رام الله - "القدس" دوت كوم - كشفت مجلة الشرق الأوسط للأعمال عن نتائج التقرير الذي قامت به المجلة بعنوان "ما هو تأثير التركيبة الاستثمارية في الشركات المدرجة في السوق المالي الفلسطيني: تأثير المرأة وصغار المساهمين في حوكمة الشركات"، والتي قام بإعدادها الخبير المالي والاقتصادي د. عاطف علاونة، واعلنت نتائجها خلال الندوة التي نظمتها مجلة الشرق الاوسط للأعمال / ميدل ايست بزنس بعنوان «دور صغار المساهمين في الشركات العامة والمساهمين من النساء بالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية «ماس".
وذكر التقرير أن الشركات تدار بالدرجة الأولى من قبل كبار المساهمين القادرين على حشد الأغلبية والتكتلات المطلوبة لقرارات الهيئات العامة ومن أولويتها انتخاب أعضاء مجالس الإدارة. وبالرغم من ذلك حدثت خلال العقود الماضية العديد من الإشكاليات في بعض الشركات العالمية الكبرى التي أدت الى ضياع تام في الحقوق المالية لصغار المساهمين لعدم قدرتهم على التأثير على أوضاع الشركة والتنبؤ بما يحدث داخلها، الامر الذي دعا الدول الى وضع أسس ومبادئ جديدة تتفوق على المنظومة القانونية القديمة ضمن ما يسمى "بمدونات الحوكمة والحكمة الرشيد"، حيث تتضمن المدونات نصوص واضحة لتنظيم العلاقة بين المستويات الادارية الثلاثة المذكورة أعلاه مع التركيز على حقوق صغار المساهمين وضرورة واليات حمايتها ومسؤولية مجلس الإدارة في حماية هذه الحقوق. وفي فلسطين أقرت مدونة حوكمة الشركات الفلسطينية عام 2009 مبدأ حقوق المساهمين المتكافئة كإحدى المبادئ الخمسة الأساسية لمدونة الحوكمة. ونص هذا المبدأ على 12 حق يجب ضمانها من قبل مجلس الإدارة لصالح حملة الاسهم وبخاصة حملة صغار المساهمين.
تعريف صغار مساهمين في الشركات المساهمة العامة
لا يوجد في قانون الشركات ومدونة حوكمة الشركات تعريف واضح لصغار المساهمين باستثناء المواد التي تتعامل مع صغار المساهمين كمجموعة وليس كأفراد وتعرفهم بأنهم لا يملكون نسبة الأسهم المؤثرة والقادرة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ويقصد بأقلية المساهمين من الناحية اللغوية «الأشخاص اللذين يملكون نسبه عددي قليل بالنسبة للعدد الإجمالي».
وفي معرض تعليقها على التقرير الذي قامت به المجلة الشرق الأوسط للأعمال بالتعاون مع د. عاطف علاونة، قالت أمل ضراغمة مصري أن تعريف صغار المساهمين من الناحية القانونية انهم الأشخاص الذين يمتلكون نسبة قليلة من رأس مال الشركة. وبالنسبة للمفهوم الشخصي فالأقلية هم الأقل عدداً مقارنة بأغلبية المساهمين، وفي اجتماع الهيئات العامة تعّرف الأقلية والأغلبية نسبة لعدد الحضور وليس لمساهمي الشركة، إلا أن الواقع يشير بأن هناك الألاف من المستثمرين في الشركات المساهمة العامة الذين يمتلكون منفردين أسهم قليلة جداً إلا إنهم يملكون نسبة عالية ومؤثرة إذا اجتمعوا.
حقوق صغار المساهمين
وأكمل التقرير أن المادة رقم 19 من مدونة حوكمة الشركات أقرت مبدأ حقوق المساهمة المتكافئة كإحدى الأعمدة الخمسة لحوكمة الشركات، حيث تنص المادة على أن «يضمن مجلس إدارة الشركة أن كل المساهمين بما في ذلك صغار المساهمين ذكوراً وإناثاً، والمساهمون المقيمون خارج فلسطين يتمتعون بكافة الحقوق المخولة لهم بموجبة القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية»، هذا ونصت مدونة الحوكمة على الحقوق.
وحسب هذا التقرير فان الواقع القانوني يشير الى وجود معيقات قانونية تحول دون حصول صغار المساهمين على حقوق متساوية في إدارة الشركة المساهمة العامة يتمثل أهمها في:
يحدد النظام الداخل للشركة عدد الأسهم التي يجب امتلاكها لتؤهل صاحبها للترشح لعضوية مجلس الإدارة وبما أن الهيئة العامة للشركة هي التي تقوم بإقرار النظام وتحديد عدد الأسهم، لا تؤخذ الأغلبية بالاعتبار مكانة صغار المساهمين في تمثيل أو إدارة الشركة في الأغلب ولكن هناك استثناءات يجب البناء عليها.
تكون جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة ملزمة لجميع كبار وصغار المساهمين الحاضرين والغائبين على حد سواء.
يحول الطابع العائلي للشركات المساهمة العامة في فلسطين الى عدم تمتع صغار المساهمين بنفس الحقوق والامتيازات داخل الهيئة العامة حيث قدرتهم على التكتل متدينة نسبياً.
لقد أثبتت دراسات إقليمية ميدانية بوجود علاقة تبادلية بين حماية حقوق المساهمين وتفعيل حوكمة الشركات.
سياسات حماية حقوق المساهمين
للتغلب على المعيقات المذكورة أعلاه تقوم بعض الشركات بوضع سياسة خاصة بها لحماية حقوق المساهمين الصغار، بحيث تحتوي هذه السياسات على إجراءات إلزامية لمجلس الإدارة والهيئة العامة والإدارة التنفيذية وتضم مكونات اساسية والتي تكون في العادة أوسع من تلك النصوص الواردة في القوانين ومدونات الحوكمة.
مسؤولية صغار المساهمين
من ناحية أخرى يتوجب على سياسات حماية حقوق المساهمين تحديد مسؤولية صغار المساهمين في الشركات المساهمة العامة بشكل واضح ومفهوم.
التركيبة الاستثمارية في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية
تشير بيانات سوق فلسطين للأوراق المالية حتى نهاية عام 2021 بوجود 63305 مساهم موزعين على 47 شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، بلغ حجم رأسمالها المصرح به 1,2 مليار دولار وبلغت قيمتها السوقية 4.4 مليار دولار أي ما يعادل حوالي 30% من النتائج المحلي الإجمالي كما هو في نهاية عام 2021.
وبالنظر الى التوزيع الجغرافي للمساهمين هناك 52633 مساهم في الضفة الغربية و10169 مساهم فقط في قطاع غزة، بالرغم من أن سكان القطاع يشكلون أكثر من 40% من سكان الأراضي الفلسطينية.
كما وتظهر الأرقام اختلافات كبيرة في توزيع المساهمين على محافظات الضفة الغربية. أيضاً، حيث بلغ عدد المساهمين في محافظة نابلس، حيث مقر سوق فلسطين للأوراق المالية 16497 مساهم وفي رام الله حيث تقع مقرات أغلبية الشركات المساهمة العائدة 15095 مساهم بينما يبلغ عدد المساهمين في محافظة الخليل، أكبر المحافظات الفلسطينية عدداً وإنتاجاً 2143 مساهم.
كما تظهر الاحصاء وجود اختلاف كبير في عدد المساهمين في الشركات المدرجة، حيث تراوح العدد بين 23 مساهم في سوق فلسطين للأوراق المالية و13220 مساهم في الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية. كما أن هناك 27 شركة بلغ عدد المساهمين فيها أقل من 1000 مساهم و17 شركة بلغ عدد المساهمين فيها أقل من 500 مساهم مما يشير الى الطبيعة العائلية للشركات المدرجة، وعدد فئة كبار المساهمين فيها بأقل من 10000.
وحسب التقرير يتضح توزيع المساهمين حسب الجنس نرى أن المساهمين توزعوا على الذكور ب 35697 مساهم أي نسبة 56,3% وعلى الإناث 27118 مساهم أي نسبة 44,8% وعلى المؤسسات ب 528 مؤسسة اي 10,9% فقط، حيث تمتلك المؤسسات حوالي ثلثي الأسهم بينما يمتلك الذكور 25٪ والاناث ٩٪فقط، وتتجلى الصورة أكثر عند النظر الى حسابات التداول في سوق فلسطين للأوراق المالية، حيث بلغ عدد حسابات التداول التراكمي منذ تأسيس البورصة 81525 حساباً للأفراد بنسبة 63,2% و42651 للإناث بنسبة 33,3% و3746 حساب فقط للمؤسسات بنسبة 1% حيث يتم تداول ما يزيد عن ثلثي الأسهم على هذه الحسابات القليلة.
أما الحسابات النشطة في التداول فقد بلغت للرجال 40637 حساباً بنسبة 58% و29427 للأناث بنسبة 42%، بينما لا تذكر البورصة عدد حسابات التداول النشطة للمؤسسات، والتي تبدو أنها قليلة جداً ولكنها ذات تأثير كبير في حجم التداول، حيث تحصل المؤسسات على النسبة الأكبر من الأسهم.
أن تمثيل الإناث في مجالس الإدارة جاء دون المطلوب، حيث بلغ أعضاء مجالس الإدارة من الإناث 33 عضو من أصل 395 عضواً، أي ما نسبته 8،33% فقط، وكانت النسبة في قطاع البنوك على أعلاه وذلك بعشرة أعضاء من أصل 70 عضواً أي ما يعادل 13.9%، حيث قدمت مجموعة بنك فلسطين 7 عضواً من أصل 10 أعضاء. أما باقي القطاعات فكان تمثيل النساء فيها يتراوح من 5.4% في قطاع التأمين و8%في قطاع الاستثمار وبلغت في قطاع الخدمات 7.5% فقط وفي قطاع الصناع 6.67% فقط.
التجارب الدولية في حماية حقوق صغار المساهمين
تفاعلت مسألة حقوق صغار المساهمين في الشركات المساهمة العامة بشكل كبير خلال العشرين سنة الماضية الأمر الذي انعكس في عدد كبير من الدراسات والمقالات التي تتحدث عن عدم تمكين صغار المساهمين من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في القوانين ومدونات الحوكمة بشكل فعال.
تركزت هذه الجهود في المنطقة العربية في الكويت والسعودية والبحرين ومصر حيث بدأت تتكون جمعيات/ نقابات/تجمعات كتل لصغار المساهمين لحماية مصالحهم وحقوقهم وضمان ممارسة هذه الحقوق من خلال تأثيرهم على اجتماعات الهيئات العامة بعيداً عن ضغوط كبار المساهمين، وذلك ضمن مبدأ الديمقراطية الذين يحكم عملية اتخاذ القرارات في الهيئات العامة
ومما وجده هذا التقرير الهام ان النساء تشكل حوالي 42%من عدد المساهمين بينما تمتلك 9% فقط من قيمة الأسهم.
ملكية المؤسسات للأسهم
تمتلك المؤسسات بعددها القليل البالغ 528 مؤسسة وتشكل أقل من 1% من عدد المساهمين ما يزيد عن تلثى الشركات المساهمة العامة مما يؤهلها بسهولة التحكم في اجتماعات الهيئات العامة وإدارة الشركات والتغلب وتحاشي أية نصوص قانونية تحاول الحد من سيطرتهم بما في ذلك لتعين ممثل صغار المساهمين والأعضاء المستقلين باستخدام مبادئ الديمقراطية.
إن النصوص القانونية الفلسطينية عاجزة عن خلق أمر واقع جديد ينعكس في زيادة عدد ودور وفاعلية صغار المساهمين والمرأة في حوكمة الشركات الفلسطينية المساهمة العامة، حيث أن الاحتكام الى الديمقراطية والانتخابات قد لا تساعد هذه الفئة على الحصول على التمثيل المطلوب.
وأكد التقرير أن الطابع العائلي يهيمن على ملكية الشركات المساهمة العامة في وبعد عشرين سنة من إدراجها في السوق المالي الفلسطيني حيث أصبح تركز الملكية يعيق تمثيل صغار المساهمين من جهة ويؤثر على فعالية السوق المالي من جهة ثانية.
- إعادة النظر في التشريعات الفلسطينية وبخاصة في تلك المواد التي تتحدث عن عدد وتركيبة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك من حيث الالزام بوجود كوته إجبارية للمرأة وصغار المساهمين في مجالس الإدارة واعتماد الألية الكفيلة بذلك حيث ثبت بأن الاحتكام الى قواعد اللعبة الديمقراطية لا يجدي في هذه الحالات، إذ إن ترك الأمور للمجريات الديمقراطية سوف لن يساعد النساء في الدخول الى مجالس الإدارة.
- العمل على تشكيل تكتلات من صغار المساهمين من جميع الشركات المساهمة العامة والدخول الى اجتماعات الهيئات العمومية ككتلة ديمقراطية واحدة تمثيل صغار المساهمين والمرأة.
- حماية حق التصويت واعتماد التصويت التراكمي بصفته يشكل أكثر عدالة لصالح صغار المساهمين.
- تأسيس جمعية المساهمين إسوة بما هو موجود في دول العديد من الجوار تقوم بتوعية وتدريب صغار المساهمين ومنهم على المشاركة الفعالة في اجتماعات الهيئات العمومية للشركات.
- وضع برنامج ترويجي لصغار المساهمين والمرأة للتوعية بالحقوق، يتم تمويله من قبل هيئة سوق رأس المال أو/وبورصة فلسطين.
