د. حسن أيوب: ما يحدث حالياً على الأرض أخطر من "صفقة القرن" وخطة بلينكن لا تحمل جديداً ولن تنجح
بسام زكارنة: أي محاولات لتمرير الحلول السياسية بعيداً عن الفصائل الفاعلة سوف تكون محكومة بالفشل
خليل شاهين: خطة بلينكن غير قابلة للتنفيذ ومحاولة تقرير مصير الفلسطينيين من وراء ظهورهم مصيرها الفشل
د. دلال عريقات: أي خطة يجب أن تستند إلى الشرعية الوطنية الفلسطينية وليس عبر فرض حلول من الخارج
ماجدة المصري: أي خطط لـ"اليوم التالي" محكوم عليها بالفشل مسبقاً في حال تجاوزت الموقف الفلسطيني
سليمان بشارات: الحديث عن خطة أمريكية الآن يعكس محاولات إدارة بايدن الترويج لنفسها قبيل الانتخابات
تثير التقارير التي تتحدث عن خطة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لما يسمى "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، وإمكانية نشر قوات دولية هناك مع تهميش دور السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، الجدل بشأن إمكانية تنفيذها على الأرض، وسط خشية من أن تكون أخطر من "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل سنوات.
ويرى كتاب ومحللون وقادة سياسيون، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن الخطة التي يتم الترويج لها، تاتي في إطار استراتيجية أمريكية مستمرة تهدف إلى تطبيع العلاقات في المنطقة، وإنشاء حلف إقليمي لمواجهة إيران وحلفائها، مع محاولة القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية والعربية.
ووفق القادة والكتاب والمحللين، فإن نجاح هذه الخطة يعتمد على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، فضلاً عن العدوان على غزة ولبنان والتصعيد بين إسرائيل وإيران.
ويعتقدون أن الوضع الحالي أخطر من "صفقة القرن"، حيث نجحت إسرائيل في توسيع نفوذها بالضفة الغربية وتوقيع اتفاقيات تطبيع، فيما تسعى إلى فصل غزة عن الضفة الغربية.
ويرون أن هناك شكوكاً كبيرة في إمكانية نجاح خطة بلينكن، بسبب التعقيدات الاجتماعية والفصائلية في غزة ورغبة إسرائيل في السيطرة على القطاع، كما أن أي محاولات لتجاوز القيادة الفلسطينية الشرعية ستكون محكومة بالفشل.
خطة بلينكن تعيد ترويج أفكار قديمة ولا جديد فيها
يوضح الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الأمريكي حسن أيوب أن خطة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تأتي في إطار الاستراتيجية الأمريكية المستمرة، التي تركز على العودة إلى مسار تطبيع العلاقات في المنطقة، وإنشاء حلف إقليمي لمواجهة إيران وحلفائها، مع السعي للتخلص من فصائل المقاومة الفلسطينية والعربية.
ويشير أيوب إلى أن إسرائيل وحلفاءها يعتقدون أن كثافة العدوان على غزة قد تُمهد لتمرير مشروع تسوية وفق رؤيتهم، لكنهم لا يعلمون أن ذلك قد يصطدم بالحرب في لبنان أو مع إيران.
ويؤكد أيوب أنه لا جديد في خطة بلينكن، حيث تعيد ترويج أفكار قديمة، ولا سيما الحديث عن مشاريع تجارية وعقارية في قطاع غزة.
ومع ذلك، يؤكد أن فرض هذه الخطة يعتمد بشكل أساسي على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، كونها ترتكز إلى مبدأ التطبيع الإقليمي، وكذلك نتائج المعارك الجارية في الميدان، سواء في غزة أو في لبنان والحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، التي قد تعرقل تطبيق هذه الخطط، مؤكداً أن تلك التطورات تصب في مصلحة تعطيل أي تسوية أمريكية إسرائيلية.
من جانب آخر، يشير أيوب إلى أنه حتى الآن لم تصدر السلطة الفلسطينية أي رد فعل على خطة بلينكن.
إسرائيل ترفض أي نوع من التمثيل السياسي للفلسطينيين
ويعرب أيوب عن قلقه من أن السلطة الفلسطينية تتبنى استراتيجية قائمة على محاولة "التذاكي"، أي محاولة تحسين شروط بقاء السلطة في ظل عجزها عن تغيير الواقع القائم، لكن هنا يجب على السلطة التنبه إلى أن إسرائيل ترفض بشكل مطلق أي نوع من التمثيل السياسي للفلسطينيين.
ويعتقد أيوب أن ما يحدث حالياً على الأرض أخطر من "صفقة القرن"، التي تحققت بنودها بعدما نجحت إسرائيل في الاستيلاء على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وكذلك إبرام اتفاقيات التطبيع، وتسعى لإسقاط خيار الدولة الفلسطينية المستقلة بشكل كامل، وفي الوقت ذاته تحاول إسرائيل فصل غزة عن الضفة الغربية من خلال إقامة كيان منفصل في القطاع، لا يتمتع بأي بعد سياسي، مع تقويض عمل السلطة الفلسطينية في الضفة.
ويبيّن أيوب أن تنفيذ خطة بلينكن، إن تم، يعني إنهاء أي دور للفصائل الفلسطينية، بالرغم من الرفض المستمر لهذه الخطة من كافة مكونات قطاع غزة.
ويشكك أيوب بنجاح خطة بلينكن بسبب التركيبة الاجتماعية والفصائلية المعقدة داخل قطاع غزة، ورغبة إسرائيل في الحفاظ على سيطرتها الكاملة على غزة، وهذان العاملان كفيلان بإفشال خطة بلينكن في نهاية المطاف.
أي حلول لا تتماشى مع حقوق الشعب الفلسطيني ستواجه بالرفض
يؤكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" بسام زكارنة أن الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته يضع ضمن أولوياته إنهاء المعاناة المستمرة في قطاع غزة بشكل خاص.
ويشدد زكارنة على أن أي حلول تُطرح لا تتماشى مع حقوق الشعب الفلسطيني ستواجه بالرفض القاطع، ليس فقط من الفلسطينيين، بل من الأمة العربية وأحرار العالم.
ويعتبر زكارنة أن الخطة التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعد جزءاً من مشاريع "بيع الوهم"، التي تهدف إلى تفكيك الساحة الفلسطينية والإقليمية لتمرير السياسات لإعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد وفقاً للرؤية الأمريكية والإسرائيلية.
من جانب آخر، يوضح زكارنة أن هناك حواراً إيجابياً بين حركتي فتح وحماس بدأ في بكين حول إنهاء الانقسام وشكل إدارة المرحلة المقبلة بعد انتهاء العدوان على الشعب الفلسطيني يتم بحكومة توافق بين الطرفين، مع التأكيد على وحد الحُكم ووحدة المرجع بما يضمن قيادة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف التصدي لأي محاولات تهدف إلى إنهاء السلطة الفلسطينية والفصائل الوطنية أو المس بمرجعية منظمة التحرير.
ويؤكد زكارنة أن هناك إدراكاً عاماً لدى جميع القوى الفلسطينية بأن هناك محاولة لاستهداف تمثيل الشعب الفلسطيني عبر تشكيل سلطة جديدة منفصلة عن شعبها وفصائله الشرعية تقوده أمريكا وبعض دول الإقليم.
ويحذّر زكارنة من أن أي محاولة لتشكيل لجنة إدارية لا ترتبط بمنظمة التحرير و بالفصائل الفلسطينية ستُعد بمثابة إلغاء لدور الفصائل، وهو ما يُرفض بشكل قاطع من الجميع.
ويؤكد زكارنة أن إسرائيل وأمريكا، ومن يقف وراءهما، لن تجد في الساحة الفلسطينية أي "روابط قرى" جديدة أو ميليشيات محلية مثل "جيش لحد" الذي استخدمته إسرائيل في جنوب لبنان خلال فترة احتلالها لتمرير مشاريع خيانية.
ويشير زكارنة إلى أن الشعب الفلسطيني أصبح موحداً اليوم أمام وحدة الدم النازف ويضع نصب عينيه هدفاً واحداً يتمثل في إنهاء العدوان الإسرائيلي الذي يجب أن يتوج بتحقيق دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
ويشدد زكارنة على أن خطة بلينكن، أو أي مشروع دولي آخر، لن ينجح إذا لم يقترن بحل سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.
ويؤكد زكارنة أن أي محاولات لتمرير الحلول السياسية بعيداً عن القيادة الفلسطينية الشرعية والفصائل الفاعلة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية، ستكون محكومة بالفشل.
عوامل تجعل خطة بلينكن غير قابلة للتنفيذ
يرى الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين أن الخطة التي يجري الحديث عنها حالياً من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لا تبدو قابلة للتنفيذ، وذلك لعوامل عدة.
وبحسب شاهين، فإن أول هذه العوامل هو مستقبل بلينكن نفسه، الذي قد لا يبقى في منصبه بعد الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في أي تشكيلة للإدارة الجديدة بعد الانتخابات، سواء فاز ترامب أم هاريس، ما يجعل من الضروري الانتظار لمعرفة مصيره، خاصةً في ظل الخلافات داخل الحزب الديمقراطي حول كيفية تعامل إدارة بايدن مع أزمة الشرق الأوسط والحرب على غزة.
أما العامل الآخر، يوضح شاهين، فهو وجود فجوات كبيرة بين المواقف الإماراتية والإسرائيلية، وكذلك بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي، وهذه الفجوات تتعلق أساساً بمسألة خط النهاية لهذه الخطة، حيث تتحدث الإمارات والولايات المتحدة عن أفق سياسي يتضمن حل الدولتين، وهو ما ترفضه إسرائيل بوضوح، بل هناك قوانين في الكنيست تمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، إضافة إلى ذلك هناك رفض إسرائيلي لإعطاء أي دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، ما يُعمّق الفجوة بين الأطراف الثلاثة: الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل، ويجعل من الصعب تجسير هذه الخلافات.
ويوضح شاهين أن الخطة التي يتم طرحها حالياً تشير إلى إقامة كيانين منفصلين: الأول في غزة تحت الحكم العسكري الإسرائيلي المباشر أو غير المباشر، والثاني في الضفة الغربية حيث تسيطر السلطة الفلسطينية على أجزاء منها، لكن نجاح هذه الخطة سيعني فعلياً فصل الضفة عن غزة، وهو ما يتناقض مع حل الدولتين الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة والإمارات، ويخدم المصالح الإسرائيلية التي تسعى لاستمرار احتلال غزة وحتى إحياء الاستيطان في شمال القطاع.
يرى شاهين أيضاً أن هناك عاملاً ثالثاً، وهو العامل الإقليمي الذي يلعب دوراً مهماً، إذ يشكك شاهين في قبول دول مؤثرة في المنطقة، مثل مصر والأردن، لهذه الخطة، وهاتان الدولتان عبّرتا بوضوح عن رفضهما إرسال أي قوات إلى غزة ما لم تُعالج قضايا أساسية، مثل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وتوحيد السلطة الفلسطينية لإدارة كل من غزة والضفة الغربية مع وجود أفق سياسي.
ومن العوامل المهمة الأخرى استبعاد الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من المشاورات الجارية، وبحسب شاهين فإن محاولة تقرير مصير الفلسطينيين دون إشراكهم في هذه المشاورات ستنتهي بالفشل، مشيراً إلى أن إسرائيل حاولت سابقاً إدارة غزة عبر مبادرات متعددة مثل إدارة شؤون غزة من خلال العائلات، الذي قوبل بالرفض، كما أن العمليات العسكرية الجارية شمال غزة توضح أيضاً استمرار قوة حركة حماس.
وفي هذا السياق، يشير شاهين إلى أن حركتي حماس وفتح كانتا اتفقتا على تشكيل لجنة إدارية لإدارة غزة، لكن خلافات حول طبيعة هذه اللجنة وصلاحياتها ومرجعيتها أفضت إلى طريق مسدود، كما حدث في محادثات القاهرة.
بعد مرور أكثر من عام على حرب الإبادة، يرى شاهين أن المشكلة الأساسية هي غياب رؤية فلسطينية واضحة وشاملة للتعامل مع التحديات المتصلة بإدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة وغزة، وكذلك التحديات الكبرى الناتجة عن حرب الإبادة، بما في ذلك إعادة الإعمار والإغاثة ووقف إطلاق النار.
المطلوب حوار فلسطيني شامل
ويؤكد شاهين أن غياب رؤية فلسطينية متماسكة بشأن اليوم التالي للحرب، وكيفية إدارة قطاع غزة كجزء من النظام السياسي الفلسطيني تترك فراغاً سياسياً يتم ملؤه بخطط وأفكار تُطرح من خلف ظهر الفلسطينيين.
ويؤكد شاهين أن الفصائل الفلسطينية في غزة تستمر في لعب دور محوري في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومن المرجح أن تستمر طالما ظل الاحتلال قائماً، ولا يمكن تجاوز تلك الفصائل.
لذلك، يشدد شاهين على أن المطلوب هو حوار فلسطيني شامل لا يقتصر على الفصائل، بل يشمل المجتمع المدني والمستقلين للوصول إلى رؤية فلسطينية قادرة على إفشال أي مبادرة تُطرح، مشككاً في إمكانية تنفيذ هذه الخطط أصلاً.
تحديات كبيرة ترتبط بالإرادة الدولية
تعتبر د. دلال عريقات، أستاذة الدبلوماسية وحل الصراعات في الجامعة العربية الأمريكية، أن خطة "اليوم التالي" للحرب التي يدرسها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي طورتها الإمارات وإسرائيل، تواجه تحديات كبيرة ترتبط بالإرادة الدولية، خاصةً مع الاعتماد على الدور الأمريكي في تحديد مسار الأحداث بالمنطقة.
وتشير عريقات إلى أن هذه الخطة تتضمن نشر قوات دولية مؤقتة، ومن ثم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، مع تهميش واضح لدور الرئيس محمود عباس وحكومته، لكن عريقات ترى أن هذا التهميش غير مقبول تماماً، إذ إن الرئيس عباس هو الممثل الشرعي المنتخب للشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد على الساحة الدولية.
وتؤكد عريقات أن أي خطة يجب أن تستند إلى الشرعية الوطنية الفلسطينية واحترام المؤسسات القائمة، وليس عبر فرض حلول من الخارج دون توافق وطني.
وترى أن فرض خطة دون إجراء حوار فلسطيني شامل، يشمل كافة الأطراف والتيارات السياسية، سيؤدي إلى تعميق الانقسام الداخلي ولن يخدم المصلحة الوطنية.
وتحذر عريقات من خطورة محاولات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو تجاهل دور منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرة إلى أن ذلك قد يُقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية ويهدد حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
الحل المستدام يجب أن يأتي عبر وحدة وطنية شاملة
وتشدد عريقات على أن الحل المستدام يجب أن يأتي عبر وحدة وطنية شاملة واحترام وحدة الأراضي الفلسطينية، مع تعزيز التوافق الوطني وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية تستوعب كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك الشباب والنساء.
وتدعو عريقات إلى الحذر في التعامل مع أي خطة دولية، مطالبة بضرورة أن تكون مخرجات الحوار الفلسطيني الشامل هي الأساس لأي رد رسمي فلسطيني على المقترحات الدولية.
وتؤكد أن تجاهل الفصائل الفلسطينية في أي حل سياسي قد يزيد من عمق الخلافات الداخلية ويقوض فرص تحقيق حل مستدام للقضية الفلسطينية.
وتعتقد عريقات أن الحل الأمثل يكمن في إشراك جميع الأطراف الفلسطينية في حوار وطني شفاف لتحديد مستقبل فلسطين كوحدة جغرافية متكاملة، بعيداً عن أي محاولات لفرض حلول من الخارج دون توافق شامل.
الشعب الفلسطيني لن يمرر الخطة
تؤكد ماجدة المصري، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بصموده الأسطوري لأكثر من عام في مواجهة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل، ومقاومته التي باتت تشكل رمزاً للنضال ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، لن يمرر الخطة الإسرائيلية- الأمريكية الجديدة التي يتم الترويج لها من خلال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وتقول المصري: "إن هذه الخطة، التي يرعاها بلينكن بدعم من الإمارات، تسعى إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال من خلال شراكة عربية وتغطية مع دولة مطبعة".
وتؤكد المصري ضرورة الضغط على جامعة الدول العربية لوقف مثل هذه المقترحات وكشف الغطاء عنها، مؤكدةً أن الموقف الفلسطيني الموحد سيكون قادراً على فرض إرادته على بعض الدول العربية التي تطالب بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وتشدد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية العربية والدولية لكبح جماح هذه المخططات التي تهدف في جوهرها إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وترى المصري أن أي خطط لما يسمى "اليوم التالي للحرب" محكوم عليها بالفشل مسبقاً، إذ لا يمكن تجاوز الموقف الفلسطيني الشعبي والرسمي والفصائل المقاومة.
وتوضح أن الأساس في هذه المرحلة هو وحدة الموقف الفلسطيني، والذي تم اتخاذه في حوار بكين وإعلان بكين، الموقع من قبل 14 فصيلاً فلسطينياً، الذي يتطلب الشروع الفوري في تنفيذ ما جاء فيه لمواجهة السيناريوهات الخطيرة التي تطرح لما يسمى "اليوم التالي للحرب"، والتي تهدف بشكل أساسي إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، وهذا الهدف الجوهري لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس حربه الذي يتمثل في فصل غزة عن الضفة، وتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، والقضاء على المقاومة.
ضرورة انعقاد سريع للإطار القيادي الموحد والمؤقت
وتدعو المصري إلى انعقاد سريع للإطار القيادي الموحد والمؤقت، الذي يضم جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشروع بتشكيل حكومة توافق وطني تكون الجهة تكون صاحبة الولاية القانونية في الضفة وغزة.
وتحذر المصري من أن أي صيغة تُطرح لإدارة غزة يجب أن تكون مرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني، مؤكدة أن الموقف الفلسطيني الموحد من شأنه أن يفرض نفسه على الدول العربية التي تطالب بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وتشدد المصري على أن أي صيغة لإدارة قطاع غزة بدون مرجعيات فلسطينية واضحة متفق عليها مرفوضة، ولا يمكن تجاوز الموقف الفلسطيني الشعبي والرسمي والمقاوم.
وتشير المصري إلى أن مثل تلك الصيغة لإدارة قطاع غزة ستسهم في فصل الضفة عن غزة وتقسيم الأراضي الفلسطينية، ما يخدم بشكل أساسي المشروع الصهيوني التصفوي الذي يتبناه نتنياهو ووزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش.
هذا المشروع، بحسب المصري، يهدف إلى الضم وحسم الصراع النهائي على الأرض، وفقاً لرؤية حكومة الاحتلال.
وتوضح المصري أن نتنياهو قد أعلن مراراً عن رؤيته لمستقبل الشرق الأوسط، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن يُعاد ترتيب المنطقة وفقاً للمصالح الإسرائيلية، وتحت الهيمنة والسيطرة الإسرائيليتين الكاملتين، وذلك بدعم من الولايات المتحدة.
خطة بلينكن هي نفسها خطة "صفقة القرن"
يرى الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن الحديث عن خطة أمريكية في هذا التوقيت يعكس محاولات إدارة بايدن للترويج لنفسها قبيل الانتخابات الأمريكية المقبلة.
ويعتبر بشارات أن طرح الخطة في هذه المرحلة، خاصة مع اقتراب نهاية ولاية بايدن وعدم ضمان عودة الإدارة الديمقراطية، هو جزء من حملة سياسية تهدف إلى إظهار حضور الإدارة على الساحة الدولية، في محاولة لتسجيل "إنجاز" إعلامي يتعلق بالحرب في غزة.
ويشير بشارات إلى أن الحديث عن هذه الخطة في هذا التوقيت يمثل محاولة من الإدارة الأمريكية لاستمالة الفئات المنتقدة، مثل الجاليات العربية والإسلامية، من خلال الإيحاء بأن الديمقراطيين قادرون على تقديم حلول إذا تم انتخابهم مجدداً.
ويشكك بشارات في إمكانية رؤية هذه الخطة للنور، حيث يعتبرها مجرد محاولة تسويقية لإدارة بايدن تهدف إلى إرضاء الشارع الأمريكي، ولا تمتلك أي مقومات جدية لتحقيق النجاح.
ويرى بشارات أن تلك الخطة ستواجه نفس مصير العديد من المبادرات السابقة التي فشلت في إنهاء الحق الفلسطيني وتقديم إنجازات لإسرائيل، مما يجعل مصيرها مرتبطاً برغبات الاحتلال وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.
خطة بعيدة عن الواقعية
ويؤكد بشارات أن الخطة التي يتحدث عنها بلينكن بعيدة عن الواقعية، بل يُنظر إليها كجزء من استراتيجية تسويق داخلي تهدف إلى دعم إدارة بايدن في الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، يرى بشارات أن الأهداف الأمريكية والإسرائيلية متطابقة في ما يتعلق بالحرب على غزة، حيث تهدف الولايات المتحدة إلى إنهاء المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة الإقليمي بأسره.
ويوضح بشارات أن إسرائيل تسعى إلى تفكيك قوى المقاومة بشكل شامل، مشيراً إلى أن ما تقوم به إسرائيل على الأرض يعكس رغبتها في مواصلة الحرب، وليس قبول أي حلول سياسية حتى لو كانت في صالحها.
ويشدد على أن استمرار الحرب يخدم أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية داخلية وحماية مستقبله، بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحرب إلى إعادة تشكيل البنية الفكرية والأيديولوجية داخل إسرائيل، وهي عملية بدأت بالإصلاحات القضائية وتمتد الآن إلى الجيش والتأثير على التيارات السياسية الأخرى.
ويعتبر بشارات أن أي خطة أمريكية تقدم لإسرائيل في هذا التوقيت لن تلقى اهتماماً جاداً من الجانب الإسرائيلي، لأنها ليست متسقة مع أهداف نتنياهو واستراتيجيته.
ويصف بشارات خطة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنها مجرد "خطة علاقات عامة" تهدف إلى تسويق إنجازات إعلامية، دون أن يكون لها أساس واقعي أو قبول من الأطراف المعنية، سواء من إسرائيل أو بعض الدول الإقليمية التي قد تعترض على بنود معينة فيها.
ويرى بشارات أن هذه الخطة تمثل امتداداً لـ"صفقة القرن"، إذ تسعى لعزل الضفة الغربية عن قطاع غزة وإنشاء كيان فلسطيني في القطاع، وهو ما يهدف إلى تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها السياسي وتحويلها إلى قضية إدارية وإنسانية.
هذا الطرح، بحسب بشارات، يتجاهل المطالب الفلسطينية الأساسية بالتحرر من الاحتلال، ويفضل تقديم الحلول القائمة على إدارة الوضع القائم.
وفي ما يتعلق بتأثير هذه الخطة على وحدة الأراضي الفلسطينية، يرى بشارات أنها تسعى لتكريس الفصل بين غزة والضفة الغربية، وهو ما يهدد بنسف المرجعية السياسية الفلسطينية المكونة من الفصائل الفلسطينية.
ويشير بشارات إلى أن تنفيذ الخطة سيعني نهاية المكونات السياسية الفلسطينية ومظلتها الشرعية، وهو ما تتطلع إليه إسرائيل
