسابيع إذا لم يتم التدخل واتخاذ إجراء عاجل.

ونقلت وكالة الأناضول عن إنغرام قولها، إن خطر انتشار المجاعة في مدينة غزة قائم، مؤكدة أن العائلات باتت عاجزة عن توفير الغذاء لأطفالها، وأن الوضع في القطاع أصبح 'كارثيا'.

وأوضحت إنغرام أن الفلسطينيين في القطاع، لاسيما شرق وشمال مدينة غزة، يعيشون تحت وطأة تهديد مستمر من القصف الإسرائيلي المتصاعد، مبينة أن 'فلسطينيي تلك المناطق يفرون من القصف إلى الغرب نحو البحر، حيث تزداد أعداد المخيمات والخيام على طول الشريط الساحلي'.

وأشارت إلى أن مدراء المستشفيات أبلغوها بارتفاع عدد الأطفال المصابين بكسور وحروق وجروح جراء القصف الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.

كما حذرت إنغرام أن المجاعة قد تمتد إلى وسط القطاع في غضون أسابيع إذا لم يتم التدخل واتخاذ إجراء عاجل.

وتابعت، أن 'الأهالي يبحثون بيأس عن طعام وماء، التقيت بآباء وأمهات يمسكون يدي باكين ويسألون متى سيصل الطعام؟ هل سيبقى طفلنا على قيد الحياة حتى ذلك الحين؟ الوضع كارثة كاملة'.

وأشارت إلى أن العاملين في القطاع الصحي والإنساني والصحفيين ظلوا منذ أشهر يحذرون من المجاعة في غزة، 'لكن شيئًا لم يتغير'، مضيفة أن الأهالي الفلسطينيين يعيشون في حالة عجز لأنهم يعلمون أن الأسوأ لم يأتِ بعد، وأنه 'لا يوجد ضغط دولي كافٍ لتغيير هذا الواقع'.

وشددت على أن الأطفال بحاجة ماسة للغذاء والمياه والدواء، مؤكدة أن مئات الشاحنات يجب أن تدخل يوميًا إلى غزة لتغطية الاحتياجات الأساسية، 'لكن ذلك لا يحدث حتى الآن'.

ويحاصر الاحتلال قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومطلع آذار/ مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح دولة الاحتلال أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ السابع تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 64 ألفا و368 شهيدا، و162 ألفا و367 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينيا، بينهم 135 طفلا.

يستمر الرئيس الأمريكي في ألاعيبه بإعلانه عن إجراء مباحثات متعمقة مع حماس، مطالبا إياها بالإفراج عن جميع المحتجزين، رغم موافقة حماس على مقترح مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف مؤخرا، ليساير ترامب مطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإفراج الكامل عن الأسرى، رغم إعلان حماس استعدادها لذلك منذ فترة لكن نتنياهو كان يفضل الصفقات الجزئية.

ومع تعدد تصريحات ترامب المتكررة بالتدخل لوقف الحرب لم يعد أحد يصدقه، بل إن كثيرين ينظرون إلى تصريحاته الأخيرة على أنها مقصودة لتشتيت الأنظار، المتجهة إلى التدمير المستمر لمباني مدينة غزة والقتل اليومي للعشرات ودفع سكانها للنزوح للجنوب، وهو الذي سبق له التصريح بالسعي لإيجاد حل للمجاعة في غزة، وعندما أعلنت منظمة تابعة للأمم المتحدة عن تفشى المجاعة في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، ساير الإدارة الإسرائيلية في إنكار ذلك.

وتغاضى عن القتل اليومي لطالبي الغذاء من خلال المنظمة التي أسموها زورا منظمة غزة الإنسانية، ولم يحدث شيء مما وعد به من وسيلة جديدة لتخفيف المجاعة، كما خداعه لكل من إيران وحماس من قبل أحد الشواهد، حين ضلل إيران قبل القصف الإسرائيلي والأمريكي لها بالدخول في مفاوضات معها، وحين خدع حماس عندما طلب إطلاق الجندي الأمريكي الأسير مقابل إدخال المساعدات لكنه لم يفعل شيئا.

وتنسق الحكومتان المصرية والإسرائيلية معا أيضا للإلهاء عن ضخامة أعداد الضحايا في الفترة الأخيرة، وارتفاع عدد المنازل التي يتم نسفها يوميا والدفع بسكان مدينة للنزوح خارجها، بادعاء وجود خلافات بين الحكومتين وخروج تصريحات ساخنة متبادلة من مسؤولين في الجانبين.

ولا يختلف ذلك عن موقف الدول الأوربية التي تزعم اعترافها بالدولة الفلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، بينما تواصل بريطانيا اعتقال المحتجين المتعاطفين مع فلسطين، وتواصل ألمانيا صفقات السلاح مع إسرائيل، وتواصل دول أخرى منع الاتحاد الأوروبي من اتخاذ أي موقف عملي مضاد لإسرائيل ولو كان رمزيا.

وتواصل دول أخرى إصدار بيانات الإدانة المتفق عليها من وراء الكواليس للممارسات الإسرائيلية، لإفساح المجال الزمني للإدارة الإسرائيلية لتنفيذ مخططها للتهجير، رغم مرور أكثر 700 يوما على الإبادة الجماعية المستمرة لسكان غزة.

الصمود من كان يصدق أن مجموعة من المقاتلين الذين لا يمتلكون أسلحة دفاع جوى أو طائرات أو صواريخ متطورة، تستطيع أن تواجه الآلة العسكرية الإسرائيلية المتقدمة والمدعومة أمريكيا وأوروبيا بأحدث الأسلحة، وأحدث الصور من طائرات الاستطلاع الأوروبية طوال 23 شهرا، بل وتكبيد القوات الإسرائيلية العديد من الخسائر في الأرواح والمعدات، وإفشال مسعاها لإطلاق سلاح الأسرى بالقوة، رغم صغر مساحة غزة الجغرافية واحتلال القوات الإسرائيلية حوالي 80 في المائة من مساحة القطاع.

ومن كان يصدق أن يصمد سكان غزة كل تلك الشهور مع منع الغذاء والدواء والوقود والكهرباء منذ بداية الحرب الأخيرة التي سبقها حصار مستمر لسبعة عشر عاما، والذين تم تدمير بيوتهم وتكرر نزوحهم من أماكن خيامهم التي لا تحميهم من حر الصيف أو برد الشتاء القارص، وفقدوا الكثير من أقاربهم وجيرانهم وأصدقائهم ولا يجدون ما يسدون به جوع بطونهم.

المعاناة رصدت حكومة غزة ما أسفرت عنه المجازر الدموية طوال السبعمائة يوم، من استشهاد وفقدان حوالي 74 ألف شخص، منهم أكثر من 20 ألف طفل و12.5 ألف امرأة، وإبادة 2700 أسرة بالكامل من السجل المدني، وقتل 1670 من الطواقم الطبية و248 صحفيا و139 رجل دفاع مدنى، إلى جانب إصابة أكثر من 162 ألف جريح بينهم آلاف من حالات البتر والشلل وفقدان البصر، إلى جانب تدمير الاحتلال 38 مستشفى و 833 مسجدا و163 مؤسسة تعليمية كليا، وفرض التجويع مما أدى لوفاة العشرات بسبب الجوع، بخلاف من تم قتلهم أو إصابتهم وهو يحاولون الوصول إلى أماكن توزيع الغذاء، وحتى مياه الشرب أصبح الحصول عليها أمرا صعبا.

الخذلان لم يقتصر خذلان غزة على الدول العربية والإسلامية، التي لم تمنع فقط المظاهر الجماعية لمساندة غزة، بل زجت بالكثيرين من المتعاطفين مع غزة في السجون، بل امتد الخذلان إلى كافة المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث لم تتحرك المنظمات المعنية بحقوق الطفل والآلاف من أطفال غزة يقتلون، ونفس الموقف للمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة وآلاف النساء في غزة يفقدن أرواحهن، بينما كانت تهاجم طالبان لعدم توفير التعليم العالي للنساء في أفغانستان.

وكذلك المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإعلام مع هذا العدد غير المسبوق من القتلى من الصحفيين، والمنظمات المعنية بالتعليم التي لم تتحرك مع تدمير المنشآت التعليمية وفقدان طلاب غزة عامين دراسيين، وكذلك المنظمات المعنية بالصحة مع قصف المستشفيات وقتل الطواقم الطبية وأسرها.

ونفس الأمر مع المنظمات المعنية بالحفاظ على الآثار مع قصف الأماكن التاريخية وتدميرها، بالمقارنة لما قامت به تلك المنظمات من تحرك عندما قصفت طالبان معالم أثرية في أفغانستان قبل سنوات.

ولم يقتصر الخذلان على الدول العربية والإسلامية التي لم تنفذ قرارات قممها المتكررة بإدخال المساعدات إلى غزة، ومنع بعضها قوافل الصمود لمساندة غزة من المرور عبرها، بل امتد إلى الدول التي ادعت مناصرة فلسطين مثل الصين وروسيا، حيث زاد حجم تجارة كل من الصين وروسيا مع إسرائيل، وزاد حجم استثمارات الصين في إسرائيل حتى في مناطق الاستيطان.

التواطؤ اشترك الجميع في التواطؤ على غزة والمقاومة، من حكام عرب طالبوا إسرائيل بسرعة القضاء على المقاومة، وشوهوا صورتها في وسائل إعلامهم ثم طالبوها بتسليم سلاحها، وزادت تجارتهم مع إسرائيل والتي أمدوها باحتياجاتها الغذائية بعد تضرر مزارعها من غياب العمالة الأجنبية، بل واستمر السياح من العديد من الدول العربية الإسلامية في السياحة في إسرائيل حتى بيانات الشهر الماضي المعلنة من قبل إسرائيل.

ودفعت الأحقاد التاريخية تجاه المسلمين الدول الغربية إلى تبني إسرائيل عسكريا واقتصاديا وسياسيا وإعلاميا، وتبني سرديتها للأحداث مهما كان شذوذها.

الدروس المستفادة كشف أحداث غزة دور الحكام العرب الحقيقي المتمثل في إجهاض التنمية وتكريس التبعية الاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية، وشغل المواطنين بالانغماس في الملاهي والشهوات وتوافه الأمور، وكشفت المهمة الرئيسية للجيوش العربية لمحاصرة الشعوب وليس لمواجهة العدو الخارجي، وكشفت النفاق الغربي الذي سارع لنجدة أوكرانيا بالمال والسلاح واستقبال اللاجئين، وفرض العقوبات على روسيا لغزوها لأوكرانيا، بينما ساندوا إسرائيل التي تقوم بالإبادة الجماعية؛ بالسلاح والمال، وتصدوا لموقف كل من لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تجاهها، بل وفرضوا العقوبات على المحكمتين اللتين خفتت أصواتهما رغم اشتداد وتيرة الإبادة الجماعية.

والاكتشاف العملي أن إسرائيل يمكن التصدي لها، حين اقتحمت كتائب القسام معسكراتها وأسرت منها العشرات من الجنود، وأنه لولا الدعم الأمريكي ما استطاعت مواصلة الحرب لأكثر من أسبوعين، ولهذا فإن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة إسرائيل، وأن الوحدة شرط أساسي لتلك المواجهة بالتصدي للنعرات الطائفية المقصودة لتمزيق الصفوف، وأن المقاومة في غزة تمثل حائط صد يحمى الأمن القومي في كل من مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا ولبنان، والتي تشملها خريطة إسرائيل الكبرى.

وإدراك الشعوب الإسلامية أن غزة هي التي ستحررها من طغيان حكامها الوكلاء للمصالح الغربية، وأن قوة إيران تساهم في النيل من قوة إسرائيل، وأن امتلاكها للقنبلة النووية يساهم في توازن الرعب في المنطقة.

والتعويل على المواقف الغربية لحل الصراع يمثل وهما عايشناه منذ اتفاق أوسلو 1993 وحتى الآن، وألا ننخدع بما يُسمى صداقة الدول الأوروبية لنا وألا ننسى تاريخها الاستعماري البغيض، وألا ننخدع بالحديث الأوروبي عن رفض تهجير سكان غزة، حيث يعملون لتحقيقه عمليا وامتداد الأمر إلى الضفة الغربية.

وألا يتم توقع رفض ذلك من قبل كل الصين وروسيا، فالإسلام عدو مشترك لدى كل هؤلاء.

ويجب ألا ننسى أن الصهيونية المسيحية ظهرت في الولايات المتحدة قبل ظهور الصهيونية اليهودية، ولهذا فإن المواقف الغربية الحقيقية تستهدف تمزيق الدول العربية إلى دويلات وإثارة النعرات الطائفية فيما بينها، وأن تلك الدول الغربية تعتبر الإسلام خصما لها ولهذا تسعى ألا يكون للدول الإسلامية مكانة اقتصادية أو تكنولوجية وبالطبع عسكرية، أو دورا مؤثرا على الساحة الدولية، لتظل منظمة التعاون الإسلامي المكونة من 57 دولة إسلامية بمثابة إدارة بوزارة الخارجية السعودية ولا أكثر من ذلك.

ولهذا، فإن الصراع طويل وممتد لعقود، وهو ما يتطلب إعداد أجيال مسلمة مدركة لتلك المخاطر تأخذ بأسباب التكنولوجيا والقوة الذاتية اقتصاديا وعسكريا، ولا تكتفي بالتعليم الرسمي الذي استبعدت منه القوى الغربية كل ما يربط الأجيال بعقيدتها وتراثها، وإدراك أن ما حدث في غزة هو بروفة لما تنوى تلك الدول الغربية فعله بباقي بلاد المسلمين، سواء من خلال المخلب الإسرائيلي أو من خلال الحكام وجيوشهم أو بأيدي الجيوش الغربية مباشرة.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تلقت بعض الأفكار من الطرف الأميركي عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأكدت الحركة، في بيان لها، أنها جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة وتشكيل لجنة لإدارة القطاع من المستقلين الفلسطينيين تتسلم عملها فورا.

كما أكدت حماس أنها في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات الشعب الفلسطيني. جاء ذلك تعليقا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وصفه بقبول الإسرائيليين شروطه، وأنه وجّه "إنذارا أخيرا إلى حماس لقبول صفقة" للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

وفي بيانها بوقت متأخر من مساء الأحد، رحبت حماس بأي تحرك من شأنه دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي. لكن حماس اشترطت ضمان التزام إسرائيل "علنا وصراحة بما سيتم الاتفاق عليه، حتى لا تتكرر التجارب السابقة بالوصول إلى اتفاقات وترفضها أو تنقلب عليها، وكان آخرها الاتفاق الذي قدمه الوسطاء للحركة بناء على مقترح أميركي ووافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ 18/8/2025، ولم يرد عليه الاحتلال حتى اللحظة، بل واستمر في مجازره وتطهيره العرقي.

وكانت حماس قد أكدت مرارا استعدادها للتوصل إلى صفقة شاملة تشمل إطلاق الأسرى ووقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- بتعطيل جهود الوسطاء عبر فرض شروط جديدة في كل مرحلة تفاوضية.

وردت حماس مؤخرا على تصريحات نتنياهو بالقول إنه "يصر على إفشال المبادرات"، مؤكدة أنها تُبدي المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل، لكنها حذرت من أنه في حال لم يُجبر الاحتلال على دفع أثمان باهظة فلن يتوقف جيشه عن ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وجاء بيان حماس بعدما رفع الرئيس الأميركي سقف الضغوط على حماس، قائلا في منشور على منصة (تروث سوشيال) إن الإسرائيليين قبلوا شروط مقترحه وحان الآن دور حركة حماس للموافقة. وحذّر ترامب حركة حماس مما وصفها بعواقب رفضها شروط المقترح.

واعتبر أن ذلك سيكون التحذير الأخير ولن يكون هناك تحذير آخر. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "الجميع يريد عودة الرهائن من غزة إلى ديارهم، وانتهاء الحرب".

وقد أفاد موقع أكسيوس بأن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل الأسبوع الماضي مقترحا جديدا لحركة حماس بشأن "اتفاق الرهائن" ووقف إطلاق النار. ونقل موقع أكسيوس عن مصدرين قولهما إن المقترح الجديد يتضمن حلا شاملا لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف الموقع أن المقترح الجديد يهدف لإيجاد حل دبلوماسي قبل العملية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة. ومن جانب آخر، أشارت هيئة البث الرسمية والقناة الـ12 الإسرائيليتان إلى أنّ المقترح الذي حمله المبعوث الأميركي يتضمن تغييرات أساسية مقارنة بالمبادرات السابقة.

وتنص بنوده على: إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة وعددهم 48، بينهم 20 على قيد الحياة و28 قتيلا، في اليوم الأول من تنفيذ الصفقة. بالمقابل سيتم الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية، إلى جانب آلاف المعتقلين الآخرين.

وقف عملية "عربات جدعون 2″ التي أطلقها الجيش الإسرائيلي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري لاحتلال مدينة غزة بالكامل. فتح مسار تفاوضي جديد بإدارة ترامب شخصيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل.

ويطالب المقترح حركة حماس بالاعتماد على وعود ترامب بإنهاء الحرب، على افتراض أن إسرائيل ستجد صعوبة في مواصلة القتال داخليا وخارجيا بعد الإفراج عن الأسرى.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر مقرب من نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية لم تطلع على صياغة المقترح الأميركي الجديد بشأن صفقة غزة. وأوضح المصدر أن المقترح لم يتم نقله إلى الحكومة بشكل منظم.

من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل "تدرس بجدية" مقترحا جديدا قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتعلق بصفقة تبادل للأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن إسرائيل تأخذ المبادرة الأميركية بجدية، لكنه اتهم حركة حماس بالاستمرار في "التعنت". وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل منحت الضوء الأخضر للمقترح الأميركي بشأن اتفاق تبادل الأسرى.

ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع قوله إن "المبادئ المقترحة لإنهاء الحرب تتوافق على ما يبدو مع مطالب إسرائيل". من جانبه، قال رئيس حزب أزرق أبيض الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، إن رد إسرائيل على مقترح الرئيس الأميركي للصفقة يجب أن يكون بنعم واضحة.

وطالب غانتس قادة المعارضة بالإعلان عن توفير كل دعم سياسي لمقترح ترامب بما في ذلك الانضمام للحكومة لوقت محدود، مشددا على عدم إضاعة الفرصة السانحة لإنجاز صفقة.

كما دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة الإسرائيلية إلى دعم المقترح الذي تجري بلورته لإنجاز صفقة دون أي تحفظات. وأضافت أن مقترح ترامب سيؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى ويسمح للجنود بالعودة إلى ديارهم وإعادة تأهيل عائلاتهم.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أوصى الحكومة بالتوصل إلى اتفاق تبادل الآن حتى ولو كان جزئيا. كما أوردت نقلا عن مصادر أن زامير أوضح أنه لا شيء يضمن عدم مقتل المحتجزين في مدينة غزة خلال العملية، وأن الجيش لا يستطيع تقييم كيفية تعامل حماس مع الأسرى خلال الأشهر المقبلة.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب حفاظا على موقعه السياسي خشية انهيار حكومته في حال انسحب الجناح الأكثر تطرفا الرافض لإنهاء القتال.

وتقدّر إسرائيل وجود 48 أسيرا لديها في غزة بينهم 20 أحياء، في حين يقبع في سجونها أكثر من 11 ألفا و100 أسير فلسطيني تقول منظمات حقوقية إنهم يتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم.

وتستمر إسرائيل، بدعم أميركي، في شن عملياتها العسكرية وفرض حصار خانق على القطاع، متجاهلة دعوات دولية وأوامر من محكمة العدل الدولية لوقف الحرب، بينما ترفض منذ عقود الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

في موقف لافت، وجّهت الممثلة والناشطة الإنسانية العالمية، أنجلينا جولي، إدانة علنية شديدة اللهجة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفة إياه بارتكاب "جرائم حرب" وواصفة أعماله بأنها "متعمدة".

في منشور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، سلطت جولي الضوء على الكارثة الإنسانية التي يواجهها أطفال القطاع، مستشهدة بتقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن "ما يقدر بنحو 132 ألف طفل دون سن الخامسة في غزة معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد".

وانتقدت جولي في تعليق مطول أرفقته بالمنشور، استجابة المجتمع الدولي للأزمة، مؤكدة أن حقوق الإنسان فطرية ولا يجب أن تعتمد على جنسية أو موقع جغرافي.

كما هاجمت جولي الدفاع الانتقائي عن حقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة والقوى العالمية الأخرى، معتبرة أن بعض الأرواح تُعامل على أنها "مهمة" بينما يُنظر إلى أخرى على أنها "يمكن التخلص منها".

وحذرت النجمة العالمية من العواقب طويلة الأمد للتقاعس الدولي، قائلة: "هذا يعيد تشكيل العالم. يتم وضع سوابق جديدة صادمة ستعني أن المدنيين سيكونون أكثر عرضة للخطر في نزاعات المستقبل مما هم عليه اليوم، سواء من الجوع أو من الهجمات على المستشفيات والمدارس".

واختتمت جولي بيانها بالتأكيد على مبدأ المساءلة، مشيرة إلى أن "أولئك الذين لديهم القدرة على دعم القانون الإنساني الدولي، لكنهم لا يفعلون شيئًا، يشاركون في المسؤولية. فالأشياء التي نتسامح معها هي التي تحدد هويتنا في النهاية".

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها استلمت عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأكدت الحركة في بيان ترحيبها بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا، وتؤكد أنها جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تستلم عملها فورا.

وشددت حماس على وجود ضمانة التزام العدو بشكل معلن وصريح بما سيتم الاتفاق عليه حتى لا تتكرر التجارب السابقة بالوصول إلى اتفاقات ويرفضها أو ينقلب عليها، وكان آخرها الاتفاق الذي قدمه الوسطاء للحركة بناء على مقترح أمريكي ووافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ الشهر الماضي، ولم يرد عليه الاحتلال حتى اللحظة، بل واستمر في مجازره وتطهيره العرقي.

كما أشارت إلى أنها في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات شعبنا. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "هذا تحذيري الأخير. الإسرائيليون وافقوا على شروطي، وحان دور حماس للموافقة. نطالب بإطلاق سراح الأسرى فورا وعودتهم إلى ديارهم، ونطالب جميعا بإنهاء هذه الحرب".

ومساء الأحد كشف مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، عن مقترح جديد تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعقد صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية، تفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال مكتب نتنياهو في بيان إنّ "تل أبيب تدرس بجدية المقترح الجديد، لكن حماس ستستمر في تعنتها"، ولم يصدر تعقيب فوري من الأطراف المعنية بشأن ما أورده المكتب الإسرائيلي.

وأعلنت حركة حماس، مرارا استعدادها لإبرام صفقة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي، لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعا، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يرفضها ويصر على مقترحات جزئية تتيح له المماطلة ووضع شروط جديدة في كل مرحلة تفاوض.

وأشارت هيئة البث الرسمية والقناة الـ12 العبرية إلى أنّ مقترح ترامب الجديد يتضمن "تغييرات جوهرية مقارنة بالمقترحات السابقة". وبموجب المقترح الجديد، وفق الهيئة، يتم في اليوم الأول للصفقة إطلاق سراح جميع المحتجزين والبالغ عددهم 48 بينهم قتلى، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام الكبيرة وآلاف المعتقلين.

ويشمل المقترح أيضا وقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "مركبات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة، ويُفتح فورا مسار تفاوضي بإدارة من ترامب شخصيا لإنهاء الحرب. ووفق القناة الـ12 العبرية، فإن مقترح ترامب يطالب حماس بأن تعتمد على وعوده بإنهاء الحرب، وعلى الافتراض أنه بعد الإفراج عن الأسرى، فإن إسرائيل ستجد صعوبة في الحصول على شرعية داخلية وخارجية لمواصلة القتال في غزة.

وعلى الصعيد ذاته، نقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر إسرائيلية مطلعة على المفاوضات قولها إنّ "المقترح الأمريكي ينسجم مع مطالب إسرائيل لوقف الحرب". لكن القناة الـ12 العبرية، قالت إنّ "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنّ هناك شك كبير في أن توافق حماس على المقترح الأمريكي الجديد". وفي وقت سابق الأحد، قالت وسائل إعلام عبرية، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عرض على حركة حماس مقترحا جديدا لصفقة شاملة بشأن تبادل أسرى وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وصل إلى مستشفى ناصر في خان يونس، مساء اليوم الأحد، جثامين 6 شهداء جرى انتشالهم من مناطق متفرقة جنوب المدينة.

في مدينة غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل المواطنين في حي الشيخ رضوان باستخدام العربات المفخخة، ما أدى إلى دمار واسع في الحي.

في السياق، أفادت المصادر الطبية بارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 64,455 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 162,776 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

أعلن أسطول الصمود العالمي، مساء الأحد، أن مهمته الرئيسية تتمثل في كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وفتح ممر إنساني لإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في ميناء سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس، حيث تجمّع مئات المواطنين لاستقبال السفن القادمة تباعا من إسبانيا.

ويشارك في الأسطول نحو 20 سفينة كانت قد انطلقت نهاية أغسطس/آب من ميناء برشلونة، تبعتها قافلة أخرى من ميناء جنوة الإيطالي، على أن تنضم إليها قافلة ثالثة من تونس يوم الأربعاء المقبل عقب تأجيل لوجستي.

وقال المتحدث باسم البعثة الإسبانية، دييغو إلفيرا، إن الرحلة واجهت عواصف وتحديات خلال 7 أيام من الإبحار، لكنها لا تُقارن بمعاناة الفلسطينيين اليومية، مؤكدا أن الهدف هو إسناد الشعب الفلسطيني والتنديد بعقود من الإبادة الجماعية على يد الاحتلال.

وأضاف: "لسنا بحاجة إلى أبطال بل إلى تنظيم وشجاعة وتضامن".

ويُعتبر الأسطول، وفق ما أكده المنظمون، أضخم تحرك بحري تضامني مع غزة في التاريخ، سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم التعبئة الدولية.

ويضم في تشكيلته اتحاد أسطول الحرية وحركة غزة العالمية وقافلة الصمود ومنظمة صمود نوسانتارا الماليزية، ما يعكس اتساع قاعدة الدعم العالمي لهذه المبادرة.

بدوره، شدد الناشط التركي أرسين تشليك، المشارك ضمن البعثة المنطلقة من صقلية الإيطالية، على أهمية الدعم التركي للأسطول ودعا إلى توحيد الجهود العالمية: "غزة لا يمكن إنقاذها بجهد دولة واحدة، بل بتضامن العالم كله".

وأشار تشليك إلى أن فترة التدريب في صقلية أظهرت تصاعد الوعي الشعبي الأوروبي تجاه فلسطين، قائلا: "أوروبا بدأت تستفيق من غفلة طويلة، وهناك إدراك متزايد بأن ما تفعله إسرائيل في غزة إهانة لكرامة الإنسانية".

ومن جهة أخرى، حذر الناشط البوسني بوريس فيتلاتشيل، من احتمالية حدوث محاولات إسرائيلية لإعاقة وصول الأسطول، سواء عبر اعتراض المراكب أو إطلاق النار عليها، لكنه أعرب عن قناعته بأن اعتقال هذا العدد الكبير من الناشطين قد يكون صعبا على الجيش الإسرائيلي.

ويُنتظر أن يواصل الأسطول رحلته من تونس عبر البحر المتوسط باتجاه غزة، محاولا اختراق الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي، حيث أغلقت المعابر بشكل شبه كامل، ولم تسمح سوى بدخول كميات محدودة من المساعدات التي لا تلبّي احتياجات أهالي القطاع.

كما أطلقت قواتها النار مرارا على المدنيين المنتظرين للحصول على المساعدات، ما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والمصابين.

وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، أعلن مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن تفشي المجاعة في محافظة غزة شمالي القطاع، محذرا من توسعها إلى مناطق أخرى بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 64 ألفا و455 فلسطينيا وإصابة نحو 162 ألفا و776 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين، إلى جانب نزوح مئات الآلاف وسط ظروف إنسانية كارثية.

أعلنت حركة حماس، الأحد، أنها تلقت عبر الوسطاء أفكارا من الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدة ترحيبها بأي تحرك يساعد في إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

وقالت الحركة، في بيان: "وصلتنا عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضافت: "نرحب بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا".

وأكدت حماس أنها "جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب وانسحاب كامل من القطاع، وتشكيل لجنة من المستقلين الفلسطينيين لإدارة غزة تتسلم عملها فورا، مع ضمان التزام العدو (إسرائيل) بشكل معلن وصريح بما سيتم الاتفاق عليه، حتى لا تتكرر التجارب السابقة".

وأشارت حماس، إلى أن آخر هذه التجارب كان المقترح الذي قدمه الوسطاء في 18 أغسطس/آب الماضي استنادا إلى طرح أمريكي، حيث وافقت عليه الحركة في القاهرة، بينما لم ترد عليه إسرائيل.

وأكدت على أنها "في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات شعبنا".

أفادت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه وصلها عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

وأعربت حركة حماس عن ترحيبها بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان بغزة، مؤكدة الجاهزية فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع المحتجزين في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تستلم عملها فورا.

وأضافت الحركة أن ذلك مع ضمانة التزام الاحتلال الإسرائيلي بشكل معلن وصريح بما سيتم الاتفاق عليه حتى لا تتكرر التجارب السابقة بالوصول إلى اتفاقات ويرفضها أو ينقلب عليها، وكان آخرها الاتفاق الذي قدمه الوسطاء للحركة بناءً على مقترح أمريكي ووافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ 18/8/2025م ولم يرد عليه الاحتلال حتى اللحظة، بل واستمر في مجازره وتطهيره العرقي.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الأحد- إن إسرائيل "تدرس بجدية" مقترحا جديدا قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتعلق بصفقة تبادل للأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وذلك في ظل استمرار حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – أن إسرائيل تأخذ المبادرة الأميركية بجدية، لكنه اتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالاستمرار في "التعنت".

ومن جانب آخر، أشارت هيئة البث الرسمية والقناة 12 الإسرائيليتان إلى أنّ المقترح الذي حمله المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يتضمن تغييرات أساسية مقارنة بالمبادرات السابقة.

وتنص بنوده على: إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة وعددهم 48، بينهم 20 على قيد الحياة و28 قتيلا، في اليوم الأول من تنفيذ الصفقة. بالمقابل سيتم الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية، إلى جانب آلاف المعتقلين الآخرين.

وقف عملية "عربات جدعون 2" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري لاحتلال مدينة غزة بالكامل. فتح مسار تفاوضي جديد بإدارة ترامب شخصيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل.

ويطالب المقترح حركة حماس بالاعتماد على وعود ترامب بإنهاء الحرب، على افتراض أن إسرائيل ستجد صعوبة في مواصلة القتال داخليا وخارجيا بعد الإفراج عن الأسرى.

موقف المقاومة في المقابل، أكدت مصادر إسرائيلية مطلعة أن المبادرة الأميركية تتماشى مع مطالب إسرائيل "لوقف الحرب" في حين حذرت تقديرات أخرى نقلتها القناة 12 من أن فرص موافقة حماس على هذه الشروط "ضعيفة للغاية".

وكانت حماس قد أعلنت مرارا استعدادها للتوصل إلى صفقة شاملة تشمل إطلاق الأسرى ووقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، متهمة نتنياهو بتعطيل جهود الوسطاء من خلال فرض شروط جديدة في كل مرحلة تفاوضية.

وردت حماس مؤخرا على تصريحات نتنياهو بالقول إنه "يصر على إفشال المبادرات" مؤكدة أنها تُبدي المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل، لكنها حذرت من أنه في حال لم يُجبر الاحتلال على دفع أثمان باهظة فلن يتوقف جيشه عن ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وبدورها، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نتنياهو بأنه "مجرم حرب" وقالت إن رفضه لكل المبادرات يعني استمرار "المحرقة" لكنها شددت على انفتاح المقاومة على أي أفكار جادة لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني.

تحذيرات ترامب الأخيرة من جانبه، رفع الرئيس الأميركي سقف الضغوط على حماس، قائلا في مؤتمر صحفي "هذا تحذيري الأخير. الإسرائيليون وافقوا على شروطي، وحان دور حماس للموافقة. نطالب بإطلاق سراح الأسرى فورا وعودتهم إلى ديارهم، ونطالب جميعا بإنهاء هذه الحرب".

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب حفاظا على موقعه السياسي خشية انهيار حكومته في حال انسحب الجناح الأكثر تطرفا الرافض لإنهاء القتال.

وتقدّر إسرائيل وجود 48 أسيرا لديها في غزة بينهم 20 أحياء، في حين يقبع في سجونها أكثر من 11 ألفا و100 أسير فلسطيني تقول منظمات حقوقية إنهم يتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم.

وتستمر إسرائيل، بدعم أميركي، في شن عملياتها العسكرية وفرض حصار خانق على القطاع، متجاهلة دعوات دولية وأوامر من محكمة العدل الدولية لوقف الحرب، بينما ترفض منذ عقود الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

أعلنت شرطة الاحتلال عن إصابة أحد أفرادها بجروح خطيرة، مساء الأحد، إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر خلال نشاط عملياتي في منطقة مفتوحة بالقرب من "مَعلِه عيرون".

ووفقًا لبيان شرطة الاحتلال، فإن قوة من أفرادها كانت في مطاردة ميدانية لمركبة رباعية الدفع (تراكتورون) يستقلها عدد من المشتبه بهم، قبل أن تتعرض لإطلاق نار من جهتهم، مما أسفر عن إصابة الشرطي.

وعقب الحادث، استنفرت شرطة الاحتلال قوات كبيرة في المنطقة وبدأت عمليات تمشيط واسعة النطاق، مدعومة بوحدات خاصة. وأشارت شرطة الاحتلال إلى أن تفاصيل الحادث وملابساته ما زالت قيد الفحص والتحقيق، بينما فرضت طوقًا أمنيًا على محيط المنطقة.

قال فلسطينيون من مدينة غزة، ممن دمرت منازلهم أو تضررت بفعل الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت نحو 50 بناية منذ فجر الأحد، إن الاحتلال يسعى إلى تهجيرهم قسرا، مؤكدين أن ما تعبوا في بنائه طوال أعوام طويلة تبخر في لحظات وتحول إلى ركام.

هذا الواقع جاء نتيجة تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في الساعات الماضية، تمثل في استهداف مباشر للمباني السكنية والأبراج العالية، لا سيما في أحياء الدرج والشيخ رضوان والرمال بمدينة غزة، التي تسعى إسرائيل إلى احتلالها.

وفي حي الدرج شرقي مدينة غزة، وقفت الفلسطينية أم محمد الحمارنة (50 عاما) أمام منزلها المتضرر بفعل الضربات الإسرائيلية، رافعة يديها بالدعاء متحسرة على ما أصابها وأصاب جيرانها.

يقول أشيل مبيمبي – الفيلسوف الكاميروني – في مقال رائع حمل عنوان: "سياسات الموت": "السياسي، تحت ستار الحرب، أو [القضاء على] المقاومة، أو الكفاح ضد الإرهاب، يجعل قتل العدو هدفه الأساسي والمطلق".

تستند "سياسة الموت"، أو بالأحرى "سياسة القتل"، في حرب غزة إلى قوى راسخة، وعقائد عسكرية، وأيديولوجيات متطرفة، ومصالح اقتصادية.

إن عسكرة إسرائيل، التي مكنتها العلاقات الثنائية التكافلية مع واشنطن والمساعدات العسكرية الأميركية الضخمة، قد عززت "نماذج الدمار"، مثل مبدأ الضاحية الذي تم تحديده لأول مرة 2005.

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على تجمع للمواطنين أمام 'سوبرماركت القدسي' في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، ارتفع عدد الشهداء في القطاع منذ الساعة الثانية عشرة من فجر اليوم وحتى العاشرة مساءً إلى 59 شهيداً، توزعوا على النحو الآتي: شمال القطاع 54 شهيداً، وسط القطاع شهيدان، وجنوب القطاع 3 شهداء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المصادر الطبية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 64,455 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 162,776 إصابة، فيما لا يزال عدد من الشهداء تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

بحث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة، وجهود حشد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة القطرية الدوحة، وفق ما نشره الشيخ، على حسابه بمنصة شركة إكس الأمريكية.

وقال الشيخ: "بحثنا خلال اللقاء علاقات التعاون بين دولة فلسطين ودولة قطر وسبل تعزيزها، إضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن "الأولوية العاجلة تتمثل في وقف العدوان على قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ومستدام، للتخفيف من المعاناة الكارثية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

كما تخلل اللقاء بحث الجهود والزخم الذي يتم بناؤه للاعتراف بدولة فلسطين في المؤتمر المزمع عقده في 22 سبتمبر بنيويورك "بما يعزز المسار السياسي ويعيد الاعتبار لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة"، وفق الشيخ.

وترأس السعودية وفرنسا المؤتمر الدولي "من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد في نيويورك بين 9 و23 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتستعد دول غربية بينها بلجيكا وفرنسا وأستراليا وبريطانيا وكندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 64 ألفا و455 قتيلا، و162 ألفا و776 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 387 فلسطينيا، بينهم 138 طفلا.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1018 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، أن هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في قطاع غزة، محذرا من تلاشي هذه الفرصة بسرعة.

وقال فليتشر في بيان نشره الأحد، أن الموت والدمار والتجويع وتشريد المدنيين الفلسطينيين نتيجة خيارات تتحدى القانون الدولي وتتجاهل المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن أحدث أمر؛ نزوح أصدرته إسرائيل بحق الفلسطينيين في مدينة غزة، يأتي بعد أسبوعين من تأكيد المجاعة في محافظة غزة، وفي خضم هجوم عسكري كبير.

وأضاف "هناك فرصة ضئيلة، حتى نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، لمنع انتشار المجاعة إلى (مدينتي) دير البلح (وسط) وخانيونس (جنوب)، لكن هذه الفرصة تتلاشى بسرعة".

ودعا إلى إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين، وتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، مطالبا جميع الأطراف إلى إطلاق سراح الأسرى، ووقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، حذرت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تيس إنغرام من تفاقم خطر المجاعة في مدينة غزة، وامتدادها إلى وسط القطاع في غضون أسابيع إذا لم يتم التدخل واتخاذ إجراء عاجل.

وقالت إن خطر انتشار المجاعة في مدينة غزة قائم، مؤكدة أن العائلات باتت عاجزة عن توفير الغذاء لأطفالها، وأن الوضع في القطاع أصبح "كارثيًا".

ومن غزة، أشارت إنغرام، في مقابلة مع الأناضول، إلى أن الفلسطينيين في القطاع، لاسيما شرق وشمال مدينة غزة، يعيشون تحت وطأة تهديد مستمر من القصف الإسرائيلي المتصاعد.

وقالت إن "فلسطينيي تلك المناطق يفرون من القصف إلى الغرب نحو البحر، حيث تزداد أعداد المخيمات والخيام على طول الشريط الساحلي".

وأكدت أن مدراء المستشفيات أبلغوها بارتفاع عدد الأطفال المصابين بكسور وحروق وجروح جراء القصف الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.

وأضافت إنغرام أن كثيرًا من فلسطينيي مدينة غزة يفكرون في النزوح جنوبًا، لكنهم يدركون أن الأوضاع هناك مشابهة، مع شح المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب واستمرار القصف.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 64 ألفا و455 شهيدا، و162 ألفا و776 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 387 فلسطينيا، بينهم 138 طفلا.

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إلى بريطانيا، في زيارة دولة، يبحث خلالها مجموعات من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني.

تأتي زيارة عباس بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وتستمر ثلاثة أيام، حيث سيجتمع مع ستارمر لبحث سبل دعم الجهود المبذولة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.

كما يبحث الجانبان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة.