كما في صفقات سابقة، خلت قوائم الأسرى الفلسطينيين المحررين في النسخة الثالثة من صفقة "طوفان الأحرار"، من أسماء كبار قادة الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، وهو ما كاد يعصف بمفاوضات إتمام الصفقة، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، الذي بدأ الجمعة الماضي.

ووفق "مكتب إعلام الأسرى" التابع لحركة حماس فإن "عقبات معقدة" واجهت فعلا مفاوضات تحديد قوائم المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل، وعند إعلان القائمة، صباح السبت، خلت من أسماء رموز الحركة الأسيرة.

وتقول مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى في بياناتها، إن سلطات الاحتلال لم تتوقف عند حد استثناء القادة من الإفراج، بل إنها تعذبهم بشدة، ونشرت تلك المؤسسات على مدى عامي الحرب شهادات قاسية عن ظروف اعتقالهم.

مروان البرغوثي (66 عاما): يتحدر مروان البرغوثي من بلدة كوبر شمال غربي مدينة رام الله، وهو سياسي وقيادي بارز في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وشارك في انتفاضتي 1987 و2000. كان آخر اعتقال له عام 2004 وحكم عليه بالسجن المؤبد 5 مرات، بتهمة قيادة كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، خلال انتفاضة الأقصى.

في 15 أغسطس/آب الماضي هدد وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأسير البرغوثي بعد اقتحام زنزانته، وسط صدمة عائلته من ملامحه، ومخاوف على مصيره، حيث ظهر بوجه شاحب وجسد هزيل.

يعتبر البرغوثي من الشخصيات المحتملة لتوحيد الفلسطينيين، ففي عام 2006 ساهم في صياغة وثيقة الأسرى نيابة عن حركة فتح، والتي عدلت لتصبح وثيقة الوفاق الوطني.

وفاز عام 2009 بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، ومنتصف يناير/كانون الثاني 2021 ترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية في انتخابات لم تعقد، مخالفا بذلك قرارات حركته التي أوصت بمرشح واحد للانتخابات.

وأمس الأربعاء، قالت حركة فتح في بيان إنه تعرض "لاعتداء سافر" خلال نقله من معتقل "ريمون" إلى معتقل "مجدو".

عبد الله البرغوثي (54 عاما) ولد عبد الله البرغوثي في دولة الكويت وفيها تلقى تعليمه الأساسي، وإثر حرب الخليج عام 1990 انتقل إلى الأردن ثم عدة دول قبل أن يصل إلى فلسطين عام 1998.

برز اسمه في الانتفاضة الثانية عام 2000 كأهم مهندسي العمليات في كتائب القسام وتحمّله إسرائيل مسؤولية قتل 66 إسرائيليا، وجرح أكثر من 500.

اعتقل في مارس/آذار 2003، وقضى 10 سنوات في الحبس الانفرادي، ويقضي أطول حكم بالسجن وهو المؤبد 67 مرة.

في مايو/أيار 2025 تعرض للضرب حتى الغيبوبة وسُكبت عليه مواد حارقة وتُرك بلا علاج، وأطلقت عليه الكلاب تنهش جسده، وفق مكتب إعلام الأسرى، الذي أكد تكَوّن بقع زرقاء في أنحاء جسده وتكوّن كتل دم في رأسه، وانتفاخ في عينيه، وكسور في أضلاعه، وفقدانه القدرة على النوم.

حسن سلامة (54 عاما) يعد حسن سلامة أحد أبرز قادة كتائب عز الدين القسام، وُلد في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة، واعتقل من مدينة الخليل عام 1996، وحُكم بالسجن المؤبد 48 مرة و30 عاما، أمضى منها 13 سنة في العزل الانفرادي.

في أكثر من مناسبة نشرت خطيبته غفران زامل، أخبارا تفيد أنه يعيش ظروفا سيئة ويتعرض للضرب المستمر وسوء التغذية، فضلا عن عزله انفراديا، وتهديده من استخبارات الاحتلال بعدم الإفراج عنه تحت أي ظرف وأنه سيبقى في السجن.

وأشارت إلى تعرضه في أغسطس/آب الماضي للضرب وهو مقيد اليدين والقدمين حتى أصيب بجرح مفتوح في رأسه وتُرك ينزف ساعتين دون علاج.

عباس السيد (59 عاما) قائد عسكري في كتائب القسام، من مدينة طولكرم ومعتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد 35 مرة.

يعاني من فقدان تدريجي للبصر، إضافة لإصابته بمرض السكابيوس، وظهور دمامل على جسده، ويعاني التجويع ونقص حاد في وزنه.

إبراهيم حامد (60 عاما) ولد إبراهيم حامد في بلدة سلواد التابعة لمحافظة رام الله، وأكمل دراسته الجامعية في العلوم السياسية في جامعة بيرزيت.

اعتقل في 23 مايو/أيار 2006 بعد مطاردة استمر 8 سنوات، وعُزل انفراديا 7 سنوات كانت 6 منها خلال فترة محاكمته.

يعد إبراهيم حامد واحدا من أهم قادة كتائب القسام، واتهم بالتخطيط لعمليات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 78 إسرائيليا وإصابة مئات.

محكوم بالسجن المؤبد 54 مرة، وهو ثاني أكبر حكم سجن في فلسطين والعالم.

وترفض إسرائيل وضع اسمه على قائمة تبادل الأسرى، كما ترفض المساومة على خروجه.

أحمد سعدات (72 عاما) ولد أحمد سعدات في مدينة البيرة وسط الضفة، وعام 2006 انتُخب أمينا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خلفا لأمينها العام أبو علي مصطفى، الذي اغتالته إسرائيل عام 2001، ولا يزال حتى اليوم.

وفي ذات العام اعتقلته إسرائيل من سجن فلسطيني بمدينة أريحا.

في 25 ديسمبر/كانون الأول 2008 حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية على أحمد سعدات ورفاقه بالسجن 30 عاما.

يتعرض للعزل المستمرة في ظروف إنسانية سيئة، تتفاقم حدتها منذ عامين.

عاهد أبو غلمة (57 عاما) من بيت فوريك قرب مدينة نابلس، اعتقل إلى جانب أحمد سعدات في أريحا عام 2006، وحكم عليه بالسجن المؤبد، بتهمة مسؤوليته عن عمليات عسكرية، منها مقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001، وهو من أبرز قادة الجبهة الشعبية.

وفق مكتب إعلام الأسرى، فإن المعلومات المتوافرة عنه خلال الحرب شحيحة ومنها "اعتداء وحشي عليه في يونيو/حزيران أدى إلى خلع كتفه وتورم يده بالكامل، مع تكسير في منطقة الصدر دون علاج مناسب" كما نُقل بين عدة سجون، وتعرض للضرب اليومي والتنكيل في غرفته وسط سياسة ممنهجة لكسر رمزية قادة الحركة الأسيرة.

معمر شحرور (46 عاما) من سكان مدينة طولكرم، وقيادي بارز في كتائب القسام معتقل منذ العام 2002 ومحكوم بالسجن مدة 29 مؤبداً و20 عاماً أخرى.

أكد مكتب إعلام الأسرى أنه يعاني من سياسة تنقلات وعزل انفرادي كذلك، ونقص حاد في وزنه بسبب سياسة التجويع.

مهند شريم (49 عاما) قيادي في كتائب القسام من مدينة طولكرم، اعتقل عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 29 مرة و20 عاماً أخرى.

يعاني من سياسة التجويع، حتى أصبح يستثقل الحديث من الهزال الشديد الذي أصابه.

ويعاني بشكل خطر من مرض سكابيوس.

في أكثر من بيان انتقدت مؤسسات الأسرى غياب دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وطالبتها بالإعلان رسميا عن منعها من السلطات الإسرائيلية من زيارة السجون.

وفق مدير نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار، فإن القادة الأسرى تعرضوا في عامي الحرب لعشرات الاعتداءات القاسية والعنيفة والتي خلفت فيهم أمراضا وعاهات مستديمة، لكنها تراجعت في الآونة الأخيرة.

وأضاف في حديثه -للجزيرة نت- نقلا عن أسرى أفرج عنهم من ذات الأقسام التي يوجد بها القادة الأسرى أن "الأسرى القادة يعيشون وضعا كارثيا: هياكل عظمية وأجساد هزيلة، وبدل أن يذهبوا إلى بيوتهم أو المشافي، فإنهم يئنون تحت وطأة الألم والمرض".

وفي تفسيره لتمسك إسرائيل بعدم الإفراج عنهم، قال إنها تتعلق بمزاعم تفيد باحتمال عودة بعضهم إلى المقاومة والعمل العسكري بعد الإفراج عنهم، وهو ما يسمونه "منحى السنوار" في إشارة للقائد العسكري يحيى السنوار.

وفي المقابل يقول إن عدم الإفراج عن قادة سياسيين كالبرغوثي وسعدات، لأن الاحتلال يخشى من الدور الوحدوي الذي يمكن أن يلعباه "فمثلا وجود مروان على الساحة الفلسطينية يعيد ترتيب الأوراق كاملة ويعمق أواصر الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني.

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الاعتداء الإسرائيلي 'الهمجي' على عضو لجنتها المركزية الأسير مروان البرغوثي، وقالت إن ذلك الاعتداء 'لن يكسر إرادته'.

وأضافت الحركة في بيان أن البرغوثي تعرض لاعتداء بالضرب خلال نقله من سجن ريمون إلى مجدو الإسرائيليين في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت إلى أن 'الاعتداء السافر على البرغوثي خلال نقله من معتقل ريمون إلى معتقل مجدو يعد انتهاكا سافرا لكافة المواثيق والتشريعات الدولية، وأهمها اتفاقية جنيف الرابعة'.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ذات الصلة إلى وقف انتهاكات منظومة الاحتلال الاستعمارية تجاه الأسرى والأسيرات، بمن فيهم البرغوثي.

ووفق المنظمة، فإن منظومة الاحتلال 'بإجراءاتها القمعية والتنكيلية تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والاتفاقات والمعاهدات ذات العلاقة'.

وحملت فتح الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن البرغوثي، مشيرة إلى أن 'الاعتداء الإسرائيلي الهمجي لن يكسر إرادته'.

وكان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قال في وقت سابق الأربعاء إن البرغوثي تعرّض للاعتداء بالضرب أثناء نقله من سجن ريمون إلى سجن مجدو منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف أن 8 أفراد من وحدة 'نحشون' (تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية) شاركوا في الاعتداء على الأسير البرغوثي أثناء نقله، حيث 'فقد الوعي وتعرّض لكسر في 4 أضلاع نتيجة ضربه من قبل وحدة قمع السجون الإسرائيلية'.

كما كشف أسير فلسطيني مفرج عنه وأُبعد إلى مصر أن البرغوثي جرى التنكيل به وضربه ضربا مبرحا وكسرت أضلاعه، وذلك بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نهاية الشهر الماضي الزنزانة التي يوجد فيها البرغوثي.

ونقلت مراسلة في رام الله عن الأسير المحرر قوله إن بن غفير هدد البرغوثي واتهمه هو وبقية الأسرى بأنهم 'قتلة ولن يخرجوا من السجون'، لكن البرغوثي رد عليه 'نحن لسنا قتلة، ونحن ندافع عن حق شعبنا في الحياة'، وهو ما أدى إلى جدال بينهما تعرّض بعده البرغوثي للضرب.

وكان الأسير المحرر -الذي لم تكشف مراسلة اسمه- موجودا في نفس سجن البرغوثي.

ويُعد البرغوثي من أبرز الشخصيات التي تحظى بشعبية واسعة فلسطينيا، ويقضي 5 أحكام بالمؤبد منذ العام 2002 بتهم تتعلق بـ'انتفاضة الأقصى' التي اندلعت في خريف العام 2000.

ورفضت إسرائيل الإفراج عن البرغوثي ضمن الصفقة التي تمت بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وتقضي بوقف القتال وتبادل الأسرى الباقين مقابل أسرى فلسطينيين.

أفاد منتدى العدالة الدولي لمناهضة الإبادة الجماعية بأن أكثر من 245 صحفيًا فلسطينيًا استُشهدوا منذ اندلاع حرب طوفان الأقصى في أكتوبر 2023 وحتى أكتوبر 2025، في أكبر حملة استهداف للصحفيين خلال فترة زمنية قصيرة في التاريخ الحديث.

وأشار المنتدى في تقرير له أصدره بعنوان "شهود الحقيقة ضحايا الحرب: استهداف الصحفيين خلال حرب طوفان الأقصى"، إلى أن معظم هؤلاء الصحفيين قتلوا أثناء تأدية واجبهم المهني وهم يرتدون السترات والخوذ المميزة بعلامة "صحافة"، ما يشير إلى سياسة ممنهجة لإسكات الشهود ومنع نقل الحقيقة إلى العالم.

وأكد التقرير أن استهداف الصحفيين لم يقتصر على الأفراد، بل طال المؤسسات الإعلامية والبنية التحتية، حيث تعرضت مقرات وكالات دولية مثل "رويترز" و"أسوشيتد برس" و"الجزيرة"، بالإضافة إلى مؤسسات فلسطينية مثل "شبكة فلسطين للإعلام" و"وكالة صفا"، للدمار الكامل أو الجزئي.

وأوضح المنتدى أن هذه الهجمات أدت إلى شلل شبه كامل في قدرة الصحفيين على ممارسة عملهم الإعلامي.

وحذر المنتدى من التداعيات الإنسانية الكبيرة، مشيرًا إلى أن عشرات الأطفال أصبحوا يتامى بعد استشهاد آبائهم الصحفيين، وأن فراغ التغطية الإعلامية سمح بزيادة الانتهاكات بحق المدنيين دون رقابة.

من الناحية القانونية، شدد التقرير على أن استهداف الصحفيين المدنيين يعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب، وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، مؤكداً أن الاعتداء على الصحفيين المدنيين يشكل جريمة دولية.

ودعا المنتدى المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل: فتح تحقيقات مستقلة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين المتورطين، إنشاء آلية حماية دولية للصحفيين الفلسطينيين، تشمل توفير ممرات آمنة ومعدات حماية، دعم المؤسسات الإعلامية الفلسطينية المتضررة لضمان استمرار عملها، حشد التضامن الدولي من النقابات والمنظمات الحقوقية لمناهضة سياسة الإفلات من العقاب.

وأشار المنتدى إلى أن استمرار استهداف الصحفيين الفلسطينيين يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان الحق في المعرفة والعدالة، وصون حرية الصحافة كأحد الركائز الأساسية لحماية الكرامة الإنسانية.

ومنظمة منتدى العدالة الدولي لمناهضة الإبادة الجماعية، ومقرها إسطنبول، هي منظمة دولية غير حكومية تعمل على توثيق الجرائم ضد الإنسانية، ومناهضة الإبادة الجماعية، وتعزيز المساءلة القانونية الدولية.

يركز المنتدى على رصد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وحماية الضحايا، ودعم العدالة عبر التحقيقات المستقلة، والتقارير الحقوقية، وحملات التوعية الدولية.

كما يسعى المنتدى إلى الضغط على المجتمع الدولي والهيئات القضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين وضمان حماية الشهود والصحفيين الذين يوثقون الانتهاكات.

قال جوناثان فولر مدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الوضع الإنساني بقطاع غزة ما يزال كارثيا مؤكدا أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس يمثل خطوة أولى فقط في تخفيف المعاناة.

وأضاف مدير الاتصالات بالأونروا -في مقابلة مع وكالة الأناضول- أن وقف إطلاق النار خطوة حاسمة، لكنه مجرد خطوة أولى لتخفيف هذا الوضع الإنساني الكارثي.

وتوصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضي، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلفت هذه الإبادة 67 ألفا و938 شهيدا و170 ألفا و169 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تقدير أممي لتكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وشدد فولر على ضرورة زيادة حجم المساعدات بشكل كبير لتلبية الاحتياجات الهائلة للفلسطينيين، مؤكدا أن الوضع الإنساني ما يزال كارثيا.

وقال إن كل يوم تأخير في تسهيل دخول المساعدات يعني مزيدا من الوفيات نتيجة سوء التغذية ونقص الاحتياجات الأساسية، مضيفا أن الأولوية الآن لمنع تفاقم نقص الغذاء وانتشار الأمراض، ثم توفير المساعدات لإعادة بناء حياة المواطنين.

وخلال عامين من الإبادة الجماعية، حصد التجويع الإسرائيلي الممنهج، وما سببه من سوء تغذية، أرواح 463 فلسطينيا، بينهم 157 طفلا.

وفي 22 أغسطس/آب 2025 أعلنت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المجاعة في مدينة غزة شمال القطاع.

وتوقعت المبادرة امتداد المجاعة إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب).

وتضم المبادرة 21 منظمة بارزة، بينها منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال (يونيسف)، والصحة العالمية، وأوكسفام، وأنقذوا الأطفال.

وأشار فولر إلى أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت غزة ما يزال محدودا، قائلا إن الاحتياجات تضاعفت مقارنة بالهدنة السابقة.

وأفاد أن لدى الأونروا نحو 6 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية موجودة بالأردن ومصر تكفي احتياجات الغذاء لجميع غزة لمدة 3 أشهر تقريبا، مؤكدا جاهزية الوكالة لاستئناف عملياتها.

وقال إن الأونروا لم تستطع إدخال مساعدات منذ مارس/آذار الماضي بسبب منعها من الوصول الميداني ومنع التواصل مع طواقمها.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، يحتاج قطاع غزة إلى نحو 600 شاحنة مساعدات يوميا، في حين تسمح إسرائيل بدخول كميات محدودة لا تتجاوز 60 إلى 70 شاحنة فقط، وهو ما لا يغطي احتياجات الأهالي.

وتنص وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، التي نشرتها هيئة البث العبرية، على السماح بدخول المساعدات فورا وفق الآلية المتفق عليها، تنفيذا لقرار إنساني صدر في 19 يناير/كانون الثاني 2025، يقضي بإدخال 600 شاحنة يوميا تشمل الوقود وغاز الطهي.

وتحدث فولر عن الوضع الميداني شمال قطاع غزة، مؤكدا أن معظم البنى التحتية دمرت، وأن الفلسطينيين يتحركون للبحث عن جثث أقاربهم تحت الأنقاض، مما يرفع حصيلة القتلى المبلغ عنها.

وتقدر الجهات الحكومية في غزة وجود نحو 9500 مفقود، يعتقد أن جزءا منهم ما يزال تحت الأنقاض، وما يزال مصير آخرين مجهولا.

وقال فولر إن أهالي غزة يحتاجون للعودة إلى منازلهم، لكنهم لا يجدون سوى الدمار، مبينا أن المدارس والمساكن والمرافق الأساسية تعرضت لدمار واسع.

وأوضح أن الأهالي نزحوا عدة مرات خلال العامين الماضيين، وغادر كثير منهم دون أن يتمكنوا من حمل أي متعلقات شخصية، مما يستدعي توفير مواد إيواء عاجلة مع انخفاض درجات الحرارة.

ولفت إلى أن آلاف الأشخاص بدأوا التحرك نحو شمال غزة رغم غياب معلومات دقيقة عن الأعداد، قائلا إن العودة الجماعية حتمية بعد وقف النار، وكثير من الناس يريدون استعادة ما تبقى من حياتهم.

وأشار فولر إلى أن الدمار الواسع خلف صدمات نفسية عميقة لدى الأهالي، وأن الأونروا تعمل على تقديم دعم نفسي واجتماعي لهم.

وعلى مدى عامين من الإبادة، دمرت إسرائيل أكثر من 90 بالمئة من البنى التحتية في غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي، في حين يتركز النازحون في مساحات ضيقة تفتقر إلى مقومات الحياة.

وبحسب المكتب، أسقط الجيش الإسرائيلي على القطاع أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات، بينها قنابل زنة إحداها 200 رطل محظورة دوليا.

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو الخطوات الممكنة لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حركة حماس" بقطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين، الخميس، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وأفادت المصادر أن فيدان وروبيو بحثا بجانب تثبيت وقف إطلاق النار، ضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

كما بحث الوزيران القضايا المتعلقة بتنفيذ إعلان النوايا الذي تم توقيعه بقمة السلام في الشرق الأوسط التي استضافتها مدينة شرم الشيخ بمصر الاثنين الماضي.

وذكرت المصادر أن فيدان وروبيو بحثا أيضا التطورات في سوريا، والمسائل المتعلقة بمفاوضات البرنامج النووي الإيراني، ومسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

في أحد أحياء مدينة غزة المدمّرة، يصطف المئات في طوابير طويلة تحت شمس الخريف الحارقة، ينتظرون دورهم للحصول على طرد غذائي من جمعية قطر الخيرية. وجوه شاحبة، وعيون مترقّبة، وأيدٍ ممدودة نحو المساعدات التي وصلت بعد رحلة طويلة عبر المعابر التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمغلقة منذ أشهر عدة.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار قبل أسبوع، إلا أن الهدنة لم تصل إلى بطون الناس؛ فلا تزال غزة تتقاسم القليل من الخبز والماء والرجاء. يقول عبد الرحمن عطا الله، عضو جمعية قطر الخيرية في قطاع غزة، يشرف على عملية التوزيع "أطلقنا المرحلة الأولى من مبادرة يد العطاء لأهالي شمال غزة، كونهم الأكثر تضررًا، والتي تشمل توزيع المياه الصالحة للشرب والطرود الغذائية، وتستهدف 25 ألف أسرة".

ويضيف بأسى "لكن هذه الطرود نقطة في بحر الاحتياج؛ فغزة التي ذاقت المجاعة تحتاج إلى كميات ضخمة من المساعدات، غير أن الاحتلال لا يزال يفرض قيودًا قاسية على إدخالها".

طوابير الانتظار في مقر التوزيع، يصطف الناس بين خطوط الانتظار، بعضهم جاء من أحياء مهدّمة مشيًا على الأقدام، يحمل بطاقة التسجيل بيدٍ، وطفلًا جائعًا بالأخرى. المشهد في غزة يُشبه مدينة خرجت من حرب ولم تدخل بعد في سلام؛ فالدخان توقف، لكن الجوع لم يتوقف، والمساعدات التي يُفترض أن تُغيث المنكوبين تتلف على أبواب المعابر، في حين يعيش السكان بين أطلال منازلهم أو في مراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من الحياة.

من جانبها، تقول المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عزيزة الكحلوت "في الهدنة التي سبقت استئناف الاحتلال حربه على القطاع، اقتصرت المساعدات على بعض الطرود الغذائية، والخيام، والشوادر، والطرود الصحية فقط، والتي لا تلبّي حاجة الناس الفعلية".

وتوضح "الاحتلال لم يلتزم بالبروتوكول الإنساني الذي نصّ على دخول 600 شاحنة يوميًا، لا سيما الطرود الغذائية والخيام والشوادر، لا سيما بعد انقطاع المساعدات سبعة أشهر كاملة، مما فاقم الكارثة الإنسانية، وحتى اليوم لم تتسلم وزارة التنمية أي نوع من المساعدات مباشرة".

ورغم الجهود التنسيقية مع المؤسسات الأممية والمحلية، تقول الكحلوت، إن "ما يدخل القطاع لا يشمل كل المستلزمات الضرورية، وإنّ الشعب فقد كل مقومات حياته الأساسية".

وتضيف "هناك تنسيق دائم لتبادل قوائم المستفيدين وضمان العدالة في التوزيع، لكن الاحتياج أكبر بكثير مما يصل إلى غزة".

مخيمات الإيواء في مدارس ومراكز الإيواء المنتشرة في مدينة غزة ودير البلح، يعيش عشرات الآلاف من النازحين في ظروف مأساوية. وتصف مديرة مخيمات الإيواء في وزارة التنمية الاجتماعية أسماء الشريف، الوضع "من المفترض أن تكون مراكز الإيواء أماكن آمنة تقدم الحد الأدنى من الخدمات، لكنها تحولت إلى بيئة للمعاناة، إذ لم تصلها المساعدات الكافية منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن".

وتختتم بمرارة "نأمل أن تدخل المساعدات الضرورية قريبًا لتلبية احتياجات الأسر المنكوبة، لكن الواقع يقول إن الانتظار أطول من طوابير المساعدات نفسها".

من جانبه، يؤكد رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، "أن القطاع يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، رغم الجهود المتواصلة لتنسيق الاستجابة بين المؤسسات المحلية والدولية".

ويقول "ما يدخل إلى غزة، حتى الآن، كميات محدودة جدًا، لا تتجاوز عشرات الشاحنات يوميًا، وهو رقم لا يستجيب لحجم الدمار والجوع الذي خلّفته الحرب".

ويضيف "هناك أكثر من مليون ونصف مليون مواطن فقدوا منازلهم ويحتاجون إلى إيواء عاجل، في حين خرج 82% من المستشفيات عن الخدمة، وهناك 17 ألف مريض بحاجة إلى إخلاء طبي عاجل".

ويشير الشوا إلى أن سبعة من كل عشر نساء حوامل يعانين من سوء تغذية، وعشرات الأطفال يواجهون خطر الموت البطيء، مؤكدًا أن جميع سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن المائي، سواء مياه الشرب أم الاستخدام اليومي.

ويتابع "نحن بحاجة إلى محطات تحلية جديدة، وإعادة تأهيل خطوط المياه، وإدخال الأدوية والمعدات الطبية فورا، والاحتلال يبطئ إدخال كل ذلك بوضوح وعمد".

في نهاية اليوم، ومع غروب الشمس خلف الركام، تغادر شاحنة قطر الخيرية الموقع بعد أن فرغت حمولتها، حيث حصلت بعض العائلات على طرد غذائي، وأخرى لا تزال تنتظر دفعة الغد التي قد لا تصل بسبب قيود الاحتلال على المعابر وعلى إدخال المساعدات.

وبعد أن نفذت كمية الطرود التي وُزعت على المُجوعين، يقول أحد المتطوعين مبتسمًا بمرارة "نوزع الأمل على دفعات أيضًا".

بعد أسبوع على انتهاء الحرب، لا يزال الطريق إلى الغذاء أطول من الطريق إلى الهدنة، فغزة اليوم لا تبحث عن رفاهية الحياة، بل عن لقمة تحفظ الكرامة، وماءٍ لا يحمل طعم الملح والحصار. ورغم صمودها، تبقى تنتظر أن يتوقف إطلاق النار على معدتها، وليس فقط على سمائها.

خلال اجتماع لعرض البرنامج التنفيذي للخطة العربية للتعافي وإعادة الإعمار في غزة ضم السلك الدبلوماسي والشركاء الدوليين والمؤسسات الأممية:

مصطفى: عملية إعادة إعمار القطاع تحتاج حسب التقديرات الدولية إلى حوالي67 مليار دولار

الخطة المحدثة تتضمن 56 برنامجا فرعيًا تغطي 18 قطاعًا

مصطفى: إعادة إعمار غزة يجب أن تكون بقيادة فلسطينية ودعمٍ عربي وإسنادٍ دولي

طالب المجتمع الدولي بتمكين خطة الإعمار من أجل استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لشعبنا

 أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أن البرنامج التنفيذي للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، تتضمن 56 برنامجا فرعيًا عبر 18 قطاعًا، بما في ذلك الإسكان والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة.

وأشار مصطفى إلى أن عملية التعافي وإعادة إعمار القطاع تحتاج حسب التقديرات إلى حوالي 67 مليار دولار، وذلك لتنفيذ المشاريع والبرامج للقطاعات المختلفة منها البنية التحتية والحوكمة والخدمات العامة، وهذا البرنامج سوف يتم تطبيقه من خلال الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى عدة مراحل، إذ تتضمن المرحلة الأولى عملية التعافي المبكر وتحتاج إلى 3.5 مليارات دولار لمدة ستة أشهر، فيما تختص المرحلة الثانية بإعادة إعمار وإنعاش للقطاعات الحيوية ومدتها ثلاث سنوات وتحتاج لـ 30 مليار دولار، فيما المرحلة الثالثة، تمثل مرحلة استكمال الإعمار الشامل وتمتد لعدة سنوات.

 جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم حوالي 100 شخصية تمثل المؤسسات الدولية والأممية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، وعدد من وزراء الاختصاص، وذلك لتعزيز التنسيق المشترك، واطلاعهم على تحديثات خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك اليوم الخميس في مكتبه برام الله.

 وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بدعم خطة الإعمار بما يضمن ليس فقط إعادة الإعمار، بل أيضًا استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لشعبنا.

ووجه مصطفى رسالته إلى المجتمع الدولي بأن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، ودعمٍ عربي، وإسنادٍ دولي، بما يضمن ليس فقط إعادة بناء غزة، بل أيضاً استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لأبناء شعبنا.

وقال مصطفى: "بعد أكثر من عامين من الحرب المدمّرة، تكبّد قطاع غزة دمارًا واسع النطاق ونزوحًا جماعيًا ومعاناة إنسانية عميقة، ومع ذلك تظلّ حكومة دولة فلسطين ثابتة في عزمها على قيادة عملية تعافٍ وإعادة إعمار وطنية مملوكة بالكامل فلسطينيًا، تُعيد الكرامة والأمل لشعبنا الصامد".

وأوضح مصطفى أن الرؤية الفلسطينية هي إعادة بناء غزة كجزء غير محاصر، ومتصل، ومزدهر من دولة فلسطين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعلان نيويورك.

وأشار رئيس الوزراء الى أن المرحلة الأولى ستبدأ بعد تثبيت ترتيبات وقف إطلاق النار، وتوفير المستلزمات الضرورية الأمنية والمالية، حيث ستطلق الحكومة خطة تعافٍ مبكر لمدة ستة أشهر، تركّز على: إزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، توفير مساكن مؤقتة، تقديم مساعدات نقدية وبرامج "النقد مقابل العمل"، دعم المشاريع الصغيرة والزراعة لإحياء سبل العيش، إعادة تفعيل النظام المصرفي، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات التعليم والصحة، دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك برامج التأهيل وتوفير الأدوات المساعدة.

وقال: "سيعقد في جمهورية مصر مؤتمر إعادة إعمار لقطاع غزة، وسيكون المؤتمر منصة رئيسية لحشد الموارد وبناء الشراكات.

وأضاف مصطفى: "القطاعات الرئيسية مثل الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، والأراضي والسجل المدني، والمالية العامة، والضرائب، وغيرها تقوم على نظام موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة إذ يجب تمكين هذه الأنظمة المشهود لها من الشركاء الدوليين وتعزيزها، وليس استبدالها بهياكل موازية أو مؤقتة لن تكون قادرة على الحفاظ على تقديم خدمات فعّالة وحقيقية على الأرض".

 وتابع: "ستُنفّذ عملية الإعمار بطريقة تنسجم مع برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي المستمر، والذي يركّز على الشفافية، والمساءلة، وتعزيز الأداء المؤسسي، بدعم من الشركاء الدوليين، كما ستُسهم هذه الجهود في تعزيز الوحدة السياسية والجغرافية بين غزة والضفة الغربية".

 وأكد مصطفى أن الأمن والحكم في غزة يجب أن يكونا بمرجعية وقيادةً وطنية، مرتبط بشكل وثيق بالمؤسسات الوطنية، ومتوافق مع القانون الدولي، وفي الوقت نفسه، تظل دولة فلسطين منفتحة على الدعم والمساندة من الشركاء العرب والدوليين، دعمًا للاستقرار وحماية المدنيين، بما في ذلك، عند الضرورة من خلال وجود دولي أو إقليمي مؤقت ومحدد بوضوح، بتفويض مجلس الأمن، ويُنفّذ بالتنسيق مع دولة فلسطين، ويجب أن تكون هذه الترتيبات محددة زمنياً، وخاضعة بشكل كامل للسيادة الفلسطينية وسلطتها الشرعية.

رغم الترحيب الإسرائيلي بصفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن القناعة المتزايدة يوما بعد يوم هي أن دولة الاحتلال تمرّ بمنعطف حرج بسبب هذا الاتفاق، لأن تراكم نفوذ "الجهات المعادية" لها في القطاع، بجانب تدخلاتها من وراء الكواليس، قضيا على فرصة إضعاف حركة حماس بشكل كبير، ما قد يحول الاتفاق إلى "حقل ألغام سياسي".

وأكد محرر الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشاع، أنه "لا يمكن لمن خططوا للاتفاق مع حماس أن يستغربوا هذه النتيجة، ومفادها أنها تُؤخّر إعادة جثامين القتلى الاسرائيليين إليها، والسبب بسيط أنه لم يُحدّد إطار زمني لإعادة جميعها، مما يطرح السؤال: كيف وُقّع اتفاق كهذا، وفيه ثغرة كبيرة كهذه، مع أن الحركة استقبلت بالفعل 2000 أسير محرر، دون وضع تسلسل هرمي يُلزم إسرائيل بربط إطلاق سراحهم بإعادة الجثث، وليس فقط الرهائن الأحياء".

وأضاف يهوشاع في مقال ترجمته "عربي21" أنه "ليس بالضرورة أن تكون خبيرًا كبيرًا في شؤون الشرق الأوسط لتفهم عدم توقّع أن تبذل حماس أقصى جهد لإعادة جثامين القتلى الإسرائيليين، لأنها خلال المفاوضات أعلنت معرفة مكان نصفهم، بينما أشارت تقديرات إسرائيلية إلى عدد أكبر، وفي اقتراحها قبل عام، حددت أماكن 18 جثة، وكان التقدير أنها ستعيد عددًا من خانة واحدة، وقد يصل إلى 15 جثة على الأقل، خلال 72 ساعة، لكن في الواقع، لم يُعاد سوى أربعة جثث، وبعد أن ضغط إسرائيل على الوسطاء، سُجِّل بعض التقدم مع ضربة أخرى".

وأوضح أن "إسرائيل صحيح أنها حققت إنجازًا كبيرًا باستعادة جميع الرهائن أحياءً دفعةً واحدة، لكن النقاط الرئيسية الأخرى، وفي مقدمتها تفكيك حماس، ونزع سلاحها، وإبعادها عن السلطة، لم تتحقق بعد، ولا يزال الجيش متمركزًا في عمق القطاع، وليس فقط في محيطه، وتسمح إسرائيل الآن لتركيا ومصر وقطر، وجميعها لديها مصلحة في نجاح الجزء الأول من الاتفاق، بمواصلة العملية، أما بالنسبة للاستمرار، خاصة نزع سلاح الحركة في غزة، فمن المشكوك أن تساعد هذه الدول في إنجازه".

وأشار إلى أن "تركيا وقطر لهما مصلحة واضحة ببقاء حماس، بعد موافقة إسرائيل على مشاركتهما في المفاوضات لإعادة جميع الرهائن أحياءً بضربة واحدة، الآن، تسعى قطر، التي موّلت الحركة لسنوات، للحفاظ على مكانتها كوسيط إقليمي رئيسي؛ وترى تركيا، بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غزة كمركز نفوذ استراتيجي وأيديولوجي، ورغم المعارضة الإسرائيلية للتدخل التركي بإعادة إعمار غزة، انطلقت فرق هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) من جميع أنحائها للمساعدة في التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة".

وأكد أن "النتيجة مفادها اليوم أن وراء هذه العناوين المتفائلة تختبئ ثغرات عميقة قد تُحوّل "تفكيك حماس" إلى مجرد إعلان فارغ، ويكمن القلق في أنها تلقت ضمانات غير رسمية من قطر وتركيا للحفاظ على قوتها الأساسية: السياسية والاقتصادية، بل وحتى العسكرية، تحت غطاء مدني جديد، وطالما بقيت زمام الأمور في أيدي الوسطاء، فإن إسرائيل تفقد قدرتها على تشكيل الواقع في قطاع غزة، وتُخاطر بإعادة حماس لمركز الصدارة، وإن كان تحت مسمى مختلف".

وأضاف أنه "مع مرور الوقت، تُعيد حماس ترسيخ وجودها السري، ويُشكّل الجمع بين الوجود التركي في غزة، والتدخل القطري المستمر تهديدًا مزدوجًا بإسرائيل، مفاده عودة النفوذ الإسلامي للقطاع، والتسلل السياسي للمنافسين الإقليميين لمنطقة يتحمل مسؤولية أمنية مباشرة عنها، لذلك، يقف الآن عند منعطف حرج: وإذا لم يُعِد تعريف قواعد اللعبة، ويضع خطوطًا حمراء واضحة للتدخل الخارجي، فقد يتحول الاتفاق الحالي من رافعة لإعادة إعمار القطاع، إلى لغم سياسي سينفجر لاحقًا".

وزعم أن "حماس تستغلّ الوضع للضغط على إسرائيل وتحقيق مكاسب إنسانية، لاسيما في مجالات إعادة الإعمار، ولا تُضيّع الوقت، فهي تسعى لإعادة تنظيم قواتها وبنيتها التحتية المدنية، وأمرت بتعبئة الآلاف من قواتها الأمنية للسيطرة على المناطق التي أخلاها الجيش مؤخرًا، وفي الوقت نفسه عيّنت محافظين جدد، وهكذا تُرسّخ سيطرتها، وتقضي على منافسيها، ممن تحدّوها، بل وساعدوا إسرائيل بعد أن أعطاها الرئيس ترامب ما يشبه "الضوء الأخضر" للتعامل معهم، رغم مطالبته بنزع سلاحها".

تحدث محللون إسرائيليون عن معضلة يعيشها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أدخل إسرائيل في وضع يقولون إنه الأصعب منذ تأسيسها، ونقلوا عن جنود وضباط أن ما يقوله الجيش بشأن عدد قتلى المقاومة محض أكاذيب لأنه يشمل كثيرا من المدنيين.

في القناة الـ12، قالت محللة الشؤون السياسية دانا فايس، إن إسرائيل وجدت نفسها مهمشة لأنها لم تكن ضمن الدول التي اتخذت قرارا بشأن المنطقة خلال قمة شرم الشيخ التي عقدت الثلاثاء الماضي.

وفقا لفايس، فقد غابت إسرائيل عن هذه اللحظة كما غاب الجانب الفلسطيني، لكنها تجد نفسها ملزمة بالتعامل مع القضية الفلسطينية 'لأن قادة كبارا يصدرون الأحكام'.

الأهم من ذلك، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- أمام معضلة لأنه إما أن ينضم إلى تحالفه، وإما أن ينحاز إلى اليمين المتطرف وقاعدته الانتخابية.

حماس استعادت السيطرة ولم يختلف قائد الدفاعات الجوية السابق تسفيكا حاييموفيتش، عن هذا التوجه بقوله إن إسرائيل تدخل واقعا جديدا ذا عقبات يومية سيرسم ما هو قادم، لأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تتجرد من سلاحها، وعادت إلى فرض سيادتها على القطاع، حسب تعبيره.

كما أن القوة الدولية التي ستعمل في القطاع ستصل بعد فترة طويلة بينما الاتفاقية الأخيرة مليئة بالثغرات التي بدأت تتكشف على الأرض، وفق حاييموفيتش، الذي يعتقد أن 'هذا كله حدث بسبب المماطلة وإضاعة الوقت'، وأن الواقع الجديد 'ليس في مصلحة إسرائيل'.

أما القائد السابق للفيلق الجنوبي الجنرال احتياط يتسحاق بريك، فكان أكثر انتقادا حيث أكد أنه كان محقا بشكل عام في كل ما قاله عن توجهات الدولة والجيش.

فقد أكد بريك أن مقاتلي حماس يخرجون من الأنفاق ولا يخوضون قتالا مباشرا، وقال إن الحديث عن قتل 20 ألفا منهم في خان يونس جنوب القطاع 'كذبة كبرى، لأن هذه الأرقام تشمل مدنيين'.

ونقل الجنرال السابق عن جنود قاتلوا في هذه المنطقة أن ما تقوله الحكومة 'محض أكاذيب، وأنهم لم يكونوا يواجهون مقاتلين وجها لوجه، وأن كثيرا من المدنيين الذين قتلوا في المنطقة تم احتسابهم كمقاتلين'.

فقادة الحكومة والجيش يعرفون الكثير من المعطيات لكنهم لا يريدون نقلها إلى الناس، كما يقول بريك، مؤكدا أنه 'لم يعد ممكنا تصديق كلمة واحدة مما يصدر عن الناطق باسم الجيش، لأنه يعلن أمورا لا علاقة لها بما يجري على الأرض'.

بل إن بريك نقل عن ضابط كبير أن الناطق باسم الجيش يكذب فيما يقول، مؤكدا أن 'دولة إسرائيل تعيش أصعب وضع منذ قيامها لأنها تخسر العالم الذي لن تكون قادرة على البقاء للحظة واحدة بدونه'.

في سياق متصل، قال الخبير في حرب المعلومات بجامعة حيفا، يانيف لفياتان، إن إسرائيل لا تمتلك إستراتيجية لحرب المعلومات، واصفا الأمر بالفضيحة.

فعندما تقارن ما تقوم به إسرائيل في هذه الساحة مقارنة بما تملكه في الحرب الحقيقية، 'تجد أن حماس وخصوم إسرائيل يلعبون في ساحة فارغة، ويمكنهم فعل ما يريدون في حرب المعلومات والحرب النفسية'، كما يقول لفياتان.

ويرى لفياتان أن إسرائيل 'تدفع ثمنا باهظا لهذا الغياب عن ساحة حرب المعلومات، لأن الجانب الآخر يقوم ببناء الوعي لدى شعوب العالم'، مضيفا 'ما نراه حاليا أن جيل الشباب في الولايات المتحدة يؤيد حماس وحزب الله وأسامة بن لادن'.

وختم الخبير الإسرائيلي بالقول إن هذه النتيجة 'لا يمكن الوصول إليها خلال شهرين ولكنها ثمرة جهد تراكم على مدار عشرات السنين'.

أكد وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، الخميس، أهمية بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإصدار قرار من مجلس الأمن بشأن ولاية وصلاحيات القوة الدولية المقرر نشرها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي ووزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر، حيث بحث الوزيران أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وشدد عبد العاطي على أهمية البدء في المرحلة الثانية من الاتفاق، في إطار الأهمية البالغة للتنفيذ الأمين لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قالت سفيرة تركيا لدى اليونسكو غولنور أيبت إن المنظمة أصدرت بيانات إدانة باستشهاد 69 صحفيا فلسطينيا فقط في قطاع غزة، في حين تجاوز عدد الشهداء الصحفيين 250 صحفيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي كلمتها أمام الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو دعت أيبت إلى إبداء مزيد من الحساسية والاتساق في إدانة قتل الصحفيين في غزة، قائلة إن العديد من الحالات لم يُعترف بها.

ولفتت إلى أن "حرية التعبير وسلامة الصحفيين هما في صميم مهمة اليونسكو". وتساءلت عن المعايير المتبعة لدى اليونسكو عند تحديد حالات الاستهداف التي تستحق الإدانة.

وتساءلت: "لماذا لم يُطبق مستوى الاهتمام ذاته الذي تبديه المنظمة تجاه مناطق أخرى على غزة؟". وحذرت أيبت من أن ما وصفته بالتناقضات تخلق انطباعا بأن بعض المآسي يُعترف بها بينما يجري التعامل مع أخرى بالصمت.

وحتى بدء سريان وقف إطلاق النار، سجل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 254 صحفيا قتلتهم إسرائيل عبر اغتيالات وغارات مباشرة.

ورغم الصدمة التي كان يبديها العالم أمام استهداف الصحفيين في القطاع، واصلت إسرائيل قتلهم ضمن مسلسل ممنهج بهدف إسكات الرواية الفلسطينية ومحاصرتها.

وجددت هيئات صحفية دولية مطلبها بالسماح للصحفيين الأجانب بالدخول الفوري إلى قطاع غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بإصدار مذكرات توقيف بحق مرتكبي الجرائم الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين عقب إبرام الهدنة، وشددت على أن الوقت قد حان لأن يكون حراك المجتمع الدولي على مستوى الشجاعة التي أظهرها الصحفيون خلال عامين من الإبادة الجماعية في القطاع.

أفادت مصادر إعلامية بأن محكمة إسرائيلية مددت اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، لمدة 6 أشهر إضافية.

واعتقل أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، واقتياده منه تحت تهديد السلاح، بعد تدميره المستشفى وإخراجه عن الخدمة.

وفي وقت سابق حذرت جمعية 'أطباء لحقوق الإنسان' الإسرائيلية من تدهور خطير في الحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية.

وقالت الجمعية إن محاميها زار أبو صفية في سجن عوفر التابع للاحتلال واطلع على أوضاع اعتقاله، وأضافت أنها رصدت تدهورا خطِرا في الحالة الصحية لأبو صفية.

وأشارت الجمعية إلى أنه فقد نحو 25 كيلو غراما من وزنه، ويعاني من مرض الجرب دون أن يتلقى علاجا طبيا مناسبا، وقالت إنه لم يُعرض منذ مارس/آذار الماضي على أي قاضٍ، ولم يخضع لتحقيق، أو يعرف سبب اعتقاله.

كما أكدت أنه يتعرض للعنف وسوء المعاملة، والحرمان من الفحوص الطبية رغم معاناته من مشاكل قلبية سابقة، وارتفاع في ضغط الدم.

كشف المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، الخميس، عن وجود آثار تعذيب وحروق على جثث أسرى من القطاع، أفرجت عنها إسرائيل ضمن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في القطاع.

وأضاف في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "جثامين أسرى غزة أعيدوا إلينا، وهم مقيدين كالحيوانات، معصوبي الأعين، وعليهم آثار تعذيب وحروق بشعة تكشف حجم الإجرام الذي ارتُكب في الخفاء".

ووصف المدير العام لوزارة الصحة في غزة آثار التعذيب والحروق الظاهرة على جثامين الأسرى الفلسطينيين بأنها "جرائم لا تُخفى".

قال مركز حقوقي فلسطيني، الخميس، إن محكمة بئر السبع الإسرائيلية قضت بتمديد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية (52 عاما)، لمدة ستة أشهر بموجب قانون 'المقاتل غير الشرعي'.

وأبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واعتقله الجيش الإسرائيلي من داخل المستشفى في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان، بأن 'المحكمة عقدت جلستها صباح الخميس للنظر في التمديد، وظهر أبو صفية خلالها عبر تقنية الفيديو كونفرنس، قبل أن تصدر قرار التمديد لمدة 6 شهور بموجب قانون المقاتل غير الشرعي'.

وأضاف: 'حضر الجلسة محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، حيث قدم اعتراضاً بعدم مشروعية احتجازه، بالنظر لعدم توافر أدلة لإدانته، وبالتالي لا توجد لائحة اتهام، ويصبح معها الاحتجاز غير قانوني'.

وأعرب المركز عن استنكاره لقرار التمديد، واعتبره 'انتهاكا للقانون الدولي وقواعد حماية الطواقم الطبية، إضافة إلى كونه مساساً بضمانات المحاكمة العادلة'.

وأشار إلى أنه 'لم تقدم أي لائحة اتهام بحق الدكتور، وحُرم من حقه في الدفاع عن نفسه، بما في ذلك مناقشة أدلة الاتهام وتقديم بينات النفي، ما يجعله بمثابة رهينة محتجزة تعسفياً بيد إسرائيل دون أي سند قانوني أو إجراءات قضائية عادلة، في انتهاك صارخ لأبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني'.

واعتقل أبو صفية، في 27 ديسمبر 2024، عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي 'مستشفى كمال عدوان' في شمال القطاع، وإخراجه منها تحت تهديد السلاح، بعد تدميره للمستشفى وإخراجه عن الخدمة.

أطلع وزير الداخلية زياد هب الريح، اليوم الخميس، السفير الإسباني لدى دولة فلسطين خوسيه خافيير غوتيريز بلانكو، ومنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، رامز ألاكبروف، في لقاءين منفصلين، المستجدات والظروف الاستثنائية الراهنة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني.

ورحب هب الريح خلال لقاء عقده في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، بالسفير الإسباني، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة فلسطين بمملكة إسبانيا، ومثمنا مواقفها الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني في المحافل الدولية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي ودعم الجهود المبذولة لخدمة المواطنين.

من جانبه، أكد السفير الإسباني حرص بلاده على مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني ومؤسساته، وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

وفي لقائه مع ألاكبروف، ثمن هب الريح، الدور المحوري لمؤسسات الأمم المتحدة كافة، وجهودها في تقديم الدعم لدولة فلسطين، خاصة خلال هذه الفترة الصعبة.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون ما بين الجهات الرسمية ومنظمات الأمم المتحدة في سبيل إغاثة أبناء شعبنا، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة، إضافة للجهود المبذولة في الضفة الغربية.

أعلنت حكومة غزة، الخميس، أن القطاع "منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا" جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي خلفت نحو 70 مليون طن من الركام، وقرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تشكل خطرا دائما على المدنيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إن "حجم الدمار والركام الناتج عن حرب الإبادة بلغ مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث، إذ تشير التقديرات الحكومية حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025 إلى وجود ما بين 65 و70 مليون طن من الركام والأنقاض".

وبجانب الدمار المادي الهائل، قتلت إسرائيل في حرب الإبادة بغزة على مدى سنتين 67 ألفا و967 فلسطينيا وجرحت 170 ألفا و179، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في مجاعة أزهقت أرواح 463 بينهم 157 طفلا.

وتوصلت "حماس" وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023.

وأضاف المكتب الحكومي: "يشمل هذا الركام آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي دمرها الاحتلال عمدا، ما حوّل القطاع إلى منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً وأعاق وصول المساعدات وجهود الإنقاذ".

وأشار إلى أن عملية إزالة الركام تواجه عراقيل كبيرة، أبرزها منع إسرائيل إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة للعمل، إلى جانب استمرار إغلاق المعابر.

كما قدر المكتب وجود نحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد من قنابل وصواريخ ألقاها الجيش الإسرائيلي، تمثل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين والعاملين الميدانيين وتستدعي معالجة هندسية دقيقة قبل بدء أي عمليات رفع للأنقاض.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي.

ومنذ نحو 18 سنة تحاصر إسرائيل قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون مواطن فلسطيني في أوضاع زادتها حرب الإبادة كارثيةً.

أعلنت سلطة المياه، عن إعادة تشغيل بئر ميثلون في محافظة جنين، بعد إنجاز أعمال الصيانة الشاملة لمضخة البئر التي تعطلت خلال الشهرين الماضيين، ما أدى إلى توقف مصدر المياه الرئيس المزود للتجمعات المستفيدة في المنطقة.

وقالت في بيان، اليوم الخميس، إن طواقمها الفنية أعادت تشغيل البئر بقدرة إنتاجية تبلغ 180 متراً مكعباً في الساعة، ما يعزز استمرارية التزويد المائي، ويحسن الخدمة في التجمعات التابعة لمجلس الخدمات المشترك (ميثلون، الجديدة، سريس، صير، جربا، مسلية)، إضافة إلى قرى: جلقموس، وأم التوت، والمطلة، ورابا، ليستفيد منها نحو 50 ألف مواطن.

وفي السياق، تواصل سلطة المياه أعمال تنظيف بئر عرابة بالمحافظة، لرفع إنتاجيته إلى نحو 60 متراً مكعباً في الساعة، تمهيداً لإعادة تشغيله وضخ المياه للمواطنين خلال الأيام المقبلة، حيث يخدم بلدات: عرابة، ومركة، وبئر الباشا ويستفيد منها أكثر من 35 ألف مواطن.

وأكدت سلطة المياه أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وطنية شاملة، تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، وضمان استدامة مصادر المياه، وتحسين الخدمة في مختلف التجمعات الفلسطينية.

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الخميس، بياناً رسمياً أعربت فيه عن إدانتِها الشديدة للمشاهد المروعة التي ظهرت على جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين سلّمهم الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن ما ظهر عليها من آثار التعذيب والتنكيل والإعدامات الميدانية يُظهر الطبيعة الإجرامية والفاشية للجيش الإسرائيلي.

واعتبرت الحركة في بيانها، أن هذه الأفعال تمثل جريمة بشعة ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مشددة على أن العدوان الإسرائيلي لم يفرّق بين الأحياء والأموات، ما يعكس "الانحطاط الأخلاقي والإنساني" للكيان المحتل.

ودعت "حماس" جميع المؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى توثيق هذه الجرائم وفتح تحقيق عاجل وشامل، مع مطالبة بمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية غير مسبوقة.

أكد خبراء أمنيون وسياسيون أن تعثر تسليم بقية جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة يرتبط بشكل مباشر بحجم الدمار الهائل الذي تسبب فيه القصف المركز لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقطاع على مدى عامين، إضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 19 عاما.

جاء ذلك في وقت هددت فيه إسرائيل باستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة إذا لم تلتزم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لا سيما ما يتعلق بإعادة بقية جثامين الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وفي المقابل، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء بأن حماس "تبحث بالتأكيد" عن جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقين في القطاع، وأن بعضها يوجد تحت أنقاض المنازل نتيجة القصف، معبرا عن "تفاؤله بأن الملف سيسير بشكل جيد" رغم شكوك مسؤولين إسرائيليين بشأن التزام الحركة بإنهاء قضية الجثامين.

ويربط خبراء بين تعثر جهود استخراج الجثث وحجم الدمار غير المسبوق الذي خلفه العدوان الإسرائيلي في غزة، حيث تعكس أرقام وزارة الصحة في غزة حجم المأساة الإنسانية التي تعرض لها القطاع، فلا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مع عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

كما ارتفعت حصيلة الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف إصابة.

يوضح الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون أن الاحتلال يدرك جيدا حجم الكارثة التي أحدثها في القطاع، مؤكدا جدية حركة حماس في محاولة استخراج جميع الضحايا، سواء من الشهداء الفلسطينيين أو الأسرى الإسرائيليين الذين قُتلوا بفعل القصف الإسرائيلي ذاته.

وأشار المدهون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن معظم الجثث ما زالت في الأنفاق أو تحت الأنقاض المتراكمة فوق بعضها البعض، الأمر الذي يتطلب فرق إنقاذ متخصصة ومعدات حديثة وآليات ثقيلة للوصول إلى تلك المواقع.

لكن المتحدث نفسه يستدرك بأن النجاح في هذه المهمة يصبح غير متاح حاليا في ظل الحصار المستمر والإمكانات المحدودة.

مضيفا أن "غزة تبدو كمدينة ضربها زلزال عنيف"، مشددا على الحاجة إلى تدخل دولي فوري لإدخال المعدات والفرق اللازمة لتسريع عملية استعادة رفات الجثث المفقودة.

أما الخبير الأمني والعسكري أسامة خالد فيرجع السبب الأساسي في عدم قدرة حماس والمقاومة على استخراج رفات المحتجزين تحت أنقاض المنازل إلى خروج القطاع من حرب طاحنة دامت عامين وحصار مستمر منذ 19 عاما.

وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن قطاع غزة يفتقر إلى الأدوات المتقدمة التي تمكن فرق الدفاع المدني من تمييز الجثث الفلسطينية عن جثث الأسرى الإسرائيليين، "مما يرفع فرضية عدم القدرة على إنجاز المهمة بدقة"، داعيا إلى إدخال فرق دولية ومعدات متطورة للمساعدة في استخراج الجثث بشكل مهني وآمن.

وتؤكد تصريحات حركة حماس أن أغلب الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالت جثثهم تحت الركام قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع كان الاحتلال يعلم بوجودهم فيها، مما يصعّب الآن عملية الوصول إليهم من دون مساعدة خارجية.

وقالت الحركة -في بيان- إنها سلمت جميع الأسرى الأحياء وما تمكنت من انتشال جثثهم، بينما يحتاج ما تبقى إلى جهود كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنهم، مؤكدة "استمرارها في بذل أقصى جهد لإغلاق هذا الملف بالتعاون مع الجهات المعنية ضمن صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى".

يذكر أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بين حماس وإسرائيل، سجلت وزارة في غزة 23 شهيدا و122 إصابة، وتم انتشال 381 جثة جديدة من تحت الركام.

كما أعلنت الوزارة أنها تسلمت من الاحتلال الإسرائيلي 120 جثة لفلسطينيين غير معروفي الهوية.

أعلنت المتحدثة باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن السلطات استلمت رفات 9 من المحتجزين لدى حماس، مؤكدة أن الحكومة تطالب الحركة بإعادة باقي الجثث البالغ عددها 19.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية على التزامها بكافة واجباتها وفق الاتفاق المبرم مع حماس، مشددة على ضرورة وفاء الحركة بتعهداتها وإعادة جثامين المختطفين الـ19 المتبقية.

وأضافت المتحدثة أنه سيتم فتح معبر رفح في المستقبل وفق ما نص عليه الاتفاق، بما يضمن تسهيل حركة المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 67 ألفا و967 شهيدا و170 ألفا و179 مصابا.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 29 شهيدا و10 إصابات.

وأضافت أن الشهداء بينهم 22 تم انتشالهم، في إشارة إلى أنهم قتلوا في أيام أو أسابيع ماضية، فيما توفي 3 آخرون متأثرين بإصابات سابقة.

وأشار التقرير إلى مقتل 4 آخرين نتيجة استهداف مباشر من الجيش الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ولفتت إلى أن حصيلة الإبادة الإسرائيلية ارتفعت إلى 67 ألفا و967 شهيدا و170 ألفا و179 مصابا منذ أكتوبر 2023.

أوضحت أن الجيش الإسرائيلي قتل 23 فلسطينيا وأصاب 122 آخرين، فيما جرى انتشال 381 جثمانا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بغزة قبل أيام.

تابعت: تم استلام 30 جثة محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثث المستلمة من الاحتلال 120 جثة على دفعات.

بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بعد ظهر الجمعة، عقب عامين من الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة.

الاتفاق يستند إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوصلت إليه حماس وإسرائيل إثر مفاوضات غير مباشرة بمنتجع شرم الشيخ في مصر، بمشاركة أنقرة والقاهرة والدوحة، وبإشراف أمريكي.

منذ 8 أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة استمرت عامين وشملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

ينفذ الجيش الإسرائيلي، منذ فجر الخميس، اقتحاما واسعا لبلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخلله منع تجوال واقتحام منازل وتفتيش وتحقيق ميداني، وفق مسؤول محلي.

وقال رئيس بلدية كفر قدوم موفق عبيد، إن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت البلدة عند الساعة الثانية فجرا، وأغلقت جميع مداخلها، مانعة حركة المواطنين الفلسطينيين بشكل كامل.

وأضاف في تصريح، أن "الجيش يقتحم كافة منازل البلدة ويفتشها وينكل بالسكان ويخرب الأثاث، وحول منازل إلى ثكنات عسكرية لقواته".

وذكر عبيد أن الجيش الإسرائيلي اعتقل عشرات الفلسطينيين وأخضع معظمهم لتحقيق ميداني قبل أن يفرج عنهم، فيما لا يزال عدد منهم رهن الاعتقال.

وتابع أن السلطات الإسرائيلية أبلغت الارتباط الفلسطيني أنها ستبقى حتى الساعة العاشرة ليلا في كفر قدوم.

وعادة ما ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في مدن وبلدات فلسطينية ويخضع الفلسطينيين لتحقيق ميداني ويفتش المنازل.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة ما لا يقل عن 1052 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت عامين، خلفت 67 ألفا و938 قتيلا، و170 ألفا و169 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

كشفت جماعة الحوثي، الخميس، عن مقتل رئيس أركان قواتها محمد عبد الكريم الغماري، إثر غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت اليمن خلال 'معركة إسناد' قطاع غزة على مدى عامين.

وقالت قوات الجماعة، في بيان، إن 'اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري استُشهد مع بعض مرافقيه وولده الشهيد حسين'.

وأضافت أنهم 'استشهدوا في مختلف الغارات التي شنها العدوان الإجرامي الأمريكي الصهيوني على بلدنا، خلال عامين من معركة إسناد غزة'. وتابعت أنه 'ارتقى خلال هذا العدوان، ولمدة عامين من الإسناد، عدد كبير من الشهداء مدنيين وعسكريين من القوات البحرية والبرية والقوات الصاروخية ورئيس الوزراء ورفاقه الوزراء'.

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خيام المواطنين شرق طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال داهم خيام المواطنين قرب خربة يرزا شرق طوباس، وتجول عند الأطراف الشرقية من سهل طوباس، وسط تخوفات من توزيع إخطارات بالهدم للمنشآت.

أطلع سفير دولة فلسطين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ليث عرفة، سكرتير عام كتلة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في البرلمان الألماني (البوندستاغ) هندريك هوبينستيد، على آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين، والتحديات التي يواجهها شعبنا.

وأكد عرفة خلال اللقاء، أهمية الدور الألماني في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز خطة السلام، وتأمين الدخول العاجل للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وخطط إعادة الإعمار والتعافي المبكر، وما يلزم من جهد سياسي جاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد على التطلع لتعزيز العلاقات الفلسطينية – الألمانية، مشيرًا إلى أهمية دور الأحزاب الألمانية في دعم حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التحرك الدبلوماسي المكثف في برلين، بهدف تطوير الموقف والتنسيق حول المسائل العاجلة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

زار مستشار وزارة الدفاع البريطانية إدوارد ألغرين، مركز مراقبة للجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا شيدته لندن مؤخرًا، معربًا عن دعم دور الجيش بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن البلاد.

الزيارة تأتي في إطار التزام المملكة المتحدة بدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدرته على تأمين حدوده، حيث أكد ألغرين أن مركز المراقبة الجديد يعد جزءًا من برنامج أوسع لصندوق الأمن المتكامل البريطاني.

منذ عام 2010، ساهمت المملكة المتحدة في بناء أكثر من 82 مركزًا لمراقبة الحدود مع سوريا، مما يعكس التزامها المستمر بتعزيز الأمن اللبناني.

قالت مواقع عبرية، إن المقاومة الفلسطينية سيطرت على عشرات سيارات النقل الرباعي، ومئات قطع الأسلحة، التي سلمها الاحتلال لعملاء من بعض العائلات في قطاع غزة.

ونقلت عن مسؤولين في جيش الاحتلال قولهم، إن مالا يقل عن 45 سيارة دفع رباعي، ومئات بنادق الكلاشينكوف الرشاشة وذخائر وقنابل يدوية، وقعت في يد المقاومة خلال حملتها على المتعاونين مع جيش الاحتلال، فضلا عن أموال تم تحويلها لهم.

وفي تعليقه على قضاء المقاومة على المتعاونين مع الاحتلال، قال وزير حرب الاحتلال الأسبق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، حول المليشيات في غزة، إن "حكومة إسرائيل، وبإهمال إجرامي، وزعت سلاحا ومعدات على مليشيات إرهابية في غزة".

وأضاف: "حذرت مرارا وتكرارا ما يعرفه كل عاقل، لا تعطوهم البنادق قلت إن هذه الأسلحة ستوجه ضد مواطني إسرائيل، وها هو يحدث فشل آخر متوقع ومدو".

وكانت المقاومة وجهاز الشرطة الفلسطيني في قطاع غزة، أعلنا فور وقف إطلاق النار، شن حملة شاملة ضد المتعاونين مع الاحتلال، الذين ظهروا خلال فترة الإبادة، واللصوص والجنائيين.

وتسبب عملاء الاحتلال في ارتكاب جرائم بحق المقاومين وكشف مواقعهم وتسليم بعضهم لجيش الاحتلال، فضلا عن المساهمة في خلق حالة فوضى ومساعدة الاحتلال في عملية التجويع التي عانى منها سكان القطاع، بفعل قيامهم بسرقة شاحنات المساعدات وبيعها في السوق السوداء.

وأعلنت المقاومة إعدام عدد من العملاء الذين اعتقلتهم بعد إجراء تحقيقات ومحاكمة ثورية، وثبوت تورطهم في قتل مقاومين وصحفيين، في المقابل أعلنت الهيئات العشائرية والمخاتير، تأييدها للحملة التي تشنها المقاومة ضد العملاء.

وأكد بيان لهيئة شؤون العشائر، أن الحملة التي نفذتها المقاومة، كانت ضرورية، من أجل وقف العملاء عند حدهم، وتنظيف المجتمع من فئة دخيلة عليه، ومنع نشوب حرب بين العائلات الفلسطينية بسبب الجرائم التي ارتكبوها.

وشدد رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة الشيخ حسني المغني، أن حالة الفلتان والفوضى التي ظهرت في غزة بسبب العدوان، توقف على الفور، بعد الحملة التي بدأتها الشرطة والمقاومة في غزة، والتي أدت للتخلص من الفئة الضالة والعملاء والمجرمين وفق وصفه.

وشدد على وقوف العشائر خلف تلك الحملة وتأييدها، وأن الحل الوحيد للتعامل مع هذه الفئة هي التخلص منها واجتثاثها من المجتمع بسبب وحشية ما قاموا به خلال العدوان ومساهمتهم في التجويع.

استشهد شقيقان، اليوم الخميس، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منطقة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مراسلتنا، بأن شقيقين من عائلة أبو مصطفى، استشهدا بقصف إسرائيلي في منطقة وادي صابر جنوب عبسان الكبيرة شرق خان يونس، مضيفة أن طواقم الإسعاف لم تستطع نقلهما من المكان بسبب خطورة المنطقة، واستمرار استهداف الاحتلال للمواطنين.

وكانت مصادر طبية، أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 67,967 شهيدا، و170,179 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده تعتزم استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. جاء ذلك في مقابلة لعبد العاطي مع شبكة إخبارية، بحسب بيان للخارجية المصرية.

وأضاف عبد العاطي أن خطة ترامب تتضمن مراحل متتابعة، أولها وقف الحرب، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع أي ضم أو تهجير للفلسطينيين، وبعدها الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي. وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، لإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين.