اختتم مركز للدراسات، مساء الأحد، فعاليات مؤتمره السنوي الرابع بعنوان "أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة"، الذي استمر يومين بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة نخبة من الخبراء والصحفيين والأكاديميين المتخصصين في الشأن الأفريقي، داعيا إلى بلورة رؤية أفريقية شاملة قادرة على تجاوز إرث التبعية السياسية والاقتصادية، وتحقيق التكامل الإقليمي، وبناء سياسات مستدامة.
وركزت الجلسة الختامية، التي حملت عنوان "نحو بناء سياسات مستقلة ومستدامة"، على سؤال محوري: كيف يمكن للقارة الأفريقية تجاوز إرث التبعية وأن تؤسس لشراكات متكافئة مع العالم؟ كما ناقشت آليات تطوير إستراتيجيات إقليمية تعزز التكامل والاستقرار بين الدول الأفريقية، وإمكانية بلورة سياسات موحدة قادرة على مواجهة التدخلات الأجنبية والتحديات الأمنية.
وأجمع المشاركون على أن غياب مشروع وطني واضح المعالم بعد الاستقلال، وتحول الاهتمامات من القضايا الجامعة إلى المصالح الضيقة والشخصية، كان من أبرز العوامل التي رسّخت التبعية وعطّلت مسيرة التنمية المستدامة. وشدّدوا على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تقوم على الحوار الدائم والشامل في إدارة السلطة والثروة، مع التركيز على إصلاح البنية المؤسسية والإدارية، وتعزيز الشفافية والمحاسبة، باعتبارها مداخل أساسية لتحقيق الاستقلال الحقيقي.
كما تطرقت المناقشات إلى واقع التعاون والتكامل الإقليمي في القارة، حيث أشارت المداخلات إلى أن التجارة البينية الأفريقية لا تزال ضعيفة مقارنة بالقارات الأخرى، رغم وجود أسس قانونية وبنية مؤسسية قوية.
وبرزت جدلية حول فاعلية المنظمات الإقليمية بين من يرى فيها إنجازات ملموسة تستحق البناء عليها لتحقيق التكامل المنشود، ومن ينتقد ضعفها في التعامل مع الأزمات وتداخل عضوياتها الذي يسبب تعارضا في الأهداف والسياسات، مما يعيق مسار الاستدامة.
تجاوز التبعية السياسية والاقتصادية
واستهل الباحث السنغالي المتخصص في العلوم السياسية هارون دبا مداخلته بتشخيص واقع التبعية في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن "التبعية درجات متباينة"، ولافتا إلى أن "غالبية الدول التي تُصنَّف بأنها أقل نموا تنتمي إلى الدول الفرنكوفونية"، في إشارة إلى عمق الإرث الاستعماري وتأثيره المستمر.
وفي تحليله للأسباب البنيوية التي تعيق تجاوز هذه التبعية، أكد دبا أن "جل الدول الأفريقية لم تتفق على مشروع واضح المعالم بعد الاستقلال"، مضيفا أن "الشركاء الذين حاربوا من أجل الاستقلال لما استقلت الدولة لم يكن هناك مشروع واضح المعالم، بالتالي انتقل الوضع من الاستعمار إلى المصالح الضيقة والشخصية". مبينا أن ذلك تجلى في "كثرة الانقلابات ومطالب الانفصال، والقلق الأمني، والصراعات الداخلية، والتوتر السياسي، واختلال التوازن بين مؤسسات الدولة".
ولتجاوز هذه الأعطاب ووضع القارة على مسار الاستقلال الحقيقي، دعا الباحث السنغالي إلى "اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تتبنى سياسيا الحوار الدائم والشامل في كل جزئيات شؤون التدبير، وبالأخص المرتبطة بالسلطة والثروة"، طارحا تساؤلات جوهرية لا تزال دون إجابات واضحة: "أين تنتهي صلاحيات الرئيس؟ وما مصيره بعد انتهاء ولايته؟ وما نصيب كل مواطن بسيط من الثروة؟".
وعلى الصعيد المؤسسي، لفت دبا إلى أن "التدخل المستمر للجيوش قد يجد تفسيره أحيانا في وجود هياكل حكومية صورية"، موضحا أن "الإدارة الأفريقية تعاني من نقص في التوظيف، وقلة التجهيز، وتخلف عن التطور التكنولوجي"، مشددا على أن "قيم الشفافية والمحاسبة محور جوهري لتحديد بوصلة عمل الإدارة الأفريقية" نحو تجاوز التبعية المؤسسية.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد أكد الباحث ضرورة "استغلال الإمكانات الاقتصادية الهائلة عبر التصنيع وتحسين التسعير"، داعيا إلى أن "يكون الإصلاح الزراعي أولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وجلب العملة الصعبة"، مشددا على أهمية "تقوية القطاع الخاص وإعادة تدوير التمويل الذاتي في البحث العلمي"، باعتبار كل ذلك مداخل أساسية للتحرر من التبعية الاقتصادية.
تعزيز الاستقرار والتكامل
من جهته، قدم الباحث الإثيوبي في شؤون القرن الأفريقي نور الدين عبدا قراءة تفاؤلية لواقع التكامل الإقليمي ومستقبله، قائلا: "لنا أن ننطلق من منطلق تفاؤلي بناءً على معطيات موضوعية أمامنا رغم كل التحديات الهائلة"، مضيفا أن "قدرًا كبيرًا جدًا قد تحقق من طموح أفريقيا في سعيها نحو التحول إلى قارة تخدم الإنسان".
المشاركون أجمعوا على أن غياب مشروع وطني واضح المعالم بعد الاستقلال، وتحول الاهتمامات من القضايا الجامعة إلى المصالح الضيقة والشخصية، كان من أبرز العوامل التي رسّخت التبعية وعطّلت مسيرة التنمية المستدامة.
واستعرض عبدا المؤسسات الإقليمية الموجودة التي تشكل أرضية للتكامل المنشود، لافتا إلى ضرورة "التفريق بين مسألة التعاون والتكامل، حيث إن التكامل يذهب إلى أبعد من مجرد التعاون، ليكون على درجة متقدمة من الاندماج".
وأوضح أن "ديناميكيات السلوك السياسي والاقتصادي تؤثر بشكل كبير على مسألة التكامل"، ضاربا مثالا بـ"إثيوبيا الغنية بالمياه ولكنها متأخرة صناعيا"، حيث "تشارك في تجمع الطاقة بشرق أفريقيا لأنها تسعى لأن تكون مصدرًا للطاقة في الإقليم، لكنها في الوقت نفسه متحفظة بعض الشيء بشأن الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة بسبب أن "اقتصادها الزراعي الصناعي يحتاج إلى دعم".
وبالحديث عن الإنجازات الملموسة على طريق التكامل، أشار الباحث الإثيوبي إلى أن "مجموعة الكوميسا تُعتبر أكبر مجموعة إقليمية في أفريقيا وحققت نجاحات ملموسة"، من بينها "الطريق القاري الرابط من القاهرة إلى كيب تاون، والذي يمر عبر جميع دول هذه المجموعة"، باعتباره مشروعا إستراتيجيا يعزز الترابط الإقليمي.
لكنه أكد أن "التجارة البينية في أفريقيا لا تزال ضعيفة مقارنة بالقارات الأخرى، حيث لا تزيد على 15%، بينما تصل في أوروبا إلى 68%، وفي آسيا إلى 58%"، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة التي يجب ردمها لتحقيق التكامل الاقتصادي الفعلي.
وبالتركيز على القرن الأفريقي كنموذج للتحديات والفرص، قال عبدا إن المنطقة "تحمل تحديات خاصة بسبب تاريخها الطويل من النزاعات المسلحة والصراعات السياسية"، لكنه أشار إلى أن "هيئة إيغاد تُعتبر من أنجح الكيانات الإقليمية سياسيًا.
إشكالية المنظمات الأفريقية
وفي مقابل الرؤية السابقة، طرح أستاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون الأفريقية بدر شافعي تساؤلات نقدية حول فاعلية المنظمات الإقليمية الأفريقية وقدرتها الفعلية على تحقيق التكامل والاستدامة المنشودين، معتبرا أن "كثيرا من الحلول أصبحت حبرا على الورق بسبب غياب القناعة بمثل هذه المبادرات".
وأشار شافعي -في مداخلته أثناء الجلسة الختامية من المؤتمر- إلى أن "منظمة الوحدة الأفريقية التي انطلقت عام 1963 واجهت تحديات اجتماعية وسياسية عطّلت تحقيق أهدافها"، مؤكدا أن "غياب القناعة المشتركة لدى الدول الأعضاء أدى إلى تداخل المصالح وتعارضها، مما أثر على فاعلية المنظمات الإقليمية"، وبالتالي على قدرتها على قيادة مسار التكامل.
وناقش شافعي "جدوى التنظيمات الإقليمية"، مشيرا إلى "ضعفها في التعامل مع الأزمات كالوضع في السودان والصومال، وكذلك النزاعات بين الدول الأعضاء"، طارحا "تساؤلات حول معايير نجاح منظمات مثل إيغاد"، معتبرا أن "التداخل بين عضويات المنظمات يسبب تعارضا في الأهداف والسياسات"، مضيفا أن "الجوانب الاقتصادية ظلت مشوهة ولم تصل إلى مثالية حقيقية بسبب تلك التحديات المؤسسية"، مما يضع علامات استفهام حول قدرة هذه المنظمات على تحقيق رؤية التكامل والاستدامة.
وفي رده على هذه الانتقادات، دافع نور الدين عبدا عن المنظمات الإقليمية باعتبارها أدوات قابلة للتطوير، مؤكدا أن "هناك إمكانات كبيرة للتعاون في القرن الأفريقي إذا ما تم التركيز على الروابط المشتركة، وتجنب تصوير المنطقة كمربع أمني مرتبك"، مشيرا إلى "إمكانيات تحقيق مشاريع مشابهة لما تحقق في الخليج إذا ما أديرت الموارد بشكل أفضل".
وطالب عبدا بـ"تقييم المؤسسات بناءً على الأرقام والنتائج"، داعيا إلى "البناء على الإنجازات الحالية"، وأن "بعض الدول حققت استفادة كبيرة من مبادرة القرن الأفريقي، معتبرا أن "تحسين العلاقات البينية يعد شرطا أساسيا لدفع عجلة التكامل الإقليمي"، وبالتالي تحقيق الاستدامة المطلوبة.
يُذكر أن هذا المؤتمر المتخصص في شؤون أفريقيا يُعد الدورة الرابعة من الحدث السنوي الذي يُنظمه مركز للدراسات، حيث تحوّل إلى محطة أساسية لحوار الشأن الأفريقي، وتجمع سنوي يضم نخبة من الخبراء والصحفيين والأكاديميين المتخصصين، في إطار تبادل الأفكار والخبرات واستشراف مستقبل القارة وسط التحولات الجيوسياسية المتسارعة.
