تمضي باريس ولندن في مساعيهما لإرسال قوة دولية إلى غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تحت ذريعة إرساء الأمن والاستقرار في القطاع الذي توقف الحرب فيه قبل أيام قليلة بموجب اتفاق.

وقالت فرنسا الخميس إنها تعكف بالتعاون مع بريطانيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على وضع اللمسات الأخيرة على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام المقبلة من شأنه أن يضع الأساس لنشر قوة دولية في غزة.

وقال مستشاران أمريكيان كبيران الأربعاء، إنه مع صمود وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين "إسرائيل" وحركة حماس، بدأ التخطيط لإرسال قوة دولية لإرساء الأمن في القطاع الفلسطيني.

وفي حديثه للصحفيين في باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول.

وأضاف "تعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس مثل هذه البعثة الدولية التي يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال اعتماد قرار بمجلس الأمن".

وفي التاسع من الشهر الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل دولة الاحتلال و"حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وتتواصل الأنشطة الإنسانية إلى غزة بوتيرة متسارعة بريادة تركيا، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ فيقبل نحو أسبوع.

أكد المشاركون في مؤتمر ويلتون بارك، الذي ترأسته بشكل مشترك كلٌّ من بريطانيا ومصر وفلسطين، أن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب عشرات المليارات من الدولارات، مشددين على ضرورة مشاركة القطاع الخاص ودعم التمويل الدولي في هذه العملية المعقدة.

وجاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي اختُتم الخميس في بريطانيا، بعد ثلاثة أيام من النقاشات الفنية التي جمعت خبراء في التمويل والاستثمار والتنمية، وممثلين عن وزارات وهيئات فنية، إضافة إلى أطراف حكومية عربية ومؤسسات دولية.

وأشار البيان إلى أن إعادة إعمار القطاع تتطلب جهداً تمويلياً هائلاً يوازي حجم الدمار غير المسبوق، مؤكداً أن التعافي الاقتصادي شرطٌ أساسي لتحقيق السلام الدائم، إلى جانب الجهود السياسية.

كما شدّد المشاركون على أن عملية الإعمار يجب أن تضع الفلسطينيين في صميم الجهود التنموية، مع التركيز على إنشاء آليات تمويل مستدامة تجمع بين الدعم الدولي والاستثمار الخاص.

وأوضح البيان أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من مستثمرين دوليين وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني وحكومات عربية، حيث ناقش المجتمعون الحلول الممكنة لمرحلة إعادة الإعمار، بما في ذلك تحفيز التمويل الخاص وتعبئة الموارد الدولية.

وأضاف البيان: "لقد أحرزنا هذا الأسبوع تقدماً مهماً في تحديد سبل إنشاء تمويل خاص مستدام لإعادة إعمار غزة، بالاستناد إلى الخطط القائمة مثل الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر والتنمية في غزة، ووثيقة مخرجات مؤتمر حل الدولتين".

وأكد البيان أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، بينما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن التكلفة قد تتجاوز 70 مليار دولار نتيجة الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين.

وفي السياق ذاته، أعلنت حكومة غزة، الخميس، أن القطاع بات "منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً"، بسبب ما وصفته بـ"حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية" التي تسببت في تدمير واسع النطاق وترك نحو 70 مليون طن من الركام.

إلى جانب قرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تمثل تهديداً دائماً لحياة المدنيين والعاملين الميدانيين.

ووفق بيانات الحكومة، فقد قتل الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين من حرب الإبادة 67 ألفاً و967 فلسطينياً، وأصابت 170 ألفاً و179 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما تسببت المجاعة الناتجة عن الحصار وانهيار الخدمات في استشهاد 463 شخصاً بينهم 157 طفلاً.

وأضافت أن نحو 20 ألف جسم متفجر لم يُنفجر بعد ما يزال مدفوناً تحت الأنقاض، ما يستدعي "جهوداً هندسية دقيقة قبل بدء أي عمليات لرفع الركام أو إعادة البناء".

وكانت حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جاءت بعد وساطة دولية شملت أطرافاً عربية وأوروبية.

ورحب البيان الختامي للمؤتمر بسريان وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ولمّ شمل العائلات الفلسطينية، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيداً بجهود الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين في التوصل إلى الاتفاق.

وشدد المشاركون في مؤتمر ويلتون بارك على أن إعادة إعمار غزة ليست مجرد مشروع هندسي أو اقتصادي، بل تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.

ودعوا إلى تعبئة الموارد الدولية وإشراك القطاع الخاص الفلسطيني والعربي لضمان عملية إعمار مستدامة وشاملة تُمكّن السكان من استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من الحصار والحرب.

كما أكدوا أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون عدالة اقتصادية وتعافٍ شامل يضع الإنسان الفلسطيني في قلب عملية البناء.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة دخول 480 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى القطاع منذ سريان اتفاق وقف النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى 653 شاحنة.

وقال المكتب، في بيان له الخميس: "نؤكد أن 480 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس الأربعاء، 15 أكتوبر/ تشرين الأول، عبر معبري كرم أبو سالم (جنوب) وكيسوفيم (وسط)".

وأشار إلى أن المساعدات تضمنت 3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي و6 شاحنات وقود مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات.

وفي 10 من الشهر الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب بغزة، ويقتضي الاتفاق دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى قطاع غزة بينها وقود وغاز طهي.

وهذه المرة الثانية التي يسمح فيها الاحتلال الإسرائيلي بدخول مساعدات لغزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي.

وسمح الاحتلال الأحد، بدخول 173 شاحنة مساعدات بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود، لكنه لم يدخل أي مساعدات يومي الاثنين والثلاثاء.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيانه، أن كميات المساعدات التي وصلت القطاع "ما تزال محدودة جدا وتشكل نقطة في بحر الاحتياجات".

وأضاف أن هذه الكميات "لا تلبي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة".

وشدد المكتب على أن القطاع "بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات ينبغي أن تتدفق بشكل مستمر لتوفر الوقود وغاز الطهي ومواد إغاثية وطبية بشكل عاجل ومنتظم".

وذكر أن الجهات الحكومية بغزة تواصل تنسيقها مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وتوزيعها بعدالة "بما يضمن وصولها إلى جميع المرافق الحيوية ولأبناء شعبنا الفلسطيني".

ويغلق الاحتلال معابر قطاع غزة بشكل كامل منذ 2 آذار/ مارس الماضي، مانعا دخول الغذاء والدواء وجميع مستلزمات الحياة.

ومنذ بدء إبادتها الجماعية بغزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قتلت "إسرائيل" نحو 67 ألفا و967 فلسطينيا، وأصابت 170 ألف و179 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، بينما أزهقت المجاعة التي تسببت بها أرواح 476 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، ودمرت القطاع الذي يحتاج 70 مليار دولار لإعادة إعماره، وفق تقديرات أممية.

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التعافي في غزة يجب أن يشمل أيضا المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجدد تورك ترحيبه بالإفراج عن جميع "الرهائن" والعديد من الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا كجزء من المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال تقديم تقريره السنوي إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "يجب أن يؤدي هذا إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".

وزاد المسؤول الأممي موضحا أن جهود التعافي يجب أن تسعى إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.

وأشار تورك إلى أن العديد من الحكومات تنتهك علنا المعايير التي تلزمنا، والقيم العالمية التي تُعرّفنا، مبرزا أن هذه الانتهاكات تتمثل في الصراعات المتعددة الدائرة في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، أفاد المسؤول الأممي أن الأطراف المتحاربة في السودان تواصل تجاهلها "التام" لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن الوضع في مدينة الفاشر المحاصرة في دارفور "مدمر ومقلق للغاية".

كما شدد تورك على أن جميع الدول مطالبة باحترام حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن، وسجل أن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وإنهاء النزاع في السودان والعودة إلى الحكم المدني، "أهم الأولويات"، وفق تعبيره.

وأوضح أن عمليات المسح تظهر باستمرار أن الناس في جميع أنحاء العالم يؤيدون بأغلبية ساحقة القيم التي تقوم عليها حقوق الإنسان، وهي الكرامة والمساواة والعدالة.

ودعا تورك المجتمع الدولي إلى الاستفادة من هذه الطاقة في وقت ينتشر فيه القلق والحرمان من الحقوق وخيبة الأمل والفوضى في جميع أنحاء العالم، كما نبه إلى "الوضع المالي المتردي" الذي تواجهه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتوقع عجزا في الميزانية قدره 103 ملايين دولار هذا العام.

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من مدينة نابولي الإيطالية، مساء اليوم الخميس، أن معبر رفح سيعاد فتحه 'الأحد على الأرجح'، بحسب ما نقلت عنه وكالات إيطالية.

وقال ساعر، على هامش اجتماع لوزراء منطقة المتوسط، 'سيُفتح معبر رفح الأحد على الأرجح. نقوم بجميع الاستعدادات والاتفاقات من أجل ذلك. آمل أن يتم فتحه، لقد تم القيام بكل شيء من أجل فتحه'.

وكان مقررا إعادة فتح المعبر، الأربعاء، وفقا لمرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بدأ سريانها الجمعة الماضي.

وفي وقت سابق الخميس، قال مكتب منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، في بيان: تُجرى الاستعدادات لفتح معبر رفح لحركة الأشخاص، بتنسيق كامل بين إسرائيل ومصر.

وأضاف المكتب: سيتم لاحقا إعلان موعد فتح المعبر أمام حركة الأشخاص فقط، بعد أن يُكمل الجانب الإسرائيلي، بالتعاون مع الجانب المصري، الاستعدادات اللازمة.

وشدد على أن المساعدات الإنسانية لن تمر عبر معبر رفح، وهو أمر لم يتفق عليه في أي مرحلة.

يأتي ذلك فيما يستمر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر أخرى، بعد التفتيش الأمني الإسرائيلي، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ مايو/أيار 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ودمرت وأحرقت مبانيه، ومنعت الفلسطينيين من السفر ما أدخلهم، خاصة المرضى، في أزمة إنسانية كبيرة.

رفض ومطالب وبحسب إعلام إسرائيلي، ترفض تل أبيب إعادة فتح المعبر لعدم تسلمها من حماس، حتى الآن، بقية جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وفي هذا الإطار، زعم ساعر، أن حماس، قادرة بسهولة على إطلاق عدد كبير من جثث المحتجزين وفقا للاتفاق، وما تفعله الآن هو خرق جوهري للاتفاق.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء الـ20، وسلمت جثامين 10، وتقول إنها تحتاج إلى معدات خاصة للبحث واستخراج الجثامين الـ18 المتبقية.

والأربعاء، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، حاجتها لمعدات لاستخراج ما تبقى من جثث أسرى إسرائيليين في غزة، بعد تسليم الأسرى الأحياء والجثامين المتوفرة لديها ضمن اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار.

وقالت القسام إن ما تبقى من جثث تحتاج جهودا كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها، وإنهم يبذلون جهودا كبيرة من أجل إغلاق هذا الملف.

تتواصل الأوضاع في غزة بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه، حيث لم تبدأ المرحلة الثانية بعد، مما يثير القلق بين الفلسطينيين.

في الوقت نفسه، هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعودة الحرب، مما يزيد من التوترات في المنطقة.

تعتبر هذه التهديدات بمثابة تذكير بأن الأوضاع في غزة لا تزال هشة، وأن أي تصعيد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين.

أعلن قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس، تبرعه ببناء مدرسة، وصالة رياضية في قطاع غزة، وذلك بمناسبة تأهل منتخبه إلى مونديال كأس العالم 2026.

ونشر الهيدوس صورة له متوشحا بالشال الفلسطيني، وكتب "الحمد لله على تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، إنجاز جديد يُسعد كل قطري، وكل من ينتمي لهذا الوطن، تحقق بعزيمة اللاعبين وقوة إرادتهم رغم كل التحديات".

وتابع "وفي لحظات الفرح، تظل مسؤوليتنا أن نتذكر معاناة إخوتنا في كل بقاع الأرض، وأن نجعل من نجاحنا دافعاً للعطاء وجميل أن يأتي هذا التأهل متزامنًا مع قمة السلام ونجاح اتفاق وقف الحرب على غزة، التي نرجو أن تكون بداية حقيقية لحياة آمنة لأهلنا هناك في غزة".

وأضاف "بمشيئة الله، أتبرع بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة رياضية في تعمير غزة، إيمانًا بأن التعليم والرياضة هما الطريق إلى الحياة من جديد".

وفي سياق متصل، أعلن المشاركون في مؤتمر ويلتون بارك، الذي ترأسته بشكل مشترك كل من بريطانيا ومصر وفلسطين، إلى أن إعادة إعمار غزة تتطلب نحو 70 مليار دولار.

حيث دمّر الاحتلال الإسرائيلي غالبية مباني القطاع، ومدارسها.

أعلن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى، اليوم الخميس، أن السلطة (في رام الله) لا تطلب ضمانات من أي جهة بشأن حكم قطاع غزة، مبينا أنه أرض فلسطينية ولن يكون هناك نزاع بهذا الشأن.

وقال مصطفى "لا نطلب ضمانات من أي جهة بشأن حكم غزة، هذه بلدنا وغزة جزء من أرض فلسطين بحسب القانون الدولي وكافة الاتفاقيات، بما فيها اتفاق أوسلو مع إسرائيل في تسعينيات القرن الماضي".

وأتت تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني بمؤتمر صحفي في رام الله (وسط الضفة الغربية) المحتلة، قبيل اجتماع خاص بالخطوات التنفيذية لخطة التعافي وإعادة الإعمار الفلسطينية، بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي والمؤسسات الدولية.

وأفاد مصطفى بأن السلطة الفلسطينية تحكم بالضفة الغربية في ظل الاحتلال الإسرائيلي "وكذلك الأمر في غزة".

وعن موعد بدء وجود حكومة فلسطينية على الأرض في غزة، قال رئيس الوزراء: لا يمكن التنبؤ بما سيجري بعد أيام، الواقع على الأرض معقد، ماذا ستفعل إسرائيل؟ ومتى سيتم تطبيق ترتيبات الانسحاب؟

وشدد على أن السلطة الفلسطينية ترى أن غزة جزء من أرض الدولة، وتعمل ليل نهار من أجل أن تكون تحت حكمها بالكامل، لكنه أردف "متى يتحقق؟ هذا يعتمد على كثير من العوامل" مضيفا أن "الشركاء سيدعموننا للوصول إلى الهدف".

وبشأن نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قال رئيس الوزراء إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب واضحة، ويتم تطبيقها، وتنص على نزع سلاح حماس.

وتابع مصطفى "ننظر إلى دولة فلسطينية موحدة مؤسساتيا، ولا يوجد حاجة لأي سلاح غير سلاح الشرعية".

في السياق، قال مصطفى إن حكومته، وبالشراكة مع خبراء عرب ودوليين، أعدوا خطة للتعافي وإعادة إعمار غزة من 3 مراحل تستمر 5 سنوات، بتكلفة 67 مليار دولار.

وأوضح أن مرحلة الإيفاء بالاحتياجات تستمر 6 شهور بقيمة 3.5 مليارات دولار، والثانية لمدة 3 سنوات بقيمة 30 مليار دولار، والأخيرة تركز على استكمال إعادة البناء والإعمار.

وأفاد رئيس حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله بأن محادثات جارية مع الشركاء الدوليين لتوفير الموارد الخاصة بإعادة إعمار غزة.

كما شدد على أنه يجب أن يقوم الجانب الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماته بالانسحاب من قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات والسماح بإعادة الإعمار، وإلا فلن يحصل أي شيء.

وترفض إسرائيل أي دور للسلطة الفلسطينية أو حركة حماس في إدارة قطاع غزة، بعد حرب الإبادة التي بدأها الجيش الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولا تنص خطة ترامب على أي دور لسلطة رام الله. ولم يكن لها أي دور في حكم غزة منذ بدء حكم حماس على القطاع الفلسطيني عام 2007، رغم أنها لا تزال تقدم بعض الخدمات في القطاع.

ومن المقرر أن تبدأ بعد أيام مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، مع تمسك حماس بإنهاء تام لحرب الإبادة، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، وعدم التخلي عن سلاح المقاومة.

وإلى جانب الدمار المادي، قتلت إسرائيل في حرب الإبادة على غزة 67 ألفا و938 شهيدا، وأصابت 170 ألفا و169 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وخلّفت مجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

التقى محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمبعوث الخاص للرئيس محمود عباس، بوزير خارجية حكومة مملكة هولندا ديفيد فان فيل، حيث ناقشا آخر المستجدات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية، وفي مقدمتها الوضع الانساني الكارثي في قطاع غزة، والذي شهد على مدار العامين الماضيين حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بحق المدنيين الفلسطينيين.

وسلم اشتية الوزير رسالة من الرئيس محمود عباس موجهة إلى رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، يدعو من خلالها مملكة هولندا باتخاذ كافة الخطوات التي تساهم في انهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة، بما في ذلك من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، كخطوة أساسية واجبة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح اشتية أن اعتراف المملكة الهولندية بدولة فلسطين سيثبت التزامها بحل الدولتين، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وسيمثل رسالة أمل للشعب الفلسطيني تؤكد على حقه بتقرير مصيره، والعيش بحرية وكرامة في وطنه.

شن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، 9 غارات على بلدات بجنوب وشرق لبنان، في تصعيد لافت لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله".

شملت تلك الغارات أقضية النبطية وصيدا ومرجعيون وبنت جبيل (جنوب) وبعلبك (شرق). في قضاء النبطية، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على منطقة واقعة بين بلدتي رومين وحومين.

كما شنت مسيرة إسرائيلية غارة على منطقة علي الطاهر، عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا. وفي قضاء صيدا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة بنعفول، وغارة عند خربة دوير، بين بلدتي الصرفند والبيسارية.

فيما قصفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه الطريق بين بلدتي الشرقية وكوثرية السياد، ما أحدث فجوة في الطريق. وفي قضاء مرجعيون، أغارت مسيرة إسرائيلية على بلدة بليدا بالتزامن مع جني المواطنين الزيتون.

أما بقضاء بنت جبيل، فألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة حارقة في بلدة ديرانطار. وفي قضاء بعلبك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة شمسطار.

ولم تذكر الوكالة اللبنانية، تفاصيل بشأن أهداف تلك الغارات وما إذا أسفرت عن سقوط ضحايا من عدمه. من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي، عبر بيان، أنه "أغار على بنى تحتية إرهابية تحت الأرض لحزب الله، اسُتخدمت لتخزين وسائل قتالية في منطقتيْ البقاع (شرق) وجنوبي لبنان".

والسبت الماضي، حذر الرئيس اللبناني جوزاف عون، من وجود من يفكر في إسرائيل (دون تسمية) لنقل نار غزة إلى لبنان في ظل "حاجته إلى استدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل".

جاء التحذير غداة سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. ولطالما واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات بعرقلة وقف حرب الإبادة بغزة التي تواصلت لعامين، لأغراض سياسية تتمثل في منع انهيار حكومته.

وقبل وقف النار، ارتكبت إسرائيل على مدار عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و967 قتيلا، و170 ألفا و179 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.

ومع بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة، دخل "حزب الله" على خط المواجهة في إطار إسناد القطاع، لتبدأ مواجهات متبادلة من الجيش الإسرائيلي حولتها تل أبيب في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

أكد "مكتب إعلام الأسرى" أن الشواهد الطبية والميدانية لجثامين شهداء تم تسليمها مؤخراً، تقدم دليلاً قاطعاً على ارتكاب قوات الاحتلال جرائم إعدام ميداني وتعذيب ممنهج، مشيراً إلى احتمالية سرقة أعضاء بشرية من بعض الجثامين، وداعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة.

يأتي هذا التقرير بعد عامين من الحرب الشاملة التي لم تقتصر على قطاع غزة، بل امتدت لتشمل، بحسب المؤسسات الحقوقية، الحركة الأسيرة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال.

وتعتبر هذه المؤسسات أن ما يتعرض له الأسرى هو "وجه آخر من وجوه الإبادة"، يهدف إلى تدميرهم جسدياً ونفسياً، في فترة وُصفت بأنها "الأكثر دموية ووحشية في تاريخ الحركة الأسيرة".

أعلن المشاركون في مؤتمر ويلتون بارك، الذي ترأسته بشكل مشترك كل من بريطانيا ومصر وفلسطين، أن إعادة إعمار غزة تتطلب عشرات المليارات من الدولارات.

وأكد المشاركون، في بيان ختامي، على أهمية مشاركة القطاع الخاص، ودور التمويل الدولي في هذا المسار.

الاجتماع الفني غير الرسمي، نظمته مؤسسة "ويلتون بارك" ببريطانيا، ما بين الاثنين والأربعاء، بمشاركة خبراء متخصصين في مجالات التمويل والاستثمار والقطاع الخاص، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات الفنية المعنية.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد تحت عنوان "تمويل إعادة إعمار غزة"، أن بدء سريان وقف إطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ولمّ شمل العائلات الفلسطينية، واستئناف المساعدات الإنسانية، كلها أمور قوبلت بترحيب واسع.

وأكد البيان الختامي، أن تحقيق السلام الدائم لا يتطلب فقط جهودًا سياسية، بل يستدعي أيضًا التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار غزة.

وأشار إلى أن المؤتمر شهد مشاركة أطراف وشركاء رئيسيين، من بينهم مستثمرون دوليون، وممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني، إضافة إلى حكومات عربية.

وأوضح البيان، أن إعادة إعمار غزة ستكلف عشرات المليارات من الدولارات، وهذا الجهد يتطلب تمويلاً كبيرًا إلى جانب المشاركة الفاعلة والخبرة التي يتمتع بها القطاع الخاص.

وقد أحرزنا هذا الأسبوع تقدمًا مهمًا في تحديد سبل إنشاء تمويل خاص مستدام، مع وضع الفلسطينيين في صميم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة غزة، أن القطاع "منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا" جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي خلفت نحو 70 مليون طن من الركام.

وتسببت إسرائيل في قتل 67 ألفا و967 فلسطينيا وجرح 170 ألفا و179، معظمهم أطفال ونساء.

وقدرت حكومة غزة وجود نحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد من قنابل وصواريخ ألقاها الجيش الإسرائيلي، تمثل تهديدا لحياة المدنيين.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية.

كشفت وسائل إعلام عبرية وأمريكية، الخميس، أن الولايات المتحدة أبلغت الاحتلال الإسرائيلي بضرورة المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق بشأن غزة، رغم التأخير في تسلم جميع جثث المحتجزين القتلى.

وذكرت القناة 12 العبرية أن وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، رون ديرمر، أجرى محادثة مع الموفدين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، تناولت آخر تطورات تطبيق الاتفاق، حيث شددت واشنطن خلال الاتصال على رغبتها في استكمال تنفيذ بنود الاتفاق دون تأخير.

من جانبه، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن الإدارة الأمريكية أكدت للاحتلال رغبتها في الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي تشمل بدء مشاريع إعادة إعمار مدينة رفح، رغم أن الاحتلال لم يتسلّم بعد رفات جميع الرهائن الذين قتلوا خلال الحرب.

في مقال تحليلي نشرته صحيفة غارديان البريطانية، قارن مراسلها للشؤون الأمنية الدولية جيسون بيرك بين الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2025، والاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، لافتا إلى أن التفاصيل وإن اختلفت، إلا أن الأنماط تتكرر بوضوح مذهل.

وأوضح أن المشهد الحالي في غزة ليس سوى تكرار لحلقات مأساوية سبقتها بيروت عام 1982، مضيفا أنه في كل مرة يتدخل فيها رئيس أميركي لوقف المجازر الإسرائيلية، يُعاد إنتاج الصراع بأشكال أكثر عنفا، وتولد حركات أشد تطرفا، بينما تذوي الآمال في سلام عادل ودائم.

ويشير الكاتب إلى أن العالم شهد في الحالتين حربا منقولة مباشرة إلى الشاشات، ففي بيروت ساعدت الأقمار الصناعية الجديدة على بث مشاهد الغارات، بينما أتاحت وسائل التواصل الحديثة من غزة نقل المأساة لحظة بلحظة.

وكذلك، كررت إسرائيل الخطاب ذاته بالتشكيك في أعداد الضحايا، واتهام الخصم باستخدام المدنيين دروعا بشرية، وتحميله مسؤولية الكارثة.

ورغم اختلاف السياقات فإن أوجه الشبه مذهلة، كما يعتقد الكاتب، إذ جاءت حرب غزة عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عام 2023، بينما كانت عمليات منظمة التحرير الفلسطينية محدودة في عام 1982.

ويستعيد بيرك ما جرى بعد وقف إطلاق النار في 1982، حين تفككت منظمة التحرير الفلسطينية، واغتيل الرئيس المنتخب للتو آنذاك بشير الجميل "حليف إسرائيل المفضل" في لبنان، لتقع مجازر صبرا وشاتيلا بمشاركة إسرائيلية "غير مباشرة"، على حد تعبير الكاتب.

فكان أن تحولت المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال بعد ذلك إلى "هجمات انتحارية" نفذها "متشددون" لبنانيون، ومن رحم تلك الفوضى وُلد حزب الله، الذي ظل مصدر تهديد لإسرائيل حتى اليوم، بحسب زعم الكاتب.

ويربط جيسون بيرك بين تلك الحقبة وبروز الحركات الإسلامية التي يصفها بالمتشددة في المنطقة بعد انهيار القوى اليسارية والقومية التي كانت تتبنى مشاريع تغيير علمانية.

وكان من نتاج العنف الإسرائيلي والحروب الأهلية أن دُمِّرت البنى السياسية المعتدلة، فخلا، من ثم، المشهد أمام التيارات الدينية الراديكالية التي وجدت في الإيمان وسيلة للتعبئة والانتقام، بحسب مقال الغارديان.

ويرى بيرك أن ما يجري اليوم في غزة قد يؤدي إلى النتيجة ذاتها، إذ إن سحق القوى المدنية والمعتدلة يفتح المجال أمام صعود جماعات أكثر تطرفا، بحسب تعبيره.

ويذكّر بأن الغرب في الثمانينيات تخلى عن البحث في "جذور العنف"، مكتفيا بتصوير من يعتبرهم "إرهابيين" كمجانين أو أدوات بيد الآخرين، متجاهلا العوامل الاجتماعية والسياسية التي تدفعهم إلى حمل السلاح، وهو خطأ ما زال يتكرر.

والنتيجة -كما يحذر الكاتب- قد تكون جولة جديدة من الهدوء المؤقت يعقبها انفجار أعنف، ما لم تتعلم الأطراف دروس الماضي حقا.

تجلس الفلسطينية ليلى درويش دامعة العين، متيقظة الذهن، أمام شاشة وضعتها وزارة الصحة الفلسطينية في مجمع ناصر الطبي في خانيونس، علّها تعثر على ملامح لرفات ابنها بين صور يجري عرضها في على شاشة وضعت خصيصا للتعرف على جثامين عشرات الشهداء سلّمت دون أسماء أو بيانات.

تتابع درويش الشاشة الصغيرة، وتتفحص صور جثامين الشهداء بعناية على أمل أن تهتدي إلى صورة نجلها الذي فقدته بداية الحرب، لكن الأمل تبدد مع إنتهاء جولة العرض دون أن تجد لنجلها أثرا بين نحو 120 جثمانا استلمتها وزارة الصحة على مدار ثلاث أيام متواصلة من قبل الاحتلال.

تقول درويش في حديث لها إنها جاءت إلى مستشفى ناصر في خانيونس، الخميس، قادمة من غزة، حين علمت بوصول جثامين لشهداء كان الاحتلال يحتجزهم منذ بداية الحرب، مؤكدة أن أقصى ما تريده، التعرف على جثمان ابنها وإكرامه بالدفن في قبر يحتضن جثمانه المحروم من لحظة الوداع الأخيرة.

تضيف الأم المكلومة: "رحيل ابني ثائر يمثل لي حزنا أعيشه كل يوم وكل لحظة، وما يزيد ألمي، أنني لا أعرف أين جثمانه، فمنذ أن بلغني خبر استشهاده في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 (..) بحثت عنه في كل مكان، وتواصلت مع المستشفيات ومنظمة الصليب الأحمر، لكنني لم أجد له أثرا (..) وحين سمعت بوصول جثامين شهداء إلى مجمع ناصر جئت مسرعة علّي أجد رفاته وأحتضنها وأواريها الثرى، لكنني لم أتعرف عليه بين الجثث التي عرضت".

تتابع دويش واصفة ابنها: "ثائر أبيضاني وطويل وشعره أسود، من السهل التعرف عليه، لكن كل الجثث التي رأيتها تغيرت ملامحها بسبب ظروف الاحتجاز المهينة للشهداء، وظروف قتلهم (..) الأطباء هنا يقولون إن العديد منهم أُعدموا رميا بالرصاص على يد قوات الاحتلال، لقد تغيرت ملامحهم تماما".

لم يكن هذا حال ليلى دوريش وحدها، بل حال آلاف العائلات التي حرمت من استلام جثامين أبنائها الشهداء، سواء خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، أو على مدار عقود من الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، فقد عمدت قوات الاحتلال إلى احتجاز جثامين الشهداء، بل ودفنتهم في مقابر خاصة سمتها "مقابر الأرقام"، في إجراء عقابي لذويهم.

وفي ظل غياب الفحوص الطبية المتطورة، مثل فحص "dna" بفعل انهيار المنظومة الصحية في غزة، تلجأ وزارة الصحة إلى أساليب بدائية، منها التعرف من خلال المقتنيات المصاحبة للجثامين، أو من خلال تعرف الأهالي على الملامح، خصوصا مع تعمد الاحتلال احتجازها دون أسماء أو بيانات تحدد هوية أصحابها.

وفي ظل صعوبات تحديد الهوية، عمدت وزارة الصحة إلى إطلاق موقع خاص تنشر فيه صورا للجثامين، مع مقتنيات مصاحبة، أو أدلة قد تساعد في التعرف على أصحابها، وجهزت الوزارة قاعة خاصة في مستشفى ناصر بخانيونس وضعت فيها شاشة تعرض عليها صورا للجثامين بحضور عائلات فقدت أبنائها، في محاولة لتحديد الهويات والتأكد من البيانات.

وقالت مصادر خاصة إن أعدادا قليلة للغاية من الجثامين جرى التعرف عليها، وتسليمها تمهيدا لدفنها بطريقة لائقة، مؤكدة أن التعرف على الرفات تنطوي على صعوبات كبيرة، بفعل تشوههها وتعرضها لظروف احتجاز غير لائقة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي استكمال استلام (120) جثماناً من جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين احتجزهم الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية، وذلك على ثلاث دفعات متتالية: (45 جثماناً الثلاثاء، و45 جثماناً الأربعاء، و30 جثماناً الخميس)، من بينهم عشرات الجثامين مجهولة الهوية لم يتم التعرف عليها حتى الآن.

وقال المكتب في بيان له: إن الفحوصات الرسمية والوقائع الميدانية تظهر أن الاحتلال ارتكب جرائم قتل وإعدام ميداني وتعذيب ممنهج بحق عدد كبير من الشهداء الكرام الذين تمت استعادة جثامينهم، حيث تم توثيق ما يلي: آثار شنق وحبال واضحة على أعناق عدد من الجثامين إطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جداً، ما يؤكد عمليات إعدام ميداني متعمد أيدٍ وأقدام مربوطة بمرابط بلاستيكية، في مشهد يوثق عمليات تقييد قبل القتل عيون معصوبة وملامح تشير إلى تعرض الضحايا للاعتقال قبل إعدامهم جثامين سُحقت تحت جنازير الدبابات “الإسرائيلية”، في انتهاك فاضح لكل القوانين الدولية.

آثار تعذيب جسدي شديد على العديد من الجثامين، بما في ذلك كسور وحروق وجروح غائرة وشدد على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، وتؤكد أن الاحتلال استخدم سياساته الإجرامية في القتل خارج نطاق القانون والتصفية الجسدية للمعتقلين والمدنيين الفلسطينيين ودعا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة عاجلة للتحقيق في هذه الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال، ومحاسبة قادته على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

أكد وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أن جماعة حماس تحاول استغلال جثث المحتجزين كورقة مساومة، مطالبًا بتنفيذ الاتفاق بشكل فوري دون تأخير.

وأوضح ساعر أن ما تقوم به حماس يعد انتهاكًا جوهريًا للاتفاق المبرم بين الجانبين، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بتعهداتها لتجنب أي تصعيد إضافي.

وأشار إلى أن معبر رفح الحدودي سيُفتح الأحد القادم، مؤكّدًا أن حكومة الاحتلال تتخذ كل الاستعدادات اللازمة لتسهيل عبور حركة الأشخاص والبضائع، بالتنسيق مع قوة الإتحاد الأوروبي لضمان التنفيذ السلس للاتفاق.

يتنفس الناجون الصعداء وسط ملايين الأطنان من الركام، هكذا بدا المشهد في غزة مع إعلان وقف الحرب التي استمرت طيلة عامين وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، فضلا عن تدمير غالبية بيوت السكان والبنى التحتية للقطاع.

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأميركي دونالد ترامب لرعاية ودعم بلاده المؤتمر الدولي المزمع عقده في القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة.

من المقرر أن تستضيف القاهرة مؤتمرا دوليا يهدف لإعادة الإعمار والتنمية بالقطاع، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويتوقع أن تستكمل القوى الدولية التي ضمنت اتفاق وقف العدوان دورها في خطط الإعمار.

وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، دمَّرت إسرائيل 300 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و200 ألف جزئيا، وأخرجت 25 مستشفى عن الخدمة من أصل 38 مؤسسة علاجية.

توقع التقرير أن تستلزم الاحتياجات قصيرة الأجل لعملية الإعمار في السنوات الثلاث الأولى نحو 20 مليار دولار، بينما تتطلب 53.2 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

يرى أستاذ العلوم السياسية، خيري عمر، أن عملية إعمار القطاع تستلزم تحقيق السلام الإقليمي وتسارع مشروع إقامة الدولة الفلسطينية وضمان حقوق الفلسطينيين.

من المنصف أن يتحمل الطرف المسؤول عن الهدم إعادة البناء، لكن الأمور مع الأسف تسير بشكل غير منصف.

أعلنت حكومة غزة، اليوم الخميس، القطاع منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي خلّفت نحو 70 مليون طن من الركام، وقرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تشكل خطرا دائما على المدنيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، إن حجم الدمار والركام الناتج عن حرب الإبادة بلغ مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث، إذ تشير التقديرات الحكومية حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى وجود ما بين 65 و70 مليون طن من الركام والأنقاض.

وأضاف أن الركام يشمل آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي دمرها الاحتلال عمدا، مما حوّل القطاع إلى منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا وأعاق وصول المساعدات وجهود الإنقاذ.

وأشار إلى أن عملية إزالة الركام تواجه عراقيل كبيرة، أبرزها منع إسرائيل إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة للعمل، إلى جانب استمرار إغلاق المعابر.

كما قدر المكتب وجود نحو 20 ألف ذخيرة غير منفجرة من قنابل وصواريخ ألقاها الجيش الإسرائيلي، تمثل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين والعاملين الميدانيين وتستدعي معالجة هندسية دقيقة قبل بدء أي عمليات رفع للأنقاض.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية.

وبجانب الدمار المادي الهائل، خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة على مدى سنتين نحو 67 ألفا و967 شهيدا وجرحت 170 ألفا و179، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في مجاعة أزهقت أرواح 463 بينهم 157 طفلا.

وتوصلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

قال ستيفن م. والت، أستاذ العلاقات الدولية، إن السلام في غزة لن يتحقق إلا إذا أنهت الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل.

أوضح والت أن الاتفاقات الحالية تؤجل القضايا السياسية الصعبة وتغفل عن انتهاكات إسرائيل المستمرة، مما يجعل التفاؤل بشأن السلام صعبًا.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يضر بمصداقية واشنطن في الدفاع عن حقوق الإنسان ويزيد من تراجع شعبيتها في العالم العربي.

أفاد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، بأنه من المرجح إعادة فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر الأحد المقبل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية.

وأضاف ساعر خلال مؤتمر حول منطقة البحر المتوسط عُقد في نابولي "نجري جميع الاستعدادات اللازمة". ولم يذكر ما إذا كان المعبر سيُفتح لعبور المساعدات الإنسانية أو الأفراد.

وفي وقت سابق، أعلنت "إسرائيل" أن استعدادات تُجرى لإعادة فتح معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر أمام حركة الأشخاص، بـ"تنسيق كامل" بين تل أبيب والقاهرة، دون تحديد موعد لذلك.

وكان مقررا إعادة فتح المعبر أمس الأربعاء وفقا لمرحلة أولى من اتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" بدأ سريانها ظهر الجمعة الماضي.

وقال مكتب منسق أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عبر بيان: "تُجرى الاستعدادات لفتح معبر رفح لحركة الأشخاص، بتنسيق كامل بين إسرائيل ومصر".

وأضاف: "سيتم لاحقا إعلان موعد فتح المعبر أمام حركة الأشخاص فقط، بعد أن يُكمل الجانب الإسرائيلي، بالتعاون مع الجانب المصري، الاستعدادات اللازمة".

وشدد مكتب منسق أنشطة جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية على أن "المساعدات الإنسانية لن تمر عبر معبر رفح، وهو أمر لم يُتفق عليه في أي مرحلة".

فيما "يستمر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر أخرى، بعد التفتيش الأمني الإسرائيلي"، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ مايو/ أيار 2024، تحتل "إسرائيل" الجانب الفلسطيني من المعبر ودمرت وأحرقت مبانيه، ومنعت الفلسطينيين من السفر ما أدخلهم، خاصة المرضى، في أزمة إنسانية كبيرة.

وبحسب إعلام عبري، ترفض تل أبيب إعادة فتح المعبر لعدم تسلمها من حماس حتى الآن بقية جثث الأسرى الإسرائيليين.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثث 10، وتقول إنها تحتاج إلى معدات خاصة للبحث واستخراج الجثث الـ18 المتبقية.

بالمقابل، أطلقت "إسرائيل" 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولا يزال في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني.

ويستند الاتفاق بين حماس و"إسرائيل" إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقتلت "إسرائيل" خلال الإبادة 67 ألفا و938 فلسطينيا وأصابت 170 ألفا و169 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت بمجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا، لمحرر الشؤون الدبلوماسية، باتريك وينتور، قال فيه إنّ: "دور قطر، إحدى الدول الضامنة الأربعة للاتفاق، يعد محوريا في الوقت الذي يترقب فيه العالم معرفة مدى صمود وقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف وينتور، في التقرير أن: "قطر وربما أكثر من أي دولة أخرى، تمتلك نفوذا على ما قد تختار حماس فعله في المستقبل. وينبع هذا من وضعها كوسيط معتمد من إسرائيل، وقناة أحادية الجانب للمساعدات والأموال إلى حماس في غزة. ولأكثر من عقد، استضافت قطر أيضا القيادة السياسية لحماس في الدوحة".

وتابع: "بتوقيعها على إعلان نيويورك في 29 تموز/ يوليو، إلى جانب دول عربية أخرى، وافقت قطر لأول مرة على مبدأ إنهاء حماس لحكمها في غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية؛ تماشيا مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

واسترسلت: "أصبح مفاوضو الدولة الخليجية حازمين في رأيهم بتسليم الأسرى المتبقين في غزة، وبأن دونالد ترامب سيضمن عدم استئناف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للحرب".

وأردفت: "كان هذا التعهد، الذي قطعه شخصيا صهر ترامب، جاريد كوشنر والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، هو ما فتح الباب أمام المحادثات مع حماس بوساطة قطرية في مصر الأسبوع الماضي".

وكانت إحدى الرسائل الرئيسية لترامب في خطابه أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الاثنين، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي حقّقت أقصى ما في وسعها بقوة السلاح.

وشرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية بوضوح تداعيات الضربات الإسرائيلية على المنطقة الأوسع في بودكاست "التغلب على الشرق الأوسط".

واشتكى ماجد الأنصاري من أنّ: "المنطقة أصبحت رهينة لشخصين، يحيى السنوار ونتنياهو"، مضيفا: "أحدهما مات والآخر لا يزال يمطر الفوضى".

وقال أنصاري إنّ: "قطر تعرضت لهجوم في اليوم التالي لتسليمنا اقتراح وساطة من الرئيس ترامب إلى المكتب السياسي لحماس، وطلبنا منهم مناقشة الاقتراح في اجتماع".

وفي أعقاب الهجوم مباشرة، أمر نتنياهو، متحديا، قطر بالكف عن إيواء من وصفهم بـ"الإرهابيين"، قائلا: "إما أن تطردوهم أو تقدموهم للعدالة. لأنه إن لم تفعلوا، فسنفعل".

وكان مسؤول قطري كبير حاضرا لمراقبة التزام نتنياهو بالنص. وتم الاتفاق على آلية ثلاثية رسمية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطر والولايات المتحدة، "بداية حوار لتعزيز الأمن المتبادل، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتجنّب أي شكوك مستقبلية".

بعد ذلك، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يعد بحماية أمنية أمريكية لقطر، ووافق البنتاغون على السماح للطائرات القطرية بالتحليق في قاعدة ماونتن هوم الجوية في أيداهو.

من وجهة نظر واشنطن، تود واشنطن أن ترى تعاونا بين الدول العربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

ومع ذلك، لن يهدّد ترامب العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع دول الخليج لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي دولة ذكر أعضاء الكنيست، يوم الاثنين، بأنها مجرد نقطة على خريطة العالم.

لكن هذا لا يمنع قطر من الانجرار إلى الجدل الشديد المستقطب داخل واشنطن.

وبحسب التقرير نفسه، فإنّه: "لا تزال فصائل متطرفة من اليمين الجمهوري مثل لورا لومر أو بطريقة مختلفة، مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، مقتنعة بأن قطر يقودها أساسا نسخة غير معدلة من جماعة الإخوان المسلمين".

تتخيل لومر طيارين قطريين مدربين في الولايات المتحدة يعيدون تمثيل أحداث 11 أيلول/ سبتمبر.

وأضافت: "على النقيض من ذلك، تزعم مؤسّسة الدفاع عن الديمقراطيات، التي تتمتع بوسائل نفوذ مختلفة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الضربة الإسرائيلية الفاشلة ربما أجبرت قطر على تعديل موقفها تجاه حماس، وهو تحليل لا يأخذ في الاعتبار تغيير سياسة الدوحة الذي حدث في الصيف".

واستطرد: "على أي حال، تواجه قطر تحديين مباشرين. من المتوقع أن تستخدم خبرتها في التوسط مع حماس، والتي تعود إلى عهد إدارة جورج بوش الإبن، لإقناع الجماعة الإسلامية بنزع سلاحها".

سيتطلب ذلك عملا دقيقا وشاقا، بما في ذلك طبيعة الأسلحة، ومستقبل شبكة الأنفاق الواسعة تحت غزة، والهيئة التي يمكن لمقاتلي حماس تسليم أسلحتهم لها.

قد تكون هناك حاجة إلى أموال قطرية، وقد يُعرض على شخصيات بارزة في حماس النفي.

"ثانيا، قد تحول قطر اهتمامها إلى السلطة الفلسطينية، حيث تعد الهيئة الحكومية التي تسيطر عليها فتح بالإصلاحات وانتخابات قيادة جديدة خلال عام".

قد لا ترغب قطر أيضا في الانجرار مرة أخرى إلى الترتيب المخصص، الذي شجعه نتنياهو سابقا، والذي أدى إلى قيام الدولة الخليجية بتحويل 4 مليارات دولار (3 مليارات جنيه إسترليني) من المساعدات إلى البنية التحتية في غزة وأفقر عائلات القطاع منذ عام 2012.

أحيت الجزائر، الخميس، الذكرى السنوية الـ64 للمجزرة التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية بحق متظاهرين جزائريين خرجوا في باريس للمطالبة باستقلال بلادهم عن الاستعمار الفرنسي.

جاء ذلك من خلال الوقوف دقيقة صمت في مختلف أنحاء البلاد، تنفيذا لقرار أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 2021.

في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، هاجمت الشرطة الفرنسية، بأمر من قائد شرطة باريس، موريس بابون، مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين، خرجوا للمطالبة باستقلال البلاد.

قتلت الشرطة عشرات الجزائريين، منهم بشكل متعمد في الشوارع ومحطات المترو، فيما ألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، وهو ما بات يعرف بمجزرة "باريس عام 1961".

وتخليدا لهم، أصدر الرئيس تبون، قرارا في 2021 بالوقوف دقيقة صمت في تمام الساعة 11 صباحا بنفس تاريخ المجزرة، في جميع أنحاء البلاد.

وفي رسالة وجهها للشعب الجزائري، وصف تبون، هذه الذكرى، بأنها "يوم خالد في الذاكرة الوطنية، يعبر عن التحام المهاجرين الجزائريين بالثورة التحريرية المجيدة (1954-1962)".

وأشار الى أن "الاستعمار الفرنسي، وعند ارتكابه هذه المجازر، كان مدفوعا بهستيريا. بعدما اشتد عليه الخناق بفعل شرعية الكفاح وعدالة القضية".

وأضاف أن "شرطة باريس آنذاك فرضت حظر تجوال على أبناء الجالية الجزائرية بقرار تعسفي بأوامر من المحافظ (الشرطة) موريس بابون".

وأوضح أن "غطرسة بابون، قادته إلى وحل الإجرام والقمع الوحشي ضد حشود خرجت في مظاهرات سلمية، انتهت إلى حصيلة مأساوية تمثلت بإغراق متظاهرين في نهر السين، وتعريضهم للقهر والتعذيب والاعتقال".

وتطلق الجزائر على هذه الذكرى تسمية "اليوم الوطني للهجرة".

وتشير روايات مؤرخين جزائريين عايشوا تلك الأحداث، إلى أن الشرطة الفرنسية اعتقلت نحو 12 ألف جزائري، تعرضوا للتعذيب والقتل.

ويأتي إحياء الذكرى هذا العام وسط أزمة سياسية بين الجزائر وفرنسا وصفت بالأشد منذ الاستقلال في 1962.

وبدأت الأزمة في 30 يوليو/تموز 2024، عندما استدعت الجزائر سفيرها من باريس، ردا على تغيير الحكومة الفرنسية موقفها من قضية "إقليم الصحراء"، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو.

ووصلت الى حد تبادل طرد الدبلوماسيين وسحب فرنسا لسفيرها لدى الجزائر.

وتعمقت الأزمة، لتصل إلى حرب التأشيرات، حيث بادرت باريس بفرض التأشيرة على حاملي جوازات السفر الدبلوماسي من الجزائر، لترد الأخيرة بإلغاء الاتفاقية التي تنص على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسي وجوازات السفر لمهمة، والموقعة بين البلدين في 2013.

غزة – بعد سنتين من حرب إسرائيل على قطاع غزة تشهد أسواق القطاع تحولًا اقتصاديًا ملموسًا مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، تجلّى في انخفاض الأسعار التي كانت قد ارتفعت بنسب فاق بعضها 8 آلاف بالمئة. على سبيل المثال، تراجع سعر كيلو السكر بصورة حادة خلال الأيام الأخيرة، من 500 شيكل إلى 5 شواكل، كما انخفض سعر كيس الطحين من 600 شيكل إلى 45 شيكلًا، وتراجع سعر كيلو الأرز من 100 شيكل إلى 17 شيكلًا، والعدس من 80 شيكلًا إلى 9 شواكل، في حين هبط سعر الشامبو إلى 8 شواكل بعد أن وصل إلى 70 شيكلًا.

يرتبط التحسّن في الأسعار مباشرة بالتوقعات حول تدفق البضائع بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وزيادة عدد الشاحنات التي يُنتظر إدخالها يوميًا إلى نحو 400 شاحنة كبداية، ترتفع تدريجيًا. ورغم أن هذا الرقم لا يغطي كامل احتياجات الغزيين، فإنه يُعد قفزة ضخمة مقارنةً بفترة الحرب التي لم يتجاوز فيها عدد الشاحنات 70 شاحنة في أفضل الحالات. وأحدث هذا التدفق المتوقع حالة من "البيع السريع" لدى التجار لتصريف المخزون قبل أي هبوط إضافي في الأسعار، وهو ما يفسر نشاط الأسواق رغم استمرار ضعف السيولة العامة.

ورغم الانفراج النسبي، فإنه من غير المتوقع أن يستمر التحسن ما لم يتم الحفاظ على وتيرة دخول الشاحنات بشكل دائم، فما زالت الأسواق تعاني من تشوهات عميقة، بما يشمل اختلال توازن بين العرض والطلب، وتباين بين مناطق الشمال والجنوب، وضعف القدرة الشرائية حتى مع انخفاض الأسعار.

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، ادعاءه عدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وأعرب عن تمسكه بإعادة الأسرى الإسرائيليين جميعا من قطاع غزة.

وخلال سنتين منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قتل الاحتلال الإسرائيلي بغزة 67 ألفا و938 فلسطينيا، وجرحت 170 ألفا و169، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت بمجاعة أزهقت أرواح 463، بينهم 157 طفلا.

وتحدث نتنياهو في مراسم بالقدس، بمناسبة مرور عامين على أحداث السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 وفقا للتقويم العبري.

وقال نتنياهو إن إسرائيل عازمة على تحقيق ما سماه 'النصر الذي سيؤثر على حياة الإسرائيليين لسنوات طويلة قادمة'.

وبموازاة إبادة غزة، شنت إسرائيل حربين على إيران ولبنان، وغارات دموية على اليمن والجارتين سوريا ولبنان، ونفذت عدوانا جويا على قطر، في محاولة فاشلة لاغتيال قادة بحركة 'حماس'.

وجدد نتنياهو، في كلمته، ادعاءه عدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، رغم أن الأمم المتحدة أكدت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال: 'قبل عامين، تلقينا مثلا صادما على تعبير إبادة جماعية (يقصد هجوم 7 أكتوبر)، لا أتحدث عن إبادة جماعية وهمية (يدعى عدم حدوث إبادة بغزة) كتلك التي تُحاك في المؤامرات المعادية للسامية الموجهة ضدنا'.

ويتحدى نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في تشرين الثاني / نوفمبر 2024، مذكرتين لاعتقاله هو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت؛ لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تنظر محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيس في الأمم المتحدة، دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ودعمتها دول أخرى كثيرة، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأضاف نتنياهو أنه 'ملتزم بإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة، مهددا باستئناف الحرب على قطاع غزة، في حال عدم استعادة الأسرى الإسرائيليين جميعا'.

ومنذ الاثنين، أطلقت 'حماس' الأسرى الإسرائيليين الأحياء وعددهم عشرون، وسلمت جثامين 10، وتقول إنها تحتاج إلى معدات خاصة للبحث عن واستخراج الجثامين الـ18 المتبقية.

بالمقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و90 جثمانا لفلسطينيين، ولا يزال في سجونها أكثر من 10 آلاف أسير.

ويتم هذا التبادل بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين بدأ سريانه ظهر الجمعة الماضي، بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تدعم بلاده حرب الإبادة بغزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

كشف حسن الهيدوس لاعب منتخب قطر وفريق السد أنه يتبرع في بناء مدرسة وصالة رياضية ضمن مشاريع إعمار قطاع غزة الذي دمر بنسبة 90%. وغرد النجم القطري -في منشور على منصة "إكس" أنه "بمشيئة الله، أتبرع بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة رياضية في تعمير غزة، إيمانًا بأن التعليم والرياضة هما الطريق إلى الحياة من جديد".

وتابع بقوله "الحمد لله على تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، إنجاز جديد يسعد كل قطري، وكل من ينتمي لهذا الوطن، لقد تحقق بعزيمة اللاعبين وقوة إرادتهم رغم كل التحديات".

وأضاف القائد السابق للعنابي أن لحظات الفرح تستوجب التذكير بمعاناة الشعوب المتضررة حول العالم، مشددا على ضرورة أن يكون النجاح دافعا للعطاء.

وأعرب الهيدوس عن سعادته بتزامن التأهل مع نجاح قمة السلام واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معربا عن أمله في أن تكون الخطوة بداية لحياة آمنة ومستقرة لأهل القطاع الفلسطيني.

وعاد اللاعب لصفوف المنتخب بعد اعتزاله دوليا من قبل، لكنه لم يشارك بالمرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية، حيث فاز "العنابي" على الإمارات 2-1 وتعادل مع عُمان 0-0 متأهلا إلى مونديال 2026 بعد تصدره للمجموعة الأولى بـ4 نقاط.

واعتزل الهيدوس اللعب الدولي عقب نهائيات كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023" التي توج "العنابي" بلقبه للمرة الثانية بفوزه في النهائي على نظيره الأردني 3-1.

ويعتبر نجم السد من اللاعبين البارزين في تاريخ المنتخب القطري، بعدما خاض 184 مباراة دولية، سجل خلالها 42 هدفا في مختلف البطولات.

وساهم الهيدوس في تتويج المنتخب بلقب بطولة كأس آسيا مرتين على التوالي عامي 2019 و2023، فضلا عن بطولة كأس الخليج "خليجي 22" عام 2014، كما حقق مع السد العديد من الإنجازات من ضمنها بطولة الدوري المحلي 4 مرات، وكأس الأمير 6 مرات، إضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا عام 2011.

أكد زعيم حركة أنصار الله اليمنية "الحوثي"، عبد الملك الحوثي، أن الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس يحيى السنوار، تمثل محطة لاستذكار دروس عظيمة خلدها للأجيال.

وقال الحوثي في كلمة له الخميس، حول المستجدات في قطاع غزة والتطورات الإقليمية والدولية، إن "السنوار هو عنوان للصمود الفلسطيني والتضحية في سبيل الله"، مشيرا إلى أنه كان في مستوى الاهتمام والجهاد وما قدمه في ميدان الجهاد من قيم عظيمة ووعي عالٍ يشكل مدرسة ملهمة للأجيال.

وأوضح أن "العطاء العظيم شمل جميع القادة المجاهدين ومواقع المسؤولية وجبهات الإسناد التي قدمت العطاء الكبير"، مشيرا إلى أن "جبهة حزب الله كانت في مقدمة من قدم التضحيات الكبرى، وعلى رأسهم حسن نصر الله".

صرح بأن إيران "قدمت التضحيات الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية بثبات لا يتزعزع مهما كانت الضغوط، وقدمت قادة مجاهدين على رأسهم القائد الكبير قاسم سليماني".

وأفاد بأن "عطاء الشعب اليمني وما قدمه من شهداء في سبيل الله منذ تحركه في "معركة الفتح الموعود" و"الجهاد المقدس"، تميز بمستوى الموقف وتقديم الشهداء بشكل مستمر".

وذكر أن القوات المسلحة أعلنت اليوم نبأ استشهاد رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري "متوجا بإسهامه الكبير في إطار الإسناد اليمني لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، مبينا أنه "في طليعة شهداء المسؤولين في الحكومة وعلى رأسهم رئيس الوزراء، ومن القوات المسلحة ومن أبناء الشعب اليمني من مختلف فئاته".

وأضاف أن "القوات المسلحة قدمت الكوادر قربانا إلى الله في إطار الموقف الحق والصادق الذي تحركت فيه رسميا وشعبيا بروح التضحية والثبات، مشددا على أن الشعب اليمني تحرك رغم السقف الأمريكي الذي حاول أن يفرضه لتكبيل الأمة والاستفراد بالشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، كشفت جماعة أنصار الله عن استشهاد الغماري، إثر غارات أمريكية إسرائيلية، استهدفت اليمن خلال معركة إسناد قطاع غزة على مدى عامين.

وقالت قوات الجماعة، في بيان لها الخميس، إن "اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، استُشهد في أثناء أداء واجبه مع بعض مرافقيه وولده الشهيد حسين (13 عاما)".

وأضافت أنهم "استشهدوا في مختلف الغارات التي شنها العدوان الإجرامي الأمريكي الصهيوني على بلدنا، خلال عامين من معركة" إسناد غزة.

ولم تذكر الجماعة تفاصيل بشأن استشهاد الغماري، الذي أُعلن خلال فترة هدوء من المواجهة مع "إسرائيل"، مع سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وحركة حماس، منذ الجمعة الماضي.

وتابعت جماعة الحوثي، أن الغماري، "ارتقى خلال هذا العدوان، ولمدة عامين من الإسناد، عدد كبير من الشهداء؛ مدنيين وعسكريين من القوات البحرية والبرية والقوات الصاروخية ورئيس الوزراء ورفاقه الوزراء".

وأفادت بأنها نفذت 758 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي باستخدام 1835 ما بين صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيرة وزوارق حربية.

اختتمت أعمال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، والذي انطلقت أعماله في العاصمة القطرية الدوحة أمس الأربعاء، تحت شعار: "تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي"، بمشاركة وزراء العمل وممثلي أكثر من خمسين دولة إسلامية، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والخبراء والأكاديميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

ومثّل دولة فلسطين، سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر فايز أبو الرب، نيابةً عن وزيرة العمل إيناس العطاري، وشارك إلى جانبه كلٌّ من المستشار أول خلود اللحام وهناء صوالي من سفارة دولة فلسطين في الدوحة.

وناقش المؤتمر على مدار جلساته أبرز القضايا والتحديات المرتبطة بتطوير أسواق العمل في الدول الإسلامية، وتعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات وبناء القدرات، والتحول الرقمي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتمكين فئات المجتمع المختلفة.

وفي البيان الختامي للمؤتمر، أكد الوزراء أهمية تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع دولة فلسطين، من أجل توفير الدعم اللازم في مجالات العمل والتشغيل والمشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة، ودعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للعاطلين عن العمل، ولا سيما الشباب والنساء وذوي الإعاقة، والتخفيف من معدلات البطالة المرتفعة التي تجاوزت 52% نتيجة العدوان الإسرائيلي، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والتعافي الاقتصادي.

كما أدان الوزراء ورؤساء الوفود استمرار الأزمة الإنسانية والكارثة الاقتصادية في قطاع غزة، وما لها من آثار مدمّرة على سوق العمل وآفاق التوظيف وسبل العيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى فقدان أكثر من 60% من فرص العمل، ومؤكدين أن ذلك يشكل جريمة بحق الإنسانية ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ودعا المشاركون إلى دعم الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددين على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان على الحاجة الملحة لوضع استراتيجية إسلامية شاملة لدعم العمالة الفلسطينية وإعادة بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني، من خلال توفير فرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر المتضررة وضمان سبل عيش كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من أجندة التنمية والتعافي في العالم الإسلامي.

كما جدد المؤتمر التأكيد على دعم حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في مختلف المنظمات الدولية والأممية، تجسيدًا للالتزام الدولي بتنفيذ حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشهد المؤتمر كذلك التوقيع على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وكانت دولة فلسطين من بين الدول التي وقعت وصادقت على النظام الأساسي في وقت سابق.

كما جرى انتخاب هيئة مكتب المؤتمر بالإجماع، حيث تولت دولة قطر رئاسة الدورة السادسة، وجمهورية إندونيسيا وجمهورية غينيا بيساو ودولة فلسطين نوابًا للرئيس، فيما تولت جمهورية أذربيجان مهام المقرر العام.

وأكد الوزراء التزامهم بمواصلة التنسيق والتعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي من أجل تحقيق العمل اللائق والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، أن بلاده ستزيد تباعا عدد أفراد الجيش المنتشرين جنوب نهر الليطاني ليصل 10 آلاف مع نهاية العام، وذلك لتحقيق الأمن على الحدود بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال لقائه قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" ديوداتو ابغنارا في بعبدا شرق العاصمة بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأبلغ عون ابغنارا أن "عدد أفراد الجيش الموجودين جنوب الليطاني (لم يحدده) سيزداد تباعا حتى يصل نحو 10 آلاف مع نهاية السنة لتحقيق الأمن والاستقرار على طول الحدود الجنوبية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها".

وأضاف أن الجيش "سيعمل مع اليونيفيل على تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، إضافة إلى تسلمه كافة المواقع التي تشغلها القوات الدولية عند بدء انسحابها التدريجي من الجنوب حتى نهاية العام 2027".

وأشار عون إلى أن بلاده "على تواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتنسيق في مرحلة ما بعد انسحاب القوات الدولية من الجنوب لضمان الأمن والأمان في المنطقة".

وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أعلن لبنان أنه قرر إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى جنوب الليطاني، لينضموا إلى حوالي 4500 متواجدين أصلا في المنطقة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، بالإضافة الى 19 اسيراً.

ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وفي تحد للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

كشفت مجلة "وايرد" أن عددا من الشركات العالمية التي ورد اسمها في خطة عُرضت على إدارة ترامب لإعادة إعمار غزة نفت علمها أو موافقتها على إدراجها في المشروع.

وقالت المجلة في هذا التقرير إن العرض التقديمي الذي يحدد الخطوط العريضة للخطة، أعده بعض رجال الأعمال الذين ساعدوا في إنشاء "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل، وقد دعوا إلى إنشاء كيان جديد يسمى "صندوق إعادة إعمار غزة وتسريع النمو والتحول الاقتصادي".

تظهر في العرض التقديمي شعارات شركات منها "تسلا" و"خدمات أمازون ويب" و"شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات"، مع الترويج للفوائد التي قد تعود على غزة من "استثمارات القطاع الخاص" في البنية التحتية الحيوية.

أعلن حسن الهيدوس، قائد نادي السد والمنتخب القطري لكرة القدم، الخميس، تبرعه بالمساهمة في بناء مدرسة وقاعة رياضية في إطار إعادة إعمار قطاع غزة، احتفالا بتأهل منتخب بلاده لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال الهيدوس، في منشور عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "‏الحمد لله على تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، إنجاز جديد يسعد كل قطري، وكل من ينتمي لهذا الوطن، تحقق بعزيمة اللاعبين وقوة إرادتهم رغم كل التحديات".

وتابع: "في لحظات الفرح، تظل مسؤوليتنا أن نتذكر معاناة إخوتنا في كل بقاع الأرض، وأن نجعل من نجاحنا دافعا للعطاء".

وأضاف الهيدوس: "جميل أن يأتي هذا التأهل متزامنا مع قمة السلام ونجاح اتفاق وقف الحرب على غزة"، الذي نرجو أن يكون بداية حقيقية لحياة آمنة لأهلنا هناك في غزة.

واختتم: "بمشيئة الله، أتبرع بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة (قاعة) رياضية في تعمير غزة، إيمانا بأن التعليم والرياضة هما الطريق إلى الحياة من جديد".

وساهم الهيدوس (34 عاما) في تأهل منتخب قطر لمونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد تصدره للمجموعة الأولى لملحق التصفيات، بعد التعادل مع عمان والفوز على الإمارات.

وتعد هذه المرة الثانية التي يبلغ فيها "العنابي" كأس العالم، لكنها الأولى عبر التصفيات، بعد أن شارك في نسخة 2022 باعتباره المضيف، وخرج من دور المجموعات.

واعتزل الهيدوس، اللعب الدولي عقب نهائيات كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023 التي توج "العنابي" بلقبها للمرة الثانية، لكنه عدل عن قراره في يونيو/حزيران الماضي، بعد محاولات ناجحة لإقناعه بقيادة الفريق في ملحق تصفيات المونديال.

وسبق للهيدوس، خوض 167 مباراة دولية مع "العنابي"، حيث أحرز خلالها 35 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة، وفاز بلقبين في كأس آسيا، وهذه المرة الثانية التي يتأهل فيها مع منتخب بلاده إلى كأس العالم.