أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35,984، والإصابات إلى 80,643، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 81 مواطنا، وإصابة 223 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وإليكم آخر التطورات: استهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة رصرص وسط رفح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال، عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية، في هذا الشأن.

مدفعية الاحتلال قصفت تجمعا للمواطنين في بلدة عبسان ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة آخرين.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، بعد إعلان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن أسر وقتل جنود في الجيش الإسرائيلي بكمين داخل نفق في جباليا، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق سكنية ونسفت مربعات سكنية، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

إلى ذلك، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لتوغل قوات من الجيش الإسرائيلي في عمق مخيم جباليا، الذي يتعرض للحصار للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يشهد معارك ضارية، وسط اشتباكات وقصف جوي متواصل في مدينة رفح.

وعلى الصعيد السياسي، نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول وصفته بالمطلع قوله إنه تقرر استئناف مفاوضات الوساطة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وتحدث مسؤولون إسرائيليون عن اتفاق في اجتماع ثلاثي بباريس على استئناف مفاوضات تبادل الأسرى وفق مقترحات جديدة، فيما نفى مسؤول في الحركة صحة التقارير بهذا الشأن.

حرب: الجميع معني بإيقاف الحرب.. ونتنياهو يُناور ويعرقل الوصول إلى أي اتفاق

أبو غوش: موقف فلسطيني حقيقي موحد من شأنه إرغام إسرائيل على وقف الحرب

غياظة: الولايات المتحدة تسعى لحفظ ماء الوجه لإسرائيل في أي اتفاق مرتقَب

بشارات: المفاوضات جاءت رد فعل على تحوُّلاتٍ دوليةٍ كبيرةٍ تجاه القضية الفلسطينية

 مرةً أُخرى ينعقد لقاءٌ جديدٌ في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل محاولة إحياء مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، وهو اللقاء الثالث منذ بداية حرب الإبادة على القطاع، دون تحقيق أي اتفاق حتى الآن، وفي كل مرة يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليعطل الاتفاق، وهذ المرة، بحسب متابعين، قد تكون مثل الجولات السابقة، إلا أن هذا اللقاء يأتي في وقتٍ حساسٍ ومحرجٍ لإسرائيل.

اللقاء الثالث الذي كشف عنه موقع "أكسيوس"، إثر زيارة مدير الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز لباريس، أول أمس الجمعة، سيبحث فيه بيرنز الملف في لقاءات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع، إذ إن بيرنز يعمل على صياغة خطوط عريضة لمحادثات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

ويأتي اللقاء الثلاثي بالتزامن مع لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس وفد اللجنة الوزارية المكلف من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وبحث معهم تطورات الحرب على قطاع غزة، علماً أن اللجنة الوزارية شُكلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بقرار من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض آنذاك لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة.

ومنذ نهاية كانون الثاني الماضي، عُقدت جولات مفاوضات غير مباشرة في باريس والقاهرة والدوحة، بشأن التوصل إلى هدنة في غزة تتضمن تبادل الأسرى، لم تسفر حتى الآن عن اتفاق مماثل لهدنةٍ جرت أواخر العام الماضي، وشهدت تبادل عدد من الأسرى، فيما يأتي اللقاء عقب إعلان مكتب نتنياهو قبل أيام الموافقة على العودة إلى المفاوضات، بعد تلويح رئيس هيئة الاستعلامات في مصر ضياء رشوان بإمكانية الانسحاب من الوساطة رداً على ما وصفه بــ"الإساءات".

ويقضي مقترح جديد تقدم به مسؤول إسرائيلي، ويتم الحديث عنه، بتقديم تنازلاتٍ بشأن عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء الذين سيُفرَج عنهم، والاستعداد الضمني لمناقشة إنهاء الحرب، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل كامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من ممر نتساريم وسط قطاع غزة.

وتوقفت المفاوضات غير المباشرة بين حركة "حماس" وتل أبيب بعد جولتها الأخيرة في القاهرة، مع إصرار إسرائيل على المضي في هجومها على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، حيث بدأ الهجوم بعد ساعات من إعلان حماس في السادس من أيار الجاري قبولها بمقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار، الذي قالت إنه يحقق مطالب الشعب الفلسطيني بوضع حدٍّ للعدوان على غزة وعودة النازحين وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى.

ويرى كتاب ومحللون في حديث لـ"ے" أن اللقاء الجديد في باريس يكتسب أهمية خاصة في ظل الضغوط الدولية على إسرائيل، التي زادت من عزلتها، حيث صدرت 3 قرارات كانت صفعة قوية لإسرائيل، وهي: قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن التوصية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، واعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين، والقرار الثالث بشأن مطالبة محكمة العدل الدولية إسرائيل بعدم اجتياح رفح، فيما يعتقد أولئك الكتاب والمحللون أنه، ورغم ذلك، فإن نتنياهو يناور مجدداً لإضاعة الوقت وإفشال أي اتفاق ولاستمرار الحرب، بما يحقق له البقاء في الحكم.

ويشير الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب إلى أنه رغم أن تلك القرارات جاءت قبل عقد اللقاء، لكن المفاوضات الجديدة تعطي نتنياهو وحكومته غطاءً بالاتجاه نحو استمرار الحرب، وتعطيل مسار الوصول إلى اتفاق، حيث يتلاعب نتنياهو بهذه الخطوة بالوساطة المصرية القطرية، بالرغم من أن الجميع معني بإيقاف الحرب سوى نتنياهو، فهو يضيع الوقت لأجل استمرار الحرب، كما أنه لا يجد معارضة قوية في الشارع الإسرائيلي.

ويشير حرب إلى أن مصر معنية بوقف الحرب لاعتبارات أمنها القومي، كما أن إدارة الرئيس جو بايدن معنية بإيقافها بسبب اقتراب الانتخابات الأميركية، وقطر معنية بوجود انفراجة وتضغط باتجاه ذلك، لتكون وساطتها ناجحة، في مقابل رفض نتنياهو الذي يعرقل الوصول لأي اتفاق، فيما يلفت حرب إلى أن أميركا ترغب بإخراج الحكومة الإسرائيلية من ورطتها، وهو ما عبر عنه اتصال بايدن بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والاتفاق بعد ذلك بين السلطة ومصر على نقل دخول المساعدات لغزة مؤقتًا عبر معبر كرم أبو سالم، كون التجويع جزءاً من الإبادة الجماعية، والإدارة الأميركية تحاول مساعدة إسرائيل بطرق مختلفة.

ويتابع حرب: بالرغم من تلك المحاولات، فإن الحكومة الإسرائيلية غير راغبة في مساعدة نفسها، على رغم وجود 3 قضايا شكلت صفعة لإسرائيل، بدءًا من التوصية بقضية مذكرتَي اعتقال نتنياهو وغالانت، واعتراف 3 دول بدولة بفلسطين، والقرار الأخير بشأن عدم اقتحام رفح، وهي قضايا تعزل إسرائيل دولياً وتسحب منها الحصانة، وهو أمر تاريخي بتراجع إسرائيل لأول مرة منذ 80 عاماً، وهي لم تعد كما كانت قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي نهاد أبو غوش أن الإطار التفاوضي في باريس ومنذ بداية الحرب لم يتغير، مع الإشارة إلى غياب الطرف الفلسطيني عن المفاوضات، بسبب اعتبارات الأميركان وإسرائيل بأن المقاومة إرهابية، كما أن هناك غياباً حقيقياً من القيادة الرسمية الفلسطينية، كونها ليس لها نفوذ في القطاع.

ويشير إلى أن إسرائيل حاولت أن تنقض كل ما جرى الاتفاق عليه، إذ إن نتنياهو لا يريد إبرام أي اتفاق، وما يحاول فرضه هو إبرام اتفاق يضمن إدخال المساعدات الإنسانية دون الانسحاب، ورغم وجود اقتراح جديد من عضو مجلس الحرب الإسرائيلي نيتسان ألون، المسؤول عن ملف الأسرى الإسرائيليين في الجيش الإسرائيلي، بأنه يمكن القبول بتهدئة مستدامة، وليست هدنة، لكن موقف نتنياهو يبقى متصلبًا، رغم أن إسرائيل في مأزق، ويقودها نتنياهو إلى العزلة الدولية.

ويشدد على أن المطلوب فلسطينياً خلال الفترة المقبلة استثمار التضامن العارم مع القضية الفلسطينية، وذلك يتم عبر وحدة موقف فلسطيني حقيقي، وأن يكون هناك انسجامٌ بين كافة أشكال الصراع عبر خطوات دبلوماسية وسياسية، وتضافر جهود النضال الميداني، وهو أمر يمكّن الفلسطينيين من التأثير على الموقف العربي ليكون أكثر فاعلية، وبالتالي إرغام إسرائيل على وقف الحرب، وملاحقة مجرمي الحرب، وفتح مسار سياسي بديل عن أوسلو.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت أ. عماد غياظة أن النجاح ممكنٌ لإبرام اتفاق من خلال لقاء باريس، بالرغم من كل مقومات النجاح، حيث إن الوقت مناسب حيث تعرض عائلات الأسرى أشرطة لأبنائهم المحتجزين في غزة، وكذلك قرارا محكمتي الجنايات والعدل الدوليتين، إلا أن نتنياهو سيسعى إلى إفشال أي اتفاق.

ويشير غياظة إلى أن هناك معطيات من الممكن أن تعطل ما يريده نتنياهو، فأي ضغط على الساحة الأميركية سيكون بمثابة ضغط على الاحتلال، أو ربما لا رتريد قيادة الجيش الإسرائيلي تنفيذ ما يريده نتنياهو، ويعتقد غياظة أن الولايات المتحدة من خلال أدواتها بدأت تضغط على نتنياهو.

ويلفت إلى أن الموقف الإسرائيلي ربما يتغير، إن كان هناك قرار من مجلس الأمن حول مشروع يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وعدم اجتياح رفح ودون وجود "فتو" أميركي، كما أن المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين سيضع الولايات المتحدة في وضع محرج، إضافة إلى العوامل الداخلية الأميركية، كلها من شأنها أن تكون عوامل مساعدة بالضغط لإجبار حكومة نتنياهو على وقف إطلاق النار.

ويرى غياظة وجود إمكانية لحلحلة الأوضاع في غزة، خاصة ما شهدناه بالتشغيل المؤقت لمعبر كرم أبو سالم، وهو متغير جديد على الأرض، وإبرام أي اتفاق تريد فيه أميركا أن تحفظ ماء الوجه لإسرائيل، لكن أي اتفاق مرهون بعدم اجتياح رفح أو تنفيذ اغتيالات أو مجازر، لأنه من الصعوبة الذهاب نحو مفاوضات وهناك حدث كبير في الميدان.

من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات: "إن لقاء باريس جاء بعد القرارات الدولية الثلاثة في الجنائية والعدل الدوليتين، والاعتراف من قبل الدول الثلاث بدولة فلسطين، وبعد حراكٍ في الشارع الإسرائيلي، وهو أمر يدفع نتناهو إلى مناورة جديدة بجولة أخرى من التفاوض، فهناك محاولات من نتنياهو للتخفيف عن نفسه، وهذه النقطة الجوهرية حول موافقته قبل أيام على منح الوفد التفاوضي الموافقة، لكن من المهم أن نشير إلى أن صلاحيات الوفد فنية، ولا يستطيع إبرام صفقة دون الرجوع إلى نتنياهو، الذي يتدخل بالتفاصيل كافة، ويُفشل أي اتفاق".

ويُشير بشارات إلى أن أي مقترح جديد للتوصل إلى وقف إطلاق نار بما يُمكّن إسرائيل من القيام بعمليات عسكرية كفيل بأن يُفشل أيّ مفاوضات، وهذا المحدد الرئيس الذي لا ترغب فيه المقاومة الفلسطينية، إذا لم تكن هناك ضمانة تفضي من خلالها المباحثات إلى وقف نهائي للحرب.

ووفق بشارات، فإن نتنياهو يُصوّر أن وصول الجيش الإسرائيلي إلى محور فلاديلفيا صورة للانتصار، وربما يضع ذلك الأمر ورقة على طاولة المفاوضات، ويحاول أن يضغط على الفلسطينيين لفرض طرح جديد على الفلسطينيينن قد يكون من ضمنه محاولة القبول بفكرة وجود قوات دولية، بما يشبه فكرة الشريط العازل في جنوب لبنان، وهو حل يجد نتنياهو أصلاً صعوبة بتمريره على أركان حكومته.

ويشير بشارات إلى أن حكومة نتنياهو لن توافق على الانسحاب من قطاع غزة ما لم تتغير الصورة بتحقيق ما تعتبره إنجازًا لها على الأرض، بالرغم من أنها لم تحقق أهداف الحرب بإعادة أسراها أحياء، ولم تُنهِ المقاومة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن نتنياهو لن يشعر بضغطٍ فعلي لإنهاء الحرب سوى بوجود ضغطٍ حقيقي من الولايات المتحدة ومن اللوبي الصهيوني وتصاعد الضغط الداخلي الإسرائيلي.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد،حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ومخيمها، واعتقلت شابين ما تزال هويتهما مجهولة، وألحقت دمارا في البنية التحتية في ساحة المخيم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة من المدينة، وداهمت أحد المنازل في شارع هواش وقامت بتفتيشه، واعتقلت منه المواطن وجدي منير عكوب.

كما واقتحمت قوات الاحتلال قريتي مادما جنوب نابلس، وتل جنوب غربا، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت من مادما الأسيرين المحررين، أحمد فؤاد قط، وأدهم عاطف زيادة، كما اعتقلت المواطن مجاهد خلدون عصيدة من قرية تل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الله أحمد زعول (20 عاما)، وزكي تيسير زعول (20 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

أعلن الناطق الرسمي باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" بعد منتصف الليلة، تمكن مقاتلي القسام من أسر وقتل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في عملية مركبة في مخيم جباليا.

وقال أبو عبيدة في كلمة بثتها قناة الجزيرة: "إن مجاهدينا نفذوا عملية مركبة عصر السبت، شمال القطاع، حيث استدرجوا قوة صهيونية إلى فوهة أحد الأنفاق بمخيم جباليا، واشتبكوا مع القوة الإسرائيلية وأصابوها بشكل مباشر، وفجروا فوهة النفق، وهاجموا قوة مساندة لها، وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير".

وأضاف "أبو عبيدة": "إن حكومة العدو تستمر في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير، وتنتقل من فشل إلى فشل، وإن مجاهدينا مستمرون في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال، وكان آخر فصول الفشل ما قامت به قوات العدو في جباليا ورفح".

وتابع: "إن قوات الاحتلال تنبش بحثاً عن رفات أسراها الذين قتلتهم، لأجل مكائد نتنياهو الشخصية"، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال يسوُّق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي.

وأشار إلى أن مقاتلي "القسام" نفذوا عشرات العمليات ضد قوات الاحتلال، خلال الأسبوعين الأخيرين في رفح وبيت حانون.

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن موقف الحركة لم يتغير منذ بداية المفاوضات في يناير/كانون الثاني الماضي، مؤكدا عدم العودة للتفاوض قبل وقف العدوان وسحب قوات الاحتلال وعودة النازحين والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية.

وأضاف أنه لا يوجد أي تطور بشأن المفاوضات، وأن الحركة لم تبلغ بأي شيء في هذا الصدد، واصفا الحديث الإسرائيلي عن العودة للمفاوضات بأنه محاولة للإفلات من قرار محكمة العدل الدولية وتبرئة الولايات المتحدة من المشاركة في جريمة الإبادة التي تحدث في قطاع غزة.

ولفت إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي "وهو ما قد يجبر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تأييده وتعزيز مشاركتها في الجريمة"، حسب تعبيره.

وأكد حمدان أن الحديث الإسرائيلي عن عودة المفاوضات "غير جدي"، وأن المطلوب حاليا هو وقف العدوان وسحب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع تنفيذا لقرار محكمة العدل وإدخال المساعدات وبعد يبدأ التفاوض من جديد.

وقال إن الأمر لا يحتاج إلى تفاوض جديد لأن الحركة وافقت على مقترح قدمه الوسطاء بعد موافقة الاحتلال عليه، وبالتالي فإن الخطوة الصحيحة هي أن يلتزم الجانب الإسرائيلي بهذه الورقة وأن يسحب قواته ويسمح بإدخال المساعدات للقطاع.

وأضاف "فكرة البحث في تعديل المقترح تعني منح الإسرائيليين مزيدا من الوقت لمواصلة عدوانهم من جهة، ومساعدته على التملص من قرار محكمة العدل الدولية الذي سيعرض على مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى".

لا تفاوض دون ضمانات

وأكد حمدان أن الحركة لم تبلغ بأي جديد رسميا، وأنها لا تتوقع أن يبحث الوسطاء أفكارا جديدة بعد رفض الاحتلال الورقة السابقة التي تم الاتفاق عليها رغم كل ما انطوت عليه من ضمانات، وقال إن عدم وجود ضمانات جدية يعني منح الاحتلال فرصة لمواصلة عدوانه.

وقال إن التفاوض على تبادل الأسرى لن يكون قبل سحب قوات الاحتلال والسماح بإدخال المساعدات وعودة النازحين إلى مناطقهم في شمال القطاع، التزاما بما تم الاتفاق عليه قبل العدوان على رفح.

وأضاف أن الحركة لا ترفع سقف مطالبها وإنما تحاول التعامل مع الواقع بعد قرار محكمة العدل الدولية حتى لا تمنح الاحتلال وواشنطن فرصة التملص من هذا القرار، مؤكدا أن عدم وجود أي إلزام للاحتلال "يعني عدم إلزام الجانب الفلسطيني بالعودة للمفاوضات".

وقال حمدان إن الحديث عن الاستعداد لقبول إسرائيل بهدوء مستدام لا يعني شيئا، لأن الإسرائيليين يخسرون كل يوم في رفح ويواجهون حكم محكمة العدل الدولية، وبالتالي فإن عدم وقف العدوان وسحب القوات لا يعني أي جدية في الحديث.

ولفت إلى أن الحديث عن العودة للتفاوض والجلوس في المفاوضات وانتظار الردود والمقترحات "لا يعني سوى منح الاحتلال فرصة لمواصلة عدوانه والإفلات من قرار محكمة العدل الدولية"، مضيفا "نعتقد أن فكرة العودة للمفاوضات تتطلب موقفا أكثر من الوسطاء تجاه الاحتلال لأنه هو من رفض الاتفاق الأخير الذي قبلته المقاومة".

وتعليقا على وجود مقترح جديد، قال حمدان إن الحركة لا تثق بأي مقترح يقدمه الاحتلال وإنه لا حاجة أساسا لأي مقترح جديد بعدما قدم الوسطاء مقترحا وافق عليه المقاومة وقبل به الاحتلال ثم تراجع عنه.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية قد تحدثت عن عودة للمفاوضات خلال الأسبوع المقبل، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب مستعدة لبحث الهدوء المستدام لأن الوقت بدأ ينفد بشأن الأسرى.

دعا وزراء مالية مجموعة السبع، المجتمعون في مدينة ستريسا الإيطالية، اليوم السبت، إسرائيل إلى "ضمان" الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، في حال نفّذت تهديدها بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.

وقال الوزراء في بيانهم الختامي: "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة".

ودعا الوزراء، إلى "الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".

وطالبوا إسرائيل أيضا "بإزالة أو تخفيف أي إجراءات أخرى أثرت سلبا على التجارة لتجنب مزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة".

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، حذرت الخميس من احتمال وقوع "أزمة إنسانية" في حال قيام إسرائيل بتنفيذها لتهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.

وقالت يلين "أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية".

وأكدت "تعد هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنويا من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلا عن تسهيل ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على أهمية ما وصفه بـ"الدور الحاسم للدعم الأميركي للحلفاء في جميع أنحاء العالم"، بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وجاء حديث بايدن في خطاب ألقاه اليوم السبت في حفل تخرج بالأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت بنيويورك، وذلك في إطار حملة بايدن لتسليط الضوء على جهود الحكومة لدعم العسكريين العاملين والمتقاعدين.

وتتضمن تلك الجهود قانونا يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقّع عليه بايدن قبل عامين لمساعدة المصابين من قدامى المحاربين في الحصول على رعاية صحية بشكل أسهل.

ووصف بايدن الجنود الأميركيين بأنهم "يعملون على مدار الساعة لدعم أوكرانيا في جهودها لصد الغزو الروسي المستمر منذ عامين"، لكنه أكد التزامه بإبقائهم بعيدا عن الخطوط الأمامية.

وقال بايدن أمام الخريجين وسط موجة من التصفيق "نقف بقوة مع أوكرانيا وسنواصل ذلك".

وسلط الضوء أيضا على دور الولايات المتحدة في صد الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل ودعم الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي في مواجهة النفوذ العسكري الصيني المتزايد هناك.

وقال بايدن "بفضل القوات المسلحة الأميركية، نفعل ما لا تستطيع سوى أميركا أن تفعله باعتبارها الدولة التي لا غنى عنها، والقوة العظمى الوحيدة في العالم".

وقبل أيام، دافع بايدن بقوة عن إسرائيل، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية لا ترتكب إبادة جماعية في حملتها العسكرية على قطاع غزة.

وواجه بايدن في العديد من المناسبات بأنحاء شتى من البلاد احتجاجات من مدافعين مؤيدين للفلسطينيين وصفوه "بجو الإبادة الجماعية" لدعمه الثابت لإسرائيل.

واندلعت احتجاجات في جامعات بأنحاء البلاد بسبب دعم بايدن لحرب إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر. واستغل بعض الطلاب إلقاء كلمات في حفلات تخرج بجامعات مثل هارفارد وديوك للاحتجاج على تصرفات بايدن.

 أصيبت طفلة بجروح، إثر اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنبلة غاز سام داخل مركبة عائلتها، مساء اليوم السبت، في مدينة الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت قنبلة غاز سام داخل مركبة بداخلها طفلة في المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، ما أدى لإصابتها بجروح وصفت بالمتوسطة.

وأضافت المصادر، بأن قوات الاحتلال داهمت حارة جابر، وواد الحصين، وحارة السلايمة في البلدة القديمة من مدينة الخليل واعتقلت الشبان عبد شفيق غيث، والشقيقين عدي ووديع سامر الأطرش، وأبو محمد السلايمة.

بدأ ممثلو الادعاء في هولندا النظر في شكوى قدمتها منظمات حقوقية أوروبية وفلسطينية قبل عدة أشهر ضد موقع الحجوزات العالمية "بوكينغ دوت كوم" (booking.com).

وقالت منظمة سومو الهولندية التي تدير الدعاوى في بيان إنها والمنظمات الأخرى تتهم "بوكينغ دوت كوم" ومقره العاصمة الهولندية أمستردام، باستضافة مواقع تأجير لأماكن مقامة على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكشفت المنظمة أن الأبحاث التي أجرتها عن الموقع أظهرت أنه عرض ما يصل إلى 70 خيارا للإقامة في عقارات بالقدس الشرقية والضفة الغربية منذ عام 2021 وحتى العام الماضي.

وكان "بوكينغ دوت كوم" قد تراجع في عام 2022 عن تصنيف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بأنها مناطق محتلة، في خطوة اعتبرتها إسرائيل انتصارا لها، ورضخ الموقع لضغوط إسرائيلية واختار الإشارة إلى المستوطنات بمناطق نزاع، حيث يقوم نحو نصف مليون إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية.

وقال "بوكينغ دوت كوم" وقتها إنه سينشر تحذيرات لعملائه الذين يبحثون عن أماكن إقامة في البلدات الفلسطينية أو المستوطنات الإسرائيلية في إطار سياسة جديدة بشأن الأماكن الآمنة، مطالبا زبائنه بمراجعة حكوماتهم لاتخاذ قرار حكيم بشأن الإقامة في هذه الأماكن.

ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي من أبرز المشكلات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، فقد سعى الاحتلال من خلال سياسته الاستيطانية إلى تجريد الفلسطينيين من أراضيهم ومياههم ومختلف مواردهم الطبيعية.

وجدت دراسة جديدة أن عناصر غذائية محددة مشابهة لتلك الموجودة في حمية البحر الأبيض المتوسط، قد تلعب دورًا رئيسيًا في إبطاء شيخوخة الدماغ.

وباستخدام تحليل "البيوماكر" في الدم وصور الدماغ والتقييمات المعرفية، خلصت الدراسة التي نُشرت في مجلة "ناتشير" إلى أن اتباع حمية غنية بالدهونات الصحية ومضادات الأكسدة والكاروتينات وبعض أنواع الأحماض الدهنية، يمكن أن يعزز صحة الدماغ والوظيفة الإدراكية.

ويتضمن نظام البحر المتوسط الغذائي الفواكه والخضروات والبقوليات، بالإضافة إلى زيت الزيتون والمكسرات، فضلًا عن كميات معتدلة من الدواجن والمأكولات البحرية.

تعزيز صحة الدماغ

في التفاصيل، فقد أخضع فريق من الباحثين من جامعتي إلينوي ونبراسكا لينكولن في الولايات المتحدة 100 مشارك في الدراسة تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عامًا ويتمتعون بصحة معرفية جيدة، لمجموعة من الاختبارات بما في ذلك التقييمات المعرفية، وتصوير الدماغ، وتحليل الدم.

ووجد العلماء أن أولئك الذين كان أداؤهم المعرفي أفضل، يتمتعون جميعهم بملف غذائي محدد في الدماء.

وتضمنت العناصر الغذائية المفيدة مزيجًا من الأحماض الدهنية، مثل اللقاح والغوندويك والألفا لينولينيك، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والأصباغ النباتية cis-lutein وtrans-lutein وzeaxanthin، بالإضافة إلى شكلين من فيتامين "E" والكولين.

ما الرابط بين حمية البحر المتوسط وشيخوخة الدماغ؟

ومتابعةً لهذه الدراسة، تؤكد نيكولا لودلام-رين اختصاصية التغذية التي لم تشارك في الدراسة لموقع "هيلث لاين"، إن نتائج هذه الدراسة تتوافق إلى حد كبير مع توقعاتها.

وأوضحت: "يتم الاعتراف بشكل متزايد بالآثار الإيجابية لحمية البحر المتوسط على صحة الدماغ. فهي مدعومة بمجموعة متزايدة من الأدلة التي تربط نمط العناصر الغذائية فيها بالوظيفة الإدراكية وحماية الأعصاب".

وتتفق إيمي رايخلت عالمة أعصاب التغذية والتي لم تشارك في الدراسة أيضًا مع هذا الرأي، موضحةً أن "الدهون الصحية التي تم تحديدها في البحث، كلها دهونات طبيعية موجودة في النباتات ومنتجات الألبان والأسماك الزيتية. وهذه الدهونات ضرورية لصيانة الخلايا العصبية المعروفة أيضًا بالخلايا الدماغية".

وفي الوقت نفسه، تقول رايخلت إن مضادات الأكسدة، بما في ذلك الكاروتينات، مهمة لحماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يضر الخلايا العصبية ويسرع الشيخوخة.

وتتابع رايخلت: "فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة المهمة الأخرى التي تساعد على حماية وظائف الخلايا، ويرتبط أيضًا بالحماية من الخرف والزهايمر".

أما بالنسبة للكولين الموجود في أطعمة مثل صفار البيض، فتقول رايخلت إنه اللبنة الأساسية لناقل عصبي يسمى أسيتيل كولين، وهو مهم للانتباه المستمر والذاكرة.

ما الأطعمة التي تعزز صحة الدماغ؟

ووفقًا لودلام-رين هناك العديد من الأطعمة التي يجب إضافتها إلى نظامنا الغذائي للحصول على العناصر الغذائية الضرورية التي تساعد على تقوية صحة الدماغ. وأبرزها:

الأسماك الزيتية: مثل السلمون والسردين والتونة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المهمة جدًا لصحة الدماغ، ويُنصح بتناول وجبة واحدة على الأقل من هذه الأسماك أسبوعيًا.

الخضروات الورقية: مثل السبانخ والكرنب والبروكلي، التي تعد خيارات رائعة، لاحتوائها على كاروتينات مثل اللوتين والزياكسانثين المفيدة للدماغ.

المكسرات والبذور: ينصح كذلك بتناول المكسرات والبذور مثل اللوز وبذور عباد الشمس وبذور الكتان لأنها غنية بفيتامين E وحمض ألفا لينولينيك (ALA)، المهمين للوظيفة الإدراكية.

البيض والكبد: للحصول على المزيد من الكولين في نظامنا الغذائي.

الخضار والفواكه الملونة: احرصوا أيضًا على تناول كمية وفيرة من الخضار والفواكه الملونة لأنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C الضروريين لصحة الدماغ، وتوصي لودلام-رين خصوصًا بالفلفل والطماطم والبرتقال.

صرحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصابة جندي احتياط بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

وقالت: "أصيب جندي احتياط من كتيبة 6282 التابعة للواء بيسلماخ بجروح خطيرة خلال مواجهة مع المسلحين شمال قطاع غزة".

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نقل الجندي المصاب للمستشفى من أجل تلقي العلاج.

وهذا الجندي هو الثاني الذي يعلن الجيش إصابته بجروح خطيرة من الكتيبة نفسها في معارك شمال غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 1789، بينهم 357 حالة خطيرة على الأقل.

 أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن انقطاع خدمات الانترنت الثابتة في مدينة غزة وشمال القطاع.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مدينة غزة وشمال القطاع، بسبب العدوان المستمر. طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن".

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والانترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه جراء القصف الإسرائيلي المكثف، او جراء نفاد الوقود، الذي يستخدم لتشغيل المولدات الكهربائية.

تظاهر آلاف الإسرائيليين بمدينتي حيفا وقيسارية، اليوم السبت، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة وإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن قرابة 2000 شخص تظاهروا عند مفترق كركور قرب مدينة حيفا، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى، واستبدال حكومة بنيامين نتنياهو.

ورفع المتظاهرون عند مفترق كركور لافتات كتب عليها: "البلاد تحترق"، و"الحكومة تخلت عن المقاتلين والأسرى".

وفي مدينة قيسارية، قرب منزل نتنياهو، تظاهر آلاف الإسرائيليين للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية، كما هاجموا الحكومة وحملوها المسؤولية عن حياة المحتجزين بغزة.

وطالب المتظاهرون في قيسارية بعزل نتنياهو وحكومته فورا، وفق "يديعوت أحرنوت".

ومن المتوقع أن تشتد وتيرة المظاهرات في الساعات اللاحقة لتشمل كافة أنحاء إسرائيل، وخاصة مدينة تل أبيب التي تشهد مظاهرات مركزية أسبوعيًا تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى.

 قدمت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، مع "نشطاء غور الأردن" اليساريين، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يطالبون فيه حكومة إسرائيل بتنفيذ أوامر الهدم الصادرة ضد المباني في البؤرة الاستيطانية غير القانونية المعروفة باسم "مزرعة موشيه"، والتي يشار إليها أيضًا باسم " مزرعة عيمك تيرزه" (شرق نابلس) في الأغوار الوسطى. 

ومنذ إنشائها، ظلت البؤرة الاستيطانية مركزًا للعنف والمضايقات اليومية ضد مجتمعات الرعاة الفلسطينيين. بل إن بعض العائلات الفلسطينية اضطرت إلى ترك منازلها بسبب التهديدات والمضايقات التي تعرضت لها من قبل مستوطني البؤرة الاستيطانية. 

ومؤخرًا، فرضت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عقوبات على المزرعة ومؤسسها موشيه شارفيت، ومنحت المحكمة الدولة 45 يومًا للرد على الالتماس.

يذكر أنه في أواخر عام 2020، أنشأ موشيه شارفيت مزرعة زراعية على بعد حوالي 1.5 كيلومتر جنوب شرق مستوطنة الحمرا. 

وقالت حركة "السلام الآن الإسرائيلية أن: "عنف المستوطنين في هذه البؤر الاستيطانية الزراعية ليس مشكلة، بل هو سمة. والحكومة الإسرائيلية تدعم هذه البؤر الاستيطانية وترعاها وتسمح لها بالاستيلاء على الأراضي وطرد السكان الفلسطينيين من المنطقة بأكملها، الحكومة لا تفعل شيئًا لوقف هذه الجرائم، وحان الوقت للمحكمة لإجبارها على تطبيق القانون".

من جانبه صرح مدير قسم البحث الميداني فراس علمي من منظمة “ييش دين لحقوق الانسان التي توثق و تتابع عنف المستوطنين و التوسع الاستيطاني ل "القدس" دوت كوم، إنه من حرب 7 أكتوبر 2023 , هناك تصاعد خطير و متزايد في عنف المستوطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية و يتراقق هذا العنف مع سيطرة كبيره على أراضي الفلسطينيين و بناء بؤر استيطانية بشكل غير مسبوق في وقت يتم محاصرة البلدات والقرى الفلسطينية و فصلها عن مناطق ج و إعطاء المستوطنين الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية لبناء و شرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية. 

وأضاف سجلت منظمة يش دين أكثر من 350 اعتداء و هجوما شنه المستوطنون ضد الفلسطينيين في أكثر من 110 بلدات وقرية منذ 7 أكتوبر.

وأكد علمي أنه يتم توثيق هذه الهجمات من قبل الباحثين الميدانيين التابعين للمنظمة في الضفة الغربية، في ظل تصعيد خطير و هجمات غير مسبوقة وسيطرة كبيرة على الأراضي الفلسطينية، محاولين فرض أمر واقع  في ترسيخ سياسة الضم بشكل واضح بغطاء من الحكومة الإسرائيلية و أجهزة الدولة.

استشهد وأُصيب عدد من المدنيين الفلسطينيين، السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك غداة قرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت فيه تل أبيب بوقف فوري لعملياتها العسكرية بالمدينة.

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وفي قرارها الصادر الجمعة، قالت محكمة العدل إن الهجوم على رفح "تطور خطير يزيد معاناة سكانها"، وإن إسرائيل "لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن" المهجرين قسرًا من هذه المدينة.

وبحسب مصادر محلية، فإن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت تجمعًا لمدنيين بمخيم الشابورة وسط رفح؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم لم يتسن تحديده على الفور.

وأضافت المصادر أن طائرات حربية إسرائيلية أخرى قصفت منازل عدة بوسط رفح، وشنت غارات على أراضي زراعية بالمنطقة ذاتها.

ولفت إلى أن القصف أدى إلى تدمير هذه المنازل وتشكل سحابة دخان سوداء كثيفة بسماء المدينة، دون أن يتسنى على الفور معرفة ما إذا كان تسبب ذلك في سقوط شهداء وجرحى من عدمه.

وفي تصعيد آخر للهجوم على رفح، استهدفت مدفعية إسرائيلية شقة في برج الفيروز السكني بحي تل السلطان غربي المدينة؛ ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين بجراح، لم يتسن بشكل فوري تحديد مدى خطورتها.

فيما أطلقت مسيرات إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" نيرانها تجاه مخيم الشابورة وسط رفح، ما أدى إلى إصابة مواطن.

وأضافت المصادر أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى الكويت التخصصي في رفح لتلقي العلاج، دون تحديد مدى خطورة إصابته.

قالت وزارة الأسرى والمحررين بـغزة إن معظم أسرى القطاع لدى الاحتلال الإسرائيلي يقبعون في سجون ومعسكرات سرية وسط تعتيم غير مسبوق.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن سلطات الاحتلال رفضت الطلبات المتكررة التي قدمها الصليب الأحمر الدولي لزيارة المعتقلين من قطاع غزة.

ووصفت ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال بأنه "إمعان في جريمة الاحتلال المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".

وطالبت الوزارة بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال بحق الأسرى وفتح المعتقلات أمام المنظمات الدولية، وحمّلت في الوقت نفسه "الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية عن الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

وأمس الجمعة، كشفت صحيفة غارديان البريطانية أن الأسرى الفلسطينيين في معتقل إسرائيلي بصحراء النقب يتعرضون لعمليات تعذيب ممنهجة تسببت للعديد منهم في مضاعفات صحية خطيرة.

وقالت الصحيفة إن أيدي المعتقلين في سجن "سدي تيمان" تبقى مكبلة طول الوقت، وإن واحدا -على الأقل- من المعتقلين بترت يده بسبب تكبيله بشكل مستمر.

ونقلت غارديان عن اثنين ممن يعملون في المعتقل قولهما إن الأسرى يقيدون حتى داخل المستشفيات التي ينقلون إليها معصوبي الأعين، وهم في ظروف صحية صعبة وحقوقهم منتهكة.

وتابعت الصحيفة أن المعتقل الذي يوجد على بعد نحو 29 كيلومترا من غزة يتكون من قسمين، أولهما هو عبارة عن منطقة سياج يحتجز داخلها نحو 200 فلسطيني فيما يشبه الأقفاص، والمنطقة الأخرى هي عبارة عن مستشفى ميداني من الخيام يحتجز داخله عشرات الأسرى الجرحى المحرومين من مسكنات الألم.

وبحسب رواية أحد حراس السجن لـ"غارديان"، فإن كل المعتقلين في المستشفى الميداني كانوا جميعا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين وشبه عراة، وقد خضع بعضهم لبتر أطراف، في حين أجريت لبعضهم عمليات جراحية كبيرة في البطن أو الصدر.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المعتقلين يجبرون على الوقوف لساعات طويلة أو الجثو على ركبهم، ويتعرضون للضرب المبرح بالهراوات، ولا يتمكنون حتى من تحريك رؤوسهم أو من التحدث داخل المعتقل.

وأضاف أحدهم "تسمع أحيانا صوت الصراخ والضرب الشديد، حتى يخيل إليك كأن الضرب ينال من جدار معدني لشدة الصوت".

وقبل أيام، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية -في تحقيق نشرته- شهادات إسرائيليين أن المعتقلين الفلسطينيين يعيشون ظروفا قاسية للغاية في هذا السجن الإسرائيلي.

وأضاف أن الأطباء في مركز الاعتقال يقومون أحيانا ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر، والإجراءات الطبية التي يقوم بها أحيانا أطباء غير مؤهلين، حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تركت لتتعفن.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم مطالبتها من قبل محكمة العدل الدولية بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر مدقع، وفق ما أفاد به البنك الدولي، بعد 13 عاما من نزاع مدمر، أدى إلى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.

وقال البنك الدولي، الذي نشر تقريرين عن سوريا مساء أمس الجمعة، "أدى أكثر من عقد من النزاع إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية"، مشيرا إلى أن 27% من السوريين، أي نحو 5.7 ملايين نسمة، يعيشون في فقر مدقع.

وأضاف "رغم عدم وجود الفقر المدقع فعليا قبل اندلاع الصراع، فإنه لحق بأكثر من واحد من كل 4 سوريين عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير/شباط 2023″، الذي أودى بنحو 6 آلاف شخص في عموم سوريا.

وكانت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أفادت بأن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، في حين يرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر.

وأورد البنك الدولي أسبابا خارجية عدّة أسهمت في "تراجع رفاه الأسر السورية" مؤخرا، بينها الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 بلبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، إضافة إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية على أوكرانيا.

ونبه إلى أن "استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية" إلى البلاد أديا إلى "زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة".

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا مسلحا تسبب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا واسعا بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد ومقدراته. كما شرد وهجر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

ولم تحصل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 إلا على 6% فقط من الاعتمادات المطلوبة والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار، وفق الأمم المتحدة.

وبدعوة من الاتحاد الأوروبي، تُعقد -الاثنين المقبل- النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، من أجل حشد الجهود الإنسانية للاستجابة للأزمة السورية.

وبات عدد كبير من السوريين يعتمد، وفق البنك الدولي، على التحويلات المالية من الخارج التي باتت "تمثل شريان حياة بالغ الأهمية"، مقدرا قيمتها الإجمالية عام 2022 بنحو 1.05 مليار دولار، في وقت تُقدّر فيه قيمة الناتج الإجمالي المحلي لسوريا عام 2023 بنحو 6.2 مليارات دولار.

وتوقع البنك الدولي -مع تعرض "إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين"- أن "ينكمش بنسبة 1.5% عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1.2% في 2023".

ورجح كذلك أن "يبقى التضخم مرتفعا عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلا عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود".

 أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال هجوم للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال على منازل المواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من مستوطني "ايش كودش" هاجموا عدة منازل في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة بحماية من جيش الاحتلال، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المنازل.

وأشار إلى أن أهالي البلدة هبوا لصد الهجوم، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين، أطلقوا خلالها الرصاص الحي، ما أدى لإصابة شاب (29 عاماً) بالرصاص الحي في البطن.

وأضاف أن قوات الاحتلال استولوا على مركبة لأحد المواطنين في البلدة، أثناء انسحابها برفقة المستوطنين.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، تأجيل الإفراج عن 100 أسير من الجانب الحكومي، إلى الأحد "لأسباب فنية"، بعد أن كان مقررا إطلاقهم اليوم.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، نشره عبر منصة إكس.

وقال المرتضى: "تنويه هام.. بسبب بعض الإجراءات الفنية تأجل موعد تنفيذ المبادرة إلى صباح يوم غد الأحد"، دون تفاصيل.

وأمس الجمعة، أعلن المرتضى أنه "بتوجيهات من عبد الملك بدر الدين الحوثي (زعيم الجماعة)، سنقوم، السبت، بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد، سنفرج فيها عن أكثر من 100 أسير من أسرى الطرف الآخر"، في إشارة إلى الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية.

وتعليقا على ذلك، قالت الحكومة اليمنية في منشور لرئيس وفدها المفاوض بشأن الأسرى والمختطفين يحيى كزمان، إن "مليشيات الحوثي تتهرب من تنفيذ التزاماتها بشأن الأسرى".

وأضاف عبر منصة إكس أن الحوثي "تتجه نحو خلق مسرحيات مكشوفة ومفضوحة من خلال خطف المواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الجامعات والطرقات".

وسبق أن نفذ الطرفان عدة صفقات لتبادل الأسرى، بجهود محلية وأممية، إذ قدم الجانبان خلال مشاورات برعاية أممية في السويد عام 2018، قوائم تضم أسماء ما يزيد على 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.

ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.

وفي 20 مارس/ آذار 2023، اتفقت الحكومة اليمنية مع الحوثي على الإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، بختام مشاورات عقدت في سويسرا بهذا الخصوص.

وفي 16 أبريل/ نيسان 2023، أعلنت الحكومة الشرعية اكتمال دفعة من عملية تبادل أسرى مع الحوثيين، شملت نحو 900 أسير من الجانبين.

ومن بين المطلق سراحهم عدد من أسرى التحالف العربي، وناصر منصور (شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي)، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وأولاد نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر، وأولاد نائب رئيس مجلس القيادة العميد طارق محمد عبدالله صالح.

ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

 شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة الكورية الجنوبية سول، ومدينتي فولفسبورغ وبريمين في ألمانيا، وميلانو الإيطالية، ومانشستر وبرمنغهام في بريطانيا، ومالمو السويدية، وكيب تاون في جنوب أفريقيا، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة، وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، منددين بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

أعربت أستراليا، السبت، عن دعمها قرار محكمة العدل الدولية التي أمرت عبره إسرائيل بالوقف الفوري لهجماتها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكر موقع "إي بي سي نيوز" الإخباري أن وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين شبّه مدينة رفح بالملجأ للفارين من مناطق شمال قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف في تصريح: "نحن واضحون جدا في موقفنا، بأنه لا ينبغي مهاجمة رفح"، وقال إن جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل، يجب أن تلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية الملزمة.

وأردف الوزير الأسترالي: "نعتقد أنه ينبغي تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية وعدم احتلال إسرائيل لرفح".

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، و"تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

على الرغم من العزلة الدولية تجد إسرائيل نفسها غارقة بها، ورغم التشنج والتوتر  - الذي يبدو في ظاهره - قد أصاب العلاقة مع إدارة بايدن، الراعي الأول لإسرائيل وحربها على غزة،  تمضي الحكومة الإسرائيلية قدمًا في تكثيف اجتياحها لمدينة رفح، آخر ملجأ لأكثر من مليون فلسطيني أجبروا على النزوح من مكان لآخر في القطاع وفق تعليمات جيش الاحتلال منذ أن شن حربه على غزة المحاصرة قبل أكثر من سبعة أشهر.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه : "رغم حدة المعارك والكم الهائل من الأسلحة والذخائر الأميركية التي استخدمتها إسرائيل في غزة، ما ألحق دمار شبه كامل في غزة، وأدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، لم يتمكن جيش الدفاع الإسرائيلي من هزيمة حماس، كما أن من غير المرجح أن يؤدي اقتحام مدينة رفح إلى تحقيق أهدافه المعلنة".    

وتصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح في جنوب غزة بأنها "معقل آخر كتائب حركة حماس"، وتنظر إلى المنطقة الحدودية مع مصر باعتبارها "غربالاً فضفاضاً يسمح بتدفق الأسلحة والإمدادات بحرية إلى حماس".

وبدأت إسرائيل هجومها على رفح في الأسبوع الأول من شهر أيار الجاري، مما أدى إلى نزوح نحو 900 ألف مواطن من رفح حتى الآن بحسب الأمم المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد صرح مرارا عبر الأشهر الماضية بأن لديه خطًا أحمر ضد العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح التي تسبب دمارًا وموتًا واسع النطاق للمدنيين الفلسطينيين. لكن الإدارة، حتى الآن، لم تصف الاجتياح العسكري الإسرائيلي المتزايد في جنوب قطاع غزة بأنه تجاوز تلك الخطوط التي رسمها بايدن.

وقال سيث فرانتزمان، وهو زميل مساعد مقيم في إسرائيل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ((FDD  ، أحد واجهات اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، في تصريح لصحيفة "ذي هيل" المعنية بشؤون الكونغرس الأميركي ، إن الجيش الإسرائيلي زاد عدد القوات الموجودة في رفح وما حولها على مدى أسبوعين منذ بدء العمليات بشكل جدي.

وأضاف فرانتزمان الذي عمل في قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إنهم يتحركون بشكل أساسي على طول هذه المنطقة الضيقة جدًا من الأرض الواقعة على طول الحدود بين غزة ومصر، والتي تبلغ حوالي 8 أميال من الحدود، وأعتقد أنهم استولوا على حوالي 50 بالمائة منها".

"إنهم يعملون في شريط ضيق. أعتقد أن هذا مقصود، حتى لا يضطروا إلى دخول المناطق المأهولة بالسكان والأكثر كثافة سكانية" وتعرضهم لضربات قاسية من مقاتلي حماس.

لكن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي والجماعات الإنسانية تدق ناقوس الخطر من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تعرض للخطر ما يقرب من مليون فلسطيني، شردوا عدة مرات، وأن عمليات تسليم المساعدات الإنسانية لم يتم رفعها بعد بما يكفي لتلبية احتياجات الشعب .

"إن الادعاء بأن الناس في غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق "آمنة" أو "إنسانية" هو ادعاء كاذب. في كل مرة، يعرض حياة المدنيين لخطر جسيم،" كما نشر فيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة القديمة التي تقدم الإغاثة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا، على المنصة الاجتماعية X.

وحذر من أن 800 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

“غزة ليس لديها أي مناطق آمنة. لا يوجد مكان آمن. لا أحد في مأمن”.

وأصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة حكما يقضي بوقف إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح وسط مخاوف من وقوع أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ولا تملك محكمة العدل الدولية آلية تنفيذ، وقد رفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في وقت سابق الضغوط الدولية لحمله على التراجع عن العمليات العسكرية التي تقوم بها بلاده.

وقال نتنياهو : "إن أي قدر من الضغط وأي قرار في أي منتدى دولي لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا".

وجاء البيان ردا على إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشأن "التجويع المتعمد " كجريمة حرب.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذت أيرلندا والنرويج وإسبانيا خطوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة انتقدها المسؤولون الإسرائيليون لكن رحب بها المدافعون عن الفلسطينيين باعتبارها تعزز حقوق الإنسان الخاصة بهم.

وقالت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية في بيان إن "الاعترافين… يسهمان بشكل إيجابي في كافة الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

لكن نتنياهو وأنصاره يقولون إن "هذه الإجراءات تكافئ حماس على تنفيذ الهجوم الأكثر تدميرا ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة. وقُتل أكثر من 1100 شخص في هجومها يوم  تشرين الأول ، واحتجاز 250 شخصًا كرهائن".

ونجح وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع في نهاية تشرين الثاني بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر في تأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة تحتجزهم حماس، وتخفيف القتال عن الفلسطينيين في غزة وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية.

لكن الوسطاء الدوليين فشلوا في التوصل إلى اتفاق آخر لتأمين إطلاق سراح الرهائن.

من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة أنه استرجع جثث ثلاث رهائن من مكان غير معلوم في غزة – ليصل العدد المعروف للرهائن إلى حوالي 125، ويعتقد أن حوالي 36 منهم قتلوا في القصف الإسرائيلي.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيل، أصدر منتدى عائلات الرهائن يوم الخميس شريط فيديو يظهر عملية الاختطاف التي قامت بها حركة حماس لسبع مجندات إسرائيليات يعملن كمراقبات في قاعدة عسكرية إسرائيلية في جنوب إسرائيل. وتم نشر الفيديو كجزء من حملة الضغط على الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراحهم.

ولم يقدم المسؤولون الإسرائيليون جدولاً زمنياً للمدة التي يتوقعون أن تستمر فيها العملية في رفح. وأرجأت إسرائيل بدء العملية لأسابيع وسط مخاوف لدى إدارة بايدن بشأن عدد القتلى المدنيين في المنطقة. وأدت الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 35500 فلسطيني في الأشهر السبعة الماضية، معظمهم من النساء والأطفال وفقا لوزارة الصحة في غزة.

يشار إلى معظم الإسرائيليين يدعمون الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، لكن الإرهاق ينشأ وسط انقسامات عميقة حول عدد القتلى العسكريين – أكثر من 600 جندي قتلوا أثناء المواجهات مع مقاتلي حماس منذ بداية الاجتياح البري الإسرائيلي لغزة يوم 28 تشرين الأول وفق مصادر إسرائيلية – والقلق بشأن الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن الذين ربما لا يزالون على قيد الحياة؛ وتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والعزلة الدولية. 

وينسب موقع "ذي هيل" إلى شموئيل روزنر، وهو زميل بارز في معهد سياسة الشعب اليهودي الذي أجرى استطلاعات رأي منتظمة للجمهور الإسرائيلي قبل وبعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول قوله: "لقد أصبح الجمهور محبطاً من المجهود الحربي".

وأضاف "نحن الإسرائيليين، بشكل عام، نؤيد الحرب. نحن، بشكل عام، ما زلنا نفهم أن الفوز في الحرب أمر ضروري لإسرائيل. ولكن بعد ثمانية أشهر، كما هو متوقع، هناك إرهاق متزايد وإحباط واقتتال سياسي داخلي".

كما يعتق أن نتنياهو في موقع قوي نسبيا على رأس الحكومة ، ومن غير المرجح أن يضطر إلى إجراء انتخابات مبكرة ، ولكنه يواجه معارضة عامة متزايدة من أعضاء حزبه، والمشرعين في الائتلاف، وهجمات أكبر من المعارضة اليسارية.

ودعا غالانت نتنياهو إلى تقديم خطة عامة لغزة في غياب سيطرة حماس على السكان الفلسطينيين في القطاع. وقد أعطى بيني غانتس، عضو مجلس الوزراء في زمن الحرب، موعداً نهائياً حتى 8 حزيران عندما يخرج من الائتلاف إذا فشل نتنياهو في وضع إستراتيجية ما بعد الحرب.

قالت إسرائيل، السبت، إن المفاوضات مع حركة حماس بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل.

وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد ديفيد برنياع، عاد صباح السبت من العاصمة الفرنسية باريس حيث التقى هناك، أمس الجمعة، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني.

وأضافت: "في أعقاب اللقاء أعلنت إسرائيل رسميا أن مفاوضات الصفقة سيعاد فتحها الأسبوع المقبل"، دون ذكر يوم محدد.

ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل اللقاء دون أن تسميه، قوله إن برنياع قدم لبيرنز ورئيس الوزراء القطري مقترحا جديدا لصفقة تبادل الأسرى صاغه فريق التفاوض الإسرائيلي.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدة بلدات وقرى غرب رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي شقبا ودير غسانة شمال غرب رام الله، وبلدة نعلين غرب المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وجّهت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، على حسابها بتليغرام رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، دعتهم فيها إلى ترقب ما ستنشره عن أوضاع أبنائهم.

وقالت الكتائب في رسالتها "نقول لعائلات الأسرى، ترقبوا ما سننشره حول ما يفعله جيشكم بأبنائكم بأوامر من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

ويوم أمس الجمعة، بثت القسام مقطعا مرئيا تحذر فيه من مصير غامض للإسرائيليين الذين أسرتهم في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مثلما حدث مع أسرى سابقين احتجزتهم الحركة قبل بداية الحرب.

وقالت القسام في مقطع الفيديو إن "هدار غولدين، وشاؤول آرون، وهشام السيد، وأبراهام منغستو، مضى على اعتقالهم أكثر من 10 سنوات"، وتساءلت "هل نسيهم شعبهم وعائلاتهم كما نسيتهم وفرطت بهم حكومتهم وجيشهم؟" كما أضافت محذرة "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟".

هدد جندي إسرائيلي يخدم بقطاع غزة، بتمرد عسكري واسع حال قرر وزير الدفاع يوآف غالانت إدخال السلطة الفلسطينية لغزة، أو الانسحاب من القطاع، ما دفع الجيش للأمر بفتح تحقيق في الحادثة.

وظهر جندي احتياط ملثم داخل ما بدا أنه منزل مهدم بقطاع غزة، ومن خلفه شعارات مكتوبة بالعبرية لحركة "كاخ" المتطرفة في إسرائيل، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال الجندي: "لن أسلم أنا و100 ألف جندي احتياط مفاتيح غزة للسلطة الفلسطينية أو فتح أو حماس أو أي كيان عربي".

وطالب وزير الدفاع بالاستقالة، مضيفا "لا يمكنك الانتصار في الحرب، ولا يمكنك أن تقودنا او أن تصدر لنا الأوامر".

وأضاف مخاطبا غالانت: "أقول لك: إذا لم نذهب إلى النصر، سيبقى مائة ألف من جنود الاحتياط هنا. لن نتحرك من هنا. وسندعو سكان دولة إسرائيل إلى القدوم إلى غزة تحت حماية جيشنا".

وتابع "سنستمع إلى زعيم واحد. هو ليس وزير الدفاع، ولا رئيس الأركان (هرتسي هاليفي)، إنه فقط رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)".

وكشف الجندي عن الميول الانتقامية السائدة داخل الجيش الإسرائيلي بقوله: "نريد أن نقتل كل من احتفل بذبحنا، كل الأطفال الصغار الذين داسوا على رؤوس إخواننا الجنود في غزة، لن يبقى أحد من هؤلاء حيا، وأنت يا سيد غالانت، لا تستطيع أن تفعل ذلك".

وأضاف مهددا وزير الدفاع: "ها أنا أعلمك، إما أن تغير سجلك وتدرك أننا نريد الانتصار أو سنمضي مع رئيس الوزراء فقط، وسنتبع فقط من يقرر أنه يجب علينا الانتصار".

وبحسب "معاريف" أثار الفيديو صدمة داخل الجيش الإسرائيلي، وتداوله نجل رئيس الوزراء يائير نتنياهو على حسابه بتطبيق تليغرام.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن "ما قاله المتحدث في الفيديو إلى جانب نشره من قبل يائير نتنياهو، قد يشكل جريمة جنائية تتعلق بالفتنة ونشر الفتنة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات".

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "السلوك الموثق في الفيديو هو انتهاك خطير لأوامر وقيم الجيش الإسرائيلي، ويشكل شبهة ارتكاب جرائم جنائية"، وفق ذات المصدر.

وأضاف أن رئيس النيابة العسكرية أمر بفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية في الواقعة.

وقال المتحدث إنه "نظرا لخطورة الحادث، وجه رئيس الأركان هرتسي هاليفي بإجراء حوار مع الجنود والقادة على كافة المستويات".

ومنذ شهور يطفو على السطح ما بدا أنه خلاف بين وزير الدفاع غالانت ورئيس الوزراء نتنياهو بشأن مستقبل حكم غزة.

وفي أحدث صوره، حذر غالانت من تداعيات مضي إسرائيل نحو ترسيخ حكم عسكري في غزة، داعيا إلى إيجاد بديل فلسطيني لحماس يحظى بقبول عربي، ليتعرض لهجمات شرسة من وزراء متطرفين في الحكومة ودعوات له بالاستقالة.

قالت منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية، إن "حرب الانتقام في قطاع غزة لن تحقق الأمن لنا".

جاء ذلك على لسان المدير التنفيذي للمنظمة أفنير جفارياهو، وهو أيضا جندي سابق بالجيش الإسرائيلي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء الجمعة.

ووصف جفارياهو الحكومة الإسرائيلية بأنها "فاقدة الوعي"، وفي "حالة ثمالة بسبب حرب الانتقام الدائرة في غزة"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف: "أؤمن إيمانا راسخا بأننا نحن الإسرائيليين لدينا الحق في الأمن، ولا أعتقد أن ما نفعله في غزة يساعد على تحقيق ذلك".

وتابع جفارياهو: "أخشى أن تكون هذه الحكومة ثملة بالانتقام وعدم القدرة على إعادة رهائننا" من قطاع غزة.

و"كسر الصمت" منظمة إسرائيلية غير حكومية تنشر شهادات جنود سابقين عن انتهاكات الجيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قالت القناة (12) الإسرائيلية، إن "الأمواج جرفت جزءا من الرصيف الأميركي العائم في غزة إلى شواطئ مدينة أسدود".

واشارت القناة إلى "إنقاذ جزء من الرصيف الأميركي قبالة سواحل غزة بعد أن جرفته المياه إلى سواحل أسدود" موضحة أن "البحرية الإسرائيلية تساعد في ربط الجزء الذي انفصل من الرصيف البحري لإعادته".

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قال في تصريحات له بأن الهدف من إقامة الرصيف البحري قبالة غزة هو إتاحة وسيلة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وأكد بأنه لن يتم استخدامه لأهداف عسكرية أو خطط عملياتية، في حين قالت حركة "حماس" في بيان لها، بأنها وجميع فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد على "حق شعبنا بوصول كل المساعدات التي يحتاجها في ظل الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في عدوانه الغاشم على قطاع غزة".

كما أكدت على "رفض أي تواجد عسكري لأي قوة كانت على الاراضي الفلسطينية"، وشددت على أن "أي طريق لإدخال المساعدات بما فيه الرصيف المائي، ليس بديلاً عن فتح المعابر البرية كافة وتحت إشراف فلسطيني".

إثر صدمة الحرب، وجد الاقتصاد الإسرائيلي نفسه على مفترق طرق، حيث شهد تباطؤاً واضحاً في النشاط التجاري والاستثماري والخدماتي. لم تكن تلك التحديات مقتصرة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل كانت أيضاً تحديات اجتماعية وسياسية أدت إلى انحراف البلاد عن مسار النمو المستمر الذي استمر لمدة عامين تقريباً.

ويوماً بعد يوم، تزيد تكلفة الحرب وطأة على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث إنها تكبِّد إسرائيل يومياً 269 مليون دولار، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة التصنيف العالمية «موديز»، استناداً إلى دراسة أولية من تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، ما يعني أنه بعد نحو 230 يوماً على الحرب، تكبدت إسرائيل 61.9 مليار دولار.

كما أن لفاتورة الحرب انعكاسها الكبير على مالية إسرائيل، التي يُتوقّع أن تسجل موازنتها عجزاً يتجاوز الهدف المحدد؛ فبحسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، ارتفع العجز المالي إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في 4 أشهر من العام الحالي ليصل إلى 35.7 مليار دولار منذ أبريل (نيسان) 2023، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.6 في المائة لعام 2024 بكامله. كما أنه رقم غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفق اعتراف وزارة المالية التي أشارت إلى أن العجز المالي في أبريل الماضي وحده بلغ 3.16 مليار دولار.

أجبرت الحرب الحكومة على زيادة الإنفاق بشكل كبير، حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً في الإنفاق الدفاعي الذي استحوذ على نحو ثلثَي الإنفاق في 4 أشهر، والذي بدوره سجَّل زيادة نسبتها 36 في المائة تقريباً. وفي المقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 2.2 في المائة، بسبب تراجع مدفوعات الضرائب.

وتواجه المالية العامة للحكومة ضغوطاً واضحة، حيث تخطط لجمع نحو 60 مليار دولار من الديون هذا العام، وزيادة الضرائب لتلبية احتياجاتها المالية. مع العلم بأن متوسط مبيعات سنداتها الشهرية تضاعف 3 مرات بعد اندلاع الحرب، وفقاً لتقديرات «بلومبرغ» التي أشارت إلى أن الحكومة جمعت نحو 55.4 مليار دولار منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من الأسواق المحلية والخارجية.

وفي ظل تنامي الأعباء المالية الناجمة عن الحرب، كانت إسرائيل تتلقى الضربة تلو الأخرى من وكالات التصنيف الدولية، وهو ما يؤثر بالطبع على محاولاتها لجمع تمويل خارجي للحرب؛ فبعدما قامت وكالة «موديز» بخفض تصنيفها السيادي لإسرائيل درجة واحدة إلى «إيه 2»، انضمت إليها وكالة «ستاندرد آند بورز» في أبريل، وخفضت التصنيف من "إيه إيه -" إلى "إيه +".

وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن مدى تأثير الحرب المستمرة في القطاع، من المتوقَّع على نطاق واسع أن يترك بنك إسرائيل أسعار الفائدة قصيرة الأجل خلال اجتماعه الاثنين من دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت ألينا سليوسارتشوك، الخبيرة الاقتصادية في "مورغان ستانلي"، إن "السياسة المالية التوسعية ومفاجآت التضخم الصعودية والمخاطر الجيوسياسية المستمرة تعني أن هذا ليس الوقت المناسب للتفكير في التيسير النقدي. لا نرى تخفيضات في أسعار الفائدة على الطاولة قبل خريف هذا العام".

وكانت لجنة السياسة النقدية خفّضت، في يناير (كانون الثاني)، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، الذي أعقب 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، في دورة تشديد قوية من أدنى مستوى على الإطلاق عند 0.1 في المائة في أبريل 2022، قبل توقُّف مؤقت في يوليو (تموز) الماضي.

وفق استطلاع أجرته "رويترز"، فإن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال بقية عام 2024 معرضة للخطر بسبب ضغوط التضخم الناشئة مرة أخرى.

وواصل معدل التضخم السنوي ارتفاعه في أبريل إلى 2.8 في المائة، بعد تراجعه إلى معدل 2.5 في المائة في فبراير (شباط).
وفي ظل الحديث عن حكم عسكري إسرائيلي محتمل في غزة، أفادت صحيفة ؛يديعوت أحرونوت"، نقلاً عن وثيقة رسمية، بأن أي حكم عسكري في غزة سيكلف تل أبيب ما لا يقل عن 20 مليار شيقل (5.4 مليار دولار) سنوياً. وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أعدت وثيقة تحليلية لدراسة التبعات المالية لإقامة حكومة عسكرية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن تكلفة بناء ممر إضافي للقطاع، تُقدَّر بنحو 150 مليون شيقل (40.4 مليون دولار). وبحسب التقرير، فإنه، بالإضافة إلى هذه الأرقام، ستشمل التكاليف الإضافية إعادة إعمار قطاع غزة (بما في ذلك البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والطرق) بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية والنفقات الأخرى ذات الصلة. كما أكد التقرير على الحاجة إلى 400 منصب لإدارة الإدارة العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وفي مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، أكَّدت الحاكمة السابقة لـ"بنك إسرائيل"، كارنيت فلوغ، أن الاستجابة الحكومية للتحديات الاقتصادية المترتبة عن الحرب لم تكن جديرة بالمستوى.
وأشارت إلى أن الإجراءات المطروحة (بعضها تمت الموافقة عليه في الكنيست، بينما تم تأجيل بعضها الآخر أو خُطّط لتنفيذه في المستقبل) لا تكفي لمعالجة التحديات التي تواجهها إسرائيل حالياً.

استشهد 20 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون، ظهر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال المتواصل شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 10 مواطنين، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال منزلا بجانب مراكز الإيواء في بيت حانون .

وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرة مواطنين استشهدوا، وأصيب 17 آخرون، في قصف طائرات الاحتلال مدرسة النزلة بمنطقة الصفطاوي. 

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفا و857 شهيدا، و80 ألفا و293 مصابا.