كان التلفزيون هو الوسيلة الأساسية للمعرفة والترفيه، ومن هنا جاءت الأهمية القصوى لبرامج التثقيف الجمالي.

الروايات المرشحة لا تكتفي بتقديم حكايات محلية، بل تطرح أسئلة كونية حول السلطة والحرية والإنسان المعاصر في زمن مأزوم.

سيرى العدو في المعركة القادمة صنيع هذه الثلة المجاهدة، فهذا وعد الله الجبار وسندخل الأرض المقدسة وإنّا لقادمون.

لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

إن الاختصاص الأصيل في قوانين الأحوال الشخصية هو للأزهر وهيئة كبار العلماء، وهي ليست مجرد إشكاليات قانونية بل قضايا تمس دين الناس وحياتهم الاجتماعية.

الحزب الشيوعي الفلسطيني كان رائداً في العمل التطوعي وأحد الأركان الأربعة التي شكلت القيادة الموحدة للانتفاضة الأولى.

نكبة في أول عمري، ونكبة أخرى في آخره. ماذا عسانا نقول؟ هذه الحرب دمرت كل شيء تماماً وأعادتنا إلى نقطة الصفر.

وقّعت وزارة التربية والتعليم العالي والمجلس الثقافي البريطاني مذكرة تفاهم جديدة، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسار التعاون الأكاديمي بين المملكة المتحدة وفلسطين في اطار برنامج منح التعليم العالي لفلسطين – هسبال، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي بين المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية والبريطانية.

وقد وقّع مذكرة التفاهم معالي الأستاذ الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي، والسيدة شاهدة ماكدوغال، مديرة المجلس الثقافي البريطني في فلسطين، بحضور القنصل العام البريطاني في القدس، هيلين وينترتون، وذلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وتؤسس الاتفاقية لإطار عمل يتيح تعميق التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في فلسطين والمملكة المتحدة، وذلك امتدادًا لالتزام المجلس الثقافي البريطاني المستمر منذ أكثر من 15 عامًا بدعم قطاع التعليم العالي في فلسطين من خلال برنامج "هسبال"، الذي يوفر فرصًا للدراسات العليا بالشراكة مع 19 جامعة فلسطينية و35 جامعة بريطانية.

وسيسهم هذا التعاون في توسيع الشراكات الأكاديمية بين الجامعات الفلسطينية والبريطانية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحث العلمي من خلال المنح والمشاريع البحثية المشتركة، وإطلاق برنامج زمالات جديد، إضافة إلى توفير فرص لبناء القدرات للأكاديميين والمؤسسات الفلسطينية.

وقالت شاهدة ماكدوغال، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين:

"تعكس هذه الاتفاقية جوهر الشراكة الممتدة بين فلسطين والمملكة المتحدة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. فمن خلال برنامج هسبال، قدّم الباحثون والأكاديميون الفلسطينيون إسهامات قيّمة لقطاع التعليم العالي في كل من فلسطين والمملكة المتحدة، من خلال تميز أبحاثهم وجودتها، ومشاركتهم الفاعلة في المجتمعات الأكاديمية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك. ونحن فخورون بمواصلة خلق الفرص التي تدعم مؤسسات التعليم العالي، وتعزز صمود القطاع الأكاديمي، وتقوي التعاون بين الجامعات الفلسطينية والبريطانية."

وتأتي مذكرة التفاهم هذه في وقت حساس وبالغ الأهمية لدعم قطاع التعليم العالي الفلسطيني، لا سيما في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الجامعات والأكاديميون والطلبة في غزة ومختلف أنحاء الضفة الغربية. وتعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بدعم صمود القطاع الأكاديمي، وتعزيز استمرارية مؤسسات التعليم العالي، وخلق فرص للأجيال القادمة من الطلبة والباحثين.

نبذة عن المجلس الثقافي البريطاني

المجلس الثقافي البريطاني هو منظمة المملكة المتحدة الدولية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية. نحن ندعم السلام والازدهار من خلال بناء الروابط والتفاهم والثقة بين الناس في المملكة المتحدة والبلدان في جميع أنحاء العالم. ونقوم بذلك من خلال عملنا في مجالات الفنون والثقافة، والتعليم، واللغة الإنجليزية. نحن نعمل مع أشخاص في أكثر من 200 بلد وإقليم، ونتواجد على الأرض في أكثر من 100 بلد. وفي عامي 2022 و2023 وصلنا إلى 600 مليون شخص.

www.britishcouncil.org.

وصل متوسط سعر الغالون في الولايات المتحدة إلى نحو 4.5 دولار، في ظل ضغوط متزايدة على أسواق الطاقة.

الحرب حققت حتى الآن إنجازات تكتيكية فقط، فيما بقي مركز ثقل الحرب، المتمثل في النظام الإيراني والمشروع النووي، من دون تغيير جوهري.

إن فكرة تأسيس الولايات المتحدة كدولة مسيحية صراحة هي فكرة غير منطقية وخاطئة تماماً، وتشوه معنى الثورة الأمريكية القائم على الفصل بين المؤسسات.

الحملة كانت تتوقع سطو الاحتلال الإسرائيلي على الأسطول ومنع كسر الحصار، وسنقاضي إسرائيل على انتهاكها لقانون البحار وقرصنة سفننا.

العراق لن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى، ونتبنى البعد عن محاور الصراع خطوة لحماية استقرارنا.

أقل الكلام

ستة أسابيع انقضت على الهدنة المفتوحة مع إيران، لم يستطع خلالها ترمب أن يُحقق بالدبلوماسية ما عجز عن انتزاعه بالعمليات العسكرية. وها هو اليوم يعود إلى سيرته الأولى؛ متوعداً باستئناف القتال، مدفوعاً برغبةٍ محمومةٍ في الحصول من طهران على "سعرٍ تفضيليّ" يتفوق به على سلفه اللدود أوباما، ليثبت لناخبيه أنه قادر على المجيء بما لم تستطعه الإدارة السابقة، التي انقلب على اتفاقها في ولايته الأولى.
ورغم الحفاوة البروتوكولية التي استُقبل بها في بكين، فإن ترمب عاد صفر اليدين؛ فلم يحصل من الصين على تعهدٍ بالضغط على طهران لتليين موقفها، في حين ظل ملف تايوان عصياً على المقايضة في لعبة المصالح المعقدة بين القوتين العظميين.
اليوم، يقف ترمب وحيداً في المضيق الذي حشر نفسه فيه وحشر معه العالم، متسبّباً في أزمة مزدوجة: اختناق النفط في آبار المُصدّرين، وشحه في أسواق المشترين. ولن يتدخل أحد لانتشاله مجاناً من هذا المأزق، ما قد يدفعه للنفخ مجدداً في رماد الحرب؛ رغبةً في تفاقم الأزمة العالمية لإجبار الدول المتضررة على التدخل ومساعدته لإقالته من عثرته.
كل الشواهد المرئية في المواقف العلنية وفي التحركات العسكرية في المياه الدافئة تشي بأن العودة إلى الحرب باتت حتمية، إذ لم يعد السؤال المطروح اليوم: هل سيعود ترمب إلى الحرب؟ بل: متى سيعود إليها؟.. ويبدو أنها باتت قاب صاروخين أو تصريحين.

عندما نسمع عبارة العالم الثالث، تتبادر إلى أذهاننا صور الفقر والضعف والتبعية والجهل وغياب الحريات والحقوق والخدمات. نتذكر العشوائية، الارتجال، المدن المزدحمة، والأنظمة التي تبدو عاجزة عن حماية الإنسان أو منحه شعورًا حقيقيًا بالأمان والاستقرار. العالم الثالث هو العالم المستباح، الساحة الخلفية لصراعات الأقوياء، والمكان الذي تُفرض عليه الأزمات والحروب والتبعية الاقتصادية والسياسية. لذلك لم يُخلق العالم الثالث ثالثًا بطبيعته، بل دُفع دفعًا إلى هذا الموقع عبر الاستعمار والاستغلال وإدامة التخلف.
لكن معنى العيش في عالم ثالث لا يقتصر فقط على السياسة أو الاقتصاد، بل يمتد إلى طريقة تفكير الناس وسلوكهم اليومي. فحين تكون المنظومة السياسية مضطربة، والمنظومة الاجتماعية غير متماسكة، والمنظومة الفكرية مليئة بالتناقضات، يصبح الإنسان نفسه انعكاسًا لهذا الاضطراب. المواطن في العالم الثالث يشبه مدينته ونظامه السياسي؛ يعيش وسط الفوضى ويحاول النجاة بأي طريقة ممكنة، حتى لو اضطر إلى الكذب أو التظاهر أو المبالغة أو ممارسة الفهلوة والشطارة باعتبارها وسائل للبقاء.
في العالم الثالث يتعلم الإنسان الريبة والشك والتوجس منذ طفولته. يتعلم أن القانون ليس دائمًا لحماية الحق، بل قد يكون أداة بيد الأقوى. ويتعلم أن المعاملة تحتاج إلى واسطة، وأن الورق أهم أحيانًا من الحقيقة، وأن ملء الاستمارات وإرضاء البيروقراطية أهم من الالتزام بالقيم أو احترام النظام. لذلك تصبح المظاهر أهم من الجوهر، وتتحول الحقيقة إلى أنصاف حقائق وأرباعها، ويصبح الالتفاف على القانون نوعًا من الذكاء الاجتماعي الذي يفتخر به البعض بدل أن يخجلوا منه.
ولأن العنف في العالم الثالث غالبًا ما يكون محتكرًا من السلطة أو محكومًا بمنطق القوة، فإن العنف يتوالد بأشكال مختلفة داخل المجتمع. يظهر في البيت والمدرسة والشارع، ويتحول إلى عنف أسري وعشائري وفردي. الناس هنا لا يعيشون فقط تحت ضغط الفقر أو القهر، بل يعيشون أيضًا تحت ضغط الغضب المكبوت والإحساس المستمر بالظلم وانعدام الأفق. لذلك نرى أن الإنسان قد يبدو متبلدًا أو مستسلمًا لفترة طويلة، لكنه قد ينفجر فجأة بعنف كبير، لأن الداخل ممتلئ بالاحتقان واليأس.
ومن أخطر ما يميز العالم الثالث أنه لا يستثمر في الإنسان نفسه. الكفاءات تُهاجر، والمبدعون يُحاربون، وأصحاب المبادرات يُحاصرون، بينما تتقدم العلاقات الشخصية والولاءات الضيقة على الكفاءة والمعرفة. وهكذا ندخل دائرة مغلقة من قتل الفكر والإبداع والتفكير الحر، وتصبح النجاة الفردية أهم من بناء مجتمع حقيقي قادر على التطور. ومع غياب الأهداف الكبرى والقيم المشتركة، يبحث الناس عن بدائل ضيقة للانتماء، فتزداد الطائفية والعرقية والانقسامات الاجتماعية باعتبارها تعويضًا عن غياب المشروع الجماعي.
إن العيش في عالم ثالث ليس مجرد وصف جغرافي أو اقتصادي، بل تجربة يومية قاسية يعيشها الإنسان في تفاصيل حياته الصغيرة. هو شعور دائم بالازدحام والاختناق والخوف وعدم الثقة. هو الإحساس بأن المستقبل هش، وأن الإنسان يبذل جهدًا هائلًا فقط لكي يعيش حياة عادية. لذلك فإن العيش في عالم ثالث عذاب حقيقي، ليس فقط لأنه يدمر الحاضر والمستقبل، بل لأنه يستهلك روح الإنسان نفسها ويجعله يعيش دائمًا بين القلق والغضب ومحاولة النجاة.
وفي العالم الثالث أيضًا تتآكل فكرة العدالة بالتدريج. الناس لا يشعرون بأن الفرص متساوية، لذلك يفقدون الثقة بالعمل الجاد وحده، ويبدأ كثيرون بالبحث عن الطرق المختصرة للوصول. يصبح النجاح مرتبطًا بالعلاقات أو النفوذ أكثر من ارتباطه بالكفاءة، ويتحول الإحباط إلى جزء طبيعي من الحياة اليومية. حتى الأحلام البسيطة، مثل الحصول على وظيفة محترمة أو بيت آمن أو تعليم جيد، تبدو أحيانًا وكأنها معركة طويلة تستنزف الإنسان نفسيًا وعاطفيًا. ولهذا تنتشر السخرية السوداء بين الناس باعتبارها وسيلة دفاع ضد القهر والخيبة، ويصبح الضحك أحيانًا محاولة للهروب من واقع ثقيل لا يتغير بسهولة.
ورغم كل ذلك، يبقى الإنسان في العالم الثالث قادرًا على الصبر والمقاومة ومحاولة الاستمرار. لكنه يعيش دائمًا وهو يشعر بأن حياته مؤجلة، وأن ما يستحقه من كرامة وعدالة وفرص ما زال بعيدًا عنه. لهذا يصبح الحلم بالهجرة عند كثيرين ليس رفاهية، بل محاولة للبحث عن مكان يشعرون فيه بأن الإنسان له قيمة، وأن القانون يمكن أن يحميه بدل أن يرهقه أو يهدده باستمرار.

أوردت صحيفة وول ستريت جورنال، مقالاً تحليلياً، نشرته أول شهر آيار مايو 2026، معتمدة على مصادر ومسؤولين أميركيين وفق تصنيفها تُشير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب حققت «مكاسب تكتيكية» بحكم تفوقها، ولكنها أخفقت في تحقيق «أهداف استراتيجية» طويلة المدى، في حربها ضد إيران.
وقالت إن إدارة ترمب حققت مع المستعمرة الإسرائيلية  مكاسب تكتيكية، ونجاحات مرحلية تتمثل بالضغط الاقتصادي، خنق الصادرات النفطية الإيرانية، مما سبب صعوبات للنظام وللشعب الإيراني، وتمكنت من ضرب القدرات العسكرية، والمنشآت النووية، والبنى التحتية لطهران، وفرض حصار عسكري وتقليص قدرة إيران على التحرك بحرية.
بينما أخفقت إدارة ترمب مع المستعمرة الإسرائيلية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للحرب على إيران، حيث لا زالت ترفض التخلي عن التخصيب النووي، ولا زالت تتحكم بمضيق هرمز، وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي العالمي، بما فيها الاقتصاد الأميركي، كما فشلت واشنطن في إسقاط النظام وتغييره، أو على الأقل دفعه نحو الرضوخ لمتطلبات الولايات المتحدة وشروطها، كما أخفقت في تقليص الامتداد الإيراني في الإقليم العربي، وهذا يعطيه القوة وحرية المناورة.
ولهذا قررت الصحيفة أن السياق الاشتباكي الأميركي الإيراني وصل إلى حالة الجمود، وأطلقت عليه وصف «المنطقة الرمادية» أي لا حرب شاملة ولا سلام كاملا، وباتت المفاوضات هي وسيلة التعاطي لتحقيق مكاسب لم يحققها أي منهما أو التوصل إلى تفاهمات منتصف الطريق.
حرب أميركا مع المستعمرة ضد إيران، ستشكل حالة يقظة، يجب الاستفادة منها، ومفادها أن الأولوية للولايات المتحدة هي «المستعمرة الإسرائيلية»، وهي حليفها الاستراتيجي التي ما زالت تملك نفوذاً لدى مؤسسات صنع القرار الأميركي، وتعمل بكل جهدها كي تستجيب للمصالح الأميركية وهي أداتها العنيفة التي تعمل على خدمتها، مقابل مكاسب، وهو ما تحققه المستعمرة من خلال إدماجها بالمشروع الأميركي، في مواجهة خصوم واشنطن، والحصول على القدرة والتفوق الذي يمكنها في بقاء الاحتلال والعمل على تمدده على حساب المصالح الوطنية والقومية لبلدان العالم العربي.
الشيء المؤكد أن سياسات البلدان العربية يجب أن تتجه نحو خيارات التوازن في التعامل والتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة: الولايات المتحدة، الصين، روسيا وأوروبا، كما يجب أن تتوجه نحو التعامل مع البلدان الصاعدة في العالم: تركيا، الباكستان، الهند، جنوب إفريقيا، ماليزيا وأندونيسيا.
لقد ثبت بالملموس أن الوجود الأميركي في منطقتنا سبب للعالم العربي الأذى بدلاً من الحماية، وعلى الأطراف العربية المتعددة أن تُدرك تملك المقومات الهامة: الجغرافيا السياسية، الطاقة من البترول والغاز، المال الاستثماري والسوق، مما يؤهلها أن تحقيق تطلعات شعوبها نحو الغد الأفضل بتماسك وحدتها الداخلية أولاً، وأولوياتها القومية ثانياً، وتحالفاتها متعددة العناوين والأغراض مع الأطراف الدولية ثالثاً، وهذا التوجه هو ضمانتها للأمن والاستقرار، وهذا ما يجب فعله وتأديته عبر الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة.

القضية الفلسطينية تبقى محور اهتمام العالم وهي بمثابة الاختبار الحقيقي للمنظومة الدولية ومصداقيتها، ولن يتحقق الأمن والسلم في المنطقة ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تمر القضية الفلسطينية في أعقد وأقسى المراحل التي يمر بها الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل الحرب على قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس ولم تكن النكبة حدثاً عابراً في التاريخ الفلسطيني، بل جريمة تطهير عرقي أدت إلى اقتلاع مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، وتحويلهم إلى شعب من اللاجئين، في ظل محاولات مستمرة لسرقة تاريخهم ومحو إرثهم وتزوير روايتهم الوطنية.
الشعب الفلسطيني لم يغادر أرضه طوعاً، كما روجت الرواية الإسرائيلية والحركة الصهيونية، بل هُجِّر قسراً وقهراً، وأن الفلسطينيين دافعوا عن وطنهم التاريخي ووجودهم على أرضهم، وأن القوى الاستعمارية وفرت للحركة الصهيونية الوسائل والقوة للسيطرة على فلسطين بقوة السلاح.
ممارسات الاحتلال المجرم في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتواصل نكباتها، وما يجري في قطاع غزة، يؤكد ان  إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال غير الشرعي، تقوم بارتكاب جرائم الإبادة والقتل الجماعي، وتدمير النسبة الأكبر من المباني السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والكنائس والمساجد، وتقوم بتوسيع جرائمها في الضفة الغربية، بما فيها القدس، عبر إرهاب المستوطنين والتوسع الاستيطاني والضم، إضافة إلى حجز أموال فلسطينية بمليارات الدولارات، ونهب الموارد الطبيعية والمياه والثروات، وممارسة القتل والاعتقالات واحتجاز جثامين الشهداء والتنكيل بالأسرى، كما يقوم الاحتلال بخرق الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، ويعمل على تدمير حل الدولتين على مرأى ومسمع العالم أجمع، من دون حساب أو عقاب.
واهم كل من يعتقد أن الأمن والسلم يمكن أن يتحققا دون إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني واستقلال دولته واجتثاث الاحتلال الإسرائيلي منها وانه لا أحد في العالم يملك حق تقرير مصير أرض فلسطين سوى الشعب الفلسطيني نفسه.
حكومة الاحتلال تقنع نفسها وتعتقد أنها قادرة على محو الوجود الفلسطيني، وسلب الأرض والإرث والتراث، وحضارة الشعب الفلسطيني ولكن ينبعث الشعب من رماد النكبة مواصلا حقه في النضال والكفاح من اجل نيل حريته، وان استمرار النضال الفلسطيني سياسياً وشعبياً وقانونياً ودبلوماسياً بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني سوف يحقق الحرية والدولة المستقلة.
الاحتلال إلى زوال، ولا يمكن أن ينتصر على شعب يطالب بحريته واستقلاله وحقوقه وإن الحق الفلسطيني سينتصر طال الوقت أم قصر، وسيواصل شعب فلسطين تعزيز وجود هويته وإحياء ذاكرته الوطنية، حتى وإن مات الكبار، فلم ينس الصغار.

انتهت انتخابات المجلسين المركزي والثوري، وبدأت معها مشاعر الفرح لدى من نالوا ثقة أبناء الحركة، ومشاعر الحزن أو الخيبة لدى آخرين لم يحالفهم الحظ. وهذه طبيعة كل استحقاق ديمقراطي، حيث يربح البعض موقعًا، بينما يبقى الآخرون خارج إطار النتيجة... لكنهم لا يكونون خارج إطار القيمة أو التاريخ أو التأثير.
في الحقيقة، أكبر خطأ يمكن أن نقع فيه هو اختزال الأشخاص بالمناصب، أو قياس قيمة المناضلين بعدد الأصوات التي حصلوا عليها. فكم من شخص جلس على كرسي ولم يترك أثرًا، وكم من رجل بقي خارج كل المواقع لكنه ظل حاضرًا في وجدان الناس وضمير الحركة والوطن.
إن حركة فتح، بتاريخها الطويل، لم تُبنَ فقط بأعضاء اللجان والمجالس، بل بآلاف الجنود المجهولين الذين حملوا الفكرة قبل أن يحملوا الألقاب، وصنعوا الحضور قبل أن يبحثوا عن المواقع. هؤلاء الذين بقوا في الميدان، وفي الغربة، وفي المعتقل، وفي ساحات العمل الوطني والاجتماعي، هم العمود الحقيقي لأي حركة وطنية.
أما الذين فازوا اليوم، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أكبر من مجرد الاحتفال بالنجاح. فالمرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة تجمع ولا تفرق، تسمع قبل أن تتحدث، وتفتح أبوابها لكل أبناء الحركة دون استثناء. النجاح الحقيقي ليس في الوصول إلى الموقع، بل في القدرة على تحويل هذا الموقع إلى مساحة لخدمة الناس والحفاظ على وحدة الصف.
وفي المقابل، فإن الذين لم يحالفهم الحظ يجب ألا يشعروا أنهم خسروا مكانتهم أو دورهم. فالنضال لا يحتاج إلى بطاقة عضوية في مجلس حتى يستمر، والانتماء الحقيقي لا تحدده النتائج. بل ربما يكون دور الجندي الصادق في كثير من الأحيان أعمق أثرًا وأكثر إخلاصًا من دور المسؤول نفسه.
علينا جميعًا أن نتذكر أن فتح كانت دائمًا أكبر من الأسماء، وأكبر من الانتخابات، وأكبر من أي موقع تنظيمي. قوتها الحقيقية كانت وستبقى في روح أبنائها، وفي قدرتهم على تجاوز الخلافات الشخصية والانتصار للفكرة الوطنية الجامعة.
اليوم، المطلوب ليس فقط تهنئة الفائزين، بل أيضًا احتضان كل من لم ينجح، لأن الجميع شركاء في المسيرة. فلا منتصر حقيقي إذا شعر جزء من أبناء الحركة بالإقصاء، ولا مستقبل لأي تنظيم إذا تحولت الانتخابات إلى سبب للانقسام بدل أن تكون محطة للتجديد والتطوير.
وفي النهاية، تبقى الكراسي مؤقتة، بينما يبقى التاريخ شاهدًا على الرجال الحقيقيين... أولئك الذين ظلوا أوفياء لفلسطين، سواء كانوا في الصفوف الأولى أو بين الجنود المجهولين.

هكذا أسدل الستار على أعمال المؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بعد ثلاثة أيام من العمل الوطني والتنظيمي المكثف، وبعد أن قالت القواعد الفتحاوية كلمتها عبر صناديق الاقتراع في الساحات الأربع، لاختيار لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين، في انتظار النتائج النهائية التي ستعلن لاحقا.
وفي هذه اللحظة الوطنية المفصلية، نتوجه بالتحية والتقدير إلى كل أبناء حركة فتح الذين ساهموا في إنجاح هذا الاستحقاق التنظيمي الكبير، مؤكدين أن قوة فتح لم تكن يوماً في الأسماء وحدها، بل في رسالتها الوطنية الجامعة، وفي قدرتها الدائمة على التجدد، وصون الهوية الوطنية الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني من كل محاولات التصفية والانقسام.
إلى الإخوة الذين سيتحملون مسؤولية القيادة في المرحلة المقبلة، نقول: إن الفوز في فتح ليس موقعاً للتشريف، بل مسؤولية وطنية ونضالية وأخلاقية ثقيلة، في واحدة من أكثر المراحل دقة وخطورة في تاريخ القضية الفلسطينية. فشعبنا الذي يواجه حرب الإلغاء والاقتلاع والاستيطان والعدوان، ينتظر منكم أن تكونوا على مستوى تضحيات الشهداء والأسرى والجرحى، وأن تبقى فتح كما عرفها شعبها دائماً: حركة التحرر الوطني الفلسطيني، وحارسة القرار الوطني المستقل، ورافعة المشروع الوطني الجامع.
إن المرحلة القادمة تتطلب قيادة تمتلك الشجاعة السياسية، والرؤية الوطنية، والقدرة على تعزيز الوحدة الداخلية، وتجديد البنية التنظيمية، والانفتاح على طاقات الشباب والمرأة والكفاءات الوطنية، بما يعيد للحركة زخمها التاريخي ودورها الطليعي في قيادة شعبنا ونضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال.
وإلى جماهير فتح وكوادرها ومناضليها في الوطن والشتات، نقول: إن المؤتمر قد انتهى، لكن مسيرة النضال الوطني لم ولن تنتهي. ففتح التي انطلقت من أجل فلسطين، ستبقى وفية لعهد الشهداء، ومتمسكة بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
إن معركتنا الوطنية ما تزال مفتوحة مع الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية، ومع كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تجاوز حقوق شعبنا التاريخية والطبيعية. غير أن إرادة الفلسطينيين، التي صنعت الثورة وحفظت الهوية الوطنية طوال عقود طويلة من التضحيات، قادرة على مواصلة الطريق حتى انتزاع الحرية والعدالة والاستقلال.
ستبقى فتح، رغم كل التحديات، حركة الشعب الفلسطيني الوطنية الجامعة، وحاضنة مشروعه التحرري، وعنوان وحدته وكفاحه الوطني.
المجد للشهداء… الحرية للأسرى… والشفاء للجرحى… والنصر لفلسطين.

في القدس، لا تبدو الأحداث مجرّد توتراتٍ مؤقتة يمكن احتواؤها ببيانات الشجب والإدانة، إنما مشهد متصاعد يكشف عن مشروعٍ خطير يستهدف هوية المدينة ومقدساتها، ويعمل بصورةٍ ممنهجة على تحويل التطرف الديني والسياسي إلى أداةٍ لإعادة تشكيل الواقع بالقوة.
فالتصريحات التي أطلقها عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف يتسحاك كرويزر، والتي دعا فيها علناً إلى إزالة المسجد الأقصى وإقامة ما يسمى “الهيكل” مكانه، لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد خطابٍ متشنج أو موقفٍ فردي، إنما هي انعكاسٌ لخطابٍ تحريضي يتنامى داخل دوائر اليمين الإسرائيلي المتطرف، ويجد له مساحةً متزايدة داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.
إن خطورة هذه الدعوات تكمن في أنها تمسّ واحداً من أكثر الأماكن قداسةً وحساسيةً في العالم، وتستهدف بصورةٍ مباشرة الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، في تجاوزٍ واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد حماية المقدسات الدينية وصون حرمتها.
وفي موازاة هذا التحريض السياسي، تتكرّر المشاهد الاستفزازية في مدينة القدس بصورةٍ تكشف حجم التحول الذي تشهده المدينة تحت سلطة الاحتلال.
ففي منطقة باب العامود، ظهر مستوطنون وهم يطلقون الشتائم والألفاظ العنصرية، ويرددون هتافات “الموت للعرب”، في مشهدٍ يعكس تصاعد خطاب الكراهية والتحريض العلني ضد الفلسطينيين، وسط حمايةٍ سياسية وأمنية واضحة.
ولم يكن وجود الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في تلك المشاهد تفصيلاً منفصلاً، إنما رسالةً سياسية تؤكد حجم الدعم الذي تحظى به الجماعات المتطرفة داخل حكومة الاحتلال، الأمر الذي يسهم في تأجيج التوتر، ويدفع المدينة نحو مزيدٍ من الاحتقان.
أما المسجد الأقصى، فقد بات ساحةً مفتوحة لمحاولات فرض واقعٍ جديد من خلال الاقتحامات المتكررة والطقوس الاستفزازية التي يؤديها المستوطنون، خاصة في المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة.
وهذه الممارسات لا يمكن فصلها عن محاولات تكريس تقسيمٍ زماني ومكاني للمسجد، في استنساخٍ واضح لما جرى في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من تصاعد الاعتداءات على المقدسات الإسلامية في القدس.
ورغم كل هذا المشهد الثقيل، تبقى القدس مدينةً تعرف كيف تحمي ذاكرتها.
فالأقصى ليس مجرد بناءٍ أثري أو معلمٍ ديني، إنما هو جزءٌ من الوعي الفلسطيني والعربي والإسلامي، وعنوانٌ لمعركة الهوية والوجود في مدينةٍ يحاول الاحتلال إعادة تشكيلها بالقوة.
إن ما يجري في القدس اليوم يتطلب موقفاً دولياً أكثر جدية، لأن الصمت أمام خطاب التحريض الديني والعنصري لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، إنما يهدد الاستقرار الإنساني والديني في المنطقة بأسرها.
فالتحريض على المقدسات، وإطلاق دعوات هدم الأقصى، والتسامح مع ممارسات الكراهية، كلها مؤشرات خطيرة على مرحلةٍ يسعى فيها التطرف إلى تحويل الصراع من احتلالٍ سياسي إلى صراعٍ ديني مفتوح.
وستبقى القدس، رغم الألم، أكثر قدرةً على البقاء من كل مشاريع الاقتلاع، لأن المدن المقدسة لا تسقط ما دام أهلها يتمسكون بحقهم، وما دامت الذاكرة تحفظ أسماء الشوارع، وصلوات المآذن، وحكايات الحجر العتيق.

مع تصاعد الحديث داخل إسرائيل عن إمكانية حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات مبكرة، تدخل الساحة السياسية الإسرائيلية مرحلة جديدة من الاضطراب والتوتر، في ظل أزمات داخلية متراكمة وحرب مفتوحة على جبهات عدة ألقت بثقلها على المجتمع الإسرائيلي ومؤسسات الدولة، فالمشهد السياسي في إسرائيل لم يعد يدور فقط حول الصراع التقليدي بين اليمين والمعارضة، بل بات مرتبطًا أيضًا بمستقبل القيادة السياسية، وشكل النظام الحاكم، وحدود قدرة الحكومة الحالية على الاستمرار في إدارة واحدة من أخطر المراحل التي تمر بها إسرائيل منذ عقود.
ورغم أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تزال تحاول إظهار التماسك، فإن التصدعات داخل الائتلاف الحاكم أصبحت أكثر وضوحًا مع تزايد الضغوط السياسية والشعبية والعسكرية، فالحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر لم تحقق الأهداف التي وعدت بها الحكومة الإسرائيلية، كما أن حالة الاستنزاف العسكري والاقتصادي، إلى جانب تصاعد الانتقادات بشأن إدارة الحرب وملف الأسرى، دفعت أطرافًا سياسية عديدة إلى المطالبة بإعادة تشكيل المشهد السياسي عبر انتخابات جديدة.
ويأتي الحديث عن حل الكنيست في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة ثقة غير مسبوقة بين الشارع والمؤسسة السياسية، فالكثير من الإسرائيليين يحملون الحكومة الحالية مسؤولية الإخفاق الأمني الذي وقع في السابع من أكتوبر، ويرون أن القيادة السياسية فشلت في منع الانهيار الأمني والعسكري الذي هز صورة إسرائيل داخليًا وخارجيًا، كما أن استمرار الحرب دون حسم واضح زاد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، وفتح الباب أمام صراعات متزايدة بين المؤسسة العسكرية والحكومة، وبين أحزاب اليمين نفسها.
وفي قلب هذه الأزمة يقف نتنياهو، الذي يحاول البقاء في السلطة بأي ثمن، مدركًا أن أي انتخابات مبكرة قد تتحول إلى معركة على مستقبله السياسي والشخصي، خاصة في ظل ملفات الفساد التي تلاحقه، والانتقادات المتزايدة لأدائه خلال الحرب، فضلًا عن التساؤلات التي أثيرت مؤخرًا حول وضعه الصحي بعد الإعلان عن إصابته بورم خبيث، لذلك يسعى نتنياهو إلى استثمار حالة الخوف الأمني داخل المجتمع الإسرائيلي، عبر تقديم نفسه باعتباره الرجل القادر على إدارة الحرب ومواجهة التحديات الإقليمية، ومحاولة إقناع الناخب الإسرائيلي بأن تغيير القيادة في هذه المرحلة قد يمثل خطرًا على استقرار إسرائيل.
في المقابل، ترى المعارضة الإسرائيلية أن اللحظة الحالية تمثل فرصة لإسقاط حكومة اليمين وإعادة تشكيل السلطة، ويحاول كل من يائير لابيد ونفتالي بينيت استثمار حالة الغضب الشعبي ضد الحكومة، إلا أن المعارضة لا تزال تعاني من أزمة قيادة وتباينات سياسية وأيديولوجية عميقة، تجعل قدرتها على تشكيل بديل قوي ومتماسك محل شك لدى كثير من المراقبين.
ومع ذلك، فإن أي انتخابات مقبلة لن تكون شبيهة بالانتخابات السابقة، لأن المزاج الإسرائيلي تغير بصورة كبيرة بعد الحرب، فقد دفعت أحداث السابع من أكتوبر قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من التطرف والتشدد والفاشية، وأعادت القضايا الأمنية والعسكرية إلى صدارة أولويات الناخب الإسرائيلي، الأمر الذي قد يمنح الأحزاب اليمينية والدينية فرصة للحفاظ على حضورها القوي، حتى في حال تراجع شعبية نتنياهو نفسه.
كما أن احتمالات حل الكنيست ترتبط أيضًا بالخلافات المتصاعدة داخل الائتلاف الحاكم، خصوصًا بشأن قانون تجنيد الحريديم، وإدارة الحرب، ومستقبل غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية، فهذه الملفات أصبحت تهدد تماسك الحكومة من الداخل، وقد تدفع بعض الأحزاب إلى الانسحاب إذا شعرت بأن استمرارها في الائتلاف سيؤثر على مستقبلها الانتخابي.
وفي حال جرت انتخابات مبكرة، فإن إسرائيل ستكون أمام معركة سياسية حاسمة قد تعيد رسم الخارطة الحزبية بالكامل،  فالصراع لن يكون فقط على تشكيل الحكومة المقبلة، بل على تحديد الاتجاه الذي ستسير فيه إسرائيل خلال السنوات القادمة: هل ستواصل الانزياح أكثر نحو اليمين الديني والقومي المتطرف، أم ستنجح قوى المعارضة في إعادة إنتاج مركز سياسي جديد قادر على استعادة التوازن داخل النظام السياسي الإسرائيلي؟
لكن المؤكد أن إسرائيل، مهما كانت نتائج الانتخابات المقبلة، لن تعود كما كانت قبل السابع من أكتوبر، فالحرب كشفت حجم الانقسام الداخلي، وأضعفت صورة المؤسسة الأمنية، وعمّقت أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع، وهو ما يجعل أي حكومة قادمة أمام تحديات غير مسبوقة، في ظل منطقة تغلي بالصراعات، ومشهد إقليمي مفتوح على احتمالات التصعيد والانفجار.
في المحصلة، فإن الحرب لم تفضح فقط هشاشة المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية ، بل كشفت أيضًا التحولات الخطيرة داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، حيث يتصاعد الخطاب الفاشي والعنصري بصورة غير مسبوقة، ويتجه المجتمع أكثر نحو التطرف والكراهية والعنف، في ظل صعود قوى اليمين الديني والقومي التي باتت تدفع إسرائيل نحو مزيد من العزلة والصدام مع العالم.
وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الإسرائيلية إظهار صورة القوة والثبات، تتزايد في الداخل مؤشرات القلق والانهيار، سواء عبر تصاعد الهجرة العكسية وخروج آلاف الإسرائيليين بحثًا عن الأمان والاستقرار، أو من خلال التدهور الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن الحرب والاستنزاف العسكري والأزمات السياسية المتلاحقة، كما أن صورة إسرائيل التي سعت لعقود إلى تسويق نفسها كـ"واحة ديمقراطية" تتهاوى اليوم أمام العالم، بعدما كشفت الحرب حجم الجرائم والانتهاكات وسياسات القتل والتجويع والتدمير، الأمر الذي أدى إلى تآكل شرعيتها الأخلاقية والسياسية على المستوى الدولي، وتصاعد موجات الغضب والعزلة والمقاطعة ضدها في مختلف دول العالم.
وبينما يخوض بنيامين نتنياهو معركة البقاء السياسي، تبدو إسرائيل كلها أمام أزمة وجودية تتجاوز حدود الانتخابات والحكومات، لتصل إلى أزمة في بنية المشروع الصهيوني نفسه، الذي قام على القوة العسكرية والتوسع والخوف وصناعة العدو الدائم والحروب المتكررة،  فكلما طال أمد الحرب واتسعت دائرة الدم والدمار، ازدادت الشروخ داخل المجتمع الإسرائيلي، وتراجعت قدرة إسرائيل على فرض صورتها القديمة كدولة مستقرة وقادرة على حسم الصراعات، لذلك فإن الانتخابات المقبلة قد لا تكون مجرد محطة لتغيير حكومة أو إعادة تشكيل ائتلاف، بل قد تتحول إلى لحظة تكشف بداية الانحدار التاريخي لمشروع يعيش اليوم واحدة من أخطر أزماته السياسية والأخلاقية والوجودية منذ قيامه.

لقد ودّعنا يوم أمس الأول في بلدة عيلبون الجليلية سيادة المطران بطرس المعلم، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الثامنة والتسعين عاماً.
كان شاهداً على النكبة التي حلّت بهذا البلد، وقد اختبر هو وعائلته وأبناء بلدته مرارة المعاناة والآلام والأحزان.
كان شاهداً على النكبة، كما وغيره من أبناء شعبنا الذين عاصروا هذا الظلم التاريخي الذي حلّ بشعبنا عام 1948.
ثمانية وسبعون عاماً مرّت على نكبة عام 1948، ولكننا نلحظ ونرى بأن النكبة ما زالت مستمرة ومتواصلة، فلم تكن حدثاً عابراً في عام 1948، بل إن تداعياتها ما زالت قائمة. وما أكثر الحروب والنكبات والنكسات التي تعرّض لها شعبنا منذ ذلك الحين وحتى هذا اليوم.
الكنيسة في هذه الأرض لم تكن يوماً متفرجة على نكبة عام 1948، بل إنها في ذلك الحين فتحت الأديرة والكنائس، وخاصة في القدس، من أجل إيواء النازحين الذين طُردوا عنوةً من قراهم وبلداتهم. وهذا ما حدث أيضاً في غزة، حيث فتحت الكنائس والأديرة أبوابها للنازحين، في إطار رسالة تؤكد من خلالها الكنيسة في هذه الديار أنها ليست متفرجة على معاناة الإنسان الفلسطيني، بل إنها تقف إلى جانب هذا الشعب المظلوم، وتؤازره، وتنادي بحريته وكرامته وانعتاقه من الاحتلال.
ما حدث في غزة خلال حرب الإبادة لا يقل جسامة وهمجية عمّا حدث عام 1948، فمشاهد النكبة الجديدة في غزة تذكّرنا بنكبة عام 1948، وتذكّرنا بأن هنالك ظلماً تاريخياً تعرّض له هذا الشعب، ويجب أن يزول هذا الظلم لكي ينعم إنسان هذه الديار بالأمن والأمان والسلام.
الكنيسة لا يجوز أن تكون حيادية أو صامتة أو متفرجة أمام ما يعانيه الإنسان الفلسطيني، فهذا هو شعبنا، وهذا هو إنساننا، وقضية هذا الشعب المظلوم هي قضيتنا، كما هي قضية كل إنسان حر ومؤمن بقيم العدالة في عالمنا.
إن استهداف الفلسطينيين في غزة وفي الضفة وفي القدس إنما هو استهداف لكل الفلسطينيين، مسيحيين ومسلمين. فكما يُعتدى على المسلمين في مقدساتهم وأوقافهم، يُعتدى أيضاً على المسيحيين. وقد شاهد الكثيرون ما تعرّضت له القدس قبل يومين خلال مسيرة المستوطنين المتطرفين، الذين بصقوا على الكنائس ورجال الدين، كما وأساؤوا للسيدة العذراء في الحي المسيحي عندما مرّوا بالقرب من رمز ديني له علاقة بالسيدة العذراء في حارة النصارى في القدس القديمة.
إن الذين يبصقون على المسيحيين ورموزهم الدينية، والذين يعتدون عليهم كما حدث مع إحدى الراهبات الفاضلات، هم أنفسهم الذين يعتدون على الفلسطينيين، وهم أنفسهم الذين يعتدون على البلدات والمخيمات والقرى في الضفة الغربية، حيث ينهبون الأراضي ويروعون أهلها، وبعضهم يطلق على نفسه مسمى “فتيان التلال”.
أمام هذه النكبات والنكسات المتلاحقة، والتي لا تتوقف، والتي يتعرّض لها شعبنا الفلسطيني، نتساءل: إلى متى سوف يستمر هذا الظلم؟ وإلى متى سيبقى الفلسطينيون محكوما عليهم  بأن يعيشوا في ظل سياسة الإذلال والتنكيل والاستهداف؟
يتبارى المتنافسون على رئاسة الحكومة الإسرائيلية بعدائهم للفلسطينيين، وبعدم اعترافهم بأنه يحق للفلسطيني أن يعيش في دولة مستقلة، وهم لا يعترفون بأي حقوق للفلسطيني في هذه الديار.
إنهم يتبارون في من هو الأكثر عنصرية، ومن هو الأكثر عداءً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، دون أن ننكر وجود بعض الأصوات اليهودية التي تؤمن بالسلام وترفض الاحتلال وسياساته وممارساته، ولكن يبدو أن هؤلاء نسبتهم قليلة، وهم عاجزون وغير قادرين على التأثير في ما يتعلق بالسياسات والممارسات الظالمة بحق شعبنا.
إن تباهي أي مسؤول إسرائيلي قائلاً إن فلسطين غير موجودة، لا يعني على الإطلاق أنها ليست موجودة، فهذا يعني فقط أنها ليست موجودة في عقليته العنصرية ، لكنها على الأرض موجودة، شاء أم أبى هؤلاء العنصريون الحاقدون.
إن نكران وجود فلسطين من قبل هذه الطغمة العنصرية لا يعني أنها ليست موجودة، فهي موجودة وباقية، وشعبها موجود وباقٍ، وما تحتاجه هذه الأرض هو إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والأمن والأمان لشعبنا الفلسطيني.
لا نكره اليهود، ولسنا من جماعة معاداة السامية  فنحن لا نكره أحداً بناءً على انتمائه الديني، ولكننا نكره الاحتلال والعنصرية والقمع الممارس بحق شعبنا الفلسطيني.
أن تكون رافضاً للاحتلال وممارساته، فهذا لا يعني أنك معادٍ لليهود أو منتمٍ لتيار معاداة السامية، فهذه ليست من أدبياتنا ولا من أخلاقنا، فنحن نحترم كل إنسان أياً كان دينه أو معتقده، ولكننا نرفض الاستبداد والاحتلال. وبعض المتطرفين في إسرائيل يبررون ممارساتهم بآيات كتابية، بينما الكتاب المقدس بريء من سياساتهم وممارساتهم وأفعالهم.
ندعو إلى تضافر الجهود بين أتباع الديانات التوحيدية الثلاث في الدفاع عن حقوق الإنسان، والمناداة برفع الظلم عن شعبنا، فآن للنكبة أن تتوقف، وأن ينتقل الفلسطينيون إلى حقبة جديدة من تاريخهم ينعمون فيها بالحرية، مثل باقي شعوب العالم.
هذا هو نداؤنا الذي نوجّهه إلى الكنائس المسيحية في العالم: كونوا صوتاً للمظلومين والمتألمين والمعذبين في هذه الديار، فالحيادية مرفوضة، والصمت مرفوض، وصوت الكنيسة يجب أن يكون صادحاً في كل مكان، منادياً بالسلام والعدالة ونصرة المظلومين وضحايا الحروب، لا سيما شعبنا الفلسطيني شعب هذه الأرض المقدسة والمباركة التي تحتضن أهم المقدسات المسيحية.
نرفع دعاءنا في هذه الأيام، وعشية أحد الأعمى، بأن ينير الرب الإله عقول وبصر وبصيرة حكام وجبابرة هذا العالم، فما أكثر العميان في هذا العالم الذين لا يرون الواقع ولا يريدون أن يروا الحقيقة لأنها تزعجهم. نتمنى لأولئك العميان أن يعود إليهم البصر، لكي يروا بأن هنالك شعباً مظلوماً يستحق أن يعيش حياة أفضل في هذه الديار.
يوم الأربعاء القادم نودّع عيد القيامة، ونحن في مدينة القيامة والنور نودّع الموسم الفصحي في هذا العام ، ولكننا في هذه المدينة المقدسة نعيش القيامة بشكل دائم ومستمر، لأننا نرى أمامنا القبر الفارغ في كل حين.
وأمام القبر المقدس نصلي من أجل هذه المدينة المقدسة، ومن أجل هذه الأرض المباركة، لكي تتحقق فيها العدالة المنشودة، ويسود فيها السلام الحقيقي الذي يصون حرية وكرامة الإنسان.

كعادته، حين يكتب الرفيق تيسير محيسن، في الأدب كما في السياسة، يبدع. لكنه اليوم لم يكتب نصاً عادياً؛ بل نقر بأصابعه على أكثر أوتار الوجع الفلسطيني نزفاً، وجع غزة بعد عامين ونصف من حرب الإبادة الشاملة التي قلبت كل شيء، وسلبت الناس أبسط مقومات الحياة.
كتب عن شعبٍ يصرّ على البقاء، يعيش تحت سقف متهالك وخيمة بالية، لكنه يتمسك بكرامته كما يتمسك بحقه في الحياة. نصه لم ينكأ جرحاً مفتوحاً فحسب، بل استحضر ألماً مقيماً سيطول أمده في حياة أكثر من مليون ونصف فلسطيني دُمّرت بيوتهم وتحولوا إلى نازحين.
تكمن قوة النص في أنه لا يصف المشهد فقط، بل يحوّل التفاصيل الإنسانية الصغيرة إلى أسئلة وجودية حادة. حين يقول إن السقف ليس سقفاً بل احتمال نجاة، فإنه يستدعي صورة آلاف العائلات التي احتمت بجدران متداعية، تعرف أنها قد تنهار فوق رؤوسها في أية لحظة. وحين يصبح الضوء كشفاً للهشاشة لا نوراً، فإنه يعرّي هشاشة العالم نفسه، ذلك العالم الذي بات يستهين بحياة البشر ويحوّلهم إلى أرقام.
أما الخيمة، فهي عند تيسير ليست مأوى، بل اختصار لانكسار العالم فوق رؤوس الناس. وكيف تكون مأوى وهي لا تصمد أمام ريحٍ عابرة أو مطرٍ ثقيل أو صيفٍ قائظ؟
ويمضي النص بهدوءٍ حزين من الصورة المادية إلى المعنى النفسي؛ من ألواح الزينكو والقماش والحصير التي تُنسج منها محاولة للحياة، إلى تآكل الإحساس بالأمان وضياع المستقبل. فلا تلة المنطار بقيت، ولا شجرة الجميز، ولا الشجاعية التي ولد وترعرع فيها أبو ياسر؛ كلها أحالتها حرب الإبادة إلى ركام.
هنا لا يقول تيسير إن الحرب تدمر المدن فقط، بل إنها تعيد تشكيل روح الإنسان وعلاقته بالحياة.
وتأتي الجملة الأخيرة شديدة القسوة والعمق:
“أن تنتصر الحرب في داخله، لا على بيته فقط.”
لأنها تنقل المعركة من الخارج إلى الداخل؛ من الخراب المادي إلى مقاومة الانهيار النفسي والمعنوي.
أما افتتاحية النص:
“كوة في السجن؟ أم نافذة في قطار؟ … فتحة في قبر؟ أم وميض في نهاية نفق؟”
فهي من أكثر مفاتيح النص شاعرية وكثافة، لأنها تضع القارئ أمام التردد المرير بين الحياة والموت، بين المؤقت والدائم، بين النجاة والفقد.
النص كله قائم على مفارقة موجعة:كلما ضاقت المساحة، اتسع الوجع.وكلما تقلصت شروط الحياة، تضخمت قيمة الكرامة والصمود.
ما كتبه تيسير ليس نصاً كاشفاً للوجع فقط، بل هو الوجع ذاته؛ الوجع الذي نعيشه يومياً، لكننا، رغم كل شيء، ما زلنا نصرّ على العزة والكرامة والبقاء.       ١٧-٥-٢٠٢٦

د. رائد الدبعي: النتائج عكست التوازن بين القيادات التاريخية والأسماء الجديدة دون المساس بجوهر البرنامج السياسي أو التوجهات الاستراتيجية بالمرحلة المقبلة
محمد هواش: "فتح" نجحت بعقد مؤتمرها الثامن وتجديد نصف أعضاء لجنتها المركزية وأعضاء مجلسها الثوري وإرضاء الرئيس لكنها لم تعطه كل ما يريد
د. قصي حامد: الإطار القيادي الجديد أمام مسؤولية نقاش رؤية "فتح" السياسية وآليات عملها بما يسمح بإعادة استنهاضها واستعادة دورها القيادي
د. أسامة عبد الله: أي عملية تجديد داخل "فتح" ستنعكس على مجمل النظام السياسي باعتبارها العمود الفقري للمنظمة وركيزة أساسية في بنية السلطة
عوني المشني: الحرس القديم داخل الحركة يغادر مواقعه بصورة شبه كاملة وهندسة العضوية والتحالفات الرئيسة لعبت دورًا حاسمًا بصياغة النتائج
د. رهام عودة: ما يقارب نصف أعضاء القيادة الجديدة يمثلون حالة تغيير وتجديد داخل الحركة لاستعادة حيويتها وتعزيز دورها في المرحلة المقبلة


رام الله- خاص- بـ"القدس"-
تأتي النتائج الأولية للمؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" لتحمل مؤشرات لافتة بشأن اتجاهات الحركة في السنوات المقبلة، في ظل تغييرات طاولت تركيبة القيادة، عكست ميلاً نحو المزج بين الخبرة التنظيمية وتجديد الوجوه خاصة ما كان لافتاً بإدخال الشباب، بما يوحي بمحاولة إعادة ترتيب المشهد الداخلي للحركة في مرحلة فلسطينية تتسم بتعقيدات سياسية وميدانية غير مسبوقة.
ويؤكد كتاب ومحللون سياسيون وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن هذه النتائج تأتي في توقيت فلسطيني حساس، ما يمنحها أبعاداً تتجاوز الإطار التنظيمي، حيث ينظر إلى ما إذا كانت القيادة الجديدة ستنجح في تحويل التغيير الذي أفرزته صناديق الاقتراع إلى أدوات أكثر فاعلية على المستوى السياسي والتنظيمي، بما ينعكس على موقع الحركة ودورها في المشهد الوطني.

إرادة واضحة للتغيير

يعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، د. رائد الدبعي، أن نتائج المؤتمر الثامن لحركة "فتح" عكست وجود "إرادة واضحة للتغيير"، لكنها في الوقت ذاته حافظت على توازن بين القيادات التاريخية والأسماء الجديدة، بما يعكس توجهاً نحو تجديد جزئي داخل الحركة دون المساس بجوهر برنامجها السياسي أو توجهاتها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة.
وبحسب الدبعي، فإن أبرز ما حملته النتائج تمثل في "الانتصار للشهداء والأسرى والقادمين من الميدان"، مشيراً إلى نجاح شخصيات ذات رمزية نضالية، من بينها زكريا الزبيدي، وتيسير البرديني، إلى جانب تصدر  الأسير مروان البرغوثي قائمة نتائج الذين منحوا عضوية اللجنة المركزية للحركة، معتبراً أن ذلك يعكس رسالة واضحة من أعضاء المؤتمر بتقدير رمزية الأسرى وتجديد التأكيد على الهوية الوطنية والنضالية والثورية للحركة.
ويرى الدبعي أن المؤتمر حمل مؤشرات على رغبة حقيقية بإحداث تغيير، لكنه "تغيير جزئي" وليس تحول جذري، موضحاً أن هذا التوجه تجسد أيضاً في الحفاظ على حضور شخصيات تاريخية وازنة داخل الحركة، من بينها الرئيس محمود عباس، و جبريل الرجوب، ومحمود العالول، بما يشير إلى وجود رسالة داخلية تسعى للموازنة بين شرعية التاريخ ومتطلبات التجديد.

بروز جيل جديد من القيادات الشابة

وفي سياق التجديد القيادي، يلفت الدبعي إلى "الاختراق الكبير" المتمثل بصعود إياد صافي، معتبراً أن وصوله بصفته قائداً حالياً للشبيبة الفتحاوية في قطاع غزة يعكس بروز جيل جديد من القيادات الشابة ذات الامتداد الميداني، إلى جانب حضور جغرافي متنوع، وإن كان المؤتمر قد افتقد تمثيلاً من الخارج في عضوية اللجنة المركزية هذه المرة.
ويشير الدبعي إلى وجود ملاحظات تتعلق بضعف تمثيل المرأة في المؤتمر الثامن، موضحاً أن التوقعات كانت تتجه نحو الالتزام بنسبة 30% للكوتا النسوية، إلا أن التمثيل اقتصر على امرأتين فقط من أصل 18 عضواً.
ورغم حديثه عن ضخ دماء جديدة داخل الحركة وانخفاض متوسط أعمار القيادة المنتخبة مقارنة بالمؤتمر السابع، يشدد الدبعي على أن التغيير المتوقع سيبقى ميدانياً وتنظيمياً أكثر منه سياسياً، متوقعاً أن ينعكس ذلك على الحضور بين أبناء الحركة وعلى الأداء التنظيمي، دون أن يمتد إلى مستوى "السياسات العليا" أو البرامج السياسية، التي يرجّح استمرارها ضمن النهج التقليدي القائم على برنامج إعلان الاستقلال لعام 1988.
ويعتبر الدبعي أن خروج بعض القيادات التاريخية لم يكن مفاجئاً في ظل انعقاد المؤتمر بعد عشر سنوات، مؤكداً تقديره لدورهم النضالي، لكنه يرى أن التغيير في الأسماء كان متوقعاً أكثر منه صادماً.

انعقاد المؤتمر بظروف معقدة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش نجاح حركة فتح بعقد مؤتمرها الثامن، وتجديد نصف أعضاء لجنتها المركزية، وتجديد أعضاء مجلسها الثوري، وكذلك إرضاء الرئيس محمود عباس، ولكنها لم تعطه كل مايريد.
ويشدد هواش على أن الأهمية لا تكمن فقط في نتائجه الانتخابية، بل في انعقاده ذاته في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة.
ويؤكد أن حركة فتح نجحت تنظيمياً وإدارياً في إدارة المؤتمر بصورة اتسمت بـ"الفاعلية والانضباط"، وأن المؤتمر كان "سيد نفسه" في اتخاذ القرارات وإدارة العملية الانتخابية، خلافاً لانتقادات صاحبت مؤتمرات سابقة، بينما يؤكد أهمية انعقاد مؤتمر حركة فتح وإجراء انتخابات لها بهذا الحجم كحزب في السلطة، وهو ما تفتقر إليه تجربة الأحزاب والحركات السياسية في الدول العربية.

سياسة واضحة مستمرة

ويوضح هواش أن الرسائل السياسية للمؤتمر تجسدت أساساً في خطاب الرئيس محمود عباس الافتتاحي، الذي مثّل التعبير الواضح عن السياسة الفلسطينية العامة التي تتبناها حركة فتح.
ويشير هواش إلى أن النقاشات داخل المؤتمر لم تشهد اعتراضات جوهرية على هذا المسار، بل أظهرت تأييداً عاماً للنهج السياسي القائم، خصوصاً فيما يتعلق بآليات مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتداعيات الحرب على قطاع غزة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بمحاولات ضم الضفة الغربية ومحاولة تهميش القضية الفلسطينية دولياً.
ويشدد هواش على أن السياسة للحركة لم تتغير ولم يعترض عليها المؤتمر، لكن التحدي يكمن في توفير أدوات تحقيق هذه السياسة.
ويبيّن هواش أن الأصوات المنتقدة للمؤتمر جاءت أساساً من خارج أطر المؤتمر ومن أوساط منشقة عن الحركة أو قواعد تنظيمية معترضة، لافتاً إلى أن ما يُعرف بـ"التيار الديمقراطي" المرتبط بمحمد دحلان بقي خارج البنية التنظيمية للمؤتمر، رغم مشاركة بعض الأفراد المحسوبين عليه بصفات شخصية.
وفي قراءته لنتائج الانتخابات الداخلية، يعتبر هواش أنها شكّلت "العنوان الجديد" للمؤتمر، وعكست مؤشرات سياسية مهمة، أبرزها أن أعضاء المؤتمر لم يمنحوا الرئيس كل ما أراده بالكامل، رغم عدم اختلافهم مع توجهاته السياسية العامة، موضحاً أن بعض الأسماء التي كان يُراد لها الوصول إلى اللجنة المركزية لم تنجح، بما يعكس استقلالية نسبية في خيارات أعضاء المؤتمر.

الأمر لا يدعم اتهامات "التوريث"

وتطرق هواش إلى انتخاب ياسر عباس، نجل الرئيس، عضواً في اللجنة المركزية، معتبراً أن الأمر لا يدعم اتهامات "التوريث" بالشكل المطروح، إذ إن ترتيبه الانتخابي جاء في موقع متوسط وليس متقدماً، ما يعكس قبولاً بوجوده داخل الإطار القيادي دون منحه دوراً محورياً أو موقعاً متقدماً في هرم القيادة.
ويؤكد هواش أن المؤتمر الثامن شهد قدراً كبيراً من النزاهة الانتخابية، نافياً حدوث تدخلات أو تغييرات في النتائج كما أُثير في مؤتمرات سابقة، ومعتبراً أن ذلك يعكس استجابة لرغبة فلسطينية أوسع في توسيع الهوامش الديمقراطية داخل المؤسسات الوطنية.

التغيير لنحو نصف أعضاء "المركزية"

ويرفض هواش توصيف خروج بعض القيادات من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح بأنه إقصاء، معتبراً أن التجديد أمر طبيعي في الحركات السياسية، وأن التغيير شمل نحو نصف أعضاء اللجنة المركزية، في خطوة تعكس رغبة في ضخ وجوه جديدة، من بينها شخصيات ذات خلفية نضالية وأسرى، مثل القائد الأسير مروان  البرغوثي والأسير المحرر زكريا الزبيدي، بما يعزز البعد الكفاحي للحركة.
وفي ملف تمثيل النساء والشباب، يرى هواش أن مشاركة المرأة لا تزال دون الطموح، لكنها ترتبط بواقع المجتمع ومزاجه العام، معتبراً أن تعزيز حضور النساء يحتاج إلى تحولات اجتماعية وسياسية أوسع.
ويلفت إلى وجود تنوع عمري نسبي في القيادة الجديدة، مع توقعات بحضور شبابي أكبر في المجلس الثوري.
ويشير هواش إلى أن الأزمة الفلسطينية لا تتعلق بغياب البرامج السياسية لحركة فتح فهي غنية ببرنامجها، بل بضعف الأدوات القادرة على تنفيذها، خاصة أنه لا توجد استجابة إسرائيلية أميركية لقبول هذه البرامج.
ويؤكد هواش أن التحدي الأبرز يتمثل في تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير أدوات كفاحية وسياسية أكثر فاعلية لمواجهة الاحتلال وتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية.

قدر من التفاؤل بإمكانية إحداث تغيير

يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة د.قصي حامد أن نتائج المؤتمر الثامن لحركة "فتح" حملت قدراً من التفاؤل بإمكانية إحداث تغيير داخل البنية القيادية للحركة، من خلال إدماج أسماء جديدة إلى جانب الحفاظ على حضور شخصيات تاريخية، بما أوجد حالة من التوازن بين الأجيال والتيارات المختلفة داخل الجسم القيادي، معتبراً أن مخرجات الانتخابات تعكس احتكاماً لصندوق الاقتراع وتنوعاً في مكونات القيادة الجديدة إلى حد ما.
ويوضح حامد أن التشكيلة التي أفرزتها الانتخابات عكست حضوراً متوازناً بين ما يُعرف بالحرس القديم والجيل الشاب، إلى جانب شخصيات ذات خلفية نضالية وميدانية، فضلاً عن حضور شخصيات أفرزتها المؤسسة الأمنية، الأمر الذي يعكس تعددية في الأوزان والثقل التنظيمي داخل الحركة، دون أن يطغى تيار واحد على القرار الفتحاوي.
ويشير حامد إلى أن إحدى الدلالات اللافتة للنتائج تمثلت في حضور الأسرى ضمن المواقع القيادية، بما يعكس استمرار مركزية قضية الأسرى في الوعي التنظيمي والسياسي للحركة، ويؤكد مكانتها الرمزية والوطنية داخل "فتح"، لافتاً إلى أن هذا التنوع قد يسهم في الحد من الصراعات الداخلية التي لطالما ألقت بظلالها على أداء الحركة خلال مراحل سابقة.

أمام إحداث مراجعة سياسية وتنظيمية جدية

وفي تقييمه للمشهد السياسي الداخلي للحركة بعد المؤتمر، يشدد حامد على أن القضية الجوهرية لا تتعلق فقط بالأسماء التي فازت، وإنما بما إذا كانت القيادة الجديدة ستنجح في إحداث مراجعة سياسية وتنظيمية جدية تعالج إخفاقات السنوات الماضية.
ويعتبر حامد أن المؤتمر لم يشهد نقاشاً سياسياً عميقاً حول البرنامج السياسي للحركة، كما غابت مراجعة حقيقية للمرحلة الممتدة منذ المؤتمر السابع وحتى الثامن، والتي امتدت لنحو عشر سنوات، وهي فترة شهدت تحولات كبيرة على صعيد الواقع الفلسطيني ودور الحركة في قيادة المشروع الوطني.
ويشير حامد إلى أن الإطار القيادي الجديد أمام مسؤولية إعادة فتح النقاش حول رؤية الحركة السياسية وآليات عملها، بما يسمح بإعادة استنهاض "فتح" واستعادة دورها القيادي داخل المجتمع الفلسطيني والحركة الوطنية، مؤكداً أن نجاح هذا المسار يتطلب مراجعة معمقة للأداء السابق وتطوير أدوات العمل السياسي والتنظيمي.

ثلاث قضايا رئيسية

ويطرح حامد ثلاث قضايا رئيسة، يرى أنها ينبغي أن تتصدر أجندة القيادة الفتحاوية في المرحلة المقبلة، أولها تتمثل في ضرورة مأسسة العلاقة بين حركة "فتح" والسلطة، عبر تحديد حدود واضحة بين دور السلطة باعتبارها مؤسسة سياسية وإدارية، وبين دور الحركة بوصفها حركة تحرر وطني معنية بمواجهة الاحتلال وتعزيز حالة التعبئة الوطنية.
ويبيّن حامد أن غياب هذا الفصل في السابق أدى إلى تحميل "فتح" تبعات أخطاء السلطة الفلسطينية وأزماتها الإدارية والسياسية، وهو ما انعكس سلباً على صورة الحركة وشعبيتها، الأمر الذي يستدعي إعادة بناء العلاقة مع القاعدة الجماهيرية والانطلاق مجدداً نحو المجتمع الفلسطيني، من خلال تعزيز الخطاب المرتبط بالتحرر الوطني وإعادة صقل القاعدة التنظيمية.
أما القضية الثانية، وفق حامد، فتتعلق بالحاجة إلى إعادة الاعتبار للبرنامج السياسي الخاص بالحركة، بحيث لا تكتفي "فتح" بأدوار السلطة محلياً ودبلوماسياً، بل تعمل على تطوير أدواتها السياسية والتنظيمية الخاصة، وصوغ رؤى واستراتيجيات أكثر وضوحاً واستقلالية.
وفيما يخص القضية الثالثة، يشدد حامد على ضرورة تجاوز أسلوب الخلافات والتجاذبات الذي طبع العلاقة بين أعضاء اللجنة المركزية خلال مراحل سابقة، والعمل باتجاه بناء حالة من الانسجام الداخلي، بما يمكّن القيادة الجديدة من التوجه نحو إعادة تنشيط الحركة داخل الشارع الفلسطيني، معتبراً أن نجاح "فتح" في عملية التجديد قد يشكل نموذجاً لبقية الفصائل الفلسطينية التي تواجه تراجعاً في الشعبية وضعفاً في القدرة على تعبئة الشارع، الأمر الذي يجعل إعادة استنهاض القوى الوطنية مدخلاً ضرورياً لإحياء المشروع الوطني الفلسطيني بصورة أوسع.

أهمية استثنائية

يرى الباحث السياسي والأكاديمي د.أسامة عبد الله أن نتائج المؤتمر الثامن لحركة فتح لا ينبغي أن تُختزل في أسماء الفائزين والخاسرين، بل يجب التعامل معها بوصفها محاولة لإعادة إنتاج الحركة في لحظة فلسطينية شديدة الحساسية، وسط تحديات داخلية وخارجية متسارعة تفرض على الحركة إعادة تعريف دورها الوطني والسياسي.
وبحسب عبد الله، فإن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يمنحه أهمية استثنائية، في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وتصاعد المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، إلى جانب أزمة الثقة الداخلية وتراجع فاعلية النظام السياسي الفلسطيني، وهو ما يجعل أي تحولات داخل الحركة تتجاوز بعدها التنظيمي لتطال مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني برمّته.
ويوضح عبد الله أن النتائج أظهرت بوضوح وجود توجه داخل الحركة نحو إدماج وجوه جديدة وإحداث حالة من التجديد في البنية القيادية، وهو مطلب ظل حاضرًا لسنوات لدى قواعد الحركة وقطاعات واسعة من الشارع الفتحاوي، التي طالبت بتطوير الأداء وتجديد الدماء داخل المؤسسات القيادية.
ويشير إلى أن هذا التوجه يعكس إدراكًا داخليًا متزايدًا لدى الحركة بأن الاعتماد على البنية التقليدية وحدها لم يعد كافيًا في مواجهة التحولات السياسية والاجتماعية التي يعيشها الفلسطينيون، خصوصًا في ظل اتساع الفجوة بين الأجيال الشابة والخطاب التنظيمي الكلاسيكي، الأمر الذي يفرض ضرورة تطوير أدوات العمل السياسي والتنظيمي لتصبح أكثر قربًا من الواقع الفلسطيني الراهن.
لكن عبد الله يشدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تغيير الأشخاص، بل في قدرة هذا التجديد على التحول إلى مراجعة سياسية وفكرية أعمق، موضحًا أن ثمة فارقًا بين إعادة تدوير النخبة داخل الأطر التنظيمية وبين إنتاج رؤية جديدة تستجيب للمتغيرات الوطنية والسياسية الحالية.
ويبيّن عبد الله أن حركة فتح مطالبة اليوم باستعادة روحها التاريخية كحركة تحرر وطني قادرة على الموازنة بين المشروع السياسي والانشغال بالهموم اليومية للمواطن الفلسطيني، بدل الاكتفاء بإدارة السلطة أو التوازنات التنظيمية الداخلية.

أهمية ترميم الثقة الشعبية

ويؤكد عبد الله أن نجاح المؤتمر لن يُقاس فقط بحجم تمثيل الأجيال الجديدة داخل الأطر القيادية، بل بقدرة هذه الوجوه الصاعدة على ترميم الثقة الشعبية، وإعادة تقديم الحركة بوصفها الحامل الوطني الجامع للمشروع الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أي عملية تجديد داخل الحركة ستنعكس بصورة مباشرة على مجمل النظام السياسي الفلسطيني، باعتبارها العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية وركيزة أساسية في بنية السلطة.
ويشدد عبد الله على أن الرهان القائم اليوم يتمثل في أن يتحول المؤتمر الثامن من محطة تنظيمية عابرة إلى نقطة انطلاق لمراجعة وطنية شاملة، تشمل إصلاح آليات العمل الداخلي، وتعزيز الديمقراطية التنظيمية، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الشابة للمشاركة الفعلية في صناعة القرار، محذرًا من أن يبقى التجديد شكليًا إذا لم يترافق مع إصلاحات حقيقية تستجيب لتحديات المرحلة وتعيد وصل الحركة بجمهورها وبالمشروع الوطني الفلسطيني.

تكريس المسار السياسي والتنظيمي

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي عوني المشني أن النتائج الأولية للمؤتمر الثامن لحركة فتح جاءت منسجمة إلى حد كبير مع التوقعات السابقة، وكرّست المسار السياسي والتنظيمي الذي انتهجته الحركة خلال السنوات الأخيرة، دون أن تحمل تحولات استراتيجية جوهرية على مستوى الرؤية أو التوجهات السياسية.
وبحسب المشني، فإن المؤتمر بدا أقرب إلى "كرنفالية انتخابية" منه إلى محطة سياسية تهدف إلى رسم استراتيجية جديدة للحركة، موضحًا أن العملية الانتخابية ركزت بصورة أساسية على إعادة توزيع موازين النفوذ داخل الأطر القيادية، أكثر من انشغالها بإنتاج مراجعات سياسية أو فكرية تستجيب للتحولات الفلسطينية الراهنة.
ويشير المشني إلى أن نتائج الانتخابات أظهرت تعمق الخط السياسي الاستراتيجي القائم داخل حركة فتح، مع تعزيز نفوذ وحضور ممثلي هذا التوجه، معتبرًا أن المشهد العام لم يشهد تغييرًا نوعيًا، حيث أن ما جرى اقتصر على تعديلات محدودة "على الحواف" دون أن تمس البنية الأساسية أو تؤثر على المشهد الرئيسي للحركة.

مغادرة الحرس القديم

ويرى المشني أن الحرس القديم داخل الحركة يغادر مواقعه بصورة شبه كاملة، في مشهد إسدال للستار على مرحلة سياسية وتنظيمية كاملة، سواء من حيث الأشخاص أو النهج والسياسات، مشيراً إلى أن هندسة العضوية والتحالفات الرئيسة لعبت دورًا حاسمًا في صياغة النتائج النهائية، بينما غابت المفاجآت التي كان يترقبها بعض المراقبين.
ويرى المشني أن المؤتمر قد يخلّف حالة غضب شخصية ومؤقتة لدى بعض الأطراف المتضررة من النتائج، إلا أن هذا الغضب لن يستمر طويلًا، في وقت تتعزز فيه قناعة شريحة أوسع من أبناء الحركة والمتابعين بأن "فتح" تسير في مسار منفصل عن تاريخها وأدبياتها وجوهر انطلاقتها، الأمر الذي أسهم في تراجع الرهان على إمكانية الإصلاح من داخل المؤسسة التنظيمية.
ويعتبر المشني أن المؤتمر لم يقدّم إجابات على الأسئلة الاستراتيجية الكبرى، بل أفرز تساؤلات جديدة تتعلق بقضايا مثل التوريث ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني، معتبرًا أن الحركة باتت أقرب، من حيث الشكل والبنية، إلى نماذج النظام العربي الرسمي، وهو نموذج قد يكون مناسبًا لدول مستقرة، لكنه لا ينسجم مع طبيعة حركة تحرر وطني تواجه تحديات مفتوحة ومعقدة.

إعادة ترتيب البيت الفتحاوي

ترى الكاتبة والمحللة السياسية د.رهام عودة أن نتائج المؤتمر العام الثامن لحركة فتح عكست حالة من التوازن داخل الحركة، عبر المزج بين تجديد القيادة والحفاظ على التنوع التنظيمي والسياسي، معتبرة أن المؤتمر حمل مؤشرات على إعادة ترتيب البيت الفتحاوي استعداداً للمرحلة السياسية المقبلة.
وبحسب عودة، فإن القراءة الأولية لنتائج المؤتمر تظهر أنها جاءت "متوازنة نوعاً ما"، إذ جمعت بين انتخاب قيادات شابة ووجوه جديدة، خاصة من قطاع غزة، مشيرة إلى انتخاب إياد صافي الذي كشخص يمثل جيلاً شاباً داخل الحركة، إلى جانب حضور لافت لقيادات من الحركة الأسيرة، يتقدمها الأسير القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي الذي تصدّر القائمة، في دلالة سياسية وتنظيمية على استمرار حضور البعد النضالي والكفاحي داخل الحركة.

حضور نسوي بارز

وتوضح عودة أن نتائج الانتخابات أظهرت كذلك حضوراً نسوياً بارزاً من خلال شخصيات تتمتع بقبول جماهيري وحضور سياسي، من بينها محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، والتي تحظى بمحبة وحضور واسع في محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى دلال سلامة، معتبرة أن هذا التنوع يمنح القيادة الجديدة زخماً إضافياً.
وتؤكد عودة أن ما يقارب نصف أعضاء القيادة الجديدة يمثلون حالة تغيير وتجديد داخل الحركة، وهو ما يضخ "دماً فتحاوياً جديداً" قادراً على استعادة حيوية الحركة وتعزيز دورها في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التحولات السياسية الراهنة، والتحديات التي فرضتها تداعيات السابع من أكتوبر، وما أعقبها من حرب ودمار في المجتمع الفلسطيني.
وترى عودة أن انعكاسات هذه النتائج على المشهد السياسي الفلسطيني تتمثل في إعادة ترتيب البيت الفتحاوي ليصبح أكثر وحدة وتنوعاً، من خلال إشراك قيادات شابة ونسوية وأخرى من الحركة الأسيرة، بما يعزز قدرة الحركة على قيادة المرحلة السياسية المقبلة وصياغة مشروع وطني تحرري.
وتعتبر عودة أن إجراء الانتخابات بصورة ديمقراطية، وإظهار الحركة قدراً من المرونة والانفتاح على الانتقادات الداخلية والخارجية، يعكس وجود مراجعة داخلية للسياسات، وقدرة على التجدد السياسي، بما قد يمهد لمرحلة جديدة تدعم مشروع حل الدولتين وتعيد ترتيب الأولويات الوطنية.

أريد أن أرى ليفربول يعود ليكون ذلك الفريق الهجومي الصاخب الذي تخشاه الفرق المنافسة، هذه هي الهوية التي يجب استعادتها.

في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، سُئل القيادي في حركة حماس أسامة حمدان عن كيفية رد الحركة على اغتيال قائد كتائب القسام عز الدين الحداد، في ظل استمرار إسرائيل في سياسة الاغتيالات والتنصل من أي التزامات سياسية أو تفاوضية. وأجاب حمدان بأن الرد على استهداف القادة “لن يكتمل قبل زوال الاحتلال”، وأن الرد الحقيقي يتمثل في استمرار القيادات في الميدان ومواصلة مواجهة العدوان بالثبات والصلابة. وأضاف أن صمت بعض الأطراف، ولا سيما أولئك الذين يتحدثون عن ضرورة اللجوء إلى الحلول السياسية ويشاركون في جهود الوساطة، إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي، لا يمكن وصفه إلا بأنه “نفاق سياسي”، داعياً هذه الأطراف إلى اتخاذ موقف واضح ووضع حد لهذا العدوان.

يعكس هذا الموقف، من جهة أولى، تجنباً للإجابة المباشرة عن محدودية قدرة حركة حماس على الرد الفوري على عملية الاغتيال، مع تحميل الوسطاء والقوى الدولية جزءاً من المسؤولية عن استمرار العدوان. ومن جهة ثانية، يكشف عن إدراك لدى الحركة بأن اغتيال القادة، مهما كان مؤلماً ومؤثراً، لا يعني نهاية حماس أو انهيار بنيتها التنظيمية والعسكرية، التي أظهرت خلال السنوات الماضية قدرة على إعادة ترتيب صفوفها واستمرار عملها رغم الخسائر الكبيرة.

لكن هذا الخطاب يعكس أيضاً واقعاً بالغ التعقيد؛ فالحركة تواجه ظروفاً قاسية وغير مسبوقة بعد استنزاف جزء كبير من قدراتها العسكرية، وتراجع هامش المناورة السياسية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الإسرائيلية والأميركية لفرض شروط تتعلق بنزع سلاحها وإعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني في قطاع غزة. وفي ظل هذه المعادلة، تبدو حماس متمسكة بخيار الصمود والاستمرار، مع إدراكها أن قدرتها على الرد العسكري لم تعد منفصلة عن الحسابات السياسية والإنسانية المرتبطة بمستقبل الفلسطينيين في قطاع غزة.

تدّعي إسرائيل أنها نجحت في اغتيال عز الدين الحداد، الذي تصفه بأنه آخر القادة العسكريين الكبار الذين شاركوا في التخطيط لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. غير أن هذا الادعاء لا يعكس الواقع بدقة، إذ إن الحداد ليس الأخير في سلسلة القيادة العسكرية لحركة حماس، كما أشارت وسائل إعلام محلية ومصادر متعددة. ومع ذلك، جاء الإعلان الإسرائيلي مصحوباً بحملة دعائية واسعة قادها رئيس الوزراء  الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع  يسرائيل كاتس، اللذان سارعا إلى تقديم العملية بوصفها إنجازاً استراتيجياً كبيراً، في محاولة لتسويق نجاح تكتيكي محدود على أنه تحول حاسم في مسار الحرب.

غير أن ما حدث، على أهميته العسكرية والرمزية، لا يمثل نقطة تحول حاسمة في تحقيق اهداف الحرب بشكل كامل.  فمنذ اغتيال محمد الضيف ومروان عيسى، ثم يحيى السنوار ومحمد السنوار، لم تظهر مؤشرات تدل على أن الحركة مستعدة للتخلي عن سلاحها أو إجراء تغيير جوهري في موقفها السياسي. وعلى الأرجح، ستُعيَّن قيادة جديدة بسرعة، كما حدث في كل مرة سابقة.

الرسائل الاحتفالية التي أطلقها نتنياهو تعكس، في جوهرها، أكثر مما تخفي حالة المأزق التي تعيشها حكومته. فمنذ أكثر من عامين ونصف من الحرب، ما زال “النصر المطلق” الذي وعد به الإسرائيليين بعيد المنال. ولم تؤد العمليات العسكرية المتواصلة ولا الاغتيالات المتكررة إلى القضاء على حماس، أو استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، أو فرض واقع سياسي جديد في غزة.

ويرى عدد من المحللين الإسرائيليين أن ما يقدمه نتنياهو للرأي العام هو سلسلة من الإنجازات التكتيكية التي يجري تضخيمها وتسويقها باعتبارها إنجازات استراتيجية. لكن الحقيقة أن هذه النجاحات المحدودة لا تغير جوهر الأزمة. فحماس ما زالت قائمة رغم الضربات القاسية، والقطاع ما زال ساحة مفتوحة للاستنزاف، فيما تتزايد عزلة إسرائيل الدولية وتتسع الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

في هذا السياق، لا يبدو اغتيال الحداد سوى حلقة جديدة في سياسة إسرائيلية تقوم على الاعتقاد بأن تصفية القادة ستؤدي تلقائياً إلى انهيار الحركة. وهي سياسة لم تثبت نجاحها، رغم أن معظم قادة الصف الأول في الجناح العسكري قد اغتيلوا. صحيح أن حماس ما زالت تمتلك بنية تنظيمية قادرة على إعادة إنتاج القيادة واستمرار العمل، لكن من الواضح أيضاً أن قدراتها تراجعت بشكل كبير، وأن قدرتها على المبادرة والرد باتت أكثر محدودية.

ويتزامن الاغتيال مع استعدادات إسرائيلية لاستئناف الحرب على نطاق أوسع، رغم أن الحرب لم تتوقف فعلياً يوماً واحداً. ويترافق ذلك مع حديث متزايد عن عمليات تهجير قسري جديدة وتوسيع السيطرة العسكرية لتشمل نحو 70% من مساحة القطاع. إلا أن القرار النهائي لا يتوقف على نتنياهو وحده، بل يرتبط إلى حد كبير بحسابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأولوياته الإقليمية، ولا سيما ما يتعلق بإيران.

في المقابل، يكشف رد أسامة حمدان عن فجوة واضحة بين الخطاب السياسي والواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه سكان قطاع غزة. فالإجابات العامة حول “استمرار المقاومة حتى زوال الاحتلال” لا تقدم تفسيراً مقنعاً للناس الذين يواجهون يومياً القصف والجوع والتهجير، ولا توضح كيف يمكن للحركة أن تتعامل مع التراجع الكبير في قدراتها العسكرية والسياسية، أو مع محدودية قدرتها على الرد على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة.

في النهاية، لا يغير اغتيال عز الدين الحداد من الحقائق الأساسية. فهو يضيف اسماً جديداً إلى قائمة طويلة من القادة الذين اغتالتهم إسرائيل، لكنه لا يحقق الهدف الذي يسعى إليه نتنياهو: كسر إرادة حماس وفرض الاستسلام السياسي على الفلسطينيين، رغم ما تعانيه الحركة من ضعف وتراجع، ورغم قبولها السابق بوقف إطلاق النار وقرارات دولية هدفت إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ويبقى السؤال الحقيقي ليس ماذا حققت إسرائيل باغتيال الحداد، بل ماذا سيفعل نتنياهو بعد ذلك. فكلما طال أمد الحرب، ازداد انكشاف حدود القوة العسكرية، واتضح أن الاغتيالات، مهما بلغت دقتها، لا تستطيع وحدها أن تحسم صراعاً سياسياً وتاريخياً بهذا الحجم.

وبينما يواصل نتنياهو تسويق كل عملية اغتيال بوصفها خطوة نحو “النصر المطلق”، تتكشف حقيقة أكثر وضوحاً: إسرائيل تحقق انتصارات تكتيكية متفرقة، لكنها ما زالت غير قادرة  عن تحقيق نصر استراتيجي، أو فرض واقع سياسي مستقر، أو إنهاء صراع أثبت مرة أخرى أن الشعوب لا تُهزم بالاغتيالات وحدها.

أنهت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية فعاليات أسبوع العمل التطوعي، بعد تنفيذ حزمة واسعة من المبادرات الإنسانية والتطوعية في مختلف مناطق قطاع غزة، شملت حملات للتبرع بالدم، وحملات نظافة، وتنظيم يوم طبي داخل المخيمات، إلى جانب توزيع مساعدات إغاثية متنوعة، وإطلاق مبادرات لدعم المرضى والعمال والرياضيين، في إطار جهودها المتواصلة للتخفيف من معاناة الأهالي وتعزيز روح التكافل المجتمعي.

وفي إطار فعاليات الأسبوع، نفذت عملية "الفارس الشهم 3" يوماً تطوعياً في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، تضمن إزالة الركام وتنظيف ساحات المستشفى، إلى جانب زراعة الأشجار و رش المياه وتركيب مقاعد في الساحة الخارجية، بمشاركة واسعة من المتطوعين، دعماً للمرافق الصحية وتعزيزاً لبيئة المستشفى والخدمات المقدمة للمرضى.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى مساندة المرافق الصحية وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة داخل محيط المستشفى، بما يدعم استمرار الخدمات الطبية ويعزز من قدرة الطواقم الصحية والمرضى على مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة.

وشارك في اليوم التطوعي داخل مجمع الشفاء الطبي ممثلون عن عدد من المؤسسات الإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب مديرة الدعم اللوجستي في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ميرندا بركات ، مدير مكتب «أوتشا» في قطاع غزة طاهر إمام ، ومدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، ومدير عام وزارة الصحة منير البرش، إضافة إلى كوادر من بلدية غزة.

وجددت عملية "الفارس الشهم 3" في ختام أسبوع العمل التطوعي تأكيدها على مواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لسكان قطاع غزة، عبر تعزيز الاستجابة للقطاعات الصحية والإنسانية والخدمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأهالي ودعم صمودهم في مواجهة التحديات والظروف القاسية التي يشهدها القطاع.

وأكد خبراء في العلوم السياسية والقانون الدولي أن الحضور الإماراتي في قطاع غزة تجاوز حدود الاستجابة الإنسانية التقليدية للأزمات الطارئة، ليرسخ نموذجاً متقدماً لما يُعرف بـ"الدبلوماسية الإنسانية المستدامة"، مشيرين إلى أن الجهود الإغاثية التي تقودها دولة الإمارات باتت تمثل شرياناً حيوياً يجمع بين التدخل العاجل وصون كرامة الإنسان وتعزيز مقومات صموده.

وأوضح الخبراء، في تصريحات خاصة لـ"الإتحاد" أن الريادة الإماراتية لم تتوقف عند إطلاق الجسور الجوية والبحرية وإيصال المساعدات، بل امتدت إلى الحضور الميداني الفاعل للكوادر الوطنية في قلب الأحداث، بما يعكس رؤية قيادية راسخة تضع الإنسان وحقوقه الأساسية في مقدمة الأولويات، وتسهم في دعم الاستقرار وإعادة بناء مقومات الحياة في القطاع.

حيث شدد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي الدكتور هيثم عمران على أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي أرست مفهوماً متكاملاً للتضامن الإنساني، مؤكداً أن الدعم الإماراتي لقطاع غزة لا يُعد استجابة ظرفية أو مؤقتة، بل امتداداً لنهج إنساني راسخ، جعل من العمل الإغاثي الإماراتي نموذجاً عالمياً يحتذى به في سرعة الاستجابة وكفاءة التنفيذ وشمولية الأثر الإنساني.

وأوضح عمران، أن قوافل العطاء الإماراتية لم تتوقف بانحسار المواجهات، بل انتقلت من مرحلة الإغاثة العاجلة وسط ألسنة النار إلى مرحلة أكثر عمقاً وشمولاً تقوم على إعادة البناء وترميم مقومات الحياة الكريمة في قطاع غزة، بما يجسد التزاماً إنسانياً وأخلاقياً راسخاً تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأشار إلى أن عملية "الفارس الشهم 3" شكّلت نموذجاً متقدماً للعمل الإنساني المتكامل، إذ تجاوزت مفهوم المساعدات التقليدية وتوزيع الإغاثة، لتتحول إلى منظومة متكاملة أحدثت أثراً ملموساً في حياة السكان، عبر دعم القطاعات الحيوية وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحّة على الأرض.

وأكد عمران أن الرؤية الإماراتية باتت ترتكز على الاستدامة وتعزيز التعافي الإنساني، من خلال توفير حلول إيواء متكاملة، ودعم القطاعات الصحية والخدمية والمعيشية التي تمس الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، مشدداً على أن هذا النهج يعكس حرص الإمارات على ترسيخ الأمل وإعادة بناء مقومات الاستقرار، وليس الاكتفاء بالاستجابة الطارئة فقط.

وأضاف أن المنشآت الطبية الإماراتية لعبت دوراً محورياً في إنقاذ آلاف الأرواح عبر تقديم رعاية تخصصية متقدمة، مدعومة بجسور إغاثية جوية وبحرية متواصلة، إلى جانب إجلاء مئات الجرحى والمصابين ومرضى السرطان لتلقي العلاج في مستشفيات الإمارات، في مشهد جسّد شجاعة الكوادر الإماراتية وإنسانيتها وهي تعمل في قلب الأزمة لتضميد جراح الأشقاء في غزة.

وبيّن أستاذ القانون الدولي أن الجهود الإماراتية لم تقتصر على تقديم الرعاية الطبية، بل امتدت لمعالجة أزمتي الغذاء والمياه عبر مبادرات نوعية اتسمت بالسرعة والجرأة والابتكار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي نفذت عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية ضمن مبادرة "طيور الخير"، إلى جانب مساهمتها الفاعلة في إنشاء وتفعيل ممرات بحرية ضمنت استمرار تدفق الإمدادات الإغاثية إلى قطاع غزة رغم التحديات الميدانية واللوجستية المعقدة.

وأكد أن محطات تحلية المياه الإماراتية المقامة على الحدود لعبت دوراً محورياً في تجنيب القطاع كارثة إنسانية وبيئية خطيرة، بعدما وفرت المياه الصالحة للشرب لآلاف الأسر، وأسهمت في الحد من مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض، في ظل الانهيار الواسع الذي طال البنية التحتية والخدمات الأساسية في قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، شدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة فلسطين الدكتور تيسير أبو جمعة على أن الموقف الإماراتي الداعم للشعب الفلسطيني يعكس التزاماً تاريخياً ثابتاً، لم يكن يوماً مرتبطاً بظرف سياسي أو إنساني عابر، بل يستند إلى رؤية راسخة تقوم على نصرة الإنسان الفلسطيني ودعم صموده في مختلف المراحل.

وقال أبو جمعة، في تصريح لـ"الاتحاد"، إن دولة الإمارات لعبت دوراً محورياً في دعم قطاع غزة خلال الأزمة الحالية عبر عملية "الفارس الشهم 3"، التي تحولت إلى واحدة من أبرز المبادرات الإنسانية الميدانية، بعدما نجحت في الوصول إلى الفئات الأكثر تضرراً وتلبية احتياجات النازحين بصورة عاجلة ومنظمة.

وأضاف أن الفرق الإغاثية الإماراتية قدمت نموذجاً استثنائياً في العمل الإنساني داخل مناطق شديدة الخطورة، حيث واصلت أداء مهامها رغم التحديات الميدانية المعقدة، مؤكداً أن تحسن الأوضاع الأمنية نسبياً ساهم في توسيع نطاق تحرك هذه الطواقم وتمكينها من الوصول إلى المناطق المنكوبة بكفاءة أكبر، الأمر الذي يجسد التزاماً إماراتياً حقيقياً بالحضور الميداني إلى جانب أبناء غزة، وليس الاكتفاء بإرسال المساعدات من بعيد.

وأشار أبو جمعة إلى أن الإمارات حرصت، بالتوازي مع جهود الإغاثة، على إطلاق مبادرات إنسانية ومجتمعية تعيد ترميم الأمل داخل القطاع، ومن أبرزها تنظيم الأعراس الجماعية للشباب الفلسطيني، معتبراً أن دعم الشباب وتوفير المأوى ومساعدتهم على تأسيس حياة مستقرة يمثل رسالة واضحة بأن إرادة الحياة في غزة أقوى من الحرب والدمار، وأن تعزيز التماسك المجتمعي والنفسي يعد جزءاً أساسياً من جهود التعافي وإعادة بناء المجتمع الفلسطيني.

الادعاءات عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً، والمرأة يمنية الجنسية وبياناتها موثقة رسمياً في سجلات الأحوال المدنية.

الاحتلال استخدم صاروخاً موجهاً لاستهداف شقة تقيم فيها عائلة فلسطينية بمدينة بعلبك، مما أدى لاستشهاد القيادي وائل عبد الحليم ونجلته.

يجب على طهران أن تتحرك بسرعة، وإلا فلن يتبقى منها شيء.