القدس - "القدس" دوت كوم - قدم مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، التماسًا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، إلى جانب 19 شخصًا، ضد الإجراء الإداري الجديد الذي اتخذته مؤخرًا وزارة الجيش الإسرائيلي بشأن دخول ومكوث الأجانب في الضفة الغربية.
وأشار المركز في بيان له، إلى أن الملتمسون هم أفراد من عائلات فلسطينية بالإضافة الى أطباء وموظفين أجانب يعملون في مناطق الضفة الغربية.
ويطالب الالتماس بإحداث تغيير جذري على الإجراء الذي من المفترض أن يبدأ العمل به بتاريخ 4.7.22، وتجميد موعد دخوله حيز التنفيذ حتى تنظر المحكمة بالتغييرات المطلوبة والتي ورد وصفها في الالتماس.
وقالت جيسيكا مونتيل، المديرة العامّة لمركز الدفاع عن الفرد - هموكيد: "لن يكون الأجانب هم وحدهم المتضررين من هذا الإجراء الجديد، بل وسيتضرر المجتمع الفلسطيني ككل .. هذا الإجراء يحد من قدرة المجتمع الفلسطيني على الاستفادة من اتصالاته بالعالم، كما أنه يملي تقييدات شديدة على الجامعات الفلسطينية، مما يشكّل ضربة خطيرة للحرية الأكاديمية".
وأضافت: "إلى جانب ذلك، فهو يمنع عشرات الآلاف من العائلات من العيش معًا، ولا يوجد أي تبرير لهذا الإجراء شديد التقييد والتمييز، ونحن نتوقع من المحكمة منع دخوله حيّز التنفيذ إلى أن تتم مراجعته بصورة جذرية".
وتابعت: "من دون أن يكون لذلك مبرر، فإن الإجراء الجديد أشدّ صرامة وتعنّتًا، في التعامل مع حاملي الجوازات الأجنبية ودخولهم إلى الأراضي المحتلة، وكذلك في تمديد مدة تأشيراتهم وتسوية مكانتهم الدائمة هناك، ناهيك عن أنّه من شأنه أن يمس بآلاف العائلات التي يكون أحد الأزواج فيها مواطنًا أجنبيًا، وهو يمس بانتظام عمل المؤسسات الأكاديمية والمدارس، ويحول دون الكثيرين من أصحاب الجوازات الأجنبية وبين العمل أو التطوع بصورة منتظمة في الضفة الغربية، وهو ما يشكّل مساسًا بالاقتصاد الفلسطيني".
ومن ضمن الأمور التي ينصّ عليها الإجراء، فرض قيود صارمة على مدة التأشيرة، وستؤدي هذه الأحكام إلى ضرر شديد يمسّ قبل كل شيء العائلات في الضفة الغربية، حيث يكون أحد الزوجين من حملة الجوازات الأجنبية.
وينص الإجراء الإداري الجديد على أن التأشيرات الممنوحة للأزواج ستمنح لفترة ثلاثة شهور فقط، وستقتصر إمكانية تمديدها على الحالات الخاصة ، وحتى عندها، فإن فترة التمديد ستكون لمدة ثلاثة شهور إضافية، هذا، مقارنة بالمعمول به اليوم وفقا للإجراء الإداري الذي تكاد صلاحيته تنتهي، والذي ينص على إمكانية تمديد مدة التأشيرة لعامين.
ويقول المركز: يحول الإجراء ما بين الأزواج وبين العيش في حياة مشتركة، حيث تم تحديد "فترة انتقالية" تستمر لمدة ستة شهور قبل أن تتاح أمام الزوج الأجنبي تقديم طلب دخول جديد بعد خروجه من الضفة الغربية، إلى جانب ذلك، ينص على أن إسرائيل لديها الصلاحية، فيما يتعلق بالمصادقة على طلبات منح الأزواج الأجانب مكانة مدنية وهوية في الضفة الغربية.
وبحسب ما ورد في الإجراء الإداري "لن يسمح بالمصادقة على طلب هوية فلسطينية، إن لم يتسق هذا الطلب مع توجيهات المستويات السياسية...".
وإلى جانب ذلك، يبدو من صياغة الإجراء، ظاهريًا، بأن من لديهم أقارب في الضفة الغربية ومن ضمنهم الإخوة، والأجداد، والأحفاد، ويحمل جواز أجنبي، لن يمكنهم أبدا تلقي تأشيرة زيارة.
ويقول المركز في التماسه: من شأن أحكام الإجراء الإداري الجديد أن تضر بصورة جسيمة بالحرية الأكاديمية للجامعات في الضفة الغربية، وبقدرتها على تحديد من يعمل لديها كمحاضر، ومن ضمن محظورات الإجراء الإداري الجديد، أنه يحظر على محاضر تعليم مساقين دراسيين في العام الدراسي الواحد، ناهيك عن كون الإجراء يحدد عدم إمكانية تقديم تأشيرة خاصة لـ 27 شهرًا في فئة محاضر أو باحث متميز، إلا في حال ثبت لوزارة الجيش الإسرائيلي أن ذلك الشخص سيكون له "إسهام هام في التعليم الأكاديمي، أو اقتصاد المنطقة، أو تعزيز التعاون والسلام الإقليمي"، حيث ستحدد إقامة المحاضر بعد ذلك لخمسة سنوات كأقصى حد، بل ويبدو أن المحاضرين والباحثين الذين لم يتم اعتبارهم متميزين، لن يكون بإمكانهم العمل في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك المعلمين في المؤسسات التربوية التي لا تندرج في إطار "التعليم العالي"، كما سيتم فرض قيود مشددة على الطلبة الجامعيين الآتين من الخارج: حيث سيتم فرض حصة للتأشيرات لا تزيد عن 150 تأشيرة في كل عام للطلاب.
ويستثني هذا الإجراء مواطني الأردن، ومصر، والمغرب، والبحرين، وجنوب السودان، الذين لن يمكنهم بالمطلق العمل، أو التطوع، أو التعلّم، أو التعليم في الضفة الغربية، ولا زيارة أبناء عائلاتهم، إلا "في الحالات الإنسانية والاستثنائية".
وينطبق هذا الاستثناء التمييزي والمتغوّل أيضًا على مواطني دول أخرى ممن لديهم جنسية مزدوجة.، وهذا يعني أن المواطن الأردني على سبيل المثال، الذي يحمل جواز سفر أجنبي لن يتمكّن من تلقي تأشيرة دخول إلى الضفة الغربية.
ويفصّل الالتماس انتهاك الإجراء الإداري الجديد لكل من حقوق الإنسان، والقانون الإنساني، بما فيها الحق في الحياة الأسرية، حرية العمل والتوظيف، الحق في الصحة، الحق في التعليم، وحرية الثقافة.
كما يوضح الالتماس، فإن هذا الإجراء الإداري الجديد يتعارض مع المبادئ التي أرستها كل من المحكمة العليا الإسرائيلية واتفاقيات أوسلو.
