عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك، يوم الاثنين الموافق 04 أيار، 2026 اجتماعها غير العادي والعادي في مدينة رام الله، فلسطين برئاسة السيد طارق العقاد، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي وبحضور أعضاء مجلس إدارة أيبك وممثلين عن وزراة الاقتصاد الوطني- مكتب مسجل الشركات، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبورصة فلسطين، إضافة إلى مدقق الحسابات الخارجي والمستشار القانوني لأيبك وحشد من مساهمي الشركة.

وصادقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على رفع رأس المال المصرح به للشركة من 160 مليون دولار ليصبح 180 مليون دولار.

وفي اجتماعها العادي، صادقت الهيئة العامة على توزيع أرباح على مساهمي الشركة المسجلين كما بتاريخ اجتماع الهيئة العامة بنسبة %8 من رأس المال المدفوع لأيبك والبالغ 160 مليون دولار أمريكي، منها أرباح نقدية بقيمة 8 مليون دولار أمريكي بنسبة %5 وأسهم منحة عددها 5 مليون سهم، بنسبة حوالي %3.1، وبذلك يصبح رأس المال المدفوع لأيبك بعد توزيع هذه الأسهم 165 مليون دولار أمريكي.

انتخبت الهيئة العامة كذلك مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات. ويضم المجلس أحد عشر من نخبة رجال وسيدات الأعمال يتمتعون بخبرات متنوعة في مجالات الاستثمار، وحوكمة الشركات، والصناعة، والتجارة، والخدمات، والتمويل، وريادة الأعمال. ويضم مجلس الإدارة المنتخب كلاً من: طارق عمر العقاد، طارق الشكعة، هاشم الشوا، ميساء برانسي، محمد أبو خيزران، رهام حسين (ممثلة عن شركة التأمين الوطنية)، راية سبيتاني (عضو مستقل)، د. مازن حسونة، نشأت المصري، لانا غانم، وأحمد عطوان.

حول أيبك

وأيبك هي شركة استثمارية مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثماراتها في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال مجموعة شركاتها تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة ريما للورق الصحي، شركة سكاي للدعاية والإعلان والترويج، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد. وتسعى الشركة الى تحقيق التنويع الاستثماري والجغرافي خارج فلسطين وعلى مستوى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال ذراعها الاستثماري  أيبك كابيتال التي تدير محفظة استثمارية تجمع بين حصص مباشرة في شركات خاصة وشركات مساهمة عامة مدرجة، الى جانب استثمارات في نخبة من صناديق الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري الرائدة. وتوظف أيبك ما يزيد عن 3,400 كادر في شركات المجموعة. للمزيد من المعلومات: https://apic.ps/

أجرت الطائرة التي كانت تقل سانشيز هبوطاً اضطرارياً في مطار أنقرة بسبب مشكلة تقنية غير عادية.

الولايات المتحدة باتت رسمياً إمبراطورية في طور الانحطاط، وما يجري يمثل تحولات عميقة تعكس تراجعاً تدريجياً في بنية القوة داخل النظام العالمي.

الخروقات الإسرائيلية المتواصلة منذ بدء سريان الاتفاق أسفرت عن استشهاد 830 فلسطينياً وإصابة 2345 آخرين.

الرواية الإسرائيلية لم يعد أحد يهتم بتنميتها، بينما يبذل الطرف الآخر جهوداً جبارة لتشويه سمعتنا، والنتيجة هي تآكل مكانتنا الدولية.

قادت الحرب الإيرانية إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، مما دفع التضخم لتجاوز تقديرات الخبراء.

بينما رفضت دول الخليج السماح للولايات المتحدة وإسرائيل بشن هجمات على إيران من مجالها الجوي، كانت الأردن أول دولة تتحرك للقيام بذلك وتوفر لهم دعماً استراتيجياً واسعاً.

إسرائيل ترتكب أخطاء فادحة منذ اعتبرت دخول حزب الله في فخ استراتيجي، لتجد نفسها عالقة أمام مسيرات مفخخة دون حلول.

الدقة التقنية لا تعني بالضرورة دقة القرار أو مشروعية الهدف؛ فالذكاء العسكري يركز على إصابة الإحداثيات بينما يغفل غالباً عن هوية من يسكن داخلها.

رأينا بطولاتهم ولم نرَ ملامحهم حتى ارتقوا.

يجب أن يدركوا هم وحلفاؤهم أن الشعب والقوات المسلحة يردون على أي تهديد وعدوان للعدو برد شديد يبعث على الندم.

أقل الكلام

في عيد ميلاده الخمسين، لم تجد زوجة بن غفير أجمل من حبل المشنقة مرسوماً على كعكة؛ هديةً لرفيق الدرب، ولسان حالها يقول: "لو كان يُهدَى إلى الإنسان قيمته.. لأهديتُك "المشنقة" وما فيها".
ليس غريباً ولا عجيباً أن يُقدَّم حبل المشنقة بكل حمولته الثقيلة من الضلالات التي تسكن عقل الرجل المفتتن بالموت والمتلذذ بالتعذيب، وهو الذي نذر عمره لينال مراده برؤية رؤوس الأسرى متدلية من ذلك الحبل الذي اتخذه أيقونةً على معطفه، ليشفي غليله ويشبع غروره وساديته بالقتل، بعد سياسة التنكيل والتجويع التي أذابت الأجساد المنهكة، حتى أن بعضهم قضى نحبه قبل أن يبلغ حبل المشنقة.
لقد ردت زوجة بن غفير له الجميل، وهو الذي اصطحبها في "ليلة العمر" لزيارة قبر ملهمه ومعلمه الإرهابي باروخ غولدشتاين، مرتكب مجزرة صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي الشريف في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
لا أحد يعلم فحوى الهدية التي سيتلقاها بن غفير من "رفيقة مشنقته" في عيده الحادي والخمسين! لكننا لا نملك سوى أن نشفق على الأطفال الذين يتعرضون لمثل هذا التلوث من سم الأفكار التي تتغذى على ثقافة الموت والقتل، عوضاً عن الحياة التي تستجيب للفطرة التي فطر الخالق عباده عليها.
إن الهدايا على مقدار مُهديها.

من يعرف بوزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير المجبول بالعنصرية والتطرف والحقد والكراهية، الذي لا يترك اي مناسبة إلا ويحرض فيها على الشعب الفلسطيني، ولا يعترف لا بوجوده ولا بحقوقه، وهو من يتباهى بتحويل حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون دولته الى جحيم،ولا يترك أي فرصة إلا ويقوم باقتحام زنازينهم والتنكيل بهم شخصياً.
ولعل مناظر الأسرى الفلسطينيين الذي يخرجون من سجون الإحتلال،لما هم عليه من حالة هزال وفقدان للأوزان وأمراض،والتي تعكس حالة الذل والهوان وإمتهان الكرامة والقمع والتنكيل والتعذيب،التي يتعرضون لها في سجون وزنازين الإحتلال،كما شاهدنا في حالة الصحفي علي الصمودي،الذي تحرر من تلك الأكياس الحجرية وقبور الأحياء،بعد اعتقال إداري دام عام واحد، حيث فقد من وزنه 60كغم من أصل 120كغم.
بن غفير كذلك هو صاحب اقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي وافقت عليه كنيست "برلمان " الاحتلال بالقراءات الثلاثة، والذي ليس هو مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية،بل جريمة مكتملة الأركان،وشرعنة لعمليات الإبادة الجماعية.
وهو كذلك من يقود ما يعرف بفتيان وشباب التلال في حربهم المستمرة على شعبنا في الضفة الغربية،حيث يمارسون ساديتهم تجاه هذا الشعب الأعزل بالقتل والجرح وحرق الممتلكات والمركبات وسرقة المحاصيل وقطع الأشجار ،وسرقة المواشي وقتلها، وقطع واغلاق الطرقات،وطرد وتهجير السكان من ارضهم وحرق منازلهم، والإستيلاء على اراضيهم وزرعها بالمستوطنات والمستوطنين.
في عيد ميلاده الخمسين اهدته زوجته التي لا تقل عنصرية وتطرف عنه كعكة عيد ميلاده الخمسين،وعليها صورة حبل مشنقة، والتي تحمل رسائل سياسية استفزازية،وهي تقول لأسرى شعبنا، ولكل الشعب الفلسطيني، بأن مصيركم فقط بين الشنق والقتل والطرد والتهجير،وليس لكم مكانة على هذه الأرض،والخيارات المتاحة لكم ،ما بين القتل او الطرد والتهجير،او من يتبقى منكم سيعمل سقاء وحطاب عندنا.
وطبعاً القابع في البيت الأبيض المجرم الأكبر، والمصاب بالهوس وجنون العظمة، والذي كان رده على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بأن من حق دولة الاحتلال، أن تقرر شكل العقوبات ضد من يمارسون "الإرهاب" بحق سكانها.
تصورا لو أن أي زعيم فلسطيني او عربي او حتى مواطن عادي، احتفل بعيد ميلاده بكعكة فيها مس باليهود او بوجود رسومات او رموز عنصرية عليها، لقامت الدنيا ولم تقعد، عن اللاسامية والعنصرية والحقد والكراهية لليهود،والمطالبة باعتقال ومحاسبة من قام بهذا الفعل.
نحن أما عالم يتجرد من كل معاني الإنسانية، عالم تحكمه ثقافة " ابستين"،ومن غير المعقول،بأن من يقومون باحتجاز الأطفال واغتصاب القصر منهم فتيان وفتيات، سيكونون في يوم من الأيام في صف العدالة والإنسانية.
هذا عالم يوغل في التوحش والإجرام، في وقت أحوج ما تكون فيه البشرية إلى العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهناك رئيس مأفون في البيت الأبيض لا يتورع عن التباهي بارتكاب القرصنة والبلطجة، والتعدي على الدول والشعوب دون مساءلة أو محاسبة، فهو يعتبر نفسه بلطجي وازعر العصر،ومن حقه كسمسار وتاجر عقارات، أن يمارس كل أشكال البلطجة، لكي يزيد حجم ثرواته، فخطف رئيس شرعي لدولة مستقلة،يعتبره عمل بطولي، وبأن من حقه أن يستولي على ثروات بلاد ذلك الرئيس الذي جرى اختطافه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وكذلك يفتخر بحصاره البحري للموانئ الإيرانية، بل قال إنه جاهز ليعيد إيران إلى العصر الحجري ويدمر حضارة عمرها خمسة الآلآف عام، وهو الآن يجهز نفسه لكي يغزو كوبا،من أجل إسقاط نظامها والسيطرة على ثرواتها، فحروبة التي يشنها بكل أشكالها على العالم تجارية واقتصادية وجمركية وعسكرية وفرض الحصار والتجويع، والتهديد بالإستيلاء على جزر وبلدان،من أجل جشعه وطمعه وثقافته القائمة على  البلطجة والابتزاز، هي من تقود العالم نحو الدمار والخراب، ولذلك لا بديل عن التصدي لكل مظاهر العنصرية والتطرف والعدوان، التي تريد أن تسلب الشعوب حريتها وثرواتها، وتبقيها في دائرة الحروب المستمرة، من أجل خدمة أقلية تقوم ثقافتها وعقيدتها على ابتزاز الشعوب وإحتلال بلدانها والسيطرة على ثرواتها، عقلية وثقافة تقوم على عدم احترام سيادة الدول وتغيير أنظمتها، بما يخدم هذه القوى الإجرامية، ومطامحها الاستعمارية، فهي "تسلع" البشر والجغرافيا، ومستعدة لكي تمارس كل أشكال الإبادة والتطهير العرقي والطرد والتهجير في سبيل ذلك.
هذا العالم عليه أن يصحو من غيبوبته،وفي المقدمة منها دول النظام الرسمي العربي ،الذين رهنوا ثروات بلدانهم وأمنها، لمن لا ينظروا اليهم،سوى أن بلدانهم يجب أن "تستحلب" أموالها ويجري السيطرة على ثرواتها، وبأن أكذوبة توفير الأمن والحماية لها، تجلت بصورة واضحة،عبر العدوان الأمريكي- الإسرائيلي على ايران، فلا أمن ولا حماية ولا حليف موثوق.
سيحتفل بن غفير وزوجته ومعهم قادة أمنيون وعسكريون إسرائيليون بعيد ميلاد بن غفير الخمسين، وسيرقصون ويسكرون على أنغام إعدام الأسرى الفلسطينيين، ومن احتفل بإقرار هذا القانون الإجرامي في الكنيست بشرب نخب إقراره، ليس بالغريب أن يحتفل بعيد ميلاده بكعكعة يتزينها حبل مشنقة يتوعد فيها الأسرى الفلسطينيين.
نحن ندرك أن بلطجة القوة مهما بلغت غطرسة القائمين عليها،فهي تعبر عن سقوطهم القيمي والأخلاقي وعمق أزماتهم، وبداية انهيارهم، وبأن كل هذه الغطرسة والبلطجة، لن تبني سوى المزيد من أسوار الحقد والعنصرية والتطرف، وتقرب من سقوط مثل هؤلاء المتطرفين والعنصريين، وانكشاف حقيقتهم، أمام العالم وأن توظيف "الهولوكست" بحق اليهود في أوروبا الغربية واللاسامية لم يعد يقنع شعوب العالم، في ظل ما يشاهدونه من قمع وإجرام وتنكيل وقتل وحصار وتجويع وطرد وتهجير بحق الشعب الفلسطيني.

لم تمضِ سوى أربعٍ وعشرين ساعة على إسدال الستار عن فعاليات اليوم العالمي للهيموفيليا في فلسطين، لكن الزمن في داخلي توقّف عند تلك اللحظات الثقيلة التي امتلأت بأصوات الألم. أجلس هذا المساء مثقلاً بما رأيت وسمعت، وكأنني خرجت لتوّي من سرديةٍ لا تنتمي إلى الواقع، بل إلى عالمٍ آخر تُروى فيه الحكايات على هيئة نزفٍ مستمر- نزفٍ في الجسد، وفي النفس، وفي كرامة الحياة.
لم تكن تلك مجرد شهادات عابرة، بل كانت وجوهًا حيّة تُجسّد المعاناة. أبٌ يتحدث بحرقة عن سنواتٍ ضائعة بين تأخر التشخيص وقسوة النتائج؛ طفلٌ حُرم من حقه في الحركة، يرافق والده على كرسيٍّ متحرك متنقلاً بين المدن بحثًا عن تأهيلٍ وعلاجٍ لا ينبغي أن يكون ترفًا. وفي الخلفية، يلوح غياب الطبيب المختص بالدم، وانقطاع العلاج، وكأن حياة هذا الطفل معلّقةٌ على خيطٍ هشّ من الإهمال.
وفي زاوية أخرى من المشهد، أمٌّ تختصر وجع العالم في دموعها. ثلاثة أبناء يحملون عبء المرض، وثالثهم يواجه تشخيصًا مزدوجًا يزيد المشهد قتامة. خوفها ليس عابرًا، بل مقيمٌ في تفاصيل يومها، في قلقها على مستقبلٍ لا تملك له ضمانًا، وفي عجزها أمام منظومةٍ لا تُنصف أبناءها.
أما المعاناة النفسية والاجتماعية، فهي فصلٌ آخر لا يقل قسوة. عزلة، قلق، اضطراب، ووصمةٌ صامتة تُثقل كاهل المرضى وعائلاتهم. وما سمعناه ليس إلا عيّنة صغيرة من معاناة الذكور والاناث من المرضى واهاليهم، بينما يقف خلفها مئات الحالات الموثقة، وآلافٌ أخرى ما زالت خارج دائرة الاعتراف والرعاية.
ثلاثة عقود مضت منذ انطلاق الجهود التطوعية وتأسيس العمل المنظم لخدمة مرضى نزف الدم في فلسطين من خلال الجمعية الفلسطينية لامراض نزف الدم. ومن قبلها أجيالٌ تعاقبت، وحقبٌ سياسية تغيّرت قبل ذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة ، من أنظمةٍ مختلفة إلى بدايات السلطة الوطنية. ورغم القرارات التي حملت في طياتها وعودًا بالإنصاف، بقيت الخدمات متقطعة، غير مكتملة، أو بعيدة عن الحد الأدنى المطلوب.
ليس إنكارًا للجهود، لكنها الحقيقة التي لا يمكن تجميلها: تغيّرت الوجوه، تعاقب المسؤولون في السلطة الوطنية الفلسطينية، وتبدّلت الخطط، لكن جوهر المشكلة ظلّ قائمًا. ما زلنا نتحدث عن استراتيجيات، وعن خططٍ لم تكتمل، وعن خدماتٍ أساسية لم تُرسّخ بعد.
إن القضية اليوم لم تعد تحتمل التأجيل أو الترحيل. نحن لا نطالب بالمستحيل، ولا نسعى لاختراع حلولٍ خارجة عن المألوف، بل نطالب بحقوقٍ بديهية أقرتها الإنسانية قبل القوانين. آن الأوان لأن تتحول هذه الحقوق إلى واقعٍ ملموس، عبر تثبيت أسس علاج مرضى نزف الدم ضمن أولويات النظام الصحي، وبقراراتٍ حاسمة تضمن الاستدامة.
إن الطريق واضح، وإن تأخر الوصول:
أن يُنشأ مركزٌ وطني  لامراض الدم مرجعي يُعيد للمرضى ثقتهم بالنظام الصحي،
وأن تتوفر رعاية تخصصية شاملة بإشراف كفاءات طبية واطباء مؤهلين بتخصصات الدم وامراض النزف،
وأن تُطوّر مختبراتٌ تعمل بلا انقطاع، لأن المرض لا ينتظر،
وأن يُضمن العلاج الآمن من عوامل التخثر بكافة انواعها وبشكلٍ دائم، لا كمنّةٍ مؤقتة،
وأن تُفتح أبواب العيادات التخصصية أمام مضاعفات المرض بشكل دوري وشمولي،
وأن تُتاح الجراحات والخدمات الطارئة دون تأخيرٍ أو تردد،
وأن يُوفَّر التأهيل والعلاج الطبيعي كجزءٍ أصيل من رحلة الشفاء،
وأن يُحتضن المرضى نفسيًا واجتماعيًا، لا أن يُتركوا لعزلتهم،
وأن يُدمجوا في المجتمع والتعليم والعمل بكرامةٍ كاملة،
وأن يُؤمَّن الدم ومشتقاته  الآمنه لكل من يحتاجه، بلا خوفٍ أو نقص.
هذه ليست قائمة مطالب، بل خريطة كرامة.
وهذه ليست رفاهية، بل الحد الأدنى من الحق في الحياة.
لقد آن الأوان لأن نصغي جيدًا لتلك الأصوات التي لا تطلب سوى أن تعيش بكرامة، وأن نُدرك أن التأخير لم يعد مجرد
تقصير، بل هو شكلٌ من أشكال المعاناة المستمرة.

* ناشط مجتمعي وإعلامي فلسطيني مهتم بالحقوق الصحية من مؤسسي والرئيس الحالي لمجلس إدارة  الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم

في لحظة تاريخية تتكثف فيها التناقضات التي تحكم هذا العالم، يعود البحر ليكون مسرحًا لصراعٍ يتجاوز الجغرافيا، ليصل إلى جوهر النظام الدولي نفسه، ليست المسألة مجرد تحركات عسكرية هنا أو قوافل مدنية هناك، بل هي مواجهة بين نموذجين: نموذج القوة العارية التي تفرض إرادتها بالنار، ونموذج الضمير الإنساني الذي يحاول، رغم هشاشته، أن يفتح ثغرة في جدار الصمت.
أساطيل الحروب التي تتحرك في المنطقة، المحمّلة بالطائرات والبوارج، لا تأتي في فراغ، بل تحمل معها تاريخًا طويلًا من التدخلات التي أُعيد تسويقها دائمًا تحت عناوين الأمن والاستقرار، بينما كانت في حقيقتها تعيد إنتاج الفوضى وفق مصالح محددة، حين تُحشد هذه القوة الهائلة في مواجهة دولة كإيران، فإن الرسالة لا تُقرأ فقط في بعدها العسكري، بل في سياق أوسع: تثبيت معادلة الهيمنة، وضمان التفوق الإسرائيلي، وإبقاء المنطقة في حالة توتر دائم تُدار من الخارج.
هذه الأساطيل لا تتحرك دفاعًا عن القيم كما يُروَّج، بل دفاعًا عن توازنات مفروضة، تُختزل فيها شعوب بأكملها إلى مجرد أوراق في لعبة الأمم، هي أساطيل تعرف طريقها جيدًا إلى سواحل النار، لكنها لا تعرف طريقها إلى إنهاء مأساة شعب يُباد تحت الحصار منذ سنوات.
في المقابل، تظهر أساطيل أخرى، متواضعة في شكلها، عظيمة في معناها، تحمل نشطاء ومتضامنين، جاءت من أوروبا، لا من العواصم العربية، لتكسر حصار غزة، أو على الأقل لتكسر الصمت عنه، هذه الأساطيل لا تغيّر موازين القوة العسكرية، لكنها تغيّر شيئًا أكثر أهمية: الرواية.
في كل مرة تُبحر فيها هذه القوافل، تُحرج العالم، وتضعه أمام مرآة قاسية: كيف يمكن لدولة تدّعي أنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" أن تخشى قوارب تحمل مساعدات إنسانية؟ كيف يمكن لخطاب "حماية الأديان والقيم" أن يتعايش مع سياسات التجويع والعقاب الجماعي؟ هنا، لا تحتاج الحقيقة إلى خطاب طويل، فالمشهد وحده كافٍ: بحرٌ تُسيّره بوارج الحرب، وآخر تحاول عبوره قوارب الحياة.
لكن المأساة الأعمق لا تكمن فقط في هذا التناقض الدولي، بل في الانكشاف العربي، فبينما تتحرك هذه الأساطيل من أقصى أوروبا بدافع إنساني، يغيب الفعل العربي الرسمي، أو يُختزل في الوقوف صفا واحدا ضد ايران لا ضد إسرائيل، هذا الموقف الذي لا يكشف الضعف وحده، بل يعكس التبعية ، وفي فهم معنى الانتماء.
لقد تحوّلت غزة إلى اختبار أخلاقي مفتوح، ليس فقط للقوى الكبرى، بل للمنطقة بأكملها، فمن جهة، هناك من يوظف كل أدوات القوة لفرض واقع بالقوة، ومن جهة أخرى، هناك من لا يملك إلا صوته، لكنه يصرّ على استخدامه، وبينهما، يقف العالم العربي في منطقة رمادية، تآكلت فيها الحدود بين العجز والتواطؤ.
ورغم كل ذلك، فإن أساطيل الصمود، بكل ما تحمله من رمزية، تظلّ تذكيرًا بأن الرواية لم تُحسم بعد، فالصورة التي تحاول القوة فرضها يمكن كسرها، ولو بقارب صغير، ولو بصوتٍ فردي، وغزة التي أرادوا لها أن تكون معزولة ومنسية ، تحوّلت إلى مركز كشفٍ عالمي، تفضح من يدعم القتل، ومن يصمت عنه، ومن يحاول، ولو بحدّه الأدنى، أن يقف في وجهه.
فلا تُقاس قيمة الأساطيل بحجمها ولا بترسانتها، بل بما تمثّله، فأساطيل الحرب قد ترسم حدود السيطرة، لكنها لا تصنع شرعية، وأساطيل الصمود قد تُمنع من الوصول، لكنها تصل دائمًا إلى الضمير الإنساني، وبين هذا وذاك، يتحدد موقع كل طرف في هذه اللحظة الفاصلة: إما في صف القوة التي تفرض الموت، أو في صف الإنسان الذي يحاول أن يحيا.
في الخلاصة، لا يمكن وضع هذه الأساطيل في ميزان واحد، فالفارق بينها ليس في الحجم ولا في القوة، بل في الجوهر والمعنى. أساطيل الحرب الأمريكية تتحرك محمّلة بكل أدوات الدمار، من اجل عيون إسرائيل، حتى لو كان الثمن إشعال المنطقة وسفك المزيد من الدماء، أما أساطيل الصمود، فهي وإن بدت صغيرة وضعيفة، إلا أنها تحمل قوة من نوع آخر؛ قوة الحقيقة التي تفضح، والإرادة التي تكشف، والضمير الذي يرفض أن يصمت.
هنا يتجلى الفرق العميق: بين من يرسل البوارج ليحمي مشروعًا قائمًا على القوة والقمع، ومن يركب البحر ليعرّي هذا المشروع ويكشف وجهه الفاشي أمام العالم، بين أساطيل تُفرض بها الوقائع بالنار، وأخرى تُكتب بها الرواية من جديد، لتقول إن ما تحاول إسرائيل تسويقه كديمقراطية ليس سوى قناع  يتهاوى أمام العالم.
وبين هذا وذاك، يبقى السؤال مفتوحًا: أيُّ الأساطيل سيبقى أثره في التاريخ؟ تلك التي عبرت البحار لتصنع حربًا، أم تلك التي أبحرت لتقول كلمة حق في وجه القوة؟

تاريخياً، كلما واجهت القوة المعتدية وسيلة قتالية تكسر عزلتها الجغرافية، لجأت إلى "العقاب الجماعي" وتوسيع رقعة المناطق المحروقة كخيار يائس لتعويض فشلها التكنولوجي، لكن في حالة مسيرات الألياف الضوئية، فإن المشكلة ليست جغرافية، بل فيزيائية تتصل بالرؤية والتحكم، فالبشر يميلون بطبيعتهم الى الخطوط لأنها تمنحهم وهما بالأمن والسيطرة، بينما تميل التكنولوجيا الحديثة إلى تحطيم هذه الأوهام، فتعيد تعريف الميدان وفق قواعد مغايرة تماماً.
لعقود راهن الاحتلال على "الأشرطة الأمنية" بوصفها الترياق السحري لقلقه الدائم، فابتكر الكثير من المسميات، من المنطقة العازلة والجدار الفاصل والخط الأصفر وصولا الى إجراءات امنية متقدمة، لكن هذه العقلية بقيت حبيسة جوهر واحد، وهو إبعاد الخطر عشرات الكيلومترات عبر إعادة هندسة الجغرافيا.
غير أن التحولات الجذرية في الحروب الحديثة باتت تسخر من هذا المنطق القديم، فما قيمة خط أصفر مرسوم على ورق، إذا كانت مسيرة انقضاضية بحجم كف اليد، تزن كيلو أو أكثر، قادرة على القفز فوقه والالتفاف حوله، والوصول إلى عمقه دون أن تقدر أحدث وسائل التكنولوجيا على رصدها أو اعتراضها، وإن حدث فعلى سبيل الصدفة.
وبالتالي، فنحن أمام لحظة تاريخية يتعرض فيها مفهوم "التفوق التكنولوجي" الذي بنيت عليه العقيدة الأمنية لاختبارٍ قاسٍ، فيصبح السلاح الأكثر بساطة وأقل كلفة، قادراً على هزيمة المنظومات الأعقد والأكثر كلفة في العالم.
هذه التطورات تتحول تدريجياً إلى معضلة استراتيجية تعصف بأسس "العقيدة الجدارية" التي استمرت لعقود وابتلعت المليارات، من بناء جدران إسمنتية وأسيجة إلكترونية معقدة، مدفوعة بذهنية تعتبر أن "الفصل المادي" هو الضامن الوحيد للأمن، لكن دخول مسيرات الألياف الضوئية ومنظومات الانقضاض الصامتة الى هذه الساحات، سيعني تحول الجدران من أصول دفاعية إلى "نصب تذكارية" لاستراتيجيات تجاوزها الزمن.
ففي الضفة الغربية، حيث تتداخل الجغرافيا وتتقارب المسافات حد التماس، قد تصبح خيارات "المناطق العازلة" مستحيلة، وجدار الفصل العنصري سيفقد وظيفته الاساسية، إذ يمكن لمسيرة أن تنطلق من نافذة منزل لتصيب هدفاً خلال ثوان، دون أن تترك أثراً راديوياً تلتقطه الرادارات، وهنا سيجد الاحتلال نفسه أمام خيارات أحلاها مر، مكلفة عسكرياً واقتصادياً، وبعضها مستحيل، كالسيطرة على "النوايا"، أو التسليم بانهيار مفهوم "الأمن" خلف جدر.
والأمر ذاته في غزة، فـ "الخط الاصفر" الذي يجري تثبيته، قد يتحول إلى ساحة صيد مفتوحة، أمام مسيرات لا تتأثر بحروب التشويش الإلكتروني، ما يعني أن كل آلية عسكرية أو نقطة مراقبة ستصبح هدفا دائماً، فيما تنحصر خيارات الاحتلال بالحماية الموضعية، أي عبر منظومة دفاعية لكل هدف بدل التغطية الواسعة، أو اللجوء للوسائل البدائية، كزراعة شباك معدنية فوق كل آلية، وهو حل تقني لكنه يلهث خلف التطورات المتسارعة ولا يسبقها بحال من الأحوال.
لذا، فإن السؤال هو: هل سيضطر الاحتلال إلى إدراك أن الأمن لا تصنعه التكنولوجيا، بل الواقع السياسي، وأن استمرار المقاومة في تطوير وسائلها سيجعل من فكرة "المناطق العازلة" مجرد استنزاف للموارد، وسيدفعه لمواجهة حقيقةٍ هرب لأكثر من سبعة عقود، فالجدران مهما علت، لا يمكنها حجب إرادة تخترقها خلال ثوان، وعبر خيطٍ من حرير.
 

يكشف إغلاق المؤسسات في القدس عن مسار واضح يتجاوز كونه إجراءً إداريًا، فلا يمكن فهم ما يجري من خلال تقييم كل قرار على حدة، فإغلاق مؤسسة، أو ملاحقة جمعية، أو تعطيل انتخابات هيئة أهلية، كلها أحداث تأتي ضمن سياق واحد يتكرر بأشكال مختلفة، هذا السياق يؤثر مباشرة في الفضاء الثقافي المقدسي، بما يحمله من ذاكرة وعلاقات وقدرة على إنتاج المعنى، ويظهر ذلك في الحياة اليومية للمدينة، حيث تتكرر إجراءات تُقدَّم على أنها قانونية وأخرى تنموية، لكنها تعيد تحديد من يملك حق الحضور، ومن تتقلص مساحته داخل مدينته.

إغلاق المؤسسات كمسار مساس بالمدينة
تُظهر الوقائع خلال السنوات الأخيرة أن إغلاق المؤسسات في القدس يترك أثره المباشر على المدينة نفسها، فالإغلاقات المتكررة، والاقتحامات، والقيود القانونية، تتجاوز استهداف نشاط محدد، هي تمس الأساس الذي يقوم عليه العمل المؤسساتي الفلسطيني.
حين يُغلق مركز مجتمعي، أو تُقيد جمعية، تتأثر شبكة من العلاقات اليومية التي تربط الناس بالمدينة وهويتها، عند هذه النقطة، لا يبقى الإغلاق محصورًا في المبنى. ويمتد أثره إلى الحياة الثقافية في المدينة، ويضعف حضورها الاجتماعي بشكل تدريجي.

برج اللقلق: نموذج لإعادة تعريف الفضاء
تُظهر حادثة إغلاق جمعية برج اللقلق طبيعة هذا المسار بوضوح، فالمكان الذي شكّل لسنوات مساحة مفتوحة للأطفال والشباب، ومجالًا للتعلم والتعبير، أُخرج من سياقه بقرار يحمل دلالات سياسية مباشرة.
لا يتوقف الأثر هنا عند تعطّل الأنشطة، ليمتد إلى قطع استمرارية يومية كانت تحفظ علاقة الجيل بالمكان، هنا لا يقتصر الأمر على إغلاق موقع، بل إعادة تعريف الفضاء نفسه، عبر تقليص مساحات الحضور الطبيعي للفلسطينيين داخل مدينتهم، وتحويل هذا الحضور إلى حالة مشروطة.

الحكواتي: نموذج لهشاشة الفضاء الثقافي
ضمن السياق ذاته، تؤكد التطورات الأخيرة والمتعلقة بمسرح الحكواتي أن ما يجري يتجاوز مؤسسة بعينها، فالمسرح الذي شكّل مساحة مركزية لسرد الحكاية الفلسطينية، يواجه اليوم قرارًا بحل جمعيته، إلى جانب تحديات مالية وقانونية وإدارية تمس استمراريته، هنا لا يتعلق الأمر بإجراء قانوني، بل يرتبط بمسار يعيد تعريف شروط وجود المؤسسات الفلسطينية في القدس، ولا يدور الحديث عن مؤسسة محددة، بل عن مصير الفضاء الذي يحتضن هذه الممارسات، وقدرته على الصمود كمساحة لإنتاج الحكاية وربط الناس بمدينتهم، في ظل ضغوط تعيد رسم حدود الفضاء والعمل الثقافي في القدس.

إعادة تشكيل الشروط بدل المنع
لا تبدو هذه الوقائع متفرقة إذا ما قُرئت ضمن ما يمكن تسميته بسياسة الاحتواء الثقافي، فهي لا تقوم على المنع المباشر فقط، بل على إعادة تشكيل شروط العمل الثقافي، حيث يُقبل النشاط حين يفقد سياقه، ويُقيَّد حين يحافظ عليه، في هذا الإطار، يُستخدم القانون لإعادة تنظيم المجال العام كحيّز تُحدَّد فيه شروط العمل ومضمونه، وبهذا، لا تُلغى الثقافة بالكامل، بل يُعاد توجيهها تدريجيًا، بما يقلّص قدرتها على التعبير عن سياقها الوطني والمحلي.

تفكيك البنية الرمزية
إلى جانب ذلك، يتشكل مسار موازٍ يعيد تشكيل المدينة ثقافيًا، لا يحدث هذا عبر بناء مؤسسات بديله فحسب، بل عبر تفكيك البنية التي تنتجها المؤسسات الأهلية، فالمؤسسة الثقافية الأهلية في القدس تشكل نقطة تجمع لذاكرة وعلاقات وممارسات يومية، وحين تُستهدف هذه النقطة، يمتد الأثر إلى ما حولها، فيتراجع الحضور، وتضيق المساحات، ويُدفع الناس نحو بدائل لا تنبع من سياقهم، بل تُفرض ضمن شروط جديدة تؤثر في شكل الوعي الجمعي.

الصمود عبر التكرار
في هذا السياق، يظهر ما يمكن تسميته (اقتصاد الاعتياد الثقافي)، أي الاعتماد على التكرار اليومي للأفعال الثقافية البسيطة للحفاظ على حضور الثقافة الفلسطينية في المدينة، فالثقافة في القدس لا تقوم على الأحداث الكبرى فقط، بل على ممارسات مستمرة (عرض، ورشة، لقاء، تدريب)، أو حضور متكرر في فضاء ثقافي، هذه الأفعال، مع تكرارها، تبني علاقة ثابتة بين الناس والمدينة، لكن هذا المسار يعتمد على استمرار المؤسسات، وحين تُستهدف هذه المؤسسات تباعًا، لا يتراجع النشاط فقط، بل تتقطع حلقات التكرار التي تحفظ هذه العلاقة، فيضعف أثرها تدريجيًا.

إعادة تشكيل وعي الأجيال
لا يقتصر أثر هذه السياسات على الحاضر، بل يمتد إلى المستقبل، فحين تُغلق المؤسسات التي تستقطب كافة شرائح المجتمع وعلى رأسهم (الأطفال والشباب)، نفقد مساحة يتشكل فيها وعي جيل كامل، ففي هذه المؤسسات تتكون علاقة الأفراد بمدينتهم، ويتعلمون كيف يفهمونها ويتفاعلون معها، ومع غيابها، يُعاد تشكيل هذا الوعي ضمن شروط مختلفة، تُضعف الصلة بالسياق المحلي، وتفتح المجال أمام أنماط ثقافية لا تنبع من التجربة اليومية للمدينة، بل تعيد تقديمها بروايات مغايرة، تعبر عن اقلية عربية في سياق استعماري.

حماية الفضاء لا النشاط
أمام هذا الواقع، لا يكفي الدفاع عن كل مؤسسة بشكل منفصل، فالتحدي يتصل ببنية المدينة الثقافية ككل،
هذا يتطلب تضافر الجهود على مستوى المؤسسات نفسها، عبر تعزيز قدرتها القانونية والإدارية والمالية، ويتطلب أيضًا دورًا فاعلًا للمجتمع المحلي الذي يمنحها معناها، إلى جانب حضور المؤسسة الرسمية في توفير الغطاء والدعم، فالمعركة لم تعد على البرامج، بل على صمود الفضاء نفسه الذي يسمح بوجودها.

الاستمرار كفعل ثقافي يومي
تتشكل المواجهة في هذا السياق عبر قدرة المؤسسات على الاستمرار، فكل فعل ثقافي يُقدَّم يسهم في تثبيت حضور المدينة في وجه محاولات إعادة صياغتها، ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا: إلى أي مدى يمكن لهذا الفعل اليومي أن يصمد وحده، إذا لم يتحول إلى وعي جمعي منظم، يدرك أن حماية المؤسسات الثقافية هي حماية لحق مدينة كاملة في أن تُنتج معناها، وأن تبقى مرئية في سرديتها الخاصة؟

على مشارف الرابع عشر من أيار، لا تنعقد حركة التحرر الوطني الفلسطيني "فتح" في مؤتمرها الثامن بوصفه حدثًا تنظيميًا فحسب، بل كاستجابة ضرورية لمرحلة سياسية هي من أكثر المراحل تعقيدًا في تاريخ القضية الفلسطينية.
 فالمؤتمر يأتي في سياق إقليمي ودولي ضاغط، تتسارع فيه التحولات، وتُعاد فيه صياغة الأولويات والتحالفات، بينما تتكثف التحديات التي تستهدف الوجود الفلسطيني ذاته، سياسيًا وديمغرافيًا وجغرافيًا.
لقد دخلت القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة طورًا بالغ الحساسية؛ حيث تراجعت مكانتها في سلم الاهتمامات الدولية، وتزايدت محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، من خلال توسيع الاستيطان، وتكريس الانقسام، والسعي لإعادة تعريف الصراع بما ينتقص من الحقوق الوطنية الثابتة. وفي الإطار الإقليمي، تشهد المنطقة تحولات عميقة، أعادت ترتيب العلاقات بين الفاعلين، وفرضت مقاربات جديدة قد لا تكون دائمًا منسجمة مع أولويات المشروع الوطني الفلسطيني.
في خضم هذه البيئة المتشابكة، يكتسب مؤتمر "فتح" الثامن بعدًا يتجاوز الشأن الداخلي للحركة، ليصبح حدثًا ذا دلالات سياسية أوسع.
فـ"فتح"، بحكم موقعها التاريخي ودورها المركزي في قيادة المشروع الوطني، ما تزال تشكل ركيزة أساسية في بنية النظام السياسي الفلسطيني، وأي مراجعة أو تجديد في داخلها سينعكس بالضرورة على مجمل الحالة الفلسطينية.
غير أن الرهان الأكبر لا يكمن فقط في قراءة التحديات الخارجية، بل في القدرة على الاستجابة لها من خلال إصلاح الداخل الفلسطيني، وعلى رأسه البيت الفتحاوي ذاته.
وهنا تبرز أهمية البعد الثاني للمؤتمر: رسائله إلى الداخل، وما يمكن أن يحمله من مضامين تتعلق بالوحدة، والإصلاح، وتجديد الشرعية.
فالوحدة الوطنية لم تعد ترفًا سياسيًا، بل ضرورة وجودية في مواجهة مشروع يسعى إلى تفكيك الكيانية الفلسطينية وإضعاف قدرتها على الصمود. ومن هنا، فإن أي مخرجات للمؤتمر لا تضع إنهاء الانقسام واستعادة الشراكة الوطنية في صلب أولوياتها، ستبقى قاصرة عن ملامسة جوهر التحدي. إن "فتح"، بوصفها الحركة الأكبر، مطالبة بأن تبادر، لا أن تنتظر، وأن تقدم نموذجًا في الانفتاح والحوار، يعيد بناء الثقة مع مختلف مكونات النظام السياسي الفلسطيني.
أما على صعيد الإصلاح، فإن المؤتمر يمثل فرصة تاريخية لإعادة تقييم التجربة التنظيمية والحركية، بما يعزز من كفاءة الأداء، ويحدّ من مظاهر الترهل، ويكرّس معايير واضحة تقوم على الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص.
 فالتحديات التي تواجه الحركة اليوم لا يمكن التعامل معها بالأدوات التقليدية ذاتها، بل تحتاج إلى عقل تنظيمي متجدد، قادر على الابتكار والتكيف مع واقع سريع التغير.
وفي السياق ذاته، تبرز قضية تجديد الشرعية كأحد المحاور الجوهرية التي ينتظرها الشارع الفلسطيني. فالأجيال الجديدة، التي لم تعش مراحل التأسيس الأولى، تبحث عن دور فاعل في صناعة القرار، وعن خطاب يلامس تطلعاتها ويعبر عن همومها. وهنا، فإن المؤتمر مطالب بأن يفتح الأبواب أمام هذه الطاقات، لا بوصفها امتدادًا عدديًا، بل كعنصر نوعي قادر على إحداث فرق حقيقي في مسار الحركة.
إن تكوين المؤتمر، بما يعكسه من تنوع في التمثيل—من المرأة، والشباب، والعسكريين، والأسرى، إلى الكفاءات في مختلف المجالات—يشكل في ذاته رسالة إيجابية، تؤكد أن "فتح" لا تزال ترى في نفسها صورة للشعب الفلسطيني بكل مكوناته.
غير أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذا التمثيل إلى سياسات وممارسات فعلية، تعزز من حضور هذه الفئات في مراكز التأثير وصنع القرار.
في المحصلة، يقف مؤتمر "فتح" الثامن عند تقاطع طريقين: طريق الاستجابة الشكلية لمتطلبات المرحلة، وطريق المراجعة العميقة التي تؤسس لمرحلة جديدة في مسار الحركة والمشروع الوطني.
وبين هذين الخيارين، تتحدد ليس فقط ملامح "فتح" في السنوات القادمة، بل أيضًا قدرة الحالة الفلسطينية على استعادة زمام المبادرة في مواجهة التحديات المتصاعدة.
إنها لحظة اختبار حقيقي؛ لحظة يُنتظر فيها من "فتح" أن تكون على قدر تاريخها، وأن تجدد ذاتها بما ينسجم مع حجم التضحيات والآمال المعقودة عليها. فحين تنجح الحركة في تحقيق هذا التوازن بين قراءة الخارج وإصلاح الداخل، فإنها لا تعيد إنتاج نفسها فحسب، بل تفتح أفقًا أوسع أمام الشعب الفلسطيني لاستعادة وحدته وقوته وحضوره في معادلة الصراع.

حكومة الاحتلال اليمينية تمضي قدماً في سياسات الفصل العنصري والتطهير العرقي، الهادفة إلى إعادة فرض سياسات الأمر الواقع بما يخدم مشروعها الاستعماري، مستفيدة من حالة الصمت الدولي والانشغال العالمي بأزمات أخرى، بينما يواصل الاحتلال حربه المجنونة على قطاع غزة تتجسد صورة الواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، من تجويع ممنهج وقصف متواصل وتهجير قسري واستهداف مباشر للمدنيين والمراكز الطبية والإنسانية حيث يتطلب مواجهة هذه الانتهاكات والتي تمثل جرائم مكتملة الأركان، كما يتطلب موقفاً دولياً فاعلاً وتحركاً إنسانياً عاجلاً .
ومن المهم إعادة التأكيد مجددا وبشكل قاطع ورفض إي مساعٍ لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني تحت أي ظرف، ووقف الاعتداءات المتكررة في الضفة الغربية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وصون كرامته، وأهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع وخاصة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من حروب كونها تمر بظروف دقيقة ومصيرية، وتشهد محاولات لإعادة رسم خريطتها تحت ذرائع أيديولوجية متطرفة.
لا بد من مواصلة العمل لتوحيد الرؤى والمواقف الفلسطينية لتجاوز المرحلة الحرجة الحالية وأهمية مواجهة مخططات ضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتجاوزات بحق المقدسات الدينية بمدينة القدس، مع التأكيد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وبات المطلوب من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات اللازمة إلى كافة أنحاء القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، بما يسهم في استعادة الهدوء المستدام وعودة الحياة إلى طبيعتها، وتهيئة الأجواء للمضي قدمًا في التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
ويجب دعم تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة، وتوفير المناخ المناسب لعودتها إلي قطاع غزة وممارسة عملها وتسلمها بشكل فوري مهام ومسؤوليات إدارة القطاع، بما يضمن تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية، وأهمية تفعيل إدارة شؤون القطاع والتعاون مع مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار غزة، والعمل على دعم الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته مع التأكيد على التزام الفصائل الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل خطة الرئيس ترمب وضرورة وقف التصعيد الحالي وإعطاء الأولوية للحلول السلمية للأزمات في المنطقة بما يحفظ استقرار الدول ومقدرات شعوبها.
وفي المحصلة النهائية يجب العمل على توحيد النظام القانوني والمؤسساتي وفق مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وتسريع استعادة السلطة الفلسطينية مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية واستعادة وحدة القرار الوطني والنظام السياسي الفلسطيني.

أثناء رحلتي البحثية لإعداد رسالة الدكتوراه في الإدارة التربوية، قادتني خطواتي لزيارة عشرات المدارس لجمع البيانات وتوزيع الاستبيانات. في كل مدرسة كنت أزورها، كنت أحرص على قضاء بعض الوقت في غرفة المعلمين. وبحكم تخصصي في اللقب الثاني في الاستشارة التنظيمية، لم تكن عيناي تلتقطان فقط الأثاث أو توزيع المقاعد، بل كنت أقرأ ما بين السطور؛ كنت ألمس الثقافة التنظيمية الناعمة التي تتنفس في تلك الغرف. ومن خلال جمعي لكل الملاحظات واستشعار ما لم يتم قوله أدركت يقيناً أن غرفة المعلمات لم تكن مجرد مساحة استراحة بين الحصص، بل كانت عيادة إسعافات أولية للروح، وملاذاً آمناً تتجلى فيه أسمى معاني التآزر الإنساني.
غالباً ما ينظر المجتمع إلى المعلمين من خلال عدسة الأداء الأكاديمي، ونسب النجاح، والمطالبات بزيادة الرواتب، أو الشكوى من كثافة الفصول. لكننا نادراً ما نتوقف لنتأمل تلك المساحة المغلقة التي يقضي فيها المعلمون أوقاتهم المستقطعة: غرفة المعلمين. من خلال مشاهداتي المتكررة، وجدت أن هذه الغرفة ليست مجرد مكان لتبادل الأحاديث العابرة أو تصحيح الأوراق، بل هي مختبر اجتماعي وإنساني مصغر، تُختبر فيه يومياً قدرة الإنسان على التحمل، والتعاطف، وإدارة الضغوط. إنها الكواليس التي تُصنع فيها الحالة النفسية التي ستنعكس لاحقاً على مئات الطلاب في الفصول الدراسية.
في هذا المختبر اليومي، تتفاعل كيمياء المشاعر الإنسانية بأعقد صورها. هنا تُدار الشائعات، ويُنفّس عن الغضب المكتوم تجاه قرار إداري تعسفي، وهنا تنفجر الضحكات الصافية التي تخفف من وطأة يوم دراسي شاق. عندما يدخل المعلم إلى هذه الغرفة بعد حصة صعبة مع فصل مشاغب، فإنه لا يبحث فقط عن مقعد مريح، بل يبحث عن أذن صاغية تفهم معاناته دون الحاجة إلى تبرير. في كتابهما الرائد “خلف الأبواب المغلقة: المعلمون ودور غرفة المعلمين”، تؤكد الباحثتان ميريام بن بيريتس وشيفرا شونمان أن هذه الغرفة هي الموقع الأساسي الذي تتشكل فيه الثقافة المهنية للمعلمين، حيث يتم تبادل الخبرات غير المكتوبة، وتُبنى شبكات الدعم النفسي التي تحمي المعلم من الانهيار.
لكن هذه الغرفة، بكل ما تحمله من دفء، يمكن أن تتحول أيضاً إلى بؤرة لعدوى سلبية إذا لم تُدر بحكمة. دراسة حديثة نُشرت في "مجلة علم النفس المهني والتنظيمي" أثبتت أن "الاحتراق النفسي" بين المعلمين هو ظاهرة معدية اجتماعياً. عندما تسيطر ثقافة التذمر والإحباط على أحاديث غرفة المعلمين، فإنها تتسرب كالعدوى لتصيب حتى أكثر المعلمين الجدد حماساً وشغفاً. الإرهاق هنا ليس مجرد تعب جسدي من الوقوف الطويل، بل هو استنزاف عاطفي ناتج عن محاولة التوفيق بين متطلبات الإدارة الصارمة، واحتياجات الطلاب المتنوعة، والضغوط الاقتصادية التي تلاحق المعلم حتى داخل أسوار المدرسة.
وهنا تتجلى الأهمية القصوى للإدارة التربوية الواعية، وهو ما كنت أبحث عنه دائماً في دراساتي التنظيمية. غرفة المعلمين هي في الواقع مرآة مصغرة تعكس فلسفة الإدارة المدرسية. هل هي إدارة تزرع ثقافة التآزر والتعاون، أم إدارة تغذي ثقافة التنافس والشك؟ عندما يشعر المعلمون بأن إدارتهم تدعمهم وتقدر جهودهم، تتحول غرفتهم إلى خلية نحل تضج بالأفكار الإبداعية وتبادل الحلول التربوية. أما عندما تسود ثقافة التخويف والرقابة الصارمة، فإن الغرفة تتحول إلى خنادق دفاعية، يتقوقع فيها كل معلم حول نفسه، خائفاً من مشاركة همومه أو أخطائه خشية أن تُستخدم ضده.
لا يمكننا أيضاً أن نتجاهل الأثر العميق للبيئة المادية لغرفة المعلمين على نفسية ساكنيها. في كثير من المدارس التي زرتها، تُحشر أعداد كبيرة من المعلمين في غرف ضيقة، سيئة التهوية، تفتقر إلى أبسط مقومات الراحة والخصوصية. كيف نتوقع من معلم لم يجد مقعداً ليرتاح عليه، أو زاوية هادئة ليتناول إفطاره، أن يدخل إلى الفصل بابتسامة وصدر رحب؟ البيئة المادية الخانقة تزيد من حدة التوتر، وتجعل المعلمين أكثر عرضة للانفعال. إن توفير بيئة عمل لائقة ومريحة للمعلمين ليس ترفاً أو رفاهية، بل هو استثمار مباشر في جودة التعليم وفي الصحة النفسية للطلاب. المعلم المنهك جسدياً ونفسياً لا يمكنه أن يكون صانعاً للأمل أو ملهماً للعقول.
من خلال كل هذا ، تغدو غرفة المعلمين كانها مركزاً تدريباً عملياً قاسياً على الصبر والتسامح واحترام الاختلاف. يجتمع في هذه الغرفة معلمون من أجيال مختلفة، بخلفيات ثقافية واجتماعية متباينة، وبفلسفات تربوية قد تكون متناقضة. التحدي اليومي هو كيف يتعايشون معاً، وكيف يديرون اختلافاتهم بمهنية، وكيف يوحدون جهودهم من أجل مصلحة الطالب. هذا التناغم الصعب هو الذي يخلق الروح الحقيقية للمدرسة، وهو الذي يحدد ما إذا كانت المدرسة مجرد مبنى لتلقين الدروس، أم مجتمعاً حياً ينبض بالقيم الإنسانية.
إذا أردت أن تعرف كيف هي المدرسة حقاً، لا تدخل الصف أولاً، ولا تقرأ تقارير الأداء أو نسب النجاح. بل اجلس في غرفة المعلمين لبضع دقائق، استمع إلى نبرة أصواتهم، راقب لغة أجسادهم، وتأمل كيف ينظرون إلى بعضهم البعض. هناك، بين أكواب الشاي المنسية ودفاتر التحضير المتراكمة، تُصنع الإنسانية التي ستنزل إلى الطلاب لتضيء عقولهم، أو تُهدر وتتبدد قبل أن تصل إليهم. إن رعاية المعلم في غرفته هي الخطوة الأولى والأهم لرعاية الطالب في فصله.

د. رائد أبو بدوية: هذه المرحلة تعكس معادلة "إدارة التوتر" بدلاً من حسمه ما يجعل إعلان إنهاء الحرب أقرب إلى أداة لإعادة هندسة الصراع لا لإغلاقه
د. عبد المجيد سويلم: خطاب ترمب يتيح مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران بتسميات مختلفة دون الحاجة لأذونات قانونية داخلية جديدة
د. حسين الديك: قانون صلاحيات الحرب يتيح للرئيس تنفيذ عمليات عسكرية لمدة 60 يوماً دون تفويض وإعلان ترمب يحمل طابعاً تكتيكياً أكثر منه استراتيجياً
د. رهام عودة: ترمب قد يتجنب استخدام مصطلح "الحرب" بشأن الملف الإيراني لتفادي الحاجة لموافقة الكونغرس واستبداله بتوصيفات أقل التزاماً قانونياً
د. أمجد بشكار: وقف العمليات العسكرية قد يعني إنهاء المواجهة العسكرية المباشرة على الأراضي الإيرانية مقابل استمرار أشكال أخرى من الضغط
د. سهيل دياب: خطاب ترمب لا يعكس تحولاً جوهرياً بالسياسة الأمريكية بقدر ما يشكّل مناورة مدروسة تُدار بمستويات قانونية وسياسية واقتصادية متداخلة

رام الله - خاص بـ"القدس"-

تعكس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن إخطار الكونغرس إنهاء الحرب مع إيران توجهاً يقوم على إعادة تعريف الصراع بدلاً من إنهائه فعلياً، عبر خطاب سياسي يمنح واشنطن مرونة أوسع في الحركة والتنصل القانوني الداخلي لمواصلة الحرب على إيران بطرق مختلفة.
ويؤى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة مع "القدس"، أن اختيار مصطلحات بديلة عن "الحرب" يتيح استمرار العمليات العسكرية بشكل غير مباشر ضد إيران، ويخفف القيود القانونية المرتبطة بالحصول على تفويض رسمي من الكونغرس.
ويكشف هذا الخطاب لترمب وإدارته بحسب الكتاب والمحللين والمختصين وأساتذة الجامعات، عن أبعاد متداخلة، تبدأ من الداخل الأمريكي حيث تسعى إدارة ترمب إلى تهدئة الانتقادات وتقديم إنجاز سياسي، ولا تنتهي عند الساحة الدولية، إذ يحمل الإعلان رسائل طمأنة للأسواق العالمية، خصوصاً في ظل حساسية قطاع الطاقة، كما يعكس حرصاً على تثبيت معادلة ردع دون الانجرار إلى مواجهة شاملة قد تكون مكلفة سياسياً واقتصادياً.
ووفق الكتاب والمحللين والمختصين وأساتذة الجامعات، فإنه في المقابل، توحي هذه المقاربة بأن المرحلة المقبلة ستقوم على إدارة الصراع لا حسمه، من خلال مزيج من الضغط العسكري المحدود والعقوبات والتحركات غير المباشرة، ما يبقي الصراع قائماً ضمن سقف محسوب، ويؤسس لحالة مستمرة من "التهدئة الهشة" القابلة للتصعيد في أي وقت.


تحول في اللغة السياسية

يرى أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية، د. رائد أبو بدوية، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتهاء الحرب مع إيران لا يعكس تحولاً حقيقياً في طبيعة الصراع، بقدر ما يمثل تحولاً في اللغة السياسية وآليات إدارته، مشيراً إلى أن ما جرى هو "إعادة صياغة" للمشهد وليس إنهاءً فعلياً له.
ويوضح أبو بدوية أن استخدام تعبير "توقف العمليات القتالية" بدلاً من إعلان حرب أو نهايتها يمنح الإدارة الأمريكية هامشاً قانونياً وسياسياً أوسع، ويخفف من الضغوط المرتبطة بقانون "صلاحيات الحرب"، كما يقلل الحاجة إلى مواجهة مباشرة مع الكونغرس بشأن تفويض العمليات العسكرية واستمرارها.
ويشير أبو بدوية إلى أن هذه الصياغة تبقي القرار الأمني ضمن نطاق السلطة التنفيذية، دون الانخراط في مسار تصادمي مع المؤسسة التشريعية.

رواية "الانتصار المُدار"

ويشير أبو بدوية إلى أن ترمب يسعى إلى بناء رواية "الانتصار المُدار"، أي إنهاء المواجهة دون التورط في حرب شاملة، مع الحفاظ على صورة القيادة القادرة على فرض الردع وإجبار الخصم على التراجع.
ويلفت أبو بدوية إلى أن هذا التوجه يحقق أيضاً مكاسب قانونية، عبر تخفيف القيود الزمنية والإجرائية التي تفرضها التشريعات الأمريكية على العمليات العسكرية طويلة الأمد.

تهدئة أسواق الطاقة العالمية

اقتصادياً، يعتبر أبو بدوية أن توقيت الإعلان لا يقل أهمية عن مضمونه، إذ يهدف إلى تهدئة أسواق الطاقة العالمية التي تأثرت بمستويات التصعيد، وإرسال إشارات استقرار إلى أسواق النفط والملاحة الدولية، بما يحد من مخاطر ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد.
أما خارجياً، فيلفت أبو بدوية إلى أن واشنطن لا تسعى إلى إنهاء الصراع بقدر ما تعمل على "إعادة ضبطه"، من خلال تثبيت الردع الأمريكي، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة، مع إبقاء إيران ضمن إطار "الاحتواء المستمر" عبر أدوات غير مباشرة، تشمل العقوبات الاقتصادية، والحصار البحري، وإدارة النفوذ الإقليمي.

مرحلة "تهدئة مضبوطة"

وفي قراءته للسيناريو الأرجح، يرى أبو بدوية أن المنطقة تتجه نحو مرحلة "تهدئة مضبوطة" أو "سلام غير مكتمل"، حيث يتراجع القتال المباشر دون أن يختفي الصراع.
ويعتقد أبو بدوية أن المواجهة ستستمر بأشكال أخرى، مثل الردع المتبادل القائم على التهديد، والعقوبات الاقتصادية، والهجمات السيبرانية غير المعلنة، إضافة إلى صراعات النفوذ التي تُدار عبر أطراف إقليمية ووكلاء في عدة ساحات.
ويشير أبو بدوية إلى أن هذه المرحلة تعكس معادلة "إدارة التوتر" بدلاً من حسمه، حيث لا حرب شاملة ولا سلام حقيقي، بل حالة هشة قابلة للاشتعال في أي لحظة، لكنها تبقى مضبوطة بما يكفي لمنع انفجار واسع، ما يجعل إعلان إنهاء الحرب أقرب إلى أداة لإعادة هندسة الصراع لا لإغلاقه.

مواصلة الحرب بالتهرب من التفويض

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي د. عبد المجيد سويلم أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن وقف الحرب تمثل حالة التفاف واضحة أكثر من كونها تحولاً حقيقياً في مسار الصراع، موضحاً أن هذا الخطاب يتيح للإدارة الأمريكية مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران تحت تسميات مختلفة دون الحاجة إلى أذونات قانونية داخلية جديدة.
ويوضح سويلم أن إعلان وقف الحرب يفتح المجال أمام واشنطن للقيام بعمليات عسكرية لاحقة تحت مسمى "عملية عسكرية" لا تتطلب تفويضاً جديداً، كما يمكن اعتبار أي ضربة لاحقة جزءاً من مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، خصوصاً إذا لم تكن مدة الستين يوماً قد استُكملت منذ تاريخ الإعلان، وهو ما يخلق مساحة للتلاعب القانوني والسياسي.
ويؤكد سويلم أن ما يجري يتجاوز الإطار القانوني ليصل إلى "تلاعب واسع" يشمل الكونغرس والمجتمع الأمريكي والأسواق العالمية، معتبراً أن الإدارة الأمريكية تستثمر حالة التصعيد والتهدئة المتناوبة لتحقيق مكاسب، حيث تؤدي تصريحات التهدئة إلى استقرار الأسواق بما يتيح فرص شراء، فيما تؤدي التصريحات المتشددة إلى موجات بيع يستفيد منها المقربون من دوائر القرار.

أزمة عميقة داخل الإدارة الأمريكية

ويشير سويلم إلى أن هذه السياسة تعكس أزمة أعمق داخل الإدارة الأمريكية، سواء على مستوى الاقتصاد أو العجز عن حسم الملفات الدولية، معتبراً أن ترمب ينتقل من معركة إلى أخرى دون استراتيجية واضحة، في محاولة لإدارة الأزمات لا حلها.
ويلفت سويلم إلى أن هذا السلوك يهدف أيضاً إلى إبقاء الإدارة في دائرة الضوء الإعلامي، والحفاظ على القدرة على التأثير في الأسواق العالمية.
ويرى سويلم أن الأداء الأمريكي يعكس حالة تخبط تشمل الجوانب السياسية والعسكرية، في ظل تحديات تتعلق بالجاهزية العسكرية، مثل نقص الذخائر وتأخر تسليم صفقات السلاح، ما يحد من قدرة الولايات المتحدة على خوض حروب طويلة الأمد وفق متطلبات الحروب الحديثة.

التلاعب والمناورة

وعلى الصعيد الإقليمي، يحذر سويلم من أن أي مغامرة ولو صغيرة قد تنعكس سلباً على استقرار الخليج ومصالحه النفطية، رغم الخطاب الأمريكي الذي يظهر حرصاً على حلفائه.
ويعتبر سويلم أن السياسة الأمريكية تقوم على التلاعب والمناورة دون مشروع استراتيجي واضح لإعادة بناء الدور الأمريكي، بل في سياق محاولة احتواء التراجع التدريجي في مكانة الولايات المتحدة.

استبعاد خيار الحرب الطويلة

وفي ما يتعلق بالسيناريوهات المرتقبة، يرجّح سويلم استبعاد خيار الحرب الطويلة، سواء لأسباب عسكرية أو دستورية، مؤكداً أن السيناريو الأقرب يتمثل في تنفيذ ضربة عسكرية خاطفة وسريعة، شريطة ضمان عدم استدراج رد إيراني شامل.
ويوضح سويلم أنه في حال وجود تقديرات بأن أي ضربة قد تؤدي إلى حرب واسعة، فإن واشنطن ستتجنب هذا الخيار، وتتجه بدلاً من ذلك إلى تشديد الحصار والدخول في مساومات، مثل تخفيف القيود مقابل ترتيبات جزئية في مضيق هرمز.

الموقف الإيراني الثابت

ويؤكد سويلم أن الحصار، رغم تأثيراته الاقتصادية، لن يؤدي إلى تغيير استراتيجي في الموقف الإيراني، مشيراً إلى قدرة طهران على التكيف مع الضغوط لفترات طويلة، ما يعني استمرار الصراع دون حسم، في ظل توازن قائم على الضغط والمواجهة غير المباشرة.

التهرب من الكلفة السياسية للحرب

يرى أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الأمريكي والعلاقات الدولية د. حسين الديك أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف الحرب على إيران لا يعني بالضرورة توقف العمليات العسكرية، بل يندرج في إطار إعادة توصيف قانوني وسياسي للصراع، بما ينسجم مع طبيعة التجاذبات داخل النظام السياسي الأمريكي.
ويوضح الديك أن استخدام مصطلحات غير الحرب مثل "عمليات عسكرية"، أو "ضربات محدودة ودقيقة"، أو حتى "مكافحة الإرهاب"، يمنح الإدارة الأمريكية قدرة على مواصلة النشاط العسكري دون تحمّل الكلفة السياسية المرتبطة بإعلان الحرب رسمياً، خاصة أن الدستور الأمريكي يمنح صلاحية إعلان الحرب للكونغرس.

قانون صلاحيات الحرب

ويشير الديك إلى أن قانون صلاحيات الحرب الأمريكي يتيح للرئيس تنفيذ عمليات عسكرية لمدة 60 يوماً دون تفويض، على أن يوقفها أو يطلب تمديدها لمدة إضافية تصل إلى 30 يوماً.
ويرى الديك أن إعلان ترمب وقف العمليات العسكرية يحمل طابعاً تكتيكياً أكثر منه استراتيجياً، خاصة أن مسؤولين أمريكيين كانوا قد أشاروا سابقاً إلى توقف العمليات منذ أسابيع.

طمأنة الرأي العام الأمريكي

ويلفت الديك إلى أن هذا الإعلان يهدف إلى طمأنة الرأي العام الأمريكي، وإظهار تحقيق إنجاز سياسي، إضافة إلى تخفيف الضغوط داخل الكونغرس وعدم منح خصومه، خصوصاً الديمقراطيين، ورقة ضغط في ظل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويؤكد الديك أن هذا الأسلوب يسمح لواشنطن بمواصلة بعض أشكال الضغط العسكري، مثل الحصار البحري، الذي يعتبره بعض خبراء القانون الدولي جزءاً من العمليات العسكرية، لكن تحت مسميات مختلفة تقلل من التبعات القانونية والسياسية.

حالة "اللاحرب واللاسلم"

وعلى صعيد السيناريوهات المحتملة، يرجّح الديك أن تتجه العلاقة بين واشنطن وطهران نحو "التصعيد المحسوب والتهدئة المؤقتة"، ضمن حالة "اللاحرب واللاسلم".
ويشير الديك إلى أن هذه الحالة قد تتجلى في ضربات غير مباشرة عبر الحلفاء والوكلاء، مثل دور إيران الإقليمي أو التحركات عبر إسرائيل، إضافة إلى هجمات سيبرانية واستخباراتية محدودة، واحتكاكات بحرية في الخليج العربي والمحيط الهندي، مع استمرار الحصار.

تفاهمات محدودة

ويلفت الديك إلى احتمال وجود سيناريو ثانٍ يتمثل في تفاهمات محدودة أو صفقة جزئية، تشمل فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات، لكنه يعتبر هذا الخيار ضعيفاً ويرتبط بتوازنات داخلية معقدة في كل من واشنطن وطهران.

تصعيد إقليمي عبر الوكلاء

كما يطرح الديك، سيناريو ثالثاً يقوم على تصعيد إقليمي عبر الوكلاء، مع توسع المواجهة في ساحات مثل العراق ولبنان واليمن، ما قد يحول المنطقة إلى ساحة "حرب الظل"، حيث تُستهدف المصالح الأمريكية دون إعلان حرب مباشرة.
أما السيناريو الرابع، والمتعلق بمواجهة عسكرية مباشرة ومحدودة، فيعتبره الديك ضعيفاً أيضاً، مرجحاً أن يحدث فقط نتيجة خطأ في الحسابات أو تطورات مفاجئة، في ظل القيود السياسية والاقتصادية التي تواجه الطرفين.
ويرى الديك أن المشهد العام يتجه نحو إدارة الصراع لا حسمه، مع استمرار أدوات الضغط والتصعيد المحدود، ضمن معادلة دقيقة تمنع الانزلاق إلى حرب شاملة، لكنها تُبقي التوتر قائماً.

تفادي الحاجة إلى موافقة الكونغرس

توضح الكاتبة والمحللة السياسية د. رهام عودة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد يتجنب استخدام مصطلح "الحرب" بشكل مباشر للتعامل مع الملف الإيراني، لتفادي الحاجة إلى موافقة الكونغرس، واستبداله بتوصيفات أقل التزاماً قانونياً مثل "عملية عسكرية جوية أو بحرية محدودة"، بما يتيح له هامشاً أوسع للتحرك العسكري دون الانخراط في عملية برية شاملة.
وترى عودة أن هذا النهج قد يترافق مع خطوات ميدانية، مثل إنشاء قواعد بحرية أمريكية مؤقتة بالقرب من مضيق هرمز، بما يعزز القدرة على فرض ضغط عسكري واقتصادي على إيران، خاصة في ظل حساسية المضيق الذي يمثل شرياناً حيوياً لتدفق الطاقة عالمياً.
وتشير عودة إلى أن أحد المسارات المحتملة يتمثل في "الحرب عبر الوكلاء"، عبر تكامل الأدوار بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث يمكن أن يستمر الحصار البحري والاقتصادي على إيران، بالتوازي مع منح تل أبيب ضوءاً أخضر لتنفيذ ضربات جوية متقطعة ضد أهداف إيرانية، في حال لم تستجب طهران للضغوط المفروضة عليها.

استمرار الحصار البحري والاقتصادي

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المرتقبة، تعرض عودة مسارين رئيسيين؛ الأول يقوم على استمرار الحصار البحري والاقتصادي إلى حين فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وقبول القيادة الإيرانية بالتراجع عن مشروع تخصيب اليورانيوم، وتسليم "الغبار النووي" إلى جهات دولية، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الولايات المتحدة ذاتها أو وسطاء دوليين.

الرفض الإيراني

أما السيناريو الثاني، وفق عودة، فيفترض رفض إيران لهذه الضغوط واستمرارها في برنامج التخصيب، إلى جانب دفع حلفائها، وعلى رأسهم حزب الله، لتكثيف الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل.
ووفق عودة، قد يقود ذلك إلى أحد خيارين: إما تنفيذ عملية عسكرية جوية محدودة ومشتركة بين واشنطن وتل أبيب تستهدف منشآت حيوية، خاصة في قطاع الطاقة الإيراني، مع استمرار الحصار البحري، أو منح إسرائيل تفويضاً لتنفيذ ضربات "جراحية" متقطعة نيابة عن الولايات المتحدة حتى نهاية العام.
وتشير عودة إلى أن الهدف النهائي لهذه السيناريوهات يتمثل في تشديد الحصار الاقتصادي والعسكري على إيران، وصولاً إلى تليين موقفها ودفعها للقبول بالشروط الأمريكية والإسرائيلية المتعلقة ببرنامجها النووي.

تصريحات ترمب المتناقضة

يعتبر أستاذ العلوم السياسية د.أمجد بشكار أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم تعد تشكّل مرجعاً يمكن البناء عليه حرفياً في تحليل مسار الأحداث، مشيراً إلى أن التباين بين خطاب ترمب والواقع الميداني، إضافة إلى تغير مواقفه عبر منصات التواصل الاجتماعي، جعل من الصعب حتى على المحللين السياسيين فهم ديناميكيات العمل السياسي والعسكري المرتبط بإدارته.
ويوضح بشكار أن مقاربة ترمب لا يمكن قراءتها بشكل مباشر، بل يجب التعامل معها عبر مؤشرات ومعطيات أوسع، لافتاً إلى أن تركيبة الإدارة الأمريكية الحالية "غير تقليدية" وخرجت عن الأعراف الدبلوماسية والسياسية المعروفة، ما انعكس على طبيعة القرارات والخطاب السياسي على حد سواء.
وفيما يتعلق باستخدام مصطلحات بديلة مثل "العمليات العسكرية" أو غيرها في خطاب ترمب، يرى بشكار أن هذا التوجه يندرج ضمن محاولة للالتفاف على توصيفات محددة، لكنه في الوقت ذاته يعكس نمط التفكير الخاص بترمب، الذي لا يزال غير مفهوم بالكامل، حيث يمتد هذا الغموض إلى طبيعة الأداء السياسي والعسكري.

وقف الضربات المباشرة

ويشير بشكار إلى أن الحديث عن "وقف العمليات العسكرية" قد لا يعني بالضرورة إنهاء المواجهة، بل ربما يشير إلى وقف الضربات المباشرة، مثل القصف الجوي الأمريكي–الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، مقابل استمرار أشكال أخرى من الضغط، كفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

المنطقة مقبلة على مرحلة طويلة من التوتر

وعن السيناريوهات المرتقبة، يتوقع بشكار أن المنطقة مقبلة على مرحلة طويلة من التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران، قد تمتد لأشهر قبل الوصول إلى نتائج واضحة.
ويلفت بشكار إلى احتمال أن تتطور الأحداث نحو ضربة عسكرية أمريكية لاحقة، يعقبها حديث عن إضعاف أو إنهاء القدرات العسكرية الإيرانية.

سيناريوهات مفاجئة

وفي المقابل، يحذر من سيناريوهات مفاجئة قد تتغير بشكل مفاجئ، بما في ذلك احتمال تنفيذ هجمات جديدة ضمن تحالف أمريكي–إسرائيلي.
ويعتقد بشكار أن إسرائيل غير معنية بوقف التصعيد، وقد لا تقبل بإنهاء "الضربة القاصمة" ضد إيران.
ويرى بشكار أن فرص التوصل إلى اتفاق أمريكي–إيراني تبدو بعيدة في المرحلة الراهنة، في ظل الفجوة الكبيرة بين المطالب الأمريكية وما يمكن أن تقبله طهران.

مناورة مدروسة متعددة الأهداف

يرى أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الإسرائيلي د. سهيل دياب أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف الحرب مع إيران لا يعكس تحولاً جوهرياً في السياسة الأمريكية بقدر ما يشكّل "مناورة مدروسة متعددة الأهداف" تُدار في مستويات قانونية وسياسية واقتصادية متداخلة.
ويوضح دياب أن الهدف الأول من هذا الإعلان يتمثل في الالتفاف القانوني على القيود الزمنية التي يفرضها قانون صلاحيات الحرب، خصوصاً ما يتعلق بمدة الستين يوماً التي تتيح للرئيس تنفيذ عمليات عسكرية دون تفويض من الكونغرس.
ويعتبر دياب أن إعلان وقف الحرب من قبل ترمب يمنح الإدارة الأمريكية مساحة للقول إن المرحلة القتالية انتهت، وإن ما يجري لاحقاً لا يندرج ضمن إطار الحرب، بل ضمن عمليات وضغوط متعددة الوسائل.
أما الهدف الثاني، بحسب دياب، فيتمثل في تهدئة الداخل الأمريكي، حيث تتصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية ضد كلفة الحرب على المستويين البشري والاقتصادي، إضافة إلى الجدل حول أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، ولا سيما الاتهامات بأن واشنطن تقدم مصالح إسرائيل على حساب المصالح الأمريكية المباشرة.

تخفيف الضغط واحتواء الغضب الداخلي

ويشير دياب إلى أن هذا الإعلان يسهم في تخفيف الضغط على الإدارة الأمريكية واحتواء الغضب الداخلي.
وفي الهدف الثالث، يشير دياب إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال هذا الإعلان إلى تهدئة الأسواق العالمية، خاصة أسواق الطاقة والنفط والتجارة الدولية، بما يشمل سلاسل الإمداد والغذاء، مؤكداً أن استقرار الخطاب السياسي الأمريكي ينعكس مباشرة على استقرار اقتصادي عالمي حساس.

اللجوء إلى عمليات محدودة

وعن السؤال المركزي المتعلق بإمكانية العودة إلى الحرب، يرى دياب أن إعلان وقف الحرب لا يعني بالضرورة استبعاد العودة إلى التصعيد، لكنه يرجّح في الوقت ذاته بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير راغبة حالياً ولا ترى مصلحة استراتيجية في خوض حرب واسعة مع إيران.
وبحسب دياب، فإنه بدلاً من ذلك، قد تلجأ واشنطن إلى عمليات محدودة مثل ضربات عسكرية موضعية أو اغتيالات أو استهداف بنى تحتية، مع تبرير ذلك بأنه "دفاع عن النفس" في مواجهة تهديدات إيرانية مزعومة للأمن العالمي أو المصالح الأمريكية.

إجراءات دفاعية وليست حرباً مفتوحة

ويوضح دياب أن هذا النمط يسمح للإدارة الأمريكية بتقديم هذه العمليات أمام الكونغرس والرأي العام بوصفها إجراءات دفاعية أو عمليات محدودة، وليست حرباً مفتوحة، ما يخفف من القيود القانونية والسياسية الداخلية.
وفي ما يتعلق بالسيناريوهات المستقبلية، يطرح دياب احتمالين رئيسيين، الأول يتمثل في التوصل إلى حلول جزئية بين واشنطن وطهران تشمل تفاهمات محدودة في ملفات مثل الملاحة في مقابل تخفيف جزئي للحصار البحري، وهي معادلة قد تخدم ترمب داخلياً قبيل الانتخابات النصفية عبر تحسين المؤشرات الاقتصادية وتهدئة أسعار النفط، كما تمنحه فرصة لإعادة تقديم نفسه كصانع تهدئة إقليمية.
لكن دياب يشير إلى أن هذا السيناريو قد يضعف موقف إسرائيل ويحد من قدرتها على تحقيق إنجازات عسكرية أو سياسية في ساحات متعددة مثل إيران ولبنان وحتى غزة.

إدارة الصراع دون الوصول إلى اتفاق شامل

أما السيناريو الثاني، والذي يرجّح دياب أنه الأكثر احتمالاً، فيقوم على إدارة الصراع دون الوصول إلى اتفاق شامل، وفق مقولة "عدم اتفاق أفضل من اتفاق سيء"، ووفق هذا التصور، يتم الإبقاء على مستوى من التوتر المضبوط دون انفجار شامل أو تسوية نهائية، بما يتيح لواشنطن الحفاظ على أوراق الضغط، ويمنح ترمب هامشاً سياسياً في الداخل الأمريكي، خاصة في ظل الانتخابات النصفية.
ويشير دياب إلى أن هذا السيناريو يسمح باستمرار عنصر المفاجأة والضربات المحدودة عند الحاجة، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، دون التورط في التزامات سياسية أو قانونية طويلة الأمد.
ويعتبر دياب أن هذا الخيار يخدم أيضاً المصلحة الإسرائيلية، إذ يتيح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استخدام حالة التوتر مع إيران لتعزيز موقفه الداخلي، والتأكيد على التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة، إضافة إلى توسيع هامش الحركة في لبنان وغزة.

السيناريو "المعادل" بين مصالح واشنطن وتل أبيب

ويرى دياب بأن هذا السيناريو "المعادل" بين مصالح واشنطن وتل أبيب يبدو الأكثر ترجيحاً، لأنه يحافظ على التوازن بين أهداف ترمب الانتخابية، ومصالح إسرائيل الأمنية، دون دفع المنطقة نحو اتفاق شامل قد يُنظر إليه كتنازل سياسي، أو حرب شاملة يصعب التحكم بتداعياتها.

بين معتز وأمين، ليست الحكاية مجرد أسماء طُرحت أو غابت عن عضوية المؤتمر الثامن لحركة فتح، بل هي انعكاس مباشر لتحول عميق في طبيعة الفعل السياسي الفلسطيني، حيث لم تعد الساحات التنظيمية وحدها من تُنتج التأثير بل باتت المنصات الاجتماعية شريكًا حقيقيًا في تشكيل الوعي والقرار.

منشورات معتز عزايزة التي حملت نبرة المسؤولية والانتماء أكدت أن حضوره ليس شكليًا، بل محاولة لتحويل الألم الفلسطيني إلى برنامج عمل داخل أروةقة المؤتمر. في المقابل، جاءت كلمات أمين عابد محمّلة بتجربة طويلة من الاشتباك الميداني والفكري، رافضًا أن يكون "شاهد زور"، ومؤكدًا أن التأثير لا يُختزل بعضوية بل بفعل مستمر.

لكن ما بين هذين الصوتين برز صوت ثالث؛ صوت السوشال ميديا.

المنشورات التي رافقت اختيار الصحفي والناشط معتز عزايزة لعضوية المؤتمر مقابل حالة الاستنكار الواسعة لعدم اختيار الناشط الفتحاوي أمين عابد لم تكن مجرد تفاعل عابر، بل كانت نموذجًا مكثفًا لكيف يفكر الجيل الفلسطيني اليوم، وكيف يقيّم، وكيف يحاول أن يكون جزءًا من القرار.

بين هذين الصوتين، انفجرت السوشال ميديا كمساحة تحليل ونقاش ومساءلة، فقد انقسمت الآراء بين من يرى في اختيار معتز إضافة نوعية تستثمر حضوره الدولي وقدرته على نقل السردية الفلسطينية، وبين من اعتبر أن تغييب أمين عابد يمثل إغفالًا لنموذج نضالي شاب تشكّل داخل الميدات التنظيمي وتحمل كلفة المواجهة.

لكن الأهم من هذا الانقسام، هو ما كشفته هذه الحالة؛ إنّ السوشال ميديا لم تعد مجرد منصة للتعبير، بل تحولت إلى "حارس بوابة" جديد، يراقب ويقيّم ويؤثر.

لقد أصبح المستخدم العادي يمتلك قدرة تحليلية ونقدية ويشارك في تشكيل الرأي العام بشكل مباشر، ولم يعد القرار السياسي محاطًا بهالة الصمت كما كان في السابق، بل بات مفتوحًا للنقاش العام، تفكك حيثياته، وتقارن خياراته، وتطرح بدائله على الملأ.

هذا التحول يعكس صعود جيل رقمي فلسطيني، جيل لم ينتظر الإطار التنظيمي ليعبّر، بل صنع لنفسه مساحة تأثير عبر التكنولوجيا، جيل يفهم أن "المنشور" قد يصل أبعد من البيان، وأن "الفيديو" قد يوازي خطابًا سياسيًا كاملًا، وأن "التفاعل" يمكن أن يتحول إلى ضغط حقيقي.

قصة معتز وأمين، كما عكستها السوشال ميديا ليست صراعًا بين شخصين، بل بين نموذجين للتأثير؛ نموذج تقليدي تنظيمي، ونموذج رقمي جماهيري، الأول يعتمد على التدرج والهيكل، والثاني يستمد شرعيته من الناس مباشرة.

وهنا تكمن الفرصة، لا التحدي.

حركة فتح التي شكلت عبر تاريخها العمود الفقري للقضية الفلسطينية، لم تصل إلى مكانتها من فراغ، بل من قدرتها الدائمة على استيعاب التحولات وفتح أبوابها لأبنائها، هذه الحركة التي بقيت الأكثر شعبية والأكثر استقلالًا عن الأجندات الخارجية، تمتلك اليوم فرصة جديدة لتعزيز هذا الدور من خلال فهم أعمق لطبيعة الجيل الحالي.

فالشباب الفلسطيني اليوم ليس فقط متلقيَا، بل منتجًا للوعي، ومبادرًا، وناقدًا ومشاركًا، هو جيل يمتلك أدواته الرقمية ويستخدمها يوميًا لطرح قضاياه، وتقديم حلول، والتعبيبر عن رؤيته.

الشباب الفلسطيني اليوم لا يطلب فقط التمثيل بل يريد الشراكة؛ لا يبحث عن مواقع بقدر ما يسعى إلى تأثير حقيقي، الشباب لديهم ما يقولونه، ويقولونه يوميًا عبر منشور أو فيديو أو تغريدة، هذا الجهد الرقمي الذي قد يبدو عابرًا، هو في الحقيقة مخزون هائل من الأفكار والرؤى والنبض الشعبي.

إن آلاف المنشورات والتعليقات التي كُتبت حول هذا الموضوع ليست مجرد آراء، بل هي بنك أفكار حي، يعكس أولويات الناس، ويقدم قراءة مباشرة لنبض الشارع، كما أن تجاهل هذا الصوت لم يعد ممكنَا، ليس لأنه مرتفع فقط، بل لأنه مؤثر.

من هنا، تبدو الحاجة ملحّة لخطوات عملية تعزز هذا التكامل بين المؤسسة والفضاء الرقمي.

المطلوب إنشاء قنوات تواصل مؤسسية مع النشطاء الرقميين، تتيح الاستماع المنظم لآرائهم وتحويلها إلى مدخلات حقيقية في صناعة القرار، من الضروري الاستثمار في الكفاءات الشابة التي أثبتت حضورها وتأثيرها على المنصات ودمجها ضمن الأطر القيادية بطريقة تعكس توازنَا بين الخبرة والتجديد.

كما أنه من الضروري، تطوير أدوات تحليل رقمي داخل الحركة لرصد اتجاهات الرأي العام، والاستفادة منها في صياغة السياسات والخطاب السياسي.

بين معتز وأمين، الرسالة الأعمق ليست من حضر ومن غاب، بل أنّ جيلًا كاملًا يقف على باب القرار، لا ليطرق بخجل، بل ليقول بوضوح: نحن هنا، نرى، نحلل، نقترح، ونريد أن نكون جزءًا من الطريق.

بين معتز وأمين، يتضح أن القضية لم تعد من يمثل فقط، بل كيف نعيد تعريف التمثيل في عصر أصبح فيه كل شاب قادرًا على أن يكون صوتًا، وكل منشور قادرًا على أن يكون موقفًا، وكل منصة ساحة من ساحات النضال، والاستماع لهذا الصوت، والإنصات لهذا الجيل، لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة.

ففي زمن السوشال ميديا، لم يعد الشباب على هامش القرار، بل باتوا في قلبه، وفي زمن لم يعد فيه التأثير حكرًا على موقع أو منصب، يصبح السؤال الحقيقي: هل نفتح الأبواب لهذا الجيل الآن أم نتركه يفتحها وحده؟

هذه الحسابات تتستر خلف خطاب الوطنية السورية لاختراق النقاش العربي وبث الفتنة والنزاع داخله.

الارتفاع الحاد في معاداة السامية الذي شهدناه في أستراليا يبدو مرتبطاً بشكل واضح بأحداث الشرق الأوسط.

مضيق هرمز والمياه الخليجية لن يدارا بمنشورات متوهمة للرئيس الأمريكي.

إذا تم التدخل بأي شكل من الأشكال في هذه العملية الإنسانية، فسيتعين للأسف التعامل مع هذا التدخل بقوة.

وصلت الديون المستحقة على الشركة إلى نحو ملياري دولار، ما تسبب في استنزاف سيولتها بشكل كبير وفشل خطط إعادة التمويل.

قرار الانسحاب اتخذ بعد مراجعة مستفيضة لسياسة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، بما يتماشى مع رؤيتها الإستراتيجية طويلة الأمد.

واشنطن – سعيد عريقات -4/5/2026

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد، أن الولايات المتحدة ستبدأ اعتباراً من صباح الاثنين بتوجيه السفن التجارية لعبور مضيق هرمز، في خطوة وصفها بأنها “مبادرة إنسانية” تهدف إلى إنهاء أزمة احتجاز آلاف البحارة والسفن العالقة منذ أسابيع في الخليج العربي، وسط استمرار التوتر بين واشنطن وطهران رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن الشهر الماضي.

وقال ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن حركة السفن تهدف إلى "تحرير الأشخاص والشركات والدول التي لم ترتكب أي خطأ"، معتبراً أن السفن العالقة "ضحايا للظروف". كما أشار إلى أن ممثليه يجرون "مناقشات إيجابية للغاية" مع القادة الإيرانيين، في إطار المساعي الرامية إلى إنهاء المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بصورة رسمية.

ورغم الإعلان، لم يكشف البيت الأبيض عن طبيعة الإجراءات الأميركية المرتقبة، أو حجم المشاركة العسكرية، أو الكيفية التي ستُدار بها عملية عبور السفن. كما بقي من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستكتفي بتقديم إرشادات ملاحية للسفن، أم ستتولى عملياً تأمين ممرات بحرية بالقوة العسكرية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية. وقد أدى إغلاقه من جانب إيران أمام السفن التي لا تحمل إذناً مسبقاً، بالتزامن مع الحصار الأميركي على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، إلى شلل واسع في حركة التجارة والطاقة العالمية.

وتشير تقديرات إلى أن نحو ألفي سفينة ما زالت عالقة في الخليج، فيما أعلنت المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من عشرين ألف بحار باتوا محاصرين على متن سفن غير قادرة على مغادرة المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في الثامن والعشرين من شباط الماضي، حربا على إيران ، وصفها ترمب حينها إنها تهدف إلى "تحرير الشعب الإيراني" وإنهاء البرنامج النووي الإيراني. ورغم التوصل إلى وقف إطلاق نار في السابع من نيسان، فإن المفاوضات اللاحقة تعثرت خلال الأسبوعين الأخيرين، وسط تبادل الاتهامات بشأن مسؤولية الجمود السياسي.

وفي مؤشر على استمرار الخلافات، قال ترمب مساء السبت إنه يراجع "خطة إيرانية من 14 بنداً" نُقلت عبر باكستان، لكنه أضاف أنه "لا يستطيع تخيل قبولها". وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، شدد على أن العرض الإيراني "غير مقبول"، مضيفاً: "الإيرانيون يريدون اتفاقاً، لكنني غير راضٍ عما عرضوه".

وبعد ساعات فقط، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران تسلمت بالفعل الرد الأميركي على المقترح الإيراني، وأنها تقوم حالياً بدراسته. وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، إن الرد وصل عبر الجانب الباكستاني.

وفي أعقاب منشور ترمب، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الجيش الأميركي سيدعم ما وصفته بـ"مشروع الحرية" لإعادة حرية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، من دون أن توضح طبيعة الدعم العملياتي. إلا أن تقارير أميركية تحدثت عن نشر مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، وأكثر من مئة طائرة، ونحو خمسة عشر ألف جندي للمشاركة في الخطة، مع تأكيد مسؤول أميركي أن العملية "ليست مهمة مرافقة مباشرة للسفن".

في المقابل، حذرت طهران من أن التحرك الأميركي قد يشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال مسؤولون إيرانيون إن أي وجود عسكري إضافي في المضيق سيُنظر إليه باعتباره تصعيداً جديداً.

وتزامن ذلك مع حادثة غامضة في المضيق، بعدما أفاد مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني بأن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوفات مجهولة، فيما أكد أن جميع أفراد الطاقم بخير.

كما كشفت القيادة المركزية الأميركية عن مبادرة جديدة تحمل اسم "بناء الحرية البحرية"، وهي مشروع مشترك بين وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين، يهدف إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية والعسكرية لإعادة فتح الملاحة التجارية، مع دعوات لدول أخرى للمشاركة في سد "الفجوات القائمة".

وكانت بريطانيا وفرنسا قد أعلنتا استعدادهما للمساهمة في جهود "دفاعية وسلمية" لإعادة فتح الملاحة بعد انتهاء الحرب، بينما انتقد ترمب بشدة دولاً في حلف شمال الأطلسي، بينها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، لرفضها الانخراط في العملية.

اقتصادياً، أدى استمرار الأزمة إلى ارتفاع أسعار الطاقة بصورة حادة، إذ بلغ متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة 4.45 دولارات، بزيادة تقارب 50 بالمئة منذ بداية الحرب، ما زاد الضغوط على المستهلك الأميركي وأعاد المخاوف من موجة تضخم جديدة.

ويعكس إعلان ترمب بشأن "توجيه السفن" محاولة واضحة لإعادة صياغة صورة الولايات المتحدة من طرف مشارك في التصعيد العسكري إلى وسيط إنساني يسعى لضمان حرية الملاحة. غير أن هذا التحول الخطابي لا يخفي حقيقة أن واشنطن نفسها ساهمت في تعقيد الأزمة من خلال الحصار البحري الذي فرضته على إيران، والذي أدى إلى شلل التجارة الإقليمية. لذلك يرى مراقبون أن الإدارة الأميركية تحاول احتواء تداعيات سياسة ضغط قصوى تحولت تدريجياً إلى عبء اقتصادي عالمي يصعب الدفاع عنه حتى لدى الحلفاء الغربيين.

وتكشف الضبابية المحيطة بالخطة الأميركية حجم التردد داخل واشنطن حيال الانزلاق إلى مواجهة بحرية مباشرة مع إيران. فالبيت الأبيض يتحدث عن "حرية الملاحة"، بينما تتحدث القيادة المركزية عن حشد عسكري واسع يشمل مدمرات وطائرات وآلاف الجنود. هذا التناقض يعكس معضلة أميركية مزمنة: الرغبة في استعراض القوة من دون تحمل كلفة الحرب الشاملة. كما أن أي حادث أمني محدود في المضيق قد يدفع المنطقة إلى تصعيد واسع، خصوصاً في ظل هشاشة وقف إطلاق النار القائم حالياً.

الأزمة الحالية تؤكد مجدداً أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي، بل ورقة ضغط جيوسياسية قادرة على هز الاقتصاد العالمي خلال أيام. فارتفاع أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة بنسبة كبيرة منذ اندلاع الحرب بدأ ينعكس مباشرة على شعبية ترمب الداخلية، ما يفسر استعجاله لإظهار تقدم دبلوماسي ولو محدود. وفي المقابل، تدرك إيران أن استمرار التوتر يمنحها نفوذاً تفاوضياً كبيراً، خصوصاً مع تزايد القلق الدولي من اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

مساحة الاختيار لدى ترامب تضيق ما بين عملية مستحيلة واتفاق سيئ.