أكدت حكومة جنوب أفريقيا أنها ماضية في دعواها ضد الاحتلال لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

وفي بيان رسمي، شددت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا على أن وقف إطلاق النار لا يلغي الجرائم المرتكبة، وأن الدعوى لدى محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وليس فقط وقفها مؤقتًا.

وأوضحت أن هذا المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري والدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة.

وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت أواخر 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.

وقد أصدرت المحكمة لاحقًا تدابير مؤقتة طالبت فيها إسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ومن الناحية القانونية، فإن المحكمة ستواصل النظر في جوهر الدعوى، وهو ما قد يستغرق سنوات، لكن مجرد استمرارها يضع إسرائيل تحت مجهر القانون الدولي.

وقد لقي الموقف الجنوب أفريقي ترحيبا واسعا في الأوساط الفلسطينية، حيث اعتُبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية ورسالة واضحة بأن الجرائم لا تسقط بمجرد وقف إطلاق النار.

ومطلع 2024، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت طلبًا إسرائيليًا برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، وانضمت عدة دول إلى القضية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، تعهّد وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا، بالمضي قدمًا في قضية بلاده المتعلقة بالإبادة الجماعية ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية، على الرغم من الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعاقبة البلاد على موقفها "العدواني" تجاه حليفة الولايات المتحدة.

وقال لامولا إنه "لا توجد فرصة" لجنوب أفريقيا لسحب قضيتها أمام محكمة العدل الدولية على الرغم من تهديدات ترامب.

وأضاف للصحيفة البريطانية: "التمسك بمبادئنا له عواقب في بعض الأحيان، لكننا نظل ثابتين على أن هذا مهم للعالم وسيادة القانون".

وفي ذلك التاريخ، قال البيت الأبيض إن ترامب وقّع على أمر تنفيذي بوقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا، بسبب سياستها المتعلقة بالأراضي، وقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها على إسرائيل حليفة واشنطن.

حثت الأمم المتحدة إسرائيل الأربعاء على فتح كل المعابر 'فورا' لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر، في وقت تتواصل فيه عملية تبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن توم فليتشر مسؤول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قوله 'نطالب بالوصول من دون عوائق'، مضيفا 'نريد أن يحصل ذلك الآن في إطار اتفاق' وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

ويتوجه فليتشر اليوم الخميس إلى معبر رفح من الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة المقفل منذ أشهر عدة جراء الحصار الإسرائيلي.

والاثنين الماضي، وقع قادة الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في شرم الشيخ وثيقة الضمانات لاتفاق غزة الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، مع التأكيد على الالتزام 'بمستقبل يسوده السلام الدائم'.

ورأى فليتشر أن 'اختبار هذا الاتفاق ليس من خلال الصور والمؤتمرات الصحافية والمقابلات… الاختبار هو أن نُطعم أطفالنا، وأن نوفر التخدير في المستشفيات للأشخاص الذين يتلقون العلاج، وأن ننصب خيما فوق رؤوس الناس'.

وقال 'نريد أن تكون جميع المعابر مفتوحة، وأن يكون الوصول إليها متاحا بشكل كامل. يجب أن نتمكن من إيصال المساعدات على نطاق واسع'.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إعادة فتح معبر رفح أصبحت وشيكة. ولا يزال هذا المعبر الحيوي لتدفق المساعدات الإنسانية التي تنتظر الدخول من الجانب المصري مغلقا.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية مرارا إلى إعادة فتحه في وقت تواجه فيه غزة أزمة إنسانية حادة بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة والتي استمرت عامين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي نهاية أغسطس/آب، أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في مناطق عدة من القطاع.

وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وعلى مدار عامين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و913 شهيدا، و170 ألفا و134 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المساعدات الإنسانية إلى غزة تواجه صعوبات في التدفق عبر المعابر الحدودية رغم وقف إطلاق النار.

وأضاف دوجاريك، في تصريح صحفي، أن الأمم المتحدة واجهت صعوبات في تدفق المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية، الثلاثاء، بسبب قرار إسرائيل خفض تدفقات المساعدات إلى غزة.

وأكد أن الأمم المتحدة تكثف اتصالاتها مع دولة الاحتلال من أجل إيجاد نظام يسمح بتدفق المزيد من المساعدات عبر المزيد من المعابر الحدودية.

كما أعرب دوجاريك، عن أمله في إيجاد نظام يسمح بتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن إسرائيل بعثت برسالة إلى الأمم المتحدة تعلن فيها أنها ستخفض العدد اليومي لشاحنات المساعدات بحجة أن حركة حماس، لم تُعِد فورا جثث الأسرى الإسرائيليين.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الاحتلال سمح بإعادة فتح معبر رفح الأربعاء لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة من مصر، لكن مصادر أمنية قالت إنه سيبقى مغلقا لـ"أسباب لوجستية".

وأفادت الهيئة على موقعها "ستُرسَل 600 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الأربعاء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية معتمدة والقطاع الخاص وبلدان مانحة".

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت في البداية فتح المعبر أمام مرور المساعدات، غير أنها سرعان ما تراجعت عن التنفيذ متذرعةً بما وصفته بـ“صعوبات لوجستية” تحول دون استئناف الحركة، وهو ما أثار انتقادات واسعة وشكوكًا حول جدية الالتزام بقرار الفتح.

من جانبه، قال مصدر خاص لـ"عربي21"، فضل عدم ذكر اسمه، إنه سيتم دخول 600 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم وليس عبر معبر رفح.

ولفت إلى خلاف بين جيش وحكومة الاحتلال بشأن إدخال المساعدات عبر معبر رفح، حيث يتذرع الجيش بعدم جاهزية معبر رفح للعمل كنوع من الضغط على حركة حماس لتسريع عملية استعادة الجثث، بينما رفضت حكومة الاحتلال توصيات الجيش بتقليص المساعدات، وتصر على دخولها إلى القطاع.

ويزعم جيش الاحتلال أن معبر رفح بحاجة إلى 48 ساعة أعمال صيانة وترميم حتى يتم تأهيله لدخول المساعدات من خلاله.

وأفاد مصدر أمني إسرائيلي، بأن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر لن يعاد فتحه أمام حركة الأفراد اليوم الأربعاء، مدعيا أن السبب "أسباب لوجستية"، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن المصدر دون أن تسمه قوله إن "معبر رفح لن يفتح اليوم، وموعد فتحه غير معروف".

وأضاف: "هذا الأمر غير ممكن لوجستيا، علينا النزول إلى المنطقة للتحقق وإرسال فريق، وهذا يستغرق وقتا"، و"من المتوقع أن يقرروا غدا أيضا إبقاء المعبر مغلقا".

وقال الجيش إن إحدى الجثث التي سلمتها حركة حماس، الثلاثاء، بموجب اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في غزة، لا تتطابق مع أي من أسراها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي تبين أن الجثة الرابعة التي سلمتها حماس لإسرائيل لا تلائم أيا من المختطفين".

وأضاف: "حماس مطالبة ببذل كافة الجهود المطلوبة لإعادة جميع المختطفين القتلى".

وبموجب الاتفاق الذي لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور الوساطة في التوصل إليه، كان مقررا أن تسلّم حماس جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، في غضون 72 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيّز التطبيق.

وبدأت في 10 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، المرحلة الأولى من اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، لوقف الحرب في قطاع غزة وتبادل أسرى.

واستشهد خلال حرب الإبادة التي نفذتها دولة الاحتلال بدعم أمريكي على مدار عامين 67 ألفا و938 فلسطينيا، وأصيب 170ألفا و169 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

قال مستشار أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تسعى إلى إرساء استقرار أساسي للوضع في قطاع غزة، ويجري التخطيط لإرسال قوة دولية إلى القطاع الفلسطيني.

وكشف أن العديد من الدول أبدت استعدادها للمشاركة في قوة دولية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة، من بينها إندونيسيا.

وقال إن فكرة إنشاء مناطق آمنة رداً على تقارير عن عمليات إعدام نفذتها حماس قوبلت بترحيب من إسرائيل، مبيناً أنه من المرجح إنشاء برنامج يعرض مكافآت للمساعدة في العثور على رفات الأسرى الإسرائيليين.

وأشار المستشار إلى أن الأموال المخصصة لإعادة الإعمار لن تذهب إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس.

ونفى مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخراً حول انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال: "هذه التصريحات غير صحيحة جملة وتفصيلا؛ فمفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن، ولا يوجد موعد محدد لبدء تلك المفاوضات المرتقبة".

ولفت إلى أن الوسطاء القطريين والمصريين لم يتواصلوا مع فصائل المقاومة بشأن الحديث عن المرحلة الثانية من المفاوضات.

وأكد أنه في ظل الانتهاكات الإسرائيلية للمرحلة الأولى من الاتفاق، فإن الوقت يُستنزف حالياً في محاولة سدّ الثغرات وإجبار إسرائيل على الالتزام ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأوضح أن فصائل المقاومة تواصلت مؤخراً مع الوسطاء بشأن الخروقات الإسرائيلية للمرحلة الأولى، وقد أكد الوسطاء بدورهم أنهم يمارسون الضغط اللازم على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف الخروقات وإدخال المساعدات.

وشدّد المصدر على أن هناك تراجعاً من جانب إسرائيل في الالتزام ببنود الاتفاق، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة إدخال المساعدات.

وتابع: "لقد أبلغنا الوسطاء بوجود خروقات إسرائيلية خطيرة يجب أن تتوقف فوراً، وذكّرناهم بأنهم الضامنون للاتفاق".

وزاد المصدر القيادي في المقاومة الفلسطينية: "أما إذا استمرت تلك الخروقات أو تصاعدت – لا قدّر الله – فسيكون للمقاومة موقف أكثر حزماً ولهجة مختلفة، وسيكون لكل حادث حديث ولكل شيء مقتضاه".

كما نفى المصدر صحة تصريحات ترامب التي قال فيها إن حركة "حماس" أبلغته بأنها ستنزع سلاحها في قطاع غزة.

قال جندي إسرائيلي كان محتجزا لدى كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل إطلاق سراحه الاثنين الماضي، إن آسريه استجابوا لمطالبه بتوفير أدوات الصلاة اليهودية وكتاب التوراة خلال فترة أسره في قطاع غزة.

وفي أول تصريح له بعد إطلاق سراحه، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن الجندي ماتان إنغرست، قوله إنه "طلب من حماس إحضار تيفلين (صندوق صغير من الجلد يربطه اليهودي على جبهته خلال صلاته) وكتاب الصلوات (سيدور) والتوراة".

وأضاف أن كتائب القسام، وفرت له ما طلب من مقتنيات حصلت عليها من أماكن كان الجيش الإسرائيلي قد مكث فيها بغزة.

وأوضح أنه كان يؤدي صلواته 3 مرات يوميا داخل الأنفاق، وأنه نجا بأعجوبة أكثر من مرة من القصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق احتجازه.

ومرارا أكدت القسام أنها تبذل أقصى جهودها للحفاظ على أرواح الأسرى، وحذرت من أن القصف الإسرائيلي الدموي والعشوائي يهدد حياتهم.

ويتناقض ما كشفه الجندي الإسرائيلي عن معاملته خلال الأسر مع الظروف القاسية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وتشمل التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة وهو ما صرح به كل من خرج خلال الأيام الماضية من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس، الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلمت حتى مساء الأربعاء جثامين 10 آخرين، وتقول إنها تحتاج وقتا لإخراج الجثامين المتبقية.

في المقابل، أطلقت إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولا يزال يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني -بينهم أطفال ونساء- يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، استشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وعلى مدار عامين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و913 شهيدا، و170 ألفا و134 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

هدد وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، ليل الأربعاء، باستئناف القتال ضد حركة حماس في غزة إذا لم تلتزم الحركة بكامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أنه أمر جيش الاحتلال بإعداد 'خطة لسحقها' في حال تجدد الحرب.

تأتي هذه التهديدات في وقت حاسم، وبعد أيام قليلة من بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية. وقد ظهرت أولى العقبات العملية بعد أن أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها سلمت جميع جثامين المحتجزين التي تمكنت من الوصول إليها، وأن انتشال بقية الجثث يتطلب معدات خاصة، وهو ما يبدو أن قيادة الاحتلال تفسره على أنه عدم التزام بالاتفاق.

في بيان له، قال كاتس: 'إذا رفضت حماس الالتزام بالاتفاق، فإن الاحتلال، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، سيستأنف القتال وسيعمل على إلحاق الهزيمة الكاملة بحماس، وتغيير الواقع في غزة، وتحقيق كل أهداف الحرب'. ويأتي هذا الموقف المتشدد رداً على إعلان كتائب القسام بأنها ستحتاج إلى معدات خاصة لانتشال بقية الجثامين التي من المفترض تسليمها بموجب الاتفاق، مما يشير إلى وجود صعوبات لوجستية في تنفيذ هذا البند.

ما زالت التقييمات الاسرائيلية تصدر متباينة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة، وبعد أن كان متوقعا أن يُخرج الاحتلال من عزلته السياسية، فإنه أعاد قطر وتركيا إلى الواجهة، مما يجعله يحمل في طياته مخاطر أيضًا.

بينما تستفيد قطر من استعادة مكانتها كوسيط دولي، من المرجح أن تستغل تركيا مشاركتها للحفاظ على حماس، وتوسيع نفوذها الإقليمي، وهو تحدٍّ ستواجهه دولة الاحتلال.

وأكدت نوعا لازيمي، الكاتبة الزميلة في معهد مسغاف للأمن القومي، أن "الإشادات الإسرائيلية لا تتوقف بما يوصف الانقلاب الاستراتيجي الذي أحدثه الرئيس دونالد ترامب بتوصله إلى اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، لأنه لا يُمكن تجاهل الإنجاز السياسي المتمثل باجتماع الدول العربية للتوصل إلى إجماع يُجبر حماس على الموافقة، وها هي أول مرة منذ الحرب، تُفتح الطريق أمام إسرائيل للخروج من العزلة".

وأضافت في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "الاتفاق في الوقت ذاته أوجد قيادة حماس في موقف حرج، لأن أكبر داعميها، قطر وتركيا، انضموا للاتفاق، الذي يسلبها أقوى ورقة تفاوض، ويُقصد به، نظريًا على الأقل، إنهاء حكمها في غزة، ومنعها من ترسيخ مكانتها في الحكومة البديلة التي ستُشكل لاحقاً".

واستدركت بالقول إنه "رغم ذلك، فإن الاتفاق يدعو لمشاركة أوسع من تركيا وقطر، ومقابل الضغط الذي مارستاه على حماس لقبول شروطه، فقد حصلتا على فوائد كبيرة، وبعض الأثمان التي دفعتها إسرائيل هنا واضحة، لكن البعض الآخر مخفي عن الأنظار، بسبب طبيعة الاتفاقات من هذا النوع، والتي تُنسج أحيانًا حول تفاهمات غير رسمية، وبسبب عدم القدرة على توقع عواقب الاتفاق على المدى الطويل، وهي قضية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمسألة القدرة على تنفيذ جميع بنوده، بما يتجاوز العودة المرحب بها للرهائن في المرحلة الأولى".

وأشارت أنه "في الحالة القطرية، يمكن رؤية بعض هذه التغييرات على الفور تقريبًا، فبجانب الاعتذار المشروط من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن تستفيد قطر من مظلة الحماية الأمريكية، التي ترسخت في صيغة أمر رئاسي، كما أعاد الاتفاق في غزة قطر إلى مركز الصدارة كوسيط رئيسي في المحادثات، واستعادت مكانتها الدولية كوسيط فائق، ونجحت في تقديم نفسها كعامل محايد نزيه يسعى لإنهاء الحرب لصالح جميع الأطراف، على أمل تحقيق السلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط".

وأضافت أن "الوضع بشأن تركيا، فإنه قبل صياغة خطة النقاط العشرين للرئيس ترامب، لم تكن مشاركتها في المفاوضات موضع اعتبار أو عرقلة من قبل إسرائيل، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان حظي بمكانة مرموقة في محادثات شرم الشيخ، ويتفاخر بموقفه مع الفلسطينيين، بما يتماشى مع رؤيته الأوسع للمنطقة، حيث يرى نفسه زعيمًا للعالم الإسلامي السني".

وأوضحت أن "تركيا تمتلك القدرة على تعزيز طموحاتها العثمانية الجديدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك من خلال القوة العسكرية، بطريقة تُعرّض المصالح الإسرائيلية للخطر، كما يُظهر المثال السوري، حيث تسعى تركيا جاهدةً لترسيخ وجودها العسكري، وإنشاء أجهزة أمنية نيابةً عنها، ويُعدّ إدراجها في الاتفاق مع حماس، في المقام الأول، اعترافًا بمكانتها كقوة نافذة، يستحيل بدونها إبرام اتفاقيات إقليمية واسعة النطاق، لاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي يستغلها أردوغان باستمرار لتحقيق مصالحه السياسية في الداخل والخارج".

وأكدت أن "أردوغان لن يكتفي بهذا الاعتراف وحده، وتماشيًا مع نهجه المؤيد لحماس، وتجلّى بقوة أكبر منذ هجومها في السابع من أكتوبر 2023، من خلال تصعيد لهجته تجاه إسرائيل، واتخاذه إجراءات اقتصادية وقانونية وغيرها، فلا يُتوقع منه أن يسمح للسهم الذي استثمر فيه لسنوات بالانخفاض بهذه السرعة، وقد يستغل موطئ القدم الواسع الذي اكتسبه الآن للحفاظ على آليات حماس المتبقية في القطاع".

وأشارت إلى أنه "في الحالة القطرية، يُعدّ الحفاظ على حماس أداةً أساسيةً للحفاظ على مكانتها الدولية، في ظل غياب قوة عسكرية مؤثرة، مما يعني أنّ رسم مستقبل غزة يندرج ضمن رؤية أوسع لترسيخ مكانة تركيا وقطر كقوتين إقليميتين رائدتين، وينطوي هذا المفهوم بالنسبة لهما على كبح جماح السيطرة الإسرائيلية على المناطق الحدودية، مع تعزيز النفوذ التركي هناك في الوقت نفسه".

وختمت بالقول إن "السعادة بعودة الرهائن، وهي تحقيق لأحد الأهداف الرئيسية للحرب، لا يجب أن تُنسينا إدراك التحدي الذي ينتظر إسرائيل في المراحل القادمة، ويتمحور حول دوافع تركيا لتفكيك حكم حماس كآلية حكم في غزة، أو على الأقل عدم تخريب الاتفاق، فهل سيكتفي أردوغان بالاعتراف والمكانة السياسية التي اكتسبها بفضل مشاركته في الاتفاق، أم سيتحمس لاتخاذ خطوات من شأنها تعريض المصالح الإسرائيلية للخطر باسم رؤية إسلامية إقليمية".

يمكن الخروج باستنتاجات عديدة من هذه القراءة الاسرائيلية أهمها أن إسرائيل ستدخل في حوار مكثف مع الأمريكيين في محاولة لتقليص الدور النشط لتركيا وقطر في غزة في مرحلة ما بعد إنهاء الحرب، بزعم أنهما الراعيتان الرئيسيتان لحماس، وفي ظل سعيهما غير الخفيّ بتعزيز نفوذهما في اليوم التالي.

أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، وآخرون بحالات اختناق بالغاز، الأربعاء، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار وقنابل الغاز في بلدتي قلنديا والرام شمال القدس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانين منفصلين، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة بالرصاص الحي في القدم لشاب في منطقة قلنديا" و"إصابة بالرصاص الحي في الفخذين في منطقة الرام".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن "عددا من الأهالي أصيبوا بالاختناق، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين القريبة من جدار الفصل العنصري في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة".

وأضافت "جنود الاحتلال المتمركزين قرب الجدار، أطلقوا وابلاً من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً".

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة ما لا يقل عن 1052 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت لعامين، قتل خلالها 67 ألفا و938 فلسطينيا، وأصيب 170ألفا و169 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

اقتربت السفينة الـ17 من "سفن الخير" التركية والمحملة بـ900 طن من المساعدات الغذائية لأجل الفلسطينيين بقطاع غزة إلى ميناء العريش المصري.

وأفاد مراسل أن السفينة انطلقت من ميناء مرسين جنوبي تركيا، الثلاثاء، محملة بـ900 طن من المساعدات الغذائية لأجل الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأُعدّت السفينة بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وبمساهمة 17 منظمة مجتمع مدني، وتحمل على متنها نحو 900 طن من المواد الغذائية.

وشارك وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، في مراسم توديع السفينة في ميناء مرسين.

وعند وصول السفينة إلى ميناء العريش واستكمال الإجراءات، سيتم تفريغ حمولتها لتنقل برا إلى قطاع غزة.

وتتواصل الأنشطة الإنسانية إلى غزة بوتيرة متسارعة بريادة تركيا، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيّز التنفيذ، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت لعامين، قتل خلالها 67 ألفا و938 فلسطينيا، وأصيب 170 ألفا و169 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

أصيب 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أثناء اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى 5 إصابات، 4 منها بالرصاص، والخامسة بشظايا أصابت طفلا (15 عاما)، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن عدد المصابين ارتفع إلى 8 أشخاص، موضحة أن سبعة منهم، بينهم ثلاثة أطفال، أصيبوا بالرصاص الحي.

وأضافت الوكالة، أن من بين المصابين خمسة إصاباتهم في الأطراف السفلية، وإصابة في منطقة الكتف وأخرى في الخاصرة، بالإضافة إلى إصابة طفل بشظايا الرصاص، وجرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة.

وتابعت: قوة إسرائيلية خاصة، تسللت إلى شارع الراهبات في المدينة، وحاصرت منزلا هناك، تلاه اقتحام عدد كبير من الجيبات (مركبات عسكرية).

وذكرت الوكالة، أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه فلسطينيين في منطقة دوار الشهداء وسط المدينة.

وأشارت إلى اعتقال شاب والاستيلاء على مركبته قبل الانسحاب من المدينة.

وقال شهود عيان، إن الاقتحامات الإسرائيلية طالت مقر إطفائية بلدية نابلس، ومقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حيث جرى احتجاز عدد من الفلسطينيين وإخضاعهم للتحقيق الميداني.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأعمال تخريب في مبنى الإطفائية نتيجة الاقتحام.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة ما لا يقل عن 1052 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

تواجه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة توترات متصاعدة بسبب أزمة تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين. ويتزامن ذلك مع استمرار الاستعدادات لفتح معبر رفح الحدودي دون موعد محدد، فيما تتواصل المساعي الأميركية لإنشاء آلية مراقبة دولية تضمن التزام الطرفين بالاتفاق.

سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) جثماني أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر في مدينة غزة ضمن الدفعة الثالثة، ليرتفع الإجمالي إلى 10 جثامين. وجرت العملية وسط تكتم إعلامي كبير ودون مراسم تصوير، حيث دخلت مركبات الصليب الأحمر إلى مكان الاحتجاز وتسلمت الجثامين من وحدة الظل قبل الانطلاق مباشرة نحو القوات الإسرائيلية.

وفي قراءة للموقف الإسرائيلي يوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن رد الفعل الإسرائيلي الغاضب يهدف لتحقيق أهداف سياسية. حيث تدرك إسرائيل أن تسليم جميع الجثامين يحتاج وقتا طويلا ولا يشكل انتهاكا جوهريا للاتفاق، ولكنها تريد إرسال رسالة واضحة.

وتتمثل هذه الرسالة في تأكيد أن إسرائيل لن تتنازل عن بنود الاتفاق التي تصب لصالحها، وأن أي إخلال سيواجَه بردّ قوي. ويستهدف هذا التصعيد -وفقا لمصطفى- بالأساس التأثير على مباحثات المرحلة الثانية التي بدأت فعليا، رغم عدم وضوح الموقف الإسرائيلي الرسمي بشأنها.

وعلى صعيد مختلف، ينتقد أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة الدكتور إبراهيم فريحات المنهجية المعتمدة في تسليم الجثامين. ويعتبرها خطأ منذ البداية لأنها تبقي العملية عرضة للابتزاز من خلال ربطها بإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

ويلفت إلى أن المنهجية الصحيحة في النزاعات الدولية تتطلب لجنة ثالثة مستقلة تتسم بالشفافية وتستخدم الأساليب العلمية. ويضرب مثالا بتجارب البوسنة والهرسك والأرجنتين حيث أشرفت لجان مستقلة على عمليات مشابهة، مما منع استغلالها سياسيا.

ويحذر فريحات من أن الواقع الحالي سيقود لمرحلة حتمية تعجز فيها حماس عن تسليم جميع الجثامين، ويستند في ذلك إلى تجربة البوسنة التي استعادت 75% فقط من نحو 40 ألف جثة مفقودة، مؤكدا ضرورة تدارك الأزمة قبل تفاقمها.

وفيما يتعلق بالرؤية الفلسطينية للموقف، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني أن المقاومة التزمت بالشق الجوهري من المرحلة الأولى بتسليم جميع الأسرى الأحياء.

وأوضح أن التعقيدات الحالية نتيجة لمتاعب عملية خلقها الاحتلال نفسه من خلال تدمير القطاع، ويشير الطناني إلى أن من دمر جغرافيا غزة واستهدف المناطق التي تحتوي على الجثامين هو الاحتلال ذاته.

وجعل بذلك الوصول إليها شبه مستحيل دون معدات ثقيلة غير متوفرة، خاصة مع إغلاق المعابر واستهداف المعدات الموجودة.

وتتشابك أزمة الجثامين مع ملف المساعدات الإنسانية، حيث طالب توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إسرائيل بالسماح بتدفق آلاف الشاحنات أسبوعيا، لكن تقارير تشير إلى دخول أقل من ثلث الشاحنات المتفق عليها حتى الآن.

وتستمر المماطلة في فتح معبر رفح رغم جاهزية الاستعدادات الميدانية، حيث يستخدم الاحتلال ملف الجثامين ذريعة للضغط، محاولا تثبيت قاعدة العودة للابتزاز الإنساني كلما نشأ خلاف على أي بند.

وفي محاولة لضمان استقرار الهدنة، يتواصل العمل على إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري في إسرائيل، إذ وصل نحو 200 جندي أميركي لإقامة المركز الذي سيرصد تطبيق وقف إطلاق النار والانتهاكات من الطرفين.

وسيضم المركز ممثلين عن دول شريكة وهيئات دولية ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص، مع وجود ممثلين على الأرض في غزة. ويهدف لتنسيق عمل قوة الاستقرار الدولية المرتقبة والعاملين في المجال الإنساني.

وفي رؤية مغايرة للأحداث، يتبنى كبير الباحثين بالمجلس الأميركي للسياسة الخارجية الدكتور جيمس روبنز نهجا مختلفا، ويرى أن جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي كان محقا عندما نبّه إلى أن بعض الجثث قد لا تستعاد نظرا للظروف الصعبة.

ويتوقع روبنز أن تسهم بلاده بتوفير الخبرة اللازمة في البحث عن الجثامين والتعرف عليها، مؤكدا ضرورة تعاون جميع الأطراف لإقفال الملف وعدم تحويله لنقطة عرقلة.

وفي المقابل، أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس للجيش بتجهيز خطة عسكرية شاملة لإخضاع حماس إذا تجددت الحرب، الأمر الذي يعتبره الدكتور مصطفى "كلاما فارغا" يدخل في سياق الضغط، خاصة أن الخطط العسكرية قائمة منذ وقت طويل.

وأوضح أن التخوف الإسرائيلي الحقيقي يكمن في احتمال فشل نزع سلاح حماس سياسيا بعد الفشل العسكري، وفي أن الفجوة الزمنية بين المرحلتين قد تتيح لحماس استعادة قوتها.

وفي نفس الوقت، يحذر الدكتور فريحات من أن هذه التصريحات لا تساعد على نجاح المرحلة الثانية، مستشهدا بفشل ترجمة المكاسب العسكرية لنصر إستراتيجي كما حدث في العراق وأفغانستان.

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في تنفيذ الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحركة حماس بشأن قطاع غزة بشكل كامل وصارم.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو.

ذكرت زاخاروفا أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تم بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا.

وقالت: "حدثت في الأيام الأخيرة تطورات إيجابية في الوضع داخل قطاع غزة تتعلق ببدء تنفيذ هذا الاتفاق بنجاح، ونحن نرحب بذلك".

وأضافت المتحدثة باسم الوزارة: "نأمل أن يُنفَّذ هذا الاتفاق بشكل كامل وصارم".

وشددت على أن روسيا مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في غزة ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأشارت زاخاروفا إلى ضرورة أن يكون إيجاد الحل الشامل للقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي هو النتيجة المترتبة على هذه العملية.

تابعت: "تطبيق صيغة الدولتين، كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، سيحقق السلام الدائم لجميع شعوب الشرق الأوسط".

في 10 أكتوبر/تشرين أول الجاري، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق توصلت إليه حركة حماس وإسرائيل، لوقف الحرب في قطاع غزة وتبادل أسرى.

كشف مصدر قيادي في حركة حماس، الأربعاء، أن الجثة التي تسلمها الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، وتدعي أنها لا تعود لإسرائيلي، هي في الحقيقة لجندي إسرائيلي أسر خلال عملية نفذتها المقاومة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة في أيار/ مايو 2024.

وقال المصدر لقناة الجزيرة، إن مقاتلي المقاومة تمكنوا خلال العملية من "أسر وسحب جثة الجندي إلى أحد الأنفاق في جباليا" بعد اشتباك مباشر مع قوة إسرائيلية خاصة.

وفي السياق ذاته، قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في كلمة مصورة في 25 أيار/ مايو 2024، إن مقاتلي القسام "نصبوا كميناً محكماً داخل أحد الأنفاق في جباليا وعلى مدخله، واشتبكوا مع القوة الإسرائيلية من مسافة صفر، ما أدى إلى مقتل وإصابة وأسر جميع أفرادها، والاستيلاء على عتادهم العسكري".

وبعد الكلمة، بثت كتائب القسام مقطعاً مصوراً يظهر ما يبدو أنه جندي إسرائيلي ملقى على الأرض وعليه آثار دماء، قبل أن يقوم أحد مقاتلي القسام بسحبه داخل النفق، إلى جانب عرض أسلحة رشاشة وخوذ تابعة لجنود الاحتلال.

في المقابل، سارع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نفي صحة رواية المقاومة، وقال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": "نوضح أنه لا يوجد أي حادث لاختطاف جندي".

إلا أن مراقبين أشاروا إلى تفاصيل لافتة في المقطع المصور، مشككين في هوية الجندي، إذ لاحظ بعضهم أن "بنطال الجندي المسحوب ليس بنطالا عسكريا نظاميا، بل يبدو شبه مدني، كما أن الحذاء لا يتطابق مع أحذية لواء المظليين أو أي وحدة قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي".

وأضاف آخرون أن "الأسلحة المزودة بكواتم صوت ليست من معدات الوحدات العسكرية النظامية التي تعمل في الميدان، ما يرجح أن القوة كانت تتبع لجهاز الشاباك أو وحدة خاصة غير تابعة مباشرة للجيش الإسرائيلي".

وبحسب الاتفاق الذي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، كان من المقرر أن تسلم الحركة جميع الأسرى أحياء وأمواتاً خلال 72 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ووفقاً للترتيبات، أفرجت حماس عن 20 أسير على قيد الحياة ضمن المهلة المحددة، في حين تسلم الاحتلال رفات ثمانية فقط من أصل 28 أسير قُتلوا، بينما لا تزال عشرون جثة أخرى داخل قطاع غزة، بحسب تقديرات إسرائيلية.

لكن جيش الاحتلال أعلن لاحقا أن الجثة الرابعة التي تسلمها من حماس "لا تتطابق مع أي من الرهائن الإسرائيليين"، بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي، وطالب الحركة ببذل الجهود اللازمة لإعادة جميع الجثث.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الجثة الرابعة التي أُعيدت من غزة تعود لمواطن فلسطيني من القطاع، وليست لأي محتجز إسرائيلي، مؤكدة أن المعهد الوطني للطب الشرعي تعرف على هويات ثلاثة من رفات الرهائن الأربعة الذين تسلمهم الاحتلال مساء الثلاثاء الماضي.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن الحركة "تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تسليم جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى كتائب القسام، في إطار التزامها باتفاق وقف الحرب على قطاع غزة".

وأكد قاسم في بيان مقتضب أن "الاحتلال ارتكب خرقا واضحا لاتفاق وقف الحرب بقتله المدنيين في الشجاعية ورفح"، داعيا الوسطاء إلى "إلزام الاحتلال بتعهداته الواردة في الاتفاق".

بدوره، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كريستيان كاردون، إن "عملية تسليم جثث الرهائن والمعتقلين الذين قتلوا في الحرب ستستغرق وقتا طويلا وتمثل تحديا هائلا"، مشيرا إلى أن الدمار الواسع في غزة يجعل عمليات البحث عن الجثث شديدة التعقيد، مضيفا أن "هناك احتمالا بعدم العثور على جميع الجثث".

أعلنت إسرائيل، مساء الأربعاء، استلام جثتي أسيرين من طواقم الصليب الأحمر في قطاع غزة، ونقلهما إلى داخل أراضيها تمهيدا للتعرف على هويتهما.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "تابوتي المختطفين (الأسرى) القتيلين وصلا قبل وقت قصير برفقة قوة من الجيش إلى أراضي البلاد".

وأشار إلى أن الجثتين نقلتا إلى المعهد الوطني للطب الشرعي حيث ستجرى فحوص إثبات الهوية.

وفي بيان منفصل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل تسلمت تابوتين للمختطفين من الصليب الأحمر"، دون تفاصيل إضافية عن هوية القتيلين.

وبذلك تكون "القسام" سلمت 10 جثامين لأسرى إسرائيليين، حتى مساء الأربعاء، فيما تقدر إسرائيل تبقي 18 جثة، كما ادعت أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

والاثنين، أفرجت حماس، عن الـ20 أسيرا إسرائيليا الأحياء المتبقين لديها، بالمقابل، أفرجت إسرائيل عن 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى 1718 معتقلا من غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و90 جثمانا لفلسطينيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة حماس، حاجتها لمعدات لاستخراج ما تبقى من جثث أسرى إسرائيليين في غزة، بعد تسليم الأسرى الأحياء والجثامين المتوفرة لديها ضمن اتفاق ووقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتوصلت حماس وإسرائيل، إلى الاتفاق الراهن وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر 2023.

تلك الإبادة خلفت 67 ألفا و938 قتيلا، و170 ألفا و169 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، مع تقدير أممي لتكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه 'أنهى الحرب في غزة'، مؤكداً أن حركة حماس وافقت على التخلي عن سلاحها، لكنه حذر بأنه في حال لم تفعل، فإن الولايات المتحدة 'ستتولى الأمر'.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار في غزة، وفي وقت تتجه فيه الأنظار إلى المفاوضات الجارية لتنفيذ بنوده.

في تصريحاته الأخيرة، قدم ترمب تقييماً شاملاً لعدة ملفات، حيث أكد بشكل قاطع: 'نريد من حماس أن تتخلى عن سلاحها وقد وافقت على ذلك، وإن لم تفعل فسنتولى نحن الأمر'.

كشفت القناة 15 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني أن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اتصلت بعائلات الأسرى يوم الإفراج عنهم من شرائح (بطاقات SIM) إسرائيلية، وهي محادثات الفيديو التي شاهدها الجميع لاحقا.

وبحسب القناة فإن هذه الشرائح وُضعت في أماكن معينة بقطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي بهدف جمع معلومات عن الأسرى الإسرائيليين، لكن تم تفعيل عدد من هذه الشرائح قبل عملية تسليم الأسرى بساعات قليلة وتلقت عائلات الأسرى اتصالات هاتفية منها.

وكانت وحدة الظل التابعة للحركة وقبل إطلاق سراح الجنود الأسرى الاثنين الماضي، قد سمحت لهم بالتحدث مع عائلاتهم من خلال الاتصال الهاتفي.

وتحدث أحد أعضاء الوحدة باللغة العبرية لعائلة أحد الأسرى وطلب منهم نشر الفيديو وإيصاله إلى وسائل الإعلام، لتنشر كافة وسائل الإعلام الإسرائيلي مشاهد حديث الأسرى مع ذويهم من سجون المقاومة.

وتحاط وحدة الظل بكثير من التكتم، لحساسية المهمة التي تأسست من أجلها، وهي "تأمين الأسرى الإسرائيليين" في قطاع غزة وإبقاؤهم في "دائرة المجهول"، لضمان عمليات تبادل أسرى ناجحة مع دولة الاحتلال.

وقد كُشف النقاب عن وجودها لأول مرة بعد مرور 10 أعوام على تأسيسها في عام 2016، بعد تولي مهمة تأمين الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط التي انتهت بصفقة تبادل أسرى ناجحة.

شهدت العاصمة المغربية الرباط، الأربعاء، احتفالية بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أشاد خلالها المشاركون بصمود الشعب الفلسطيني في وجه إسرائيل.

جاءت الفعالية تلبية لدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين، حيث ردد فيها مئات المشاركين هتافات داعمة للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني.

حمل المشاركون أعلام فلسطين والمغرب، مرددين شعارات تحتفل بالاتفاق، وتخللت الفعالية كلمات وفقرات فنية من تقديم أطفال مغاربة، وعرض صور للصمود الفلسطيني.

توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف النار في غزة، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

منذ اندلاع الحرب على غزة، يواصل الشارع المغربي التعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين عبر مسيرات مليونية ووقفات مسجدية وفعاليات رمزية وتوعوية متنوعة.

دعت القيادة الوسطى الأمريكية، برئاسة الأدميرال براد كوبر، حركة حماس إلى "وقف العنف فورا والكف عن استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة"، معتبرة أن هذه لحظة تاريخية ينبغي استغلالها لتحقيق السلام في المنطقة.

وقال كوبر، في تصريحات صحفية، إن "الولايات المتحدة نقلت مخاوفها للوسطاء الذين وافقوا على التعاون لتطبيق اتفاق السلام وضمان حماية المدنيين".

وأضاف أن "حماس مطالبة بالالتزام الصارم بخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمكونة من 20 بندا، والتخلي عن السلاح دون تأخير".

وأوضح كوبر: "نحن متفائلون جداً بمستقبل السلام في المنطقة".

وشدد على أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كافة المناطق التي تسيطر عليها حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الحركة إلى الانتهاز الكامل لهذه الفرصة التاريخية للسلام.

في المقابل، نفذ "جهاز أمن المقاومة" التابع لحركة حماس حملة أمنية موسعة ضد "المتعاونين مع إسرائيل" في عدة مناطق بقطاع غزة، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الفلسطينية، الثلاثاء الماضي.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية هذه الإجراءات "عمليات إعدام ميدانية"، ووصفتها بأنها تمت "خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة".

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية الأربعاء، بياناً أكدت فيه أن الحملة الأمنية في غزة تحظى بـ"إجماع وطني" لإعادة الأمن وملاحقة "المرتزقة وأذناب العدو"، مشيرة إلى أن جهود وزارة الداخلية والأمن الوطني تهدف إلى ضبط القانون وملاحقة الخارجين عنه، بمن فيهم العملاء والمتعاونون مع الاحتلال ومجرمو البلطجة وقطاع الطرق.

وحثت الفصائل المواطنين على التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن المطلوبين ومن يتستر عليهم أو يدعمهم، مشددة على أن التستر على هؤلاء يعد مشاركة في جرائمهم، وأن كل من يثبت تورطه سيحاسب وفق القانون الثوري الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أعلن تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة رفضه التام لمظاهر الفلتان الأمني والبلطجة التي ارتكبتها ما وصفها بـ"الفئات المارقة" خلال فترة الفراغ الأمني الناتج عن الحرب، والتي أسهمت في تفاقم معاناة المواطنين وتهديد الأمن الأهلي.

وأكد التجمع رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورطه في أي مخالفة تهدد الأمن المجتمعي، داعياً كافة العشائر إلى الالتزام بالقرار وتسليم الجناة إلى الجهات المختصة.

من جهته، قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن العمل على إعادة الأمن والانتظام بدأ فور إعلان وقف إطلاق النار، مشيراً إلى تنفيذ خطة شاملة لفرض السيطرة وتطبيق القانون في كافة مناطق القطاع، بمشاركة عناصر الأجهزة الأمنية والشرطية والدفاع المدني.

وأعلنت مصادر أمنية، الأحد الماضي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة بالكامل على مليشيا مسلحة في مدينة غزة، وبدأت بتنفيذ عملية تمشيط شاملة في المنطقة، أسفرت عن مقتل عدد من المتهمين بالتعاون مع الاحتلال خلال الاشتباكات، ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار في القطاع.

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، إن المساعدات الإنسانية إلى غزة تواجه صعوبات في التدفق عبر المعابر الحدودية رغم وقف إطلاق النار.

وأوضح دوجاريك، في تصريح صحفي، أن الأمم المتحدة واجهت صعوبات في تدفق المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية، الثلاثاء، بسبب قرار إسرائيل خفض تدفقات المساعدات إلى غزة.

وأكد أن الأمم المتحدة تكثف اتصالاتها مع إسرائيل من أجل إيجاد نظام يسمح بتدفق المزيد من المساعدات عبر المزيد من المعابر الحدودية.

وأعرب دوجاريك، عن أمله في إيجاد نظام يسمح بتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن إسرائيل بعثت برسالة إلى الأمم المتحدة تعلن فيها أنها ستخفض العدد اليومي لشاحنات المساعدات بحجة أن حركة حماس، لم تُعِد فورا جثث الأسرى الإسرائيليين.

بدأت في 10 أكتوبر/تشرين أول الجاري، المرحلة الأولى من اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، لوقف الحرب في قطاع غزة وتبادل أسرى.

حرب الإبادة التي نفذتها إسرائيل بدعم أمريكي على مدار عامين منذ 8 أكتوبر 2023، قتل خلالها 67 ألفا و938 فلسطينيا، وأصيب 170ألفا و169 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طواقم الصليب الأحمر تسلمت جثتي أسيرين وهما في الطريق إلى قواته بقطاع غزة.

جاء ذلك في بيان نشره، مساء الأربعاء، بحسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال الجيش: "بحسب معلومات نقلها الصليب الأحمر، فقد تسلمت طواقمه تابوتين لمختطفيْن (أسيرين) قتلى".

وأضاف أن طواقم الصليب الأحمر في طريقها إلى قواته، وقوات جهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة لتسليم التابوتين.

وبذلك تكون "القسام" قد سلمت 10 جثامين لأسرى إسرائيليين، حتى مساء الأربعاء، فيما تقول إنها "تحتاج وقتا ومعدات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين" التي تقدر إسرائيل أنها 18 جثة، بينما ادعت تل أبيب أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

والاثنين، أفرجت حماس، عن الـ20 أسيرا إسرائيليا الأحياء المتبقين لديها، بالمقابل، أفرجت إسرائيل عن 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى 1718 معتقلا من غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و90 جثمانا لفلسطينيين.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أنه "على حماس تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين القتلى".

ويأتي ذلك ضمن مرحلة أولى من اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتوصلت حماس وإسرائيل، إلى الاتفاق الراهن وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر 2023.

تلك الإبادة خلفت 67 ألفا و938 قتيلا، و170 ألفا و169 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، مع تقدير أممي لتكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

أصيب 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أثناء اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى 5 إصابات، 4 منها بالرصاص، والخامسة بشظايا أصابت طفلا (15 عاما)، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن قوات إسرائيلية، اقتحمت مساء اليوم الأربعاء، مدينة نابلس من عدة محاور.

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إن طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طريقها إلى شمال قطاع غزة لتسلم عدد إضافي من جثث الأسرى الإسرائيليين، ضمن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر الجيش، في بيان: "بحسب المعلومات الواردة، فإن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة تجمع شمالي قطاع غزة، حيث سيتسلم عددا من توابيت المختطفين (الأسرى) القتلى".

ولم يحدد الجيش عدد الجثث التي سيتسلمها الصليب الأحمر، لكن "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت أنها ستسلم جثتي اثنين من الأسرى مساء الأربعاء.

أعلن جيش الاحتلال، في ساعة متأخرة من ليل الإثنين، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمت جثتي محتجزين إضافيين في قطاع غزة.

وأضاف أن الجثث في طريقها لتسلمها من قبل قوات الاحتلال، في خطوة تأتي ضمن استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

هذا الإعلان يأتي في اليوم الأول من بدء التنفيذ العملي لاتفاق وقف إطلاق النار، والذي شهد إطلاق سراح عدد من المحتجزين الأحياء مقابل إفراج الاحتلال عن أسرى فلسطينيين.

وتعتبر عملية استعادة رفات المحتجزين جزءاً أساسياً وحساساً من المرحلة الأولى للاتفاق، وتخضع لمتابعة دقيقة من قبل الوسطاء والرأي العام في كيان الاحتلال.

في بيان مقتضب، أكد جيش الاحتلال أن الصليب الأحمر أبلغه رسمياً بتسلم جثتي محتجزين.

وأوضح البيان أن الجثامين "في الطريق إلى قواتنا في قطاع غزة"، في إشارة إلى أن عملية النقل من مكان التسليم الأولي إلى نقطة التفتيش التابعة للاحتلال قد بدأت بالفعل.

ينقضي غدا الخميس، الأسبوع الأول على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وضع حدا لحرب إسرائيلية دموية ومدمرة استمرت عامين كاملين على قطاع غزة. وبموجب هذا الاتفاق كان يفترض أن تسمح إسرائيل بدخول 600 شاحنة من المساعدات والإمدادت الإنسانية المتنوعة، إضافة إلى شاحنات بضائع وسلع تجارية للقطاع الخاص، من أجل الاستجابة للإغاثة العاجلة لنحو مليونين و300 ألف فلسطيني، عانوا ويلات الحرب والحصار والتجويع.

وتؤكد مصادر في هيئات دولية ومحلية أن دولة الاحتلال لم تفِ بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتتذرع بحجج واهية، وتضع عراقيل أمام تدفق المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية، وأهمها مستلزمات الإيواء العاجل، وتلك الخاصة بالقطاع الصحي.

كما تنصلت إسرائيل من التزاماتها بخصوص إعادة تشغيل معبر رفح البري، كما كان مقررا، اليوم الأربعاء، وهو المنفذ الوحيد للغزيين على العالم الخارجي عبر الأراضي المصرية.

جددت حركة عدم الانحياز، الأربعاء، التزامها بـ'إيجاد حل عادل وسلمي' للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، أثناء ترأسه الاجتماع الـ19 لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالحركة، المنعقد في العاصمة كمبالا.

وأكد موسيفيني التزام الحركة بدعم القضية الفلسطينية في الساحة العالمية، مشيراً إلى الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها الحركة تجاه القضية.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، بأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرهون بالالتزام الكامل من قبل حركة حماس، مؤكداً أن قوات الاحتلال قد تستأنف القتال 'بمجرد كلمة' منه في حال عدم التزام الحركة بالاتفاق.

لكنه أقر في الوقت ذاته بدور إيجابي تلعبه الحركة حالياً في ضبط الأمن داخل القطاع.

وفي مقابلة مع شبكة 'سي إن إن' الإخبارية، وضع ترمب نفسه كضامن أساسي للاتفاق، موجهاً رسالة واضحة لحماس.

وقال: 'الجيش قد يستأنف القتال في غزة بمجرد كلمة مني إذا لم تلتزم حماس باتفاق وقف إطلاق النار'.

وأضاف مؤكداً على سلطته في هذا الملف: 'سأنظر في السماح لنتنياهو باستئناف الأعمال العسكرية إذا رفضت حماس الالتزام بوقف إطلاق النار'.

وأشاد ترمب بالدور الذي بدأت حماس تلعبه على الأرض لفرض النظام، قائلاً: 'حماس تتدخل حالياً وتقضي على العصابات العنيفة'، في إشارة إلى أن الحركة بدأت بتطبيق الجانب الأمني من الاتفاق الذي يهدف إلى بسط الاستقرار داخل القطاع.

وأكد ترمب أن تحقيق المرحلة الأولى من الاتفاق كان ذا أهمية قصوى، معتبراً أن 'تحرير الرهائن من غزة كان أمراً بالغ الأهمية'.

تأتي هذه التحذيرات بعد يومين فقط من 'قمة شرم الشيخ للسلام'، التي شهدت توقيع وثيقة شاملة لإنهاء الحرب.

وقد بدأت بالفعل أولى مراحل تنفيذ الاتفاق، مع تبادل المحتجزين والأسرى وتدفق المساعدات، لكن لا تزال هناك قضايا شائكة تنتظر الحل.

وبهذه التصريحات، يضع ترمب نفسه في موقع الحكم النهائي على مدى نجاح الاتفاق، مؤكداً أن استمرار السلام مرهون بتنفيذ كافة البنود التي تم التوافق عليها.

ما إن أُعلن عن بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة ظهر يوم الجمعة الماضي، حتى شرعت الأجهزة الأمنية في حملة واسعة لملاحقة العصابات المسلحة التي تعاونت مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، وأسهمت في زعزعة الأمن المجتمعي وارتكاب جرائم راح ضحيتها عشرات المواطنين.

ووفقا لمصدر مسؤول في الأجهزة الأمنية بغزة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من التعامل مع عصابة مسلحة تابعة لإحدى العائلات في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل 32 من أفرادها وإصابة 30 آخرين، إضافة إلى توقيف 24 عنصرا منهم، ومصادرة كامل الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

وقال المصدر المسؤول إن الحملة الأمنية التي بدأت عقب وقف إطلاق النار مباشرة هدفت إلى إعادة ضبط الحالة الأمنية الداخلية بأسرع وقت بعد تعمد الاحتلال إدخالها بدوامة من العنف والفلتان.

هاجم الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، اليوم الأربعاء، مزارعين فلسطينيين ومتطوعين خلال مشاركتهم في جني ثمار الزيتون بعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى وقوع إصابات واختناقات.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المدمع تجاه المشاركين في 'يوم تطوعي' ببلدة النزلة الشرقية شمالي طولكرم، مما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق.

تقع المنطقة التي شهدت الاعتداء بمحاذاة بؤرة استيطانية رعوية أقامها مستوطنون على أراضي البلدة قبل عدة أشهر.

وجاءت الفعالية بدعوة من 'هيئة مقاومة الجدار والاستيطان' بهدف دعم المزارعين في المناطق المهددة بالاستيطان، بمشاركة عشرات المتطوعين الفلسطينيين والأجانب.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، خلال مشاركته في الفعالية، إن موسم الزيتون لهذا العام 'يُعد من أخطر المواسم، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين المدعومين من الجيش الإسرائيلي'.

كما أصيب فلسطينيان مساء اليوم، أحدهما جراء اعتداء بالضرب نفذه مستوطنون شرق الخليل، والآخر بعد أن صدم مستوطن مركبة فتاة شمال رام الله، ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة جنوب ووسط الضفة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت شابا يبلغ من العمر 41 عامًا إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب من قبل مستوطنين في بلدة بني نعيم شرق الخليل، أثناء محاولته الوصول إلى منزله قرب مدخل قرية بيرين.

وفي شرق بيت لحم، أفادت منظمة 'البيدر للدفاع عن حقوق البدو' بأن مستوطنين تجمعوا بأعداد كبيرة قرب قرية كيسان ونفذوا أعمالًا استفزازية، كما قاموا بقطع أشجار زيتون وإتلاف محاصيل زراعية، وفق شهود عيان.

وفي شمال رام الله، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن فتاة أصيبت في قدمها بعد أن صدم مستوطن مركبتها عمدا على مدخل بلدة عطارة.

وفي القدس المحتلة، ذكرتمصادر أن مستوطنين اقتحموا تجمع 'خلة السدرة' البدوي شرق بلدة مخماس، وأطلقوا مواشيهم داخل مساكن المواطنين.

وتتزايد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين سنويًا مع بدء موسم جني الزيتون، الذي يُعد مصدر رزق رئيسي لآلاف العائلات الفلسطينية.

وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، نفذ المستوطنون 7154 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال عامي الإبادة، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنًا وتهجير 33 تجمعًا بدويًا.

وبموازاة الإبادة الإسرائيلية في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية ما لا يقل عن 1052 فلسطينيًا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا، بينهم 1600 طفل.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم، مساء الأربعاء، جثتين إضافيتين لأسيرين إسرائيليين، ضمن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررنا تسليم جثتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة عند الساعة 10 مساء (19:00 ت.غ)".

ولم تقدم القسام أي تفاصيل إضافية بشأن آلية أو موقع تسليم الجثتين.